راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

چه آینده‌ای برای صنعت پرداخت ایران در سال ۱۳۹۹ متصور هستید؟ / در میانه بیم و امید

صنعت پرداخت ایران به وسعت ایران است؛ صنعتی که همه با آن و با مشکلاتش ممزوج شده‌اند و مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آن‌ها مؤثر است. صنعتی که تحولاتی اساسی می‌خواهد اما کمتر اراده‌ای برای آن وجود دارد. این کلاف درهم صنعت پرداخت را از هر طرف که بگیریم احتمالاً به یک نتیجه واحد می‌رسیم؛ اینکه باید عزمی راسخ و پشتکاری جدی برای اصلاح ریشه‌ای مشکلات آن وجود داشته باشد.

1

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۱ و ۳۲ / «گفتنی‌ها کم نیست». اتفاقاً ما هم کم نگفته‌ایم؛ آن هم در صنعتی که به معیشت مردم گره خورده است. صنعتی که هر وقت پای صحبت مدیران آن می‌نشینیم از مسائل کهنه‌ای می‌گویند که اراده‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد. صنعتی که هر روز نه‌تنها از جانب اقتصادی کم‌توان و کم‌رونق که به خاطر بسیاری از تصمیمات مدیریتی هم متضرر می‌شود؛ اما همچنان باید خم به ابرو نیاورد. صنعت پرداخت در ایران را خیلی‌ها به یمن بسیاری از همین تصمیمات می‌شناسند؛ از طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا الزام استفاده از رمز دوم پویا که هر کدام بدون شک اقتصاد ایران و بالطبع خانواده‌های ایرانی را تحت تأثیر قرار داد. به خاطر همین است که می‌گوییم گفتنی‌ها کم نیست. کمتر پیش می‌آید که مدیران عامل چند پی‌اس‌پی کنار هم بنشینند و از دردهای مشترک و راه‌حل‌های متفاوت‌شان بگویند. ما به بهانه نهمین همایش «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» با سه مدیرعامل پی‌اس‌پی کشور در دفتر راه پرداخت به گفت‌وگو نشستیم و از آنها خواستیم از موضوعات و مسائلی بگویند که در این یک سال بر صنعت پرداخت ایران گذشته است.

احتمالاً اینکه آنها چه کرده‌اند و چگونه از پس مشکلات برآمده‌اند، می‌تواند گویای این باشد که در سال پیش رو چه آینده‌ای می‌توان برای صنعت پرداخت ایران متصور بود. شهریار خلیلی، مدیرعامل به‌پرداخت ملت؛ وحید حجتی، مدیرعامل پرداخت‌نوین آرین و محمدمهدی صادق، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد میهمانان ما در این پنل بودند. آنها از جدیدترین اتفاق در صنعت پرداخت ایران یعنی اجباری‌شدن استفاده از رمز دوم پویا گفتند تا چگونگی تعامل‌شان با استارت‌آپ‌ها و سالی که پیش روی صنعت پرداخت ایران است.


ایران به لحاظ پرداخت‌های الکترونیکی رقم قابل توجهی نسبت به آمارهای جهانی دارد، اما در رابطه با احراز و تأیید هویت آنچنان که این حجم از مبادلات الکترونیک می‌طلبد، پیشرفت نداشته‌ایم و حتی کمتر از تجربه جهانی به این موضوع اهمیت داده‌ایم و از امکانات و فناوری‌های موجود استفاده کرده‌ایم. این نقطه ضعف از کجا ناشی می‌شود؟


وحید حجتی: بخشی از مساله احراز هویت، به فضای حاکم بر کل کشور برمی‌گردد. ما اصولاً در کشور، بهایی به احراز هویت نمی‌دهیم. راهی را انتخاب می‌کنیم و دیگران را مجبور می‌کنیم در همان راه قدم بردارند. به نظر من اتفاقی که در سال آینده باید بیفتد این است که اهمیت ویژه‌ای به احراز هویت بدهیم چون در بسیاری از بخش‌ها مساله‌ساز شده است. برای مثال بخش عمده تحول دیجیتالی که بسیاری از بانک‌ها به‌دنبال آن هستند، به موضوع مشتری و رابط کاربری برمی‌گردد. ممکن است اینجا فناوری هم خیلی دخیل نباشد. تحول دیجیتال می‌گوید الزاماً بر مبنای فناوری نیست. خیلی‌ها آن را با فناوری اشتباه می‌گیرند، اما همه آن نیست. ما باید مشتری و نیازهای او را بسنجیم و درک کنیم و راهکاری برای آن ارائه دهیم. در حال حاضر شرایطی نیست که کسب‌وکارها مسیر مشخص و مدونی برای آن طی کنند و مشتری هم الزامی به حرکت در آن مسیر داشته باشد.


پی‌اس‌پی یا بانکی که در مسیر تحول دیجیتال است، باید این سرویس را در اختیار مشتری قرار دهد یا اینکه لازم است بانک مرکزی و وزارت ارتباطات به این حوزه ورود کنند؟


حجتی: من اعتقاد دارم ۵۰ درصد یا بیشتر از آن برعهده پی‌اس‌پی‌هاست و البته رگولاتور هم خیلی مؤثر است. ما بسیاری اوقات سرویس‌هایی را ایجاد کردیم و بعد به‌دنبال کسب مجوز برای آن رفتیم. نمونه بارز آن کدهای یواس‌اس‌دی هستند که ابتدا در مجموعه سامان تست شد، بعد این سرویس را به بانک مرکزی بردیم و تأیید آن را گرفتیم. در اینجا صادرکننده الزاماً رگولاتور نیست، بسیاری اوقات خود ما هستیم که باید آن را متقاعد کنیم و راه‌های جدید برای خدمات بهتر ارائه بدهیم.

محمدمهدی صادق: در خصوص موضوع احراز هویت دو بحث داریم؛ یکی ضرورت و دیگری امکان‌پذیری آن است. هنوز به اندازه کافی ضرورت احراز هویت، احساس نمی‌شود. بخشی از این ضرورت به حوزه رگولاتوری و بخشی دیگر به حوزه کسب‌وکار برمی‌گردد. این ضرورت باید برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت ایجاد شود تا عزم و اراده بیشتری در شناخت مشتری داشته باشند.


یعنی شما به‌عنوان پی‌اس‌پی هنوز به این ضرورت نرسیده‌اند؟


صادق: هنوز این ضرورت از سمت رگولاتور ایجاد نشده است. به‌عنوان نمونه بحث احراز هویت مشتریان بانکی همواره مطرح است، اما هنوز تعداد زیادی از کارت‌های بانکی وجود دارند که کد ملی دارنده آنها مشخص نیست. حداقل برای ما به‌عنوان پی‌اس‌پی تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که تراکنش می‌زنند در سیستم نهاب بانک مرکزی کد ملی ندارند و این اطلاعات بعد از مدتی، نزد بانک مرکزی تکمیل می‌شود. اگر این موضوع از سمت رگولاتوری الزام می‌شد، امکان انجام تراکنش برای کارتی که شماره ملی آن مشخص نیست، وجود نداشت. وقتی از سمت رگولاتور این شرایط سهل می‌شود، ضرورت از سمت نهادهایی که باید این کار را انجام دهند هم کمرنگ می‌شود. موضوع دوم این است که برای اینکه این کار را به‌درستی انجام دهیم، چقدر ابزار داریم؛ ما به‌عنوان شرکت پی‌اس‌پی ابزار چندانی برای این کار در اختیار نداریم. سیستم شاهکار به‌عنوان نمونه‌ای از ابزارهای احراز هویت با محدودیت بسیاری در پاسخگویی همراه است. در بسیاری مواقع، بانک‌های اطلاعاتی، ارتباطی با هم ندارند و در اختیار شرکت‌ها قرار داده نمی‌شوند. اینکه ابزارها به‌راحتی در اختیار قرار نمی‌گیرند، مساله را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در کنار تمام این مسائل ضرورت احراز هویت به اندازه اهمیت آن درک نشده است.


در این میان نقش پی‌اس‌پی را چطور ارزیابی می‌کنید؟


صادق: پی‌اس‌پی خودش این حساسیت را دارد، اما تا زمانی که مسئولیت مبتنی بر منطق برای پاسخگویی نداشته باشد، بیش از این جدیتی برای شناخت مشتری به خرج نمی‌دهد. ما سختگیری می‌کنیم، اما آن سختگیری که باید از سوی نهاد ناظر باشد، مقطعی است. یکی از علل مقطعی‌بودن نیز این است که نهاد ناظر و شرکت‌ها در بسیاری از مواقع ابزار لازم را ندارند و چون روند اعمال نظارت غیرمنطقی است، فشار هم لحظه‌ای خواهد بود. بعد از آن برای پیگیری موضوع نه ضرورتی دنبال می‌شود و نه ابزاری در اختیار قرار می‌گیرد. به این ترتیب، عملاً موضوع منتفی می‌شود.

خلیلی: مساله شناسایی مشتری به همراه توسعه کسب‌وکار، مانند موضوع سرعت و دقت است. هر کدام را بالا ببریم، دیگری کاهش پیدا می‌کند. وقتی الزام شناسایی مشتری بالا برده می‌شود، سرعت توسعه کسب‌وکار کُند خواهد شد. از سوی دیگر، وقتی بخواهیم سرعت توسعه کسب‌وکار را بالا ببریم، بسیاری از شناسایی‌ها انجام نمی‌شود. برای مثال ۱۶ آذرماه به‌دلیل حجم فیشینگی که در اپلیکیشن سکه انجام می‌شد، ساعت ۱۰ شب استفاده از سرویس شاهکار را الزامی کردیم و نصب نسخه را انجام دادیم. از آن روز تقریباً صد درصد ریزش تراکنش داشتیم. هیچ الزام رگولاتوری هم برای این موضوع نبود، اما با توجه به مسئولیتی که داشتیم، تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.


با توجه به افت تراکنش‌ها انجام این کار ارزش داشت؟


خلیلی: هنوز در سکه به حجم سودآوری آن فکر نکرده بودیم. در آن زمان حجم فیشینگ روزانه ۵۰۰ تا کارت بود، برای جلوگیری از این کلاهبرداری‌ها از سرویس شاهکار استفاده کردیم، فیشینگ به صفر رسید و دیگر کسی تراکنش مشکوکی نزد. بعد از آن هم ما از سمت پلیس فتا هیچ شکایتی نداشتیم. الزام به رعایت این موارد، مهم است، اما تاکنون از سوی هیچ نهادی انجام نشده است. ما از سرویس شاهکار استفاده کردیم اما تقریباً بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌ها ناموفق بود.

مدام شاهکار پیغام «سرویس در دسترس نیست» می‌داد؛ وگرنه بقیه زیرساخت‌ها درست بود. برای مثال ما وقتی می‌خواهیم پذیرنده‌ای را تعریف کنیم و به او خدمات ارائه دهیم، مشخصات سجلی او را از ثبت احوال می‌گیریم. این کار الزامی نیست، اما ما آن را انجام می‌دهیم و ضمیمه پرونده‌اش می‌کنیم. فکر می‌کنم قانون‌گذار باید این کارها را الزام کند. الان در صنعت پی‌اس‌پی شاهد هستیم دستگاه‌های کارت‌خوان زیادی را می‌فروشند، اما صنف و شخص آن مشخص نیست. به اعتقاد من باید اول از همه قانون‌گذار این موضوع را الزام کند و بعد زیرساخت مناسب ارائه دهد. در حال حاضر وقتی درخواستی برای شناسایی مشخصات سجلی یک پذیرنده ارسال می‌شود، ثبت احوال به‌صورت آنلاین پاسخ می‌دهد که حداقل این شخص زنده است و بالای ۱۸ سال دارد.

سرویس شاهکار می‌توانست در تراکنش‌هایی که روی موبایل انجام می‌شود، نجات‌دهنده همه باشد، اما این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر هیچ زیرساختی وجود ندارد. ما بعد از اینکه این کار را انجام دادیم به بانک مرکزی، شاپرک و فتا گفتیم و از آنها کمک خواستیم اما شاپرک به ما گفت خودتان با سازمان فناوری اطلاعات قرارداد ببندید و بعد سرویس را از ما بگیرید. در حقیقت سازوکار مدونی پیش‌بینی نکرده‌اند که مشتری را شناسایی کنند؛ در حالی که شرط اول ارائه خدمت به یک کاربر، شناخت اوست. وقتی نتوانید دریافت‌کننده خدمت را شناسایی کنید، هزاران چالش ایجاد می‌شود. شاهکار جزء ضروریات است و می‌توانست تمام مسائل را حل کند و اگر اجرا می‌شد حتی نیازی به رمز دوم پویا نبود.

صادق: حقیقت این است که اساساً یکسری زیرساخت‌ها را نداریم. یکی از مشکلات موجود، نداشتن ابزاری جهت صحت‌سنجی آدرس افراد و کسب‌وکارهاست. در واقع جایی نداریم که بر اساس آن بدانیم آدرس یک فرد کجاست، در حالی که در سایر کشورهای دنیا، آدرس کاربر روی آیدی‌کارت او مشخص است. در بخش پذیرندگی هم روش مدونی برای تشخیص اصناف نداریم، زیرا زیرساخت اولیه را نداشته‌ایم و برای رفع مشکل از جواز کسب به اجاره‌نامه رسمی، بعد اجاره‌نامه غیررسمی و استشهاد محلی و مواردی از این قبیل رسیدیم.

اگر زیرساختی داشتیم که از طریق آن مشخص بود فردی با مشخصات سجلی مشخص چه کسب‌وکاری دارد، می‌دانستیم مشتری ما چه کسی است و می‌توانستیم او را بشناسیم، در صورتی که اصلاً امکان این را نداریم. بنابراین وقتی رگولاتور برای شناسایی پذیرنده فشار می‌آورد، در حالی که امکانات و زیرساخت آن وجود ندارد، این موضوع با گذشت زمان فراموش می‌شود.


گویا برای این مسائل نیازسنجی نشده است؟


خلیلی: تک‌بعدی نگاه‌کردن به مسائل دلیل این نوع اتفاقات است. برای مثال اینکه قبض کاغذی حذف شد، به این خاطر بود که کاغذ گران شد، در حالی که می‌توانستیم با استفاده از آن بخشی از هویت افراد را تشخیص دهیم.


استفاده از رمز دوم پویا در تراکنش‌های اینترنتی از هشتم بهمن‌ماه الزامی شده است. به نظر شما رمز دوم پویا چه تاثیری در پرداخت‌های غیرنقدی و در بلندمدت خواهد داشت؟


خلیلی: من با کنترل موافق هستم، اما با مدلی که اجرا شد، به‌شدت مشکل دارم.

صادق: مشکل رمز پویا در شیوه اجرای آن است. به‌شخصه با اینکه باید یک لایه امنیت بالاتری وجود داشته باشد، مشکلی ندارم، ولی روش اجرای رمز پویا در دنیا مشخص است. در دنیا سیستم‌های مدیریت ریسک و کشف تقلب وجود دارد که بر اساس آن، مشخص می‌شود تراکنش‌ها با چه سطحی از پیچیدگی امنیتی انجام شوند. اما چون برخی زیرساخت‌ها را در کشور نداریم این موضوعات رخ می‌دهد. معضل کلاهبرداری با کارت وجود داشت و راه‌حل آن ایجاد یک لایه امنیتی بیشتر بود اما روشی که اجرا شد، چندان مناسب نبود.


آیا اجرای رمز دوم پویا باعث کاهش پرداخت‌ها در آینده می‌شود؟


صادق: حداقل بازخوردی که ما در تراکنش‌های موبایلی و USSD داشتیم، کاهش ۵۰ درصدی بود که در حال حاضر اثر آن را در تراکنش‌های حضوری می‌بینیم که به همان نسبت افزایش پیدا کرده است. در تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت، این کاهش کمتر بوده است. بخشی از این مساله به خاطر عدم پیاده‌سازی صحیح این طرح از سوی بانک‌ها بوده است. اگر همه بانک‌ها پیاده‌سازی را به شکلی یکسان و منطبق با دستورالعمل بانک مرکزی انجام می‌دادند، احتمالاً این کاهش را مشاهده نمی‌کردیم. در حال حاضر این کاهش جدی است ولی به نظر نمی‌رسد ماندگار باشد؛ چراکه به‌طور مشخص افرادی که به‌صورت غیرمستمر از تراکنش‌های غیرحضوری استفاده می‌کردند یا حداقل کارت‌هایی که به شیوه غیرمستمر در تراکنش‌های غیرحضوری از آنها استفاده می‌شد، حذف می‌شوند، اما در تعداد تراکنش‌ها در بلندمدت اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.


به اعتقاد شما این یک مرحله گذار است؟


صادق: در صورتی که مسائل مربوط به زیرساخت‌ها از سوی بانک‌ها حل و راهکارهای فنی به‌درستی پیاده‌سازی شود، بله.

حجتی: ما در حال حاضر مشکل زیرساختی داریم که اگر درست باشد و پیامک به‌موقع بیاید، مشکلی در دریافت رمز دوم نداریم، اما در حال حاضر ارسال رمز دوم پویا با زیرساخت‌های موجود هماهنگ نیست.

خلیلی: در حقیقت پیش از اجرای رمز دوم پویا صورت‌مساله‌ای ایجاد شده بود که از مشتریان سوءاستفاده می‌شد. متولیان این طرح، بدون برنامه‌ریزی خواستند کاری را انجام دهند، به همین خاطر از زمانی که طرح اولیه آمد و تا امروز که به اجماع رسیدند، هرچند روز یک بار تغییراتی ایجاد شد. برای مثال همین سقف تراکنش تا یکصد هزار تومان یک معضل است. ممکن است در لحظه‌ای باشید که نیاز به پرداخت داشته باشید، اما سقف یکصد هزار تومان شما تکمیل شده باشد و امکان پرداخت نداشته باشید. از سوی دیگر این مدل تجربه کاربری خوبی هم ندارد.

صادق: اگرچه تعیین سقف یکصد هزار تومان به نفع شرکت‌های پرداخت است، اما برای مشتری ایجاد سردرگمی می‌کند. بانک‌ها هم این طرح را به‌صورت یکسان پیاده‌سازی نکردند، همان‌طور که این عدم پیاده‌سازی یکسان برای کارت‌به‌کارت موبایلی هم در گذشته اتفاق افتاده بود. مشتری نمی‌دانست که سقف هر بانک چقدر است. این پیچیدگی‌ها به این خاطر است که در مسیر اجرای طرح، تحولات متعددی را شاهد بودیم.

حجتی: خود بانک‌ها و بخش فنی آن هم با این کار مساله دارند. مانند مساله پرداخت هزینه پیامک‌ها، هزینه پیاده‌سازی و ورژن زدن را هم باید لحاظ کنیم.

صادق: قبل از این اتفاق، تراکنش‌های ناموفق ما به علت رمز اشتباه کمتر از ۲۰ درصد بود و الان برای برخی از بانک‌ها به حدود ۷۰ درصد رسیده است. کاربر رمز را می‌زند، اما کار او انجام نمی‌شود.

خلیلی: امیدوارم انتهای اقدام برای پیاده‌سازی طرح رمز دوم پویا این بوده باشد که جلوی کلاهبرداری‌ها گرفته شود. شخصاً خیلی نسبت به این موضوع مطمئن نیستم و معتقدم مسائل کسب‌وکاری و تغییرات در این موضوع دخیل بوده است. در حقیقت تنها منافع مردم مطرح نبوده؛ بلکه منافع کسب‌وکاری هم در آن دخیل بوده است. مدام ورژن‌های جدید به این طرح اضافه شده تا اینکه به این مدل پیچیده رسیده‌ایم که وقتی می‌خواهید رمز را فعال کنید، کار سختی باید انجام دهید. منطقی این بود که اگر هم می‌خواستیم طرح را پیاده کنیم، یک روال واحد برای کاربر می‌گذاشتیم که بداند چگونه می‌تواند رمز دوم خود را دریافت کند. نباید اماواگر زیادی می‌گذاشتیم که گیج‌کننده باشد.

صادق: موضوع رمز پویا در ابتدا خیلی خوب شروع شد، اما بعد از مدتی در مسیری پیش رفت که برخی کسب‌وکارها آسیب نبینند یا حتی منفعت ببرند.

حجتی: من با چند نمونه خیلی ناراحت‌کننده مواجه شده‌ام که کاربر متوجه نشده اما مبلغ هنگفتی از حساب او کسر شده، پول به دستگاه کارت‌خوان خارج از کشور رفته، در آنجا تبدیل شده و مال‌باخته به هیچ فرد و نهادی هم دسترسی نداشته است. این موضوع خیلی ناراحت‌کننده است.

خلیلی: در اینکه موضوع ناراحت‌کننده است شکی نیست، اما نمی‌توان از مردم هم انتظار داشت که موضوعات فنی را برای پرداخت‌های خود کنترل کنند.

حجتی: ما و تمام افرادی که در این حلقه هستیم باید آنچه در توان داریم را انجام دهیم.

خلیلی: صیانت از حقوق مردم مهم است، اما اگر شکل اجرای آن به گونه دیگری بود، قطعاً این مسائل ایجاد نمی‌شد. ما باید پیشنهاد بهبود بدهیم.


با توجه به تحولات اقتصادی در سال ۱۳۹۹، آینده پرداخت را چطور ارزیابی می‌کنید و برای حل مسائلی که مطرح کردید، چه راه‌حلی دارید؟


خلیلی: آینده پرداخت روشن است. پرداخت پدیده‌ای است که جزء لاینفک زندگی مردم است. در این سال‌ها شکل آن عوض شده، اما همواره بوده است. با توجه به شرایط اقتصادی، سال آینده هم سالی پرتراکنش با فضای رقابتی سخت‌تر خواهیم داشت. به اعتقاد من فضای رقابت پی‌اس‌پی‌ها از اقیانوس قرمز هم عبور کرده، از آنجا که مدل جذب پذیرنده غیرمتعارف است، کار بسیار دشواری داریم.


پیشنهاد شما برای اصلاح نظام کارمزد چیست؟


خلیلی: ما خیلی وقت است که پیشنهاد خود را به بانک مرکزی داده‌ایم. در این پیشنهاد، کارمزد تراکنش زیر ۵۰ هزار تومان را باید دارنده کارت بدهد، تا ۲۰۰ هزار تومان را پذیرنده و بالای ۲۰۰ هزار تومان را بانک پرداخت کند، اما نظام کارمزد هم از آن مواردی است که تغییر آن پس‌لرزه‌های سنگینی دارد و نمی‌توان به آن تک‌بعدی نگاه کرد. کسی که می‌خواهد این تغییر را ایجاد کند باید تأثیر فرهنگی و اجتماعی آن را در نظر بگیرد. مدلی که در حال حاضر وجود داشته و تا سال آینده هم تغییری نمی‌کند، وضعیت اقتصادی را برای پی‌اس‌پی‌ها سخت‌تر می‌کند. شرایط زیرساختی، نگهداری زیرساخت و هزینه آن برای پی‌اس‌پی سنگین است و این جدا از مباحث کسب‌وکاری است. تهیه دستگاه کارت‌خوان هم مساله دیگری است که باید آن را در نظر بگیریم. چون بحث تهیه ارز، انتقال آن و نرخ‌های گمرکی مساله‌ساز است.


مساله کاغذ هم در ابتدای سال مطرح بود، آن را چطور حل کردید؟


خلیلی: مساله کاغذ حل شد. قیمت آن تغییر کرد، طول آن کاهش یافت، تقاضا کمتر و عرضه افزایش یافت. از سوی دیگر واردات زیادی انجام شد و فعلاً مشکلی نیست.



صادق: فکر نمی‌کنم در نظام پرداخت اتفاق عجیب و غیرمنتظره‌ای رخ دهد. کارهایی مانند تعیین تکلیف کیف پول و پرداخت‌های خرد هم که قرار بوده جمع‌بندی شوند، بعید است که به سرانجام برسد. اگرچه عزم آن وجود دارد، اما به نظرم به جمع‌بندی نمی‌رسد و همین مسیر طی‌شده ادامه پیدا می‌کند. موافق این موضوع هستم که تراکنش‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا بازار تراکنشی با بزرگ‌شدن کسب‌وکارهای آنلاین در حال بزرگ‌شدن است.

درباره نظام کارمزد باید این موضوع را مدنظر قرار داد که به‌دلیل مسائل اقتصادی موجود، از جانب حاکمیت، اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد، اما از سوی دیگر، رقابت شرکت‌های پرداخت به اوج خود رسیده است. به نظر من تنها راه موجود، حذف کلیه کارمزدهای پرداخت شامل کارمزدهای شرکت‌های پرداخت، حاکمیتی و نظیر آن از سوی رگولاتور است تا بر اساس آن هر شرکتی بنا به تشخیص خود نسبت به دریافت کارمزد از مشتری اقدام کند. در این طرح، با توجه به اینکه رگولاتور هم باید از بخشی از کارمزد خود بگذرد، این فضا ایجاد می‌شود که در مجموع کاهش هزینه‌ای رخ دهد. هر پی‌اس‌پی مدل خود را در پیش می‌گیرد و این کار فشار چندانی ایجاد نمی‌کند که بخواهد مخرب باشد.


اجرای این طرح موجب رقابت ناسالم نمی‌شود؟


صادق: کسی که کارمزد را پرداخت می‌کند بابت کارمزد پرداختی حساس است، طبیعتاً به‌دنبال این است که منافع خود را افزایش دهد، اما در حال حاضر بانک‌هایی کارمزد را پرداخت می‌کنند که خیلی اوقات منفعتی نمی‌برند و از سوی دیگر، چاره‌ای هم ندارند. به نظر من تنها راه برای اصلاح نظام کارمزد حذف کلیه کارمزدها از سوی شاپرک و رگولاتور است که البته این کار، وضعیت پی‌اس‌پی‌ها را سخت می‌کند.

حجتی: فکر می‌کنم در اصلاح نظام کارمزد مشکل سمت جامعه است. سال ۱۳۸۴ یک درصد تا سقف ۱۵۰۰ تومان کارمزد می‌گرفتیم که البته هنوز هم قانون تغییری نکرده است. طرحی که آقای صادق به آن اشاره کردند، به دامپینگ منجر می‌شود که از سال ۱۳۸۶ شروع شد. موج عجیبی ایجاد شد، پی‌اس‌پی‌ها کارمزد را صفر کردند و مساله اصلی حالا خود را نشان می‌دهد. یکسری از اتفاقات رخ می‌دهد، اما نتایج آن چندین سال بعد خود را نشان می‌دهد. آن دامپینگ چندین سال است که همه را آزار می‌دهد. پی‌اس‌پی‌ها دارند خودزنی می‌کنند تا آمار داشته باشند، اما کسی به این مساله توجه نمی‌کند که سود و زیان و مانده چقدر می‌شود. وقتی همهمه کارمزدگرفتن منتشر می‌شود، تمام دستگاه‌های کارت‌خوان مغازه‌ها جمع می‌شود، در پیشخوان می‌رود و می‌گویند فقط پول نقد بدهید. با این کار، جامعه دچار بحران می‌شود؛ چراکه اصلاً پول نقد نداریم. در حال حاضر هم صنوف تیغ‌شان می‌برد.

صادق: هنوز دامپینگ بانک‌ها تمام نشده و آنها در حوزه دیگری دامپ می‌کنند؛ مثلاً در نرخ سپرده. بانک‌ها رقابتی دارند که یا باید خدمات ارزان‌تری بدهند یا سپرده بیشتری از مشتریان جذب کنند. نکته این است، اگر بانکی حاضر است برای پرداخت هزینه مشتری دامپ کند، می‌تواند این کار را انجام دهد، اما با حجم بازار فعلی این امکان وجود ندارد که کل آن دامپ شود. هیچ بانکی این امکان را ندارد که هزینه هفت میلیون دستگاه کارت‌خوان را پرداخت کند. هزینه‌ای که بانک‌ها می‌پردازند از درآمدی که کسب می‌کنند بیشتر است؛ به همین خاطر از این وضعیت ناراضی هستند.

در زمانی که دامپ اتفاق افتاد، با توجه به محدود بودن میزان دستگاه‌های کارت‌خوان، شرایط بسیار متفاوت بود. به اعتقاد من نداشتن دستگاه کارت‌خوان بیشتر مشکل پذیرنده است تا مشتری. صنفی برنده خواهد بود که دستگاه کارت‌خوان دارد چون هزینه‌ای که باید برای نداشتن و از دست دادن مشتری بپردازد با هزینه کارت‌خوان قابل مقایسه نیست. برای کسب‌وکاری که چند ده میلیون تومان سود دارد به‌صرفه نیست که حتی یک مشتری خود را از دست بدهد، در شرایط فعلی پول نقد اصلاً کاربرد ندارد.

حجتی: پیش‌نیاز این کار این است که تمام پی‌اس‌پی‌ها پای این موضوع بایستند و اراده جمعی برای انجام این کار داشته باشند.

خلیلی: ما کسب‌وکار مستقل از بانک‌ها نیستیم. ریشه دامپینگ هم به خود بانک‌ها برمی‌گردد.


با توجه به سرعت رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین، چگونه با آنها تعامل کرده‌اید؟


خلیلی: با استارت‌آپ‌ها در حال مذاکره هستیم، اما تاکنون به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. این موضوع به‌تازگی جدی گرفته شده است.


با توجه به شتاب فزاینده رشد استارت‌آپ‌ها و فروشگاه‌های آنلاین در ایران، پی‌اس‌پی‌ها چگونه می‌توانند به رونق فضای کسب‌وکار کمک کنند؟ برنامه شما برای این هدف چیست؟


خلیلی: گزینه دومی وجود ندارد. مجبور هستیم با کسانی که ادعای استارت‌آپی دارند یا آنهایی که به جایی رسیده‌اند، مذاکره کنیم. همکاری فنی و سرمایه‌گذاری هم می‌توانیم با آنها داشته باشیم. استارت‌آپ‌ها، پی‌اس‌پی‌ها را از جنس سرمایه‌گذار می‌دانند تا همکار و شاید همین هم باعث می‌شود که با آنها به تفاهم نرسیم.

صادق: در این حوزه در چند مدل با کسب‌وکارها تعامل و در حوزه سرمایه‌گذاری با استارت‌آپ‌های مختلفی مذاکره می‌کنیم. ما در حوزه شرکت‌هایی که حجم تراکنشی قابل قبولی دارند، می‌توانیم سرمایه‌گذاری داشته باشیم و علاوه بر آن در ارائه خدمات پرداخت هم با آنها همکاری کرده‌ایم. در طرح نوآفرین به تمام شرکت‌هایی که مورد حمایت وزارت ارتباطات هستند، با سهولت بیشتری خدمات پرداخت ارائه می‌کنیم و امکانات سرویسی و سخت‌افزاری را هم در اختیار آنها قرار می‌دهیم. در نهایت می‌توان گفت بخشی از اشکال کار این است که چون خدمات پرداخت رایگان است و خیلی متنوع نیست، ارائه خدمات پرداخت به استارت‌آپ‌ها به‌نوعی وظیفه است و نمی‌توان تعامل موثری با آنها ایجاد کرد.

حجتی: ما نگاه متفاوت‌تری داریم. بنا بر سیاستی که قبلاً در گروه مالی اقتصاد نوین شکل گرفته بود، مجموعه مستقلی به نام نوین‌تک که زیرمجموعه پرداخت‌نوین است مرکز تخصصی استارت‌آپ‌هاست. ما نگرش متفاوت‌تری داریم و با دید شتاب‌دهندگی به قضیه نگاه می‌کنیم. البته تا چند ماه پیش این شتاب‌دهنده در حوزه پرداخت کار نمی‌کرد. در حال حاضر قصد تغییر نگرش داریم و ترجیح ما این است که حوزه بانکداری و پرداخت را که زنجیره گروه مالی اقتصاد نوین است، تقویت کنیم. بانک هم این جریان را پذیرفته است. در حال حاضر حدود هفت گروه در مجموعه نوین‌تک فعالیت می‌کنند که احتمالاً تعداد آنها افزایش پیدا خواهد کرد.


اصرار سازمان امور مالیاتی بر این است که دستگاه‌های کارت‌خوان به این سازمان متصل شوند. آیا پیش‌بینی مشخصی دارید که اگر این اتفاق بیفتد، فعالیت اصناف چه تغییری خواهد کرد؟


صادق: تمایل اصناف به استفاده از دستگاه کارت‌خوان کم نمی‌شود. چون مجبور هستند از آن استفاده کنند. برای مثال اتفاقی که برای پزشکان رخ داده، این است که آنها دو دستگاه کارت‌خوان دارند؛ یکی از آنها به سازمان امور مالیاتی متصل است و دیگری متصل نیست. پیش از این هم اغلب پزشکان مشتریان سودمندی برای پی‌اس‌پی‌ها نبودند و در حال حاضر این عدم سوددهی بیشتر شده است. معتقدم تنها اتفاقی که رخ می‌دهد ایجاد هزینه مضاعف برای پی‌اس‌پی‌هاست؛ چراکه هزینه بیشتری را برای تهیه کارت‌خوان به آنها تحمیل می‌کند.



این اجبار به این سمت نمی‌رود که افراد از پول نقد استفاده کنند؟


صادق: پزشکان قبلاً از پول نقد استفاده می‌کردند، اما الان از آن استفاده نمی‌کنند چون دو دستگاه کارت‌خوان دارند.

خلیلی: پزشکان صنفی بودند که سازمان امور مالیاتی آنها را پایلوت کرد و نتیجه این بود که در حال حاضر همه آنها دو دستگاه کارت‌خوان دارند. یکی از آنها شناسه مالیاتی دارد و دیگری ندارد. این موضوع به سایر اصناف هم قابل سرایت است.

1 نظر
  1. mortezania می‌گوید

    با سلام
    یکی از دوستان در میزگرد فرموده اند که ما اساساً یکسری زیرساخت‌ها را نداریم برای مثال ابزاری جهت صحت‌سنجی آدرس افراد و کسب‌وکارها و یا هویت افراد نداریم. به نظر من اینکه کسب و کارهای ما فقط منتظر هستند که بانک مرکزی زیرساختهای لازم را ایجاد کند درست نیست. کسب و کارهای فعال ما در کشور در حوزه پرداخت که این نیاز را حس کرده اند در این راستا چه اقدامی کرده اند اینکه منتظر هستیم چوب جادویی از آستین بیرون بیایید و مشکلات ما را حل کند درست نیست باید از خودمان شروع کنیم و هر اقدامی که کمکی به رفع این مشکلات ممکن اسن بکند باید انجام دهیم و این فعالیت را با دیگر دست اندرکاران حوزه پرداخت باید به اشتراک بگذاریم. در دنیایی که همه چیز اشتراکی است چرا رفع مشکلات به صورت اشتراکی صورت نگیرد؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.