پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه در روز خونین بورس نگاهی می‌اندازیم به رسانه‌ها. یکی از چالش‌های رسانه‌های چاپی فارسی زبان این است که شنبه ابتدای هفته است و بسیاری از هفته‌نامه‌ها شنبه منتشر می‌شوند. این نشریه‌ها معمولا روز چهارشنبه صفحه‌آرایی می‌شوند و وقتی به دست مخاطب می‌رسند حداقل ۳ روز از زمان انتشار آنها گذشته است. رسانه‌های چاپی ایرانی هم معمولا وب‌سایت‌های ضعیفی دارند و حضور دیجیتال آنها قوی نیست.
رسانه‌های چاپی دنیا هم‌زمان و گاهی اوقات زودتر از انتشار نسخه چاپی محتواهایشان را در وب‌سایت‌هایشان منتشر میکنند؛ این جدا از محتواهایی است که به صورت ویژه برای وب‌سایت تولید می‌شوند. رسانه‌هایی مانند اکونومیست و تایم که به نوعی هفته‌نامه خبری هستند روز پنج‌شنبه منتشر می‌شوند و دقت داشته باشیم که جمعه آخرین روز کاری است. یعنی شنبه و یکشنبه که روزهای تعطیل هستند مخاطبان رسانه‌ها فرصت دارند محتواهای نسبتا به روز را بخوانند.
اگر در ایران می‌خواستیم به این سبک کار کنیم روز انتشار هفته‌نامه‌ها باید سه‌شنبه یا چهارشنبه می‌بود. این‌ها را گفتیم تا بدانید که امروز که شنبه است و بیشتر هفته‌نامه‌ها منتشر شده‌اند تقریبا در وب‌سایت هیچ کدام آنها تصویر مناسبی از جلد و محتوای این شماره وجود ندارد و برای اطلاع از محتوای آنها یا باید نسخه چاپی را داشته باشیم که با توجه به توزیع ضعیف رسانه‌های چاپی در ایران ممکن است یکی دو روز طول بکشد یا باید صبر کنیم تا فردا پس فردا که با این حساب بخش زیادی از محتواها بیات شده است.
برویم سراغ روزنامه‌ها.
در میان رسانه‌های اقتصادی روزنامه دنیای اقتصاد گزارش قابل تاملی بر مبنای گزارش‌های شاپرک آماده کرده است. عنوان این گزارش هست: «پس‌لرزه کرونا بر دارا و ندار». نویسنده در ایران گزارش آمار تراکنش‌ها براساس «دهک شاپرکی» را بررسی کرده و نوشته است:
شاپرک برای آمار تراکنش‌ها ابتکار به خرج داد. این ابتکار در قالب شاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش‌ها انجام شده است. ابتکاری که از آن می‌توان شکاف تراکنش‌های بالا و پایین را اندازه‌گیری کرد. داده‌های شاپرک نشان می‌دهد میانگین مبالغ تراکنش دهک دهم در اولین ماه سال نسبت به اسفند ۹۸، کاهش ۲۲/ ۳۰ درصدی داشته است، این شاخص برای دهک اول ۵۶/ ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ در ظاهر گروه‌های کم‌درآمد افت تراکنشی کمتری داشته‌اند؛ اما از زاویه دیگر همین میزان تراکنش معنادار است.
سهم قابل‌توجه کالاهای لوکس در خانوارهای پردرآمد و کاهش قابل‌توجه مصرف آنها در ایام شیوع کرونا، در کنار تعطیل بودن برخی از خدمات، امور تفریحی و محدودیت‌های در نظر گرفته شده را می‌توان مهم‌ترین دلیل کاهش حجم تراکنش‌های گروه‌های پردرآمد جامعه دانست.
در مقابل کاهش ۵۶/ ۱ درصدی میانگین مبالغ تراکنش دهک اول، نیز با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌ای این دهک را اقلام ضروری مانند خوراکی تشکیل می‌دهد، حکایت از کوچک‌تر شدن سفره این خانوارها دارد؛ زیرا طبق اعلام مرکز آمار تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها در ماه فروردین بالغ بر ۱/ ۵ درصد بوده است.
با توجه به اینکه این گروه کالایی بخش قابل‌توجهی از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که سفره خانوارهای دهک اول بسیار بیشتر از کاهش مبالغ تراکنشی کوچک شده است.
بررسی گزارش اقتصادی شاپرک نشان می‌دهد، میانگین مبالغ تراکنش در دهک دهم (بر اساس ارزش و تعداد تراکنش‌ها) در ایام همه‌گیری کرونا نسبت به دهک‌های پایین‌تر کاهش بسیار بیشتری داشته است. درحالی‌که میانگین مبالغ تراکنش در دهک دهم در اسفند ۹۸ در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، این مقدار برای فروردین ۹۹ به ۹۰۸ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
در حقیقت این موضوع نشان می‌دهد بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارهای پردرآمد را کالاهایی با کشش مصرفی بالا و کالاهای لوکس تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر میانگین مبالغ تراکنش دهک اول در فروردین ۹۹ نسبت به ماه قبل از خود ۵۶/ ۱ درصد با افت مواجه شده است که این موضوع نیز نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مصرف خانوارهای کم‌درآمد کالاهای ضروری است که حتی در ایام بحرانی مانند ماه‌های گذشته و در پی شیوع ویروس کرونا، قابلیت حذف از سبد مصرفی خانوار را ندارد.
روزنامه تعادل هم امروز گفت‌وگویی با وحید محمودی اقتصاددان انجام داده که او در آن گفته است: «کرونا خانواده‌های ایرانی را فقیرتر کرد.»
این روزنامه دو تیتر قابل توجه دیگر هم دارد: FATF چالش بزرگ اقتصاد امسال است و حساب حبابی‌ها از نمادهای ارزنده بورس جداست.
حمید آذرمند هم یادداشتی با عنوان چشم‌انداز اقتصاد در سایه کرونا در دنیای اقتصاد نوشته است که همه مدیران و فعالان اقتصادی باید آن را بخوانند. بخشی از یادداشت را در ادامه بخوانید:
۱) فارغ از مساله کرونا، دولت در سال‌جاری با کسری بودجه مواجه است که تشریح دلایل آن خارج از این مقال است.
بر اثر شیوع کرونا، از یک طرف مخارج دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حمایت از بنگاهها، مخارج درمانی و نظایر آن افزایش یافته است و از طرف دیگر، درآمدهای دولت به‌علت رکود تولید و تعطیلی کسب‌وکارها و همچنین کاهش درآمدهای نفتی کاهش یافته است.
این مساله، کسری بودجه قبلی را تشدید خواهد کرد. در این شرایط نحوه جبران این کسری و عوارض آن برای اقتصاد ایران، بسیار اهمیت دارد.اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوه‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مالیات از بانک مرکزی، تحمیل تکالیف به بانک‌ها یا هر شیوه دیگری جبران کند که مستقیم یا غیرمستقیم به خلق پول جدید منجر شود، با اندکی وقفه، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها با جهش مواجه خواهد شد.
جهش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازارها، جدای از عوارض منفی اجتماعی، فرآیند احیای رشد اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت را مختل خواهد کرد و این به معنی تداوم رکود است.
بنابراین، اولین و مهم‌ترین اولویت دولت باید عبور از بحران و مدیریت کسری بودجه با کمترین فشار بر منابع بانک مرکزی باشد.
آشکارا باید بر این موضوع تاکید کرد که عوارض مخرب پولی شدن کسری بودجه را نباید دست‌کم گرفت و سیاست‌گذار باید کاملا هوشیار باشد که تمامی راه‌‌حل‌ها به منابع بانک‌مرکزی ختم نشود.شیوه‌های سالم‌تر و کم‌هزینه‌تر برای جبران کسری بودجه، ترکیب بهینه‌ای از انتشار اوراق، واگذاری دارایی‌های عمومی (شرکت‌ها و املاک مازاد)، کاهش مخارج غیرضرور دولت، مدیریت پرداخت‌های انتقالی و حذف معافیت‌های مالیاتی است.
۲) نکته دوم آن است که در سال‌جاری، بنگاه‌های اقتصادی اعم از بنگاه‌های بزرگ و کسب‌وکارهای خرد، با مشکلاتی مانند افت شدید تقاضا، محدودیت‌های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی، تنگنای مالی و نااطمینانی نسبت به آینده روبه‌رو هستند.
در این شرایط هر اقدامی از جانب دولت که به تحمیل فشار مضاعف بر بنگاهها منجر شود، نه‌تنها موجب تعمیق رکود و کاهش تولید می‌شود، بلکه به سرعت عوارض آن به‌صورت گسترش بیکاری و فقر آشکار خواهد شد.تداوم سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری، سیاست‌های موسوم به تنظیم بازار، فشار بر بنگاهها تحت عناوین مبارزه با احتکار و گران‌فروشی، سهمیه‌بندی، نظام ارز دونرخی، وضع محدودیت‌های صادراتی، سختگیری نسبت به اخذ مجوزهای مختلف، تغییرات پی‌در‌پی مقررات و نظایر آن، در شرایط فعلی عوارض بسیار مخربی برای تولید و اشتغال کشور به‌دنبال خواهد داشت. در شرایط رکود و تنگنای مالی و تحت فشار تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند.
تجربه سال گذشته و مشکلاتی که بر اثر دخالت‌های بی‌مورد در بازار محصولاتی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر، چای، کره، خرما، لاستیک خودرو و برخی نهاده‌های کشاورزی رخ داد، نباید تکرار شود.
سید محمد علوی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران هم یادداشتی نوشته با عنوان بیم‌ها و امیدهای برگزاری مجامع عمومی:
چنان که می‌دانیم، شرایط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت نقل‌وانتقال‌های ارزی و نیز رکود نسبی موجود در اقتصاد طبعا روی سودآوری شرکت‌ها تاثیر داشته و حاشیه سود بنگاهها در بسیاری از موارد کاهش یافته است. در این شرایط، ارقام سود تقسیم‌شده مصوب مجامع می‌تواند بسیار پایین‌تر از ارقام مورد انتظار سهامداران باشد، به‌ویژه سهامداران تازه‌واردی که تجارب قبلی از دوران‌های رکود و رونق بورس و صعود و افول قیمت‌ها را ندارند. سهامدارانی از این دست در چنین شرایطی ممکن است دچار بهت ناشی از ارقام پایین سودآوری و چه‌بسا زیان‌ده بودن شرکت‌ها شوند یا به دلیل عدم امکان حضور در مجامع عمومی، فاصله انتظاری موجود عمیق‌تر از گذشته شود و از این فرصت بی‌نظیر تاریخی به نحو مناسب استفاده نشود و چه بسا با تجربه‌ای تلخ همراه با حواشی بازار سرمایه را ترک کنند.در این میان حسابرسان مستقل در جایگاه اطمینان‌بخشی به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها در چنین شرایطی وظیفه سنگین حفظ اعتماد سهامداران و سایر ذی‌نفعان فعالیت بنگاه به اطلاعات مالی منتشرشده و اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام را برعهده دارند و تلاش آنان برای ارائه گزارشی منصفانه و دقیق از فعالیت بنگاه، این بار بیش از هر زمان دیگری بر دوش آنان سنگینی می‌کند. ازاین‌رو، امیدوارم با تدابیر اندیشیده شده از سویی شاهد برگزاری موفقیت‌آمیز مجامع در شرایط دشوار کنونی و از سوی دیگر ایفای نقش موثر ناظر بازار سرمایه در حفظ منافع عمومی و در مقام امین سهامداران و سایر گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت شرکت باشیم.
دنیای اقتصاد گزارشی هم درباره دن شولمن مدیرعامل پی‌پال دارد؛ شولمن از نوآورترین مدیران جهان است که ایده مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارها را در عمل پیاده کرده است. ماهنامه عصر تراکنش هم در شماره جدید که به صورت مفصل به موضوع مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارها پرداخته است.
در یکی از روزهای ماه فوریه –درست چند هفته قبل از پاندمی کرونا در نیویورک – جشن سالانه «موزه مالی آمریکا» با حاضرانی که لباس‌های فاخر به تن داشتند برگزار شد.
اما دن شولمن، مدیر عامل شرکت پی‌پال، با لباس ساده و شلوار جین در این مراسم حضور داشت. کسانی که او را می‌شناختند یا از افزایش ۲۰۰ درصدی ارزش سهام پی‌پال به رهبری شولمن، بعد از جدا شدن این شرکت از eBay در سال ۲۰۱۵ سود برده بودند، از انبوه میزهای پذیرایی عبور می‌کردند تا با او دست بدهند و کسانی که او را نمی‌شناختند، با دیدن پوشش او از تعجب شاخ درآورده بودند.
آیا مدیر عامل پی‌پال، کاپیتالیسم جدید ایجاد خواهد کرد؟
شولمن در این مراسم، جایزه «نوآوری مالی» موزه را دریافت کرد. او در سخنرانی خود گفت: «اگر به وضعیت امروز کشورمان نگاه کنید، واضح است که کاپیتالیسم باید به‌روزرسانی شود.
برای شکوفایی دموکراسی، باید از منافع شخصی خود فراتر بروید. اما وقتی هر روز برای معیشت خود در تقلا هستید، چطور می‌توانید غیر از منافع شخصی خود را در نظر بگیرید؟» از نظر او راه حلی که برای رهبران کسب‌وکار وجود دارد، این است که موضع‌شان فقط پول درآوردن برای سهامداران نباشد.
آنها باید خدمت به ذی‌نفعان مختلف را در نظر بگیرند که شامل کارمندان، مشتریان، محیط زیست و جوامعی است که در آن زندگی میکنند. شولمن از رهبران وال‌استریت خواست، موضعی اخلاقی داشته باشند و از قدرت خود برای نیکی استفاده کنند.
چرا بهبود فضای کسب‌وکار بر پول‌پاشی در تولید اولویت دارد؟ این پرسشی است که جلد این شماره از هفته‌نامه «تجارت فردا» را با تیتر «مانع کسب» به خود اختصاص داده است.
نویسندگان این هفته‌نامه معتقدند «در شرایطی که کاهش شدید درآمدهای نفتی بار دیگر اهمیت تولید را در اقتصاد ایران برجسته کرده است، تاکید اخیر رهبری بر اینکه «حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست، بلکه باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه‌گذار، صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد» نگاه‌ها را به سمت ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار معطوف کرده است. موضوعی که اگرچه در یک دهه گذشته همواره مورد تاکید سیاست‌گذاران بوده، اما تاکنون توفیق چندانی در رفع موانع فعالیت کارآفرینان حاصل نکرده است. بهبود فضای کسب‌وکار چگونه می‌تواند باعث رونق تولید شود؟»
غلامرضا کیامهر هم در روزنامه جهان صنعت امروز یادداشت نوشته با عنوان آقای رییس جمهور صفرها دوباره برمی‌گردند. نکته جالب بسیاری از روزنامه‌های ایرانی هم این است که مخاطب خود را دقیقا آقای رئیس‌جمهور یا نهایتا رئيس‌کل بانک مرکزی می‌دانند؛ مثلا روزنامه‌ای با نام اقتصاد برتر تیتری دارد با عنوان آقای همتی ترمز دلار را بکشید!
روزنامه سازندگی امروز تیتر جالبی دارد؛ دولت علیه محتکران خودرو. نویسنده‌های این روزنامه معتقدند: «وزارت صنعت اعلام کرده خودروهای اضافی داخل پارکینگ در حکم احتکار تلقی می‌شوند. این وزارتخانه افزایش قیمت خودرو را تابع احتکار می‌دانند در حالی که اقتصاددانان راست و چپ یادآور شدند افزایش بهای خودرو ناشی از کاهش ارزش پول ملی است».
این روزها که بورس در کانون توجه قرار دارد برخی هم در حال انتقام گرفتن از سیستم بانکی هستند و از چپ و راست حمله به بانک‌ها را شاهد هستیم. طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی صحبت‌هایی درباره بهبود سیستم بانکی مطرح کرده که در برخی رسانه‌ها بازنشر شده است.
خبری هم که بین بقیه خبرها نباید گم شود این است:
تحول در ظرفیت زیرساخت ابری کشور / مزایده پروژه ابر ایران کلید خورد
روزنامه آسیا هم با تیتر «بلاتکلیفی سرمایه‌گذران» به استقبال این روزها رفته است. این روزنامه درباره جف بزوس تیتر اولین تریلیونر جهان را به کار برده است؛ جف بزوس بنیان‌گذار آمازون است و ثروت او بعد از رشد تجارت الکترونیکی افزایش یافته و به ۱۴۳ میلیارد دلار رسیده است. روزنامه همشهری هم با تیتر «قیمت‌ها عقب نشستند» گیجی این روزهای بازارها را هدف قرار داده است.
هفته‌نامه اطلاعات بورس هم به هسته خسته بورس پرداخته است و نوشته که چرا باگ سیستم معاملاتی رفع نمی‌شود؟ واقعا این سوال مطرح می‌شود که چرا وقتی ۲۰ سال پیش پاسخ برخی سوال‌ها پیدا شده ما در بعضی بخش‌ها در حال اختراع کردن دوباره چرخ هستیم؟ مثلا هنوز یک سیستم فروش آنلاین خودرو نداریم و هر روز طرح‌های عجیبی مطرح می‌شود. یا همین هسته خسته! مثلا همین امروز تقریبا بیشتر کارگزاری‌ها با اختلال مواجه بودند و تقریبا بیشتر سامانه‌های کارگزاری‌های بزرگ درست کار نمی‌کردند.
روزنامه تعادل امروز هم از قول مدیرعامل شرکت بورس نوشته که افزایش ساعت معامله معطل ارتقای زیرساخت‌های فنی است.
