پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تاثیر منفی خدمات ارتباطی آنلاین بر درآمد اپراتورها
تاثیرات OTT های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و رگولاتوری‌ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد
با ظهور ارتباطات Over-The-Top یا OTT مانند اسکایپ، واتس‌اپ، اینستاگرام اپراتورهای موبایل دچار چالش‌های فراوانی در زمینه مدل تجاری خود شدند. ارتباطات OTT به‌طور مستقیم با خدمات تماس صوتی و پیامک اپراتورها رقابت می‌کند و هم‌اکنون بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره کاربران در سراسر جهان محسوب می‌شود. همچنین OTT ها بخشی از حرکت جهان به سوی اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن (یا اقتصاد اپ) به شمار می‌آیند.
اقتصاد اپ به مجموعه همه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات اقتصادی اطلاق می‌شود که برای ارائه کارکردهای اپلیکیشن به کاربران نهایی از طریق سرویس موبایل پهن باند لازم است. اقتصاد اپ را می‌توان به دو دسته کلی (OTT) و دسته «بیت‌ها و اتم‌ها» تقسیم کرد. دسته اول برنامه‌هایی است که به‌طور کامل یا به‌طور غالب روی شبکه موجودیت دارند، از جمله برنامه‌های پیام‌رسان مثل تلگرام و فیس‌بوک و هر برنامه‌ای که محتوا و اطلاعات را بین کاربران جابه‌جا کند. بیت‌ها و اتم‌ها برنامه‌هایی هستند که از شبکه ارتباطی برای ارائه یک خدمت در جهان واقعی استفاده می‌کنند، مانند اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب.
هر یک از این دسته‌ها، چالش‌های خاص خود را دارند که در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دسته اول یعنی خدمات OTT مورد بررسی قرار گرفته است و چندین جنبه از چالش‌ها و الزامات حاکم بر مقررات‌گذاری آن مطرح شده است. دسته بیت‌ها و اتم‌ها نیز به‌علت تاثیرگذاری مستقیم بر سایر بازارها، نیازمند توجه جدی از سوی مقررات‌گذاران حوزه مالی و بازار بوده و ابعاد آن فراتر از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
چالش‌های ناشی از خدمات OTT
از جمله چالش‌های ناشی از پدیده آمدن خدمات OTT که گزارش اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های مقررات گذاری در اکوسیستم جدید ICT» بدان پرداخته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها و متعاقباً سرمایه‌گذاری کمتر در توسعه و نوآوری، افزایش قدرت بازار ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین، ازدحام در زیرساخت و سایر تجهیزات موجود، رفتار نابرابر رگولاتوری‌ها در قبال بازیگران مختلف بازار از جمله در مساله مالیات‌گذاری، نقض حریم شخصی و حاکمیت کاربران بر داده‌ها، چالش مجوزدهی به خدمات آنلاین و نحوه اعمال مجوزها اشاره کرد.
مقررات‌گذاران ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر جهان، همواره مفهوم رضایت بلندمدت کاربران را به‌عنوان یک اصل مدنظر قرار داده‌اند. یک رویکرد مبتنی بر رضایت بلندمدت، علاوه بر این که به مقرون‌به‌صرفه بودن خدمات توجه دارد، امکان سرمایه‌گذاری در توسعه و نوآوری از سوی اپراتورها را نیز در نظر می‌گیرد.
اگرچه قیمت‌های پایین در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است، اما در درازمدت منجربه کاهش رضایت کاربران ناشی از افت کیفیت سرویس و برآورده نشدن انتظارات جدید خواهد شد. در این میان ظهور OTTها نیز منجربه کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها شده است که سرمایه‌گذاری کمتر اپراتورها در توسعه و نوآوری را در پی خواهد داشت و بنابراین یک چالش محسوب می‌شود.
همچنین سرمایه‌گذاری گسترده OTTها در زیرساخت اینترنت، از جمله احداث مراکز داده و کابل‌های فیبر نوری زیردریایی، قدرت بازار این گروه را افزایش داده و لذا معادلات جدیدی در اقتصاد حوزه ارتباطات شکل گرفته است. این چالش‌ها، نهادهای رگولاتوری را در سراسر جهان به چاره‌اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب وا داشته است.
در حوزه راهکار اصلی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از گسترده OTTها می‌توان به مشارکت و همفکری بین رگولاتوری ارتباطات و سایر نهادهای ذیربط در حاکمیت از جمله رگولاتوری اقتصادی و تأسیس نهادهایی در جهت فراگیری اجتماعی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه اشاره کرد.
تاثیرات OTTها بر درآمدزایی اپراتورها
موضوع مهمی که در ارتباط با OTTها مطرح می‌شود این است که آیا ها جایگزین خدمات اپراتورها هستند یا مکمل آنها؟ فهم صحیح این موضوع به ترسیم خط مشی رگولاتوری در برابر OTTها کمک می‌کند. در شکل زیر، محور افقی نشان‌گر افزایش بالقوه درآمد اپراتورهای ثابت و همراه ناشی از هر سرویس است. این افزایش درآمد در پی افزایش تعداد کاربران گوشی‌های هوشمند و یا افزایش مصرف داده اینترنتی توسط کاربران فعلی پدیده می‌آید. محور عمودی در شکل نیز تأثیر هر سرویس بر زیرساخت اپراتور است.
دسته خدمات ارتباطی (اسکایپ، ایمو، واتس‌اپ) با تأثیر درآمدی کم و تاثیرات متفاوت بر زیرساخت که تهدیدی برای اپراتورها قلمداد می‌شوند. (زیرا جایگزین خدمات SMS و تماس صوتی اپراتورها هستند.)؛ دسته شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک، اینستاگرام، لینکداین) از هر دو جنبه نسبتاً خنثی محسوب می‌شوند؛ دسته اکوسیستم بازار موبایل (بازارهای اندروید و اپل) تأثیر کمی بر زیرساخت داشته ولی موجب افزایش درآمد اپراتورها می‌شوند؛ دسته سرگرمی و رسانه (یوتیوب و نت‌فلیکس)، ضمن تاثیرگذاری بالا در هر دو محور، منفعت‌زا محسوب می‌شوند؛ دسته موتورهای جست‌وجو و کسب اطلاعات، با تأثیر کم بر زیرساخت و درآمد بالا، فوق‌العاده منفعت‌زا هستند. شبکه‌های نظیربه‌نظیر (P2P) هم همینطور هستند. بنابراین تاثیرات OTTهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و رگولاتوری‌ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.
رویکرد رگولاتوری‌ها در برابر OTTها
نحوه مواجهه رگولاتوری‌ها با فعالیت OTT ها شامل طیف متنوعی از اقدامات می‌شود. در ابتدای طیف که کم‌ترین دخالت رگولاتوری را شامل می‌شود، این نهاد حتی می‌تواند دسترسی به خدمات OTT را بهبود بخشد و به نوعی نقش تسهیل‌گر ایفا کند. برای مثال در استرالیا و ایالات متحده آمریکا این رویکرد اتخاذ شده است. اقدام قابل انجام دیگر، نظارت بر خدمات ضمن حفظ وضعیت موجود (Status Quo) است. هند، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این رویکرد را دنبال می‌کنند.
ایجاد یک سازوکار رگولاتوری نیز یک اقدام قابل انجام است. این سازوکار را کشورهای اتحادیه اروپا (از جمله با وضع قوانین GDPR) و سنگاپور در پیش گرفته‌اند. آخرین و سخت‌گیرانه‌ترین راهکار، ممنوعیت فعالیت خدمات آنلاین جهانی است، یعنی ممانعت از خدمات‌دهی یک شرکت OTT، مگر این که یک شرکت محلی باشد یا یک شرکت خارجی باشد که با یک اپراتور شبکه محلی شراکت دارد. این رویکرد را کشورهایی مثل امارات متحده عربی، عربستان (تا قبل از پایان سال 2017)، چین و اندونزی اتخاذ کرده‌اند.
براساس گزارش ITU، منافع مصرف‌کنندگان از خدمات آنلاین چشم‌گیر است، بنابراین حتی اگر رگولاتوری‌ها اقدامات ساختاری در مواجهه با خدمات OTT انجام دهند، تاریخ نشان داده است که محدودیت‌های وضع‌شده برای فناوری‌های جدید به‌دشواری حفظ می‌شود و نمی‌تواند در درازمدت دوام بیاورد. در نهایت عنوان شده که نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین یک رویکرد معقولانه محسوب می‌شود. سازوکارهای مقرراتی وضع‌شده می‌تواند مشارکت بین خدمات‌دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.
مقررات‌گذاری OTTها از منظر گزارش چشم‌انداز مقررات‌گذاری جهانی ICT
براساس گزارش «چشم‌انداز مقررات‌گذاری جهانی ICT» که در سال 2018 توسط ITU منتشر شده است، پلتفرمهای دیجیتال مسائل جدیدی را از منظر رگولاتوری پدید آورده‌اند، از جمله رقابت، صیانت از حقوق مشتری و دسترسی جهانی، تاکنون پلتفرمهای دیجیتال عمدتاً از حوزه رگولاتوری خارج بوده‌اند، اما اخیراً جنبه‌های مختلفی همچون امنیت، حریم شخصی و خدمات با نرخ صفر مورد توجه مقررات گذاران قرار گرفته است.
اگرچه خود مقررات گذاری یک شیوه مورد نیاز در این حوزه است، اما گاهی اثرگذاری لازم را ندارد (به خصوص در پلتفرمهای بزرگ)، یک نسخه تکامل یافته از مقررات گذاری موسوم به مقررات گذاری خاموش نیز مطرح شده است که در آن رگولاتوری تنها زمانی وارد عمل می‌شود که وضعیت از حد قابل تحمل فراتر رفته باشد. این رویکرد می‌تواند از رگولاتوری همیشه فعال که تاکنون موسوم بوده در زمینهٔ پلتفرمهای دیجیتال موثرتر عمل نماید. برای مثال، نظارت بر محتوا به خود پلتفرم سپرده می‌شود، مگر زمانی که مورد خاصی نیاز به بررسی رگولاتوری داشته باشد.
نحوه مواجهه رگولاتوری‌های مناطق مختلف جهان با پلتفرمهای دیجیتال در شکل 3 مشاهده می‌شود. در 39 کشور، رگولاتوری موظف به وضع مقررات گردیده است. در این کشورها وضع مقررات عمدتاً در حوزه شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) انجام شده است. در 14 کشور مقررات‌گذاری در حال انجام است و در 24 کشور برنامه‌ریزی برای وضع مقررات در آینده انجام شده است. نمونه‌هایی از مقررات‌گذاری کشورهای منتخب در ادامه گزارش بیان خواهد شد.
از لحاظ نوع قوانینی که در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به پلتفرمهای دیجیتال وضع می‌شود، اتفاق نظری وجود ندارد. برای مثال تا سال 2017 محتوای اینترنت در حدود 60 درصد کشورها هیچ مقرراتی نداشته است، حال آنکه این رقم برای محتوای پخش همگانی شش درصد بوده است. در واقع که مسئولیت رگولاتوری محتوای اینترنت با چه سازمانی باشد و چه نوع محتوایی باید ممنوع گردد، همچنان مورد بحث است.
بی‌طرف بودن شبکه نیز همواره یک موضوع داغ در مجامع قانونی بوده است. مدافعان بی‌طرفی شبکه از حق دسترسی برابر همگان به خدمات اینترنتی دفاع می‌کنند، حال آنکه مخالفان این مفهوم، کند شدن روند توسعه و سرمایه گذاری را مطرح می‌کنند تا سال 2017، کمتر از 30 درصد کشورها قوانین یا مقرراتی در این زمینه تصویب کرده‌اند.
موضوع خدمات با نرخ صفر نیز از موضوعات مهم مربوط به پلتفرمهای دیجیتال است. در این خدمات مشترک بابت دسترسی به یک پلتفرم خاص هزینه پهنای باند نمی‌پردازد. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد ریسک ایجاد فضای غیررقابتی در این رویکرد وجود دارد. البته خدمات دولتی با نرخ صفر مطرح شده است که می‌تواند خدمات دولت را به همه اقشار گسترش دهد.
در حال حاضر، حفاظت از داده‌های کاربران به دلایلی از جمله انتشار اطلاعات توسط خود کاربران، ظهور سرویس‌های جدید با استفاده‌های جدید از داده (برای مثال تحلیل خریدهای کاربران در فروشگاه‌های اینترنتی)، ابهام در مالکیت داده و منابع مختلف تولید داده، بسیار دشوار شده است. در شکل 4 وضعیت رگولاتوری‌ها در زمینه حفظ حریم شخصی آنلاین (سبز کم‌رنگ) و حفاظت داده (سبز پررنگ) قابل مشاهده است. به طور کلی در سال 2017، 109 کشور مقرراتی در این زمینه داشته‌اند. این رقم در سال 2015 تعداد 83 کشور بوده است که مشخصاً یک روند افزایشی را نشان می‌دهد. البته نحوه مواجهه با این موضوع از لحاظ چشم‌انداز بین کشورها متفاوت است. برخی کشورها حفاظت از داده را بخشی از صیانت از حقوق مشتری دیده‌اند و برخی دیگر ایجاد فضای رقابتی را هدف ایجاد قوانین دانسته‌اند.
موضوع مورد بحث دیگر در فضای مقررات گذاری ICT، وضع مالیات برای خدمات دیجیتال است. دو رویکرد متضاد در این زمینه دیده می‌شود. یک رویکرد حمایت از مالیات بر کسب و کارهای دیجیتال با هدف افزایش درآمد دولت است و رویکرد دیگر مخالف مالیات با هدف حمایت از مصرف کنندگان، صاحبان کسب‌وکار و رشد اقتصادی است. انواع مختلفی از مالیات نیز پدید آمده که بر پیچیدگی مساله افزوده است، از جمله: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش، مالیات بر سود، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر طیف فرکانسی، مالیات بر واردات، مالیات بر محتوا و انواع مالیات مختص به یک حوزه، تا سال 2017 پرکاربردترین مالیات از نوع ارزش افزوده بوده (_119 کشور) و پس از آن مالیات بر فروش (106 کشور) بوده است.
مقررات‌گذاری OTT ها از دیدگاه سازمان ارتباطات کشورهای مشترک‌المنافع (CTO)
سازمان ارتباطات کشورهای مشترک المنافع (CTO) یک مطالعه مبتنی بر افکارسنجی در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های OTT ها و نیاز به مقررات گذاری آنها انجام داده است. نتیجه این مطالعه بیانگر آن است که اختلاف نظر فاحشی بین گروه‌های ذیل که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند وجود دارد:
- حاکمیت‌ها، رگولاتوری‌ها و مقررات‌گذاران
- ISP ها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه_ فراهم آورندگان و سازندگان خدمات OTT و تولید کنندگان محتوا و اپلیکیشن برای این خدمات.
- مصرف کنندگان، جوامع مدنی و گروه‌های حمایتی
نتایج یافته‌های مطالعه در ادامه ذکر خواهد شد.
نخست این‌که تمامی گروه‌های فوق‌الذکر به جز فراهم آورندگان و سازندگان خدمات OTT شدیداً بر این باور هستند که چارچوب مقررات گذاری فعلی برای OTTها مناسب نیست و باید چارچوب جدیدی اتخاذ شود.
همچنین، اکثر رگولاتوری‌ها براین باور هستند که چارچوب مقرراتی باید بر روی خدمات بین‌المللی و نیز محلی اعمال شود. مساله دیگر این‌که 100 درصد ISPها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه اعتقاد دارند که فراهم‌آورندگان خدمات OTT باید به نگهداری شبکه کمک نمایند. 65 درصد مقررات گذاران و 11 درصد شرکت‌های OTT با این عقیده موافق هستند.
100 درصد فراهم آورندگان خدمات OTT مخالف الزامی شدن کمک این شرکت‌ها به بودجه خدمات جهانی (USF هستند) در حالی که اکثریت جامع رگولاتوری‌ها و حدوداً 67 درصد اپراتورها با چنین الزامی موافق هستند.
در خصوص کیفیت سرویس (QoS) برای OTTها، بی‌طرفی شبکه و مستقل بودن خدمات سنتی اپراتورها از خدمات OTT نیز اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت این تحلیل در گزارش مطرح شده است که رگولاتوری‌ها و مصرف‌کنندگان نیاز به یک چارجوب مقرراتی جدید را به خصوص در جهت حفظ حقوق ISP ها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه درک نموده‌اند.
مقررات‌گذاری OTT در کشورهای منتخب
در استرالیا، کمیسیون رقابت و مصرف کننده (ACCC) یک پرسشنامه به منظور بررسی این که آیا پلتفرمهای دیجیتال از قدرت بازار خود به شکل مخربی در عقد قرارداد با مصرف کنندگان، تولید کنندگان محتوا و تبلیغات کنندگان بهره می‌برند یا خیر، تنظیم نموده است. ACCC روندهای درازمدت را بررسی می‌کند تا اثر تغییرات فناورانه بر بازار رسانه و تبلیغات مشخص شود.
اتحادیه اروپا، سیاست هماهنگی را در قبال پلتفرمهای دیجیتال در پیش گرفته است. در این راستا، یک مجموعه مقررات جدید با هدف ارتقای انصاف و شفافیت در پلتفرمهای آنلاین وضع شده است. مفهوم قابل حمل بودن داده نیز در قوانین جدید منظور شده است که جابه‌جایی داده از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر را الزامی می‌دارد. این رویه موجب افزایش رقابت می‌شود. توصیه‌هایی نیز در رابطه با مبارزه با محتوای غیرقانونی منتشر شده است. همچنین سرویس‌های ویدئو استریمینگ غیرملی نظیر نت‌فلیکس ملزم گردیده‌اند با صنعت فیلم‌سازی کشورهای اتحادیه اروپا مشارکت نمایند.
رگولاتوری هند (TRAI) نیز توصیه‌نامه‌ای در خصوص امنیت و حریم شخصی و مالکیت داده منتشر کرده است که مسائل مربوط به OTTها را نیز در بر می‌گیرد. مطابق این توصیه‌نامه، هر فردی مالک داده‌های شخصی خویش است و شرکت‌هایی که داده‌ها را پردازش می‌نمایند متولیان صرف آن هستند.
به طور کلی می‌توان گفت روند مقررات گذاری OTT در اغلب کشورها همچنان در مرحله مطالعه، افکارسنجی و یا انتشار توصیه‌نامه قرار دارد و مقررات جامعی در خصوص آن وضع نشده است. ضمناً، مسائل مربوط به این حوزه در بسیاری از کشورها داده‌هایی را برای حل مسائل به صورت موردی به دنبال داشته است. از جمله:
- دادگاه عالی برزیل در خصوص دسترسی مقامات ذیربط به ارتباطات افراد در پلتفرمهای شرکت‌های آمریکایی نظیر فیس‌بوک در زمان تحقیقات جنایی،
- دادگاهی در ایالات متحده آمریکا در خصوص نیاز به حکم قضایی برای دسترسی به موقعیت مکانی کاربران موبایل،
- در اتحادیه اروپا که چندین پرونده در زمینهٔ عملکرد ضدرقابتی در بازارهای دیجیتال تشکیل داده است.
- یک دادگاه در آلمان در خصوص این‌که خدمات ایمیل مبتنی بر اینترنت (به خصوص Gmail) آیا جزو خدمات مخابراتی تحت مقررات محسوب می‌شوند یا خیر.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بنا به نظر اتحادیه جهانی ارتباطات، نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارائه دهندگان خدمات آنلاین، یک رویکرد معقولانه برای نهادهای مقررات‌گذار محسوب می‌شود. سازوکارهای مقرراتی وضع شده می‌تواند مشارکت بین خدمات دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل نماید.
به طور کلی، بهترین رویکرد رگولاتوری‌ها در قبال ارتباطات OTT، در مقررات گذاری هرچه بیشتر خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به مقررات گذاری بهتر پرداخت، مقررات گذاری بهتر، مقررات گذاری است که:
- در سطح منطقه یا جهانی هماهنگ شده باشد؛
- حرکت به سوی خدمات بر پایه IP (اینترنت) را مورد تأیید قرار دهد؛
- برای پارادایم جدید رقابتی مناسب باشد؛
- نیاز به مقررات گذاری مشارکتی بین رگولاتوری حوزه‌های مختلف را تأیید نماید.
به عنوان کلام آخر، محیط جدید مقررات گذاری باید این واقعیت را در آغوش بگیرد که خدمات آنلاین دیگر به صورت Over-The-Top (خدماتی اضافه بر سرویس اصلی) نباید فرض شوند، بلکه این خدمات در حال حاضر جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد آپ را جهت‌دهی می‌کنند.
منبع
ایسنا