پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی، روزنامه شرق / اولین بار موضوع توزیع سهام بین مردم در قالب عنوان «مردمی‌کردن مالکیت و ایجاد مالکیت فراگیر» در طرحی به نام «مالکیت فراگیر به‌عنوان ابزاری برای فقرزدایی، گسترش عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی» به سفارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اتاق ایران در سال ۱۳۷۶ مطرح شد.
این طرح برای توانمندی عامه مردم و فراهم‌آوردن امکان فعالیت برای جمع بزرگ‌تری از نیروی کار و در چارچوب تلفیق روش‌های واگذاری در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال توسعه طراحی و از طریق اختصاص «برگه‌های مالکیت» به مردم اعمال می‌شد؛ اما واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم، در اواخر دولت هشتم و به استناد ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه انجام شد که دولت را ملزم می‌کرد واگذاری سهام را به‌گونه‌ای انجام دهد که حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود؛ مصوبه‌ای که هیئت وزیران آن را تصویب؛ اما در دولت یادشده فرصت اجرا نیافت.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ و متعاقب آن درخواست رئیس‌جمهور وقت توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ آغاز شد؛ اما در همان زمان به دلیل ابهام در کفایت پایه‌های قانونی اجرای طرح مجلس در زمان تصویب لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ یک فصل مشتمل بر مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به احکام توزیع سهام عدالت اختصاص داد.
به این‌ترتیب مواد یادشده از این قانون که در سال ۸۷ به تصویب رسید، به‌عنوان پایه‌های اصلی مدل حقوقی حاکم بر طرح سهام عدالت پذیرفته شد. «سهام عدالت» در کنار «هدفمندی یارانه‌ها» و «مسکن مهر» یکی از سه میدان مین به‌جا‌مانده از دولت‌های نهم و دهم است که گذر از آن دقت و توجه بسیار و چه بسا مهارتی بیش از دو میدان دیگر را می‌طلبد.
این پروژه با اهداف بسیار بزرگی مانند افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و مشارکت آنان در امور اقتصادی، کاهش اندازه بخش دولتی، اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذارشده و ترویج فرهنگ سهامداری و… آغاز و طی حدود ۱۳ سال از اجرائی‌شدنش با فرازو‌فرود بسیار مواجه شد -که شرح آن خود حدیث مفصلی است – و اکنون در حالی پرده‌های آخر آن به نمایش درمی‌آید که کمتر دستاوردی در چارچوب اهداف فوق کسب کرده و در صورت نبود تدبیر مناسب در به سرانجام رسانیدن آن چه بسا به معضل حادی دیگر در ساختار بیمار اقتصاد ایران تبدیل شود.
اکنون ۴۹ میلیون نفر از مردم (در ۱۸ مرحله) مالک بخش‌هایی از سهام 49 بنگاه عظیم دولتی (۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی) مانند کارخانه‌های فولاد و مس و سیمان و پتروشیمی و پالایش و بانک‌ها و مخابرات و… شده‌اند.
اگرچه ارزش زمان واگذاری آنها ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ اما ارزش امروز آنها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و داشتن سهام آنها برای هر فرد و خانواری در این روزگار تنگی و سختی، سرنوشت‌ساز است. کافی است تأثیر کسب بی‌دردسر دارایی حدود شش میلیون تومانی برای هر فرد و ۲۴ میلیون تومانی برای یک خانوار چهار‌نفره را با تنش‌های دریافت وام یک میلیون‌تومانی کرونایی در همین روزهای اخیر مقایسه کنید تا ارزش آن بهتر درک شود.
اما چند گره مهم در‌این‌میان وجود دارد:
۱- واگذاری اولیه سهام به شش دهک «جمعیتی» به جای شش دهک اول «درآمدی» بوده است؛ بنابراین بسیاری از اقشار کم‌درآمد و مستحق این سهام، به‌ویژه با توجه به مزین‌بودن آن به نام «عدالت»، (مانند کارگران شهرداری تهران، بی‌کاران، کارکنان غیررسمی بعضی سازمان‌ها و…) از مالکیت آن محروم و در عوض افراد دارای تمکن مالی بالا (مدیران، پزشکان، مهندسان و…) از این امکان برخوردار شده‌اند که این می‌تواند احساس تبعیض و بی‌عدالتی بسیاری را در جامعه برانگیزد و برای رفع آن باید یقینا تدبیری اندیشید.
۲- مشکل دیگر، ضعف آگاهی حدود ۵۰ میلیون نفری که مالک این سهام شده‌اند، از ویژگی‌ها و ارزش این دارایی و پیچیدگی‌های حضور در بازار بورس و مدیریت این‌گونه دارایی‌هاست. فعالیت در بازار بورس اصولا امر ساده‌ای نیست و دانش وسیعی را می‌طلبد و «سهام عدالت» نیز یکی از مباحث غامض بازار سرمایه است که نه‌فقط برای مردم عادی؛ بلکه حتی برای کسانی که تا حدودی دست‌اندرکار فعالیت اقتصادی‌اند، نیز فهم زوایای آن مشکل است.
همچنین اکثریت جامعه ایران هنوز به لحاظ روانی با فرهنگ سهامداری و بورس میانه خوبی ندارند و روش‌های سنتی معمول سرمایه‌گذاری (سپرده‌گذاری در بانک، خرید خودرو و ملک و…) را ترجیح می‌دهند. شاید چون چنان‌که «ریچارد تیلر»، برنده نوبل اقتصاد، می‌گوید: «گاهی انسان‌ها لذت آنی و هم‌اکنون را ترجیح می‌دهند؛ حتی اگر بدانند که با صبوری خواهند توانست پول بیشتری یا زندگی بهتری داشته باشند». وجود این روحیه و آن سطح از دانش سهامداری می‌تواند به‌سرعت به عرضه سهام برای فروش و تأمین مخارج روزمره بینجامد و سبب هرج‌ومرج و شوک به بازار بورس و… شود و شاهد پدیده‌های مشابه ویکتور کاژینی* چک در بازار سهام کشورمان باشیم.
ویکتور کاژینی، فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد که در جریان خصوصی‌سازی کشور چکسلواکی در اوایل دهه ۹۰ میلادی تنها با سرمایه سه هزار دلار اقدام به خرید حدود ۸۰۰ هزار کتابچه کوپن بنگاه‌های واگذارشده کرد و مالک بسیاری از این بنگاه‌ها و ثروتی رؤیایی شد. پس از طرح شکایات از او و درگیری‌ها و مخالفت‌های سیاسی، از کشور متواری و سهام شرکتش به صفر رسید.
مشکلات و ابهاماتی مانند ایجاد مشکلات متعدد مدیریتی و توسعه‌ای در این بنگاه‌ها و ارتباطات آنها با بنگاه‌های حلقه‌های پیشین و پسین، دوگانگی در بنگاه‌های واگذارشده: مالکیت مردم، مدیریت دولت و در نتیجه کاهش‌نیافتن تصدی‌گری دولت و افزایش کارایی بنگاه‌ها، نبود امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت در بنگاه‌ها، ضعیف‌شدن امکان نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌ها، نبود انگیزه کافی ورود بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها به واسطه نامشخص‌بودن مالکیت آنها و در نتیجه ناکارآمدی و زیان‌ده‌شدن احتمالی آنها و… .
این وضعیت را اقتصاددان مکتب اتریش، پیتر بوتکه، چنین صورت‌بندی می‌کند: «اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزی متعلق به چه کسی است، آن‌گاه مبنای نهادی مبادله از بین خواهد رفت و در صورت نبود این رابطه مبادله، قیمت‌های پولی در بازار شکل نخواهد گرفت. بدون قیمت‌های پولی که سنجش و مقایسه کاربردهای احتمالی منابع کمیاب بر پایه آنها انجام می‌شود، سیگنال‌های مربوط به سود و ضرر نخواهد توانست در تغییر کاربرد منابع مؤثر باشد».
دو، سه سال پیش بود که دکتر نیلی، اقتصاددان برجسته و دستیار و مشاور سابق رئیس‌جمهوری، درباره نتیجه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: «خصوصی‌سازی در ایران به اقتصاد آنارشی ختم شده است… . اگر قرار بود به این شکل خصوصی‌سازی کنیم بهتر بود خصوصی‌سازی نمی‌کردیم و اولویت را به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی می‌دادیم.»
به نظر می‌رسد با قابل فروش‌شدن سهام عدالت در چارچوب فعلی و در غیاب زیرساخت‌های رقابتی بازار این آنارشی اقتصادی بیش‌از‌پیش شود و اصلاح آن ناممکن!
منبع
روزنامه شرق
نویسنده همکار
حسین حقگو