راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کرونا چقدر اقتصاد ایران را کوچک می‌کند؟

در صنایع کشورهای پیشرفته تأثیرپذیری از شیوع ویروس کرونا با تأخیر در حال ظهور است اما در ایران آثار آن با سرعت نمایان شده است و خیلی از کارخانه‌ها و کسب‌وکارها برای ادامه حیات خود نگرانی‌های جدی دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آثار اقتصادی کرونا و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن را بررسی کرده است. در این گزارش آمده: «اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است.»

در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.(+)

از سوی دیگر، شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. همچنین عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود.


کدام کسب‌وکارها بیشتر متضرر شدند؟


 شاید به جرأت بتوان گفت که کسب‌وکارهای خدماتی در ایران بیشترین تبعات منفی از شیوع ویروس کرونا را بر دوش می‌کشند. در بخش بازرگانی نیز، پس از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط امریکا مجاری تجاری ایران بسیار تنگ و بخش اعظم ارتباطات اقتصادی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای منطقه برقرار شده است، لذا صادرات فلزات اساسی، پتروشیمی، محصولات کشاورزی و غیره بیشتر از مبادی کشورهای همسایه انجام می‌گرفت. با شیوع ویروس کرونا در ایران و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با چالش جدی مواجه شده است. بررسی‌ها حاکی از افت ۵۰ الی ۷۰ درصد در تجارت خارجی کشور بر اثر اپیدمی کرونا است.

از آنجا که یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا اجتناب از حضور در تجمعات است، کسب‌وکارهایی که به نوعی با تجمع پیوند خورده‌اند مانند سینما، تئاتر، رستوران‌ها و… بیشتر از این مساله متضرر خواهند شد. در این ایام این گروه‌ها با فقدان مشتری و کاهش درآمد مواجه شده‌اند بنابراین کسب‌وکارهای عمومی ‌با کاهش شدید تقاضا مواجه شده‌اند که حداقل در کوتاه مدت ارزش‌افزوده بخش خدمات را به شدت متأثر خواهند کرد. شدت این تأثیر ۷۰ درصد و دوره بازگشت آن حداقل تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ پیش‌بینی می‌شود.

شیوع ویروس کرونا نه تنها از طریق کاهش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت آن، اقتصاد ایران را متأثر کرده که از طریق بسته شدن مرزهای کشور و به‌ویژه مرز عراق نیز متضرر شده است. به علاوه انتشار ویروس کرونا در شهرهای بزرگ و تلاش برای جلوگیری از انتشار این بیماری سبب شده تا بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب‌وکارها به کاهش ساعت کاری و در برخی از مواقع تعطیلی کامل روی آورند که این امرخسارت‌های مالی زیادی را برای بنگاه‌ها به همراه داشته است.

انحلال بنگاه‌های اقتصادی نه تنها بخش تولید را متأثر می‌سازد که منجر به بیکار شدن بخش عظیمی‌از نیروی کار شاغل در این بخش‌ها می‌شود. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی اصفهان تهیه کرده زیان تحمیل شده به اقتصاد کشور در اثر شیوع ویروس کرونا در قالب سه سناریو خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه برآورد شده است. این زیان براساس سناریوی خوشبینانه ۳۱۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان، سناریوی واقع بینانه ۴۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان و سناریوی بدبینانه ۵۴۲ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان خواهد بود. این ارقام حاکی از آن است که براساس سه سناریو ارائه شده زیان وارده به اقتصاد کشور به میزان ۹ درصد، ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۹۸ خواهد بود.


راهکارهایی برای کاهش آسیب‌ کرونا


در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده‌اند. بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.

در گزارش اتاق بازرگانی اصفهان آمده که برای کاهش آسیب‌های ناشی از اپیدمی‌ کرونا دو راهکار اصلی شامل تأمین نقدینگی و تحریک تقاضا پیشنهاد می‌شود. تجربه نشان داده که سیاست‌های حمایت مالی و پولی دولت از بنگاه‌ها به دلیل ساختار غیرچابک و غیرشفاف نظام بانکی کشور موفق نبوده، لذا باید به صورت اضطراری از راه حل‌هایی استفاده کرد که این تسهیلات به نسبت عملکرد واحدهای فعال تعلق گیرد تا خلل نقدینگی جبران شود.

دولت در بسته حمایتی خود می‌تواند برنامه‌هایی چون تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها، اعمال تمهیداتی مانند تنفس پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی، بیمه و قبوض انرژی مانند آب، برق و گاز از خرداد ماه ۹۹ به مدت یک سال و وصول آنها در سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد.

همچنین برنامه‌های حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو توسط بنگاه‌ها مانند پرداخت معادل حداقل تعداد حقوق پرسنل اسفند ۹۸ تا سقف مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط دولت به بنگاه‌های آسیب‌دیده به شرط حفظ اشتغال طی فروردین، اردیبهشت و خرداد و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش معادل فروش اعلامی ‌در اظهارنامه فصل سوم سال ۹۸ می‌تواند راهگشا باشد. از سویی لازم است تا با بسته‌های حمایتی، تقاضای داخلی را تشویق کرده تا برای پاسخ به این تقاضا، تولید کشور نیز شرایط رشد و شکوفایی پیدا کند. به عبارتی جبران تولید ناخالص داخلی و کاهش صادرات غیرنفتی با استفاده از ظرفیت جامعه مصرفی و جوان کشور از طریق تسهیل اعتبار خریدار و تسهیل و ترتیب ازدواج و مسکن جوانان امکان‌پذیر است.



اقتصاد جهان پس از شیوع کرونا


بانک توسعه آسیایی سه سناریو مختلف را در رابطه با هزینه مقابله با شیوع ویروس کرونا و همچنین زیان ناشی از آن پیش‌بینی و اعلام کرده که در صورت تداوم شش ماهه شیوع کرونا، این ویروس احتمالاً ۳۴۶.۹ میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد. بنابراین گزارش، بهترین سناریوی ممکن ضرر ۷۶.۶ میلیارد دلاری جهان در صورت تداوم دو ماهه ویروس است. همچنین ضرر ۱۵۵.۹ میلیارد دلاری برای تداوم سه ماهه و ضرر ۳۴۶.۹ میلیارد دلاری در صورت ادامه شش ماهه این ویروس پیش‌بینی شده است. (+)

بنابراین تخمین زده می‌شود، رشد اقتصادی امسال در کشورهای در حال توسعه آسیا و جهان به دلیل شیوع این بیماری کاهش یابد. در هر سه این سناریوها ضرر چین دو سوم کل ضرر جهانی خواهد بود. سایر کشورهای جهان نیز به میزان برابری از ویروس کرونا متضرر خواهند شد.

انتشار کرونا در چین، منجر به اولین اقدام‌های محدودکننده اقتصادی شده است و برآورد می‌شود رشد اقتصادی چین از رقم شش درصد به ۴.۵ درصد کاهش یابد که به معنی کاهش تقاضای کل در جهان است. کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصاد جهان منجر به کاهش تقاضا برای نهاده‌های تولید، از جمله نفت خام و فلزات شده است.

در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو است. با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل‌ونقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌ها کاهش می‌یابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.