پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دلیل اصرار سازمان امور مالیاتی به داشتن اطلاعات PSPها چیست؟ / دادیار دادسرای تهران: نداشتن کارتخوان هنوز جرم‌انگاری نشده است
محمدحسین دری اشاره می‌کند که سازمان امور مالیاتی، مجری قانون است و اگر سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌ها بخواهند آیین‌نامه‌ای یا دستورالعملی صادر کنند تا حدودی اختیار دارند که ناقض آزادی‌های افراد و موارد موجود در قوانین کشوری از جمله قانون اساسی و تجارت کشور نباشد.
در راستای برنامه پنجم توسعه و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، مجلس شورای اسلامی سال گذشته قوانینی را تصویب کرد که بر اساس آن، استفاده سازمان امور مالیاتی از اطلاعات حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان برای شناسایی بهتر درآمدها و هزینه‌های اصناف امکان‌پذیر شد.
طبق مواد لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یک سال مهلت تعیین شد تا بانک مرکزی شرایط برای اتصال تمام کارت‌خوان‌ها به سامانه امور مالیاتی را فراهم کند؛ همچنین بانک‌ها، ملزم شدند فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
در بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه کشور هم پزشکان و فعالان صنف بهداشت و سلامت کشور ملزم به داشتن دستگاه کارتخوان شدند. همچنین اعلام شد که به‌مرور، داشتن کارتخوان برای سایر صنف‌ها هم الزامی می‌شود.
اما هفته گذشته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای گفت: «مطابق با برنامه‌ریزی‌ها از مهرماه تمام دریافت‌هایی که پزشکان دارند باید از طریق دستگاه کارتخوان صورت گیرد.» او همچنین گفت: «باید حافظه مالیاتی روی سرورهای شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت یا PSP نصب شود تا اطلاعات مالی مطب بدون دخل و تصرف در سازمان امور مالیاتی ذخیره شود.» (+)
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد شرکت‌های PSP و بانک مرکزی هنوز با سازمان امور مالیاتی بر سر جزئیات همکاری به توافق نرسیده‌اند، درباره حدود اختیارات قانونی این نهادها با محمدحسین دُری، دادیار دادسرای تهران و پژوهشگر مسائل حقوقی صحبت کرده‌ایم.
.
تعریف فرار مالیاتی و مجازات‌های آن
محمدحسین دری اشاره می‌کند که در قانون مالیات‌های مستقیم جرمی با عنوان فرار مالیاتی وجود دارد و آن را اینگونه تعریف می‌کند: «در متن قانون، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن به عنوان یکی از عناصر مجرمانه شناخته شده است. بر این اساس اگر یک پزشک یا هر مودی مالیاتی، درآمد خود را مخفی کند، این رفتار مادی یکی از عناصر مجرمانه است. همچنین ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی و مالیاتی که امکان دستیابی به آن را دارند، جرم‌انگاری شده است.»
به گفته دری، مجازات جرم فرار مالیاتی، معادل مجازات درجه شش در قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود. بر اساس متن ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه شش شامل مواردی مانند حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی و… می‌شود که البته طبق گفته‌های دری، برای جرایم فرار مالیاتی معمولا مجازات نقدی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به میزان فرار مالیاتی، جزای نقدی و خسارت‌ها محاسبه می‌شوند.
.
نداشتن کارتخوان به منزله فرار مالیاتی نیست
روش‌های مختلفی برای دریافت وجه مانند دریافت وجه نقدی، چک، کارت به کارت، حواله، پرداخت اینترنتی، ان‌اف‌سی، کیوآرکد و حتی دریافت پول‌های مجازی وجود دارد. دادیار دادسرای تهران با اشاره به این روش‌ها می‌گوید: «وقتی که سایر کشورها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در هیچ جای دنیا، هیچ صنفی ملزم نیست که تنها از یک روش پرداخت استفاده کند و این قضیه که یک صنف ملزم باشد که فقط و فقط از طریق کارتخوان، دریافتی داشته باشد، متعارف نیست و خلاف اصل آزادی عمل در کسبوکار و تجارت است.»
این پژوهشگر و مدرس دانشگاه، همچنین اشاره می‌کند که عدم استفاده از کارتخوان به منزله فرار مالیاتی نیست. یعنی اگرچه اجرای مصوبات مجلس در رابطه با کارتخوان الزامی است اما عدم اجرای آنان، به عنوان وقوع جرم فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود و ضمانت اجرای کیفری ندارد. دری می‌گوید: «روش‌های متعددی برای پرداخت هست و در صورتی که بخواهیم جرم فرار مالیاتی را برای این افراد در نظر بگیریم، باید حتما عنصر مادی جرم که کتمان درآمد حاصله و عنصر معنوی جرم که همان سوءنیت مرتکب است، احراز شود.»
.
سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و نه قانون‌گذار
به گفته محمدحسین دری، نداشتن کارتخوان هنوز جرم‌انگاری نشده و بنابراین طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تعقیب کیفری برای آن قانونی نیست. او می‌گوید: «ما در حال حاضر فقط یک جرم‌انگاری در قانون مالیاتی داریم و آن هم درباره اختفا و کتمان درآمد حاصله است و هنوز مقرره دیگری مبنی بر مجازات جزای نقدی نداریم. هنوز آیین‌نامه برخورد با کسانی که کارتخوان ندارند نوشته نشده و اگر بنا به برخورد و مجازات باشد، باید مجلس قانون آن را تصویب و شورای نگهبان تایید کند.»
او تاکید می‌کند که سازمان امور مالیاتی، به هیچ وجه امکان تصویب قوانین را ندارد و معتقد است: «سازمان امور مالیاتی، مقام مجری قوانین مالیاتی تصویبی در کشور است و نه مقام تقنین و تصویب قوانین. مقام تقنین با مجلس شورای اسلامی است. اگر سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌ها بخواهند تصویب‌نامه یا آیین‌نامه‌ای صادر کنند تا حدودی اختیار دارند که ناقض آزادی‌های افراد و موارد موجود در قوانین موضوعه کشوری از جمله قانون تجارت کشور نباشد و اصل سلسله مراتب قوانین رعایت شود.»
.
سازمان امور مالیاتی حق دسترسی به اطلاعات PSPها را دارد؟
سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده که به دنبال دستیابی به اطلاعات محرمانه تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها است. اما دری معتقد است که لزومی برای دسترسی به این اطلاعات وجود ندارد. او می‌گوید: «بر اساس قوانین، سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد دسترسی دارد. با توجه به اینکه شرکت‌های PSP واسطه هستند و مبالغ کلیه تراکنش‌ها به حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی متصل به درگاه‌های پرداخت، واریز می‌شود و از آنجاکه مساله مهم بحث واریزی‌ها به حساب‌هاست و این دسترسی در حال حاضر طبق قانون وجود دارد دلیل اصرار سازمان امور مالیاتی برای دستیابی به اطلاعات PSPها مشخص نیست.»
البته دری اشاره می‌کند که سازمان امور مالیاتی از لحاظ قانونی، امکان دسترسی به این اطلاعات را دارد و می‌گوید: «با توجه به عمومات قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص و نهادها باید راجع به دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی گزارش بدهند. می‌توان استنباط کرد که PSPها هم مشمول این نهادها و سازمان‌ها هستند؛ البته به شرطی که این تعاملات، کانالیزه باشد و اطلاعات از مکانیزم بانک مرکزی و شاپرک، اخذ و به دارایی ارائه شود و برای حفظ امنیت نباید به صورت مستقیم با PSPها تعامل کند و از آنها اطلاعات بگیرد.»
.
سازمان مالیاتی سامانه‌های اطلاعاتی و تحلیلی بزرگ‌دیتای خود را تقویت کند
این مدرس دانشگاه، به متعدد بودن روش‌های پرداخت اشاره می‌کند. او معتقد است که صرف الزامی کردن داشتن دستگاه کارتخوان هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی کافی نیست و باز هم راه‌های گریز فراوان هستند و افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند از طریق کارتخوان و حساب بانکی واسط و بارانداز، راهی برای آن خواهند یافت و «تحقق جرم فرار مالیاتی منصرف از استفاده یا عدم استفاده از دستگاه کارتخوان است.»
دری ادامه می‌دهد: «با توجه به تعدد روش‌های پرداخت، صرف داشتن حجم بالای اطلاعات خام تراکنش‌ها، موجب بهره‌برداری صحیح اداره مالیاتی جهت تشخیص مالیات‌های علی‌الراس اشخاص مودی نمی‌شود. سازمان امور مالیاتی اگر می‌خواهد تمام ورودی‌های مالی افراد را بررسی کند، نیازمند ایجاد سامانه‌های کشف و تحلیل حساب‌های بانکی است. لذا سازمان امور مالیاتی جهت ایجاد نظام عادلانه مالیات‌گیری، خودش را با توسعه سامانه‌های فناوری اطلاعات تقویت کند، نه اینکه به اطلاعات خام از اصناف مختلف بسنده کند.»
او همچنین به اهمیت حفظ اطلاعات سری افراد اشاره می‌کند و می‌گوید: «یک عنصر مجرمانه کلی تحت عنوان افشای اسرار خصوصی وجود دارد که اگر رخ بدهد، مجازات دارد. این قانون عام است و در صورتی که در راه انتقال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی، اطلاعات افشا شد، سرمنشا آن چه سازمان امور مالیاتی باشد، چه PSP و چه بانک مرکزی، جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد.»
.
موافق پیشگیری از فرار مالیاتی هستیم، اما به صورت قانونی
این کارشناس حقوقی در ادامه بر لزوم پیشگیری از فرار مالیاتی تاکید می‌کند و می‌گوید: «مخالف شفافیت مالی و مالیاتی افراد نیستیم ولی بر این باور هستیم که مبارزه با فرار مالیاتی به عنوان یک جرم، باید با ابزارهای قانونی و درچارچوب اصول حقوقی و حسابداری و نیز از طریق فرهنگ‌سازی و ایجاد انضباط مالی در دوران تحریم و رکود اقتصادی کشور صورت گیرد.»
او ادامه می‌دهد: «در برخی پرونده های رسیدگی به تراکنش های بانکی، سازمان بر پایه اطلاعات واصله و با «درآمد تلقی کردنِ تراکنش های بانکی» اقدام به «تشخیص درآمد و سپس مطالبه مالیات» کرده که بدون تردید، با هیچ قاعده حقوقی و حسابداری مطابق نبوده و به ویژه بر خلاف قاعده مهم و بنیادین مذکور در اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۲۳۷ ق.م.م. است.»
.
لزوم احترام به حاکمیت قانون و چارچوب‌های شناخته‌شده قانونگذاری
او یادآوری می‌کند که همان گونه که دارا شدنِ ناعادلانه شهروندان از طریق فرار مالیاتی، غیر مشروع و غیرقانونی است، دارا شدن ناعادلانه و بناحق دولت هم، با اتخاذ اقدامات غیرقانونی برای مالیات‌ستانی، نامشروع و ناموجه می‌تواند باشد.
دادیار دادسرای تهران در پایان می‌گوید: «در مواردی که دولت به منظور افزایش درآمد، کوشش در شناسایی و معرفی منابع و پایه‌های جدید مالیاتی دارد که در قوانین موجود پیش‌بینی نشده، نباید راهِ صدور بخشنامه و آیین‌نامه را که سهل‌الوصول و سریع الحصول‌تر بوده، انتخاب کند؛ بلکه باید با احترام به حاکمیت قانون و چارچوب‌های شناخته‌شده قانونگذاری، نظم قانونی و قانونگذاری از طریق مسیر مشخص‌شده در قانون اساسی را جایگزین صدور بخشنامه و دستورالعمل کند.»
