راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

تمرکززدایی راهی برای بهبود مشروعیت دولت‌ها / چرا آینده از آن دولت‌های غیرمتمرکز است؟

زیرساخت‌های توزیع‌شده غیرمتمرکز از طریق سازوکارهای عملکردی منحصربه‌فرد خود، به حفاظت از داده‌ها، تسهیل در فرایندها و کاهش فساد و اختلاس در فعالیت‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی می‌پردازند. تمرکززدایی، مقابله با انباشت قدرت و انحصار آن تاثیرات بسزایی در افزایش اعتماد شهروندان و بهبود مشروعیت دولت‌ها به همراه خواهد داشت.

0

ساینا آقابابایی، تحلیلگر کسب‌وکار؛ ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۱ و ۳۲ / در اکثر کشورهای جهان، سیستم‌های اداری دولتی مبتنی بر سیستم‌های سنتی بوروکراتیک متمرکز و سلسه‌مراتبی مربوط به قرن نوزدهم هستند. این در حالی‌ است که این سیستم‌ها دیگر کاربردی در دنیای دیجیتال امروزی ندارند.

سازمان‌های سنتی با تغییر در ساختار به‌دنبال حرکت به ‌سوی سازمان‌های مسطح، انعطاف‌پذیر و چابک هستند تا بتوانند به‌منظور حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و بقا، پاسخ مناسبی به ایجاد تغییر در دنیای پرسرعت امروزی داشته باشند. پیداست دولت‌هایی که خود را محدود به سیستم‌های منسوخ‌شده سنتی کرده‌اند، قادر به ادامه کار نخواهند بود؛ چراکه شدت تمرکزگرایی در عملیات دولت به گسترش نارضایتی مردم نسبت به عملکرد دولت و ایجاد شکاف عمیق بین دولت و مردم منجر شده است.

در طول سه دهه گذشته گسترش پدیده فساد به‌دلیل ناکارآمدی در قوانین و ابزارهای مبارزه با آن، ضعف در سیستم‌های نظارتی، تمرکزگرایی و وجود سیستم‌های سنتی سلسله‌مراتبی بوروکراتیک موجب فرسایش اعتماد بسیاری از شهروندان نسبت به دولت‌ها شده است. فسادهای پیاپی، اختلاس و اقدامات متخلفانه شهروندان را به این باور رسانده که دولت‌ها منافع عموم جامعه را به نفع تعداد معدودی زیر پا می‌گذارند.

از طرف دیگر بدبینی شهروندان به‌عنوان عاملی در سقوط چشم‌گیر مشروعیت دولت‌ها به ‌حساب می‌آید. این امر دولت‌ها را بر آن داشته که به‌منظور کاهش فساد و بهبود کیفیت حکمرانی، امکان نظارت و بررسی تصمیمات اخذشده در سازمان‌های دولتی را برای شهروندان مهیا سازند.

بدین منظور نیاز است دولت‌ها با ایجاد چشم‌اندازی جدید در جهت به‌کارگیری فناوری‌های نوین به‌دنبال اصلاح اصولی و اساسی ساختارهای فعلی باشند. در این نوشتار خواهیم خواند که آینده از آن دولت‌های مبتنی بر بلاکچین است. نویسنده معتقد است که فناوری بلاکچین از طریق ترکیب با سایر فناوری‌ها، انقلابی بزرگ در ساختار اجرایی دولت‌ها ایجاد می‌کند. از این طریق سیستم‌های دولتی با تحولی شگرف به سیستم‌هایی چابک، اثربخش، امن و تقلب‌ناپذیر تبدیل خواهند شد و به‌دنبال آن به‌سرعت شاهد تغییر گسترده در انتظارات و رضایت مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی هستیم.


مدل فعلی دولت‌های بوروکراتیک و ایرادات وارد بر آن


کنترل و تمرکزگرایی دغدغه اصولی نظام‌های بوروکراتیک است. این در حالی است که قوانین و مقررات زیاد، تشریفات زائد اداری، ناکارآمدی در ارائه خدمات به مشتریان، فراهم‌بودن بستر مناسب برای رشد بوروکرات‌های فاسد، نبود شفافیت و پاسخگویی در بدنه دولت، موجب نارضایتی هرچه بیشتر شهروندان و شدت‌یافتن جنبش‌های مردمی به ‌سوی تغییر و تحولات اساسی در این مدل نظام‌ها شده است.

پیدایش و توسعه ایده‌های جدید تحت عنوان «نوآفرینی حکومت» باعث ایجاد تغییر و تحولات بزرگی در الگوهای مدیریت نوین شده است. از یک‌ طرف اصلاح و بازسازی مدل‌های بوروکراسی در سطوح بین‌الملل و حرکت به ‌سوی آرمان‌های دموکراتیک و از طرف دیگر رشد آگاهی و بینش مردم نسبت به حقوق مدنی خود، موجب شده نظام‌های بوروکراتیک بر سر دوراهی اضمحلال یا بازسازی خود قرار گیرند.

محوریت مشارکت افراد در تصمیم‌گیری، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت در برابر جامعه، آرمان‌های دموکراتیک را شکل داده است. این در حالی است که ساختارهای بوروکراتیک بر پاسخگویی به مقام مافوق، تمرکز در تصمیم‌گیری، کنترل، پیروی از قوانین و محرمانه‌بودن اطلاعات تاکید دارد.

با نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته خواهیم دید که شهروندمحوری و مشارکت‌جویی جزء اصول بنیادین بدنه دولت است. در این کشورها محوریت مقوله‌هایی نظیر شهروندی دموکراتیک، جامعه مدنی، انسان‌گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان «خدمت دولتی جدید» شکل داده است. این مفهوم نو به ‌جای تلاش برای کنترل یا راهبری و اداره جامعه؛ نقش اصلی نظام اداری و کارگزاران آن را خدمت‌رسانی به شهروندان و برآورده‌ساختن انتظارات و منافع مشترک آنها می‌داند.

در بررسی سطح بالای الگوی دولت‌های مبتنی بر بوروکراسی مشاهده می‌شود که علاوه بر مشکلات رایج در این نوع ساختارها، داده‌ها و منابع مطابق با دستورالعمل‌های اجرایی و قوانین و مقررات ابلاغ‌شده جمع‌آوری می‌شوند. تسهیلات و کالاهای دولتی بر اساس این دستورالعمل‌ها در یک سلسه‌مراتب خشک و از طریق بخش‌نامه‌های آفلاین به موارد مختلف اختصاص داده می‌شود. این زیربنا بستری مناسب برای تخطی از قوانین و مقررات را فراهم ساخته است؛ چراکه دستگاه‌های ناظر قادر به حکمرانی آنلاین و برخط نهادهای دولتی نیستند.

مطابق شکل ۱، در سیستم‌های سنتی منابع (داده‌ها، مالیات، کارمزدها و پرداخت به دولت) طی یک فرایند به ‌وسیله افراد و کسب‌وکارها به دستگاه‌های دولتی منتقل می‌شود. در این فرایند سازمان‌های بوروکراتیک واسط منابع را دریافت کرده و تا زمان اخذ تصمیم دولت در ارتباط با چگونگی مصرف و نحوه تخصیص آن، منابع را نزد خود نگه می‌دارند. وجود این سلسله‌مراتب نیاز به نظارت و کنترل بر سازمان‌های بخش دولتی را دوچندان کرده و باعث ایجاد لایه‌های نظارتی متعدد شده است.

این لایه‌ها با هدف اعتبارسنجی تراکنش‌های ایجادشده بین دولت، شهروندان و کسب‌وکارها شکل می‌گیرد. هزینه‌های بیش‌ از حد بوروکراسی، تصمیم‌گیری‌های کند، نبود انعطاف‌پذیری به‌دلیل وجود قوانین سفت‌وسخت، اختلاس، رشوه و در نهایت ایجاد فاصله عمیق بین دولت و ملت از جمله مواردی است که در نتیجه‌ تعدد لایه‌های نظارتی و شدت کنترل برای جلوگیری از ارتکاب تخلف ایجاد می‌شود.

به‌علاوه این سیستم‌ها محدودیت‌های بسیاری پس از تعیین بودجه و اختصاص آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه ایجاد می‌کنند. در این سیستم‌ها امکان نظارت آنلاین و پیگیری بودجه تخصیص‌یافته فراهم نیست. در حقیقت عدم شفافیت و نبود سازوکاری برای پاسخگویی مسئولان دولتی باعث می‌شود امکان رشد فساد و اختلاس‌های بزرگ‌مقیاس در این لایه‌ها دوچندان شود.

شکل ۱: الگویی از مدل عملکردی نظام‌های بوروکراتیک فعلی

شکل‌گیری دولت‌های الکترونیک متمرکز و چالش‌های پیش رو


در بسیاری از کشورها، دولت دیجیتال با هدف انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر افزایش شفافیت، کاهش واسطه‌های مداخله‌گر، انحصارزدایی قدرت و جلوگیری از اعمال صلاحدیدهای شخصی ایجاد شده که در این مسیر دستیابی به اهداف ذیل را سرلوحه کار خود قرار داده است:

  • تسهیل در خدمت‌رسانی به شهروندان؛
  • حذف واسطه‌های مداخله‌گر بخش‌های دولتی (کوچک‌سازی اندازه دولت)؛
  • تسهیل در اخذ اطلاعات و خدمات‌رسانی به شهروندان، شرکت‌ها و همچنین سازمان‌های وابسته به دولت؛
  • تسهیل در فرایندهای کاری سازمان‌ها و کاهش هزینه‌ها از طریق ادغام و حذف نظام‌های اضافی و موازی.

موانع و چالش‌های پیش روی دولت دیجیتال باعث شده دستیابی به اهداف ترسیم‌شده بسیار دشوار باشد. از جمله موانع گسترش دولت دیجیتال می‌توان به عوامل فرهنگی، سازمانی، اداری و کمبود منابع اشاره کرد.

وجود تشریفات زائد اداری، بوروکراسی‌های پیچیده، اهداف متداخل و بعضا متضاد در سازمان‌های دولتی، جلوگیری از خطر و ریسک در کارهای اداری به ‌جای مدیریت صحیح آن، به‌کارگیری سیستم‌های قدیمی منسوخ‌شده، وجود دیتابیس‌های متمرکز و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها در بستری ناامن همگی مانع تحقق ارزش‌های پیشنهادی دولت دیجیتال می‌شود؛ چراکه سیستم‌های کاملا متمرکز به‌طور ذاتی ناامن بوده و در ترکیب با نسل اول سیستم‌های دولت الکترونیک آنلاین به‌راحتی قابل هک‌شدن و در معرض کلاهبرداری هستند.



به‌علاوه در شکل‌گیری دولت دیجیتال، تمرکزگرایی همچنان باقی است. دسترسی سازمان‌ها و نهادها برای تغییر و نوشتن اطلاعات در زمان غیرواقعی داده‌ها باعث پابرجا ماندن ریسک فسادهای دولتی و تهدیدات ناشی از نظام‌های بوروکراتیک شده است.

یکی از سازوکارهای عملکردی دولت دیجیتال شفافیت روبه‌پایین است. به این معنا که در این سازوکار شهروندان حق دسترسی به مدارک و رویه‌های دولتی را دارند؛ بنابراین می‌توانند بر بخش عمومی نظارت داشته باشند و مسئولان دولتی نیز باید در مقابل شهروندان پاسخگو باشند. ابزارهایی با سازوکار عملکردی شفافیت رو به پایین، از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده می‌کنند.

به‌عنوان‌ مثال، با به‌کارگیری این ابزارها شهروندان می‌توانند اطلاعات کلیدی مورد نظر را از سازمان‌های دولتی درخواست کنند. مقامات نیز موظف هستند به‌صورت فعالانه داده‌ها را از طریق پرتال‌های شفافیت در دسترس عموم قرار دهند. این پرتال‌ها به‌صورت آنلاین امکان دسترسی به اسناد کلیدی را فراهم می‌کنند و داده‌های متنوعی از دولت را در قالب‌های بازارائه می‌دهند. در این بستر تجزیه‌وتحلیل داده‌های انبوه امکان‌پذیر است؛ چراکه سازمان‌های مردم‌نهاد و روزنامه‌نگاران می‌توانند آزادانه از اطلاعات ارائه‌شده استفاده کنند.

سازوکار عملکردی رو به پایین به‌صورت ذاتی قادر است سازمان‌های دولتی را نسبت به مردم پاسخگو نگه دارد. با این ‌حال پروژه‌های مبتنی بر پایگاه داده‌های باز که در سیستم‌های متمرکز بوروکراتیک اعمال می‌شوند، ریسک‌هایی را با خود به همراه دارند.

از جمله این خطرات تغییر منبع داده‌ها، فرمت داده‌ها، مکان ثبت داده‌ها یا حتی حذف داده‌ها توسط افراد و مقامات دولتی است؛ چراکه امکان دسترسی به اطلاعات اعلام‌شده از سوی مقامات دولتی و مسئولان مرتبط و نبود سازوکاری برای بررسی صحت این اطلاعات باعث می‌شود امکان دستکاری یا حذف اطلاعات به‌صورت عمدی یا غیرعمدی افزایش یابد.

به‌علاوه در برخی مواقع بررسی موشکافانه داده‌ها و اطلاعات موجود و نیز ثبت درخواست شهروندان برای دریافت اطلاعات بیشتر از سازمان‌های دولتی ممکن است به ممانعت از انتشار داده‌ها و اطلاعات درخواست‌شده توسط سازمان‌های ذی‌صلاح منجر شود.

دولت‌های دیجیتال مبتنی بر سیستم‌های متمرکز به‌دلیل ناکارآمدی در پروتکل‌های ارتباطی و وجود دیتابیس‌های متمرکز موجب کاهش اعتماد شهروندان نسبت به خود شده‌اند. این ابزار با وجود استفاده از سازوکار شفافیت روبه‌پایین و حذف واسطه‌های مداخله‌گر نتوانسته‌اند کمک چشم‌گیری به بهبود سلامت اداری و جلوگیری از فساد و اختلاس‌های خرد و بزرگ‌مقیاس کنند (نگاه کنید به شکل ۲).


شکل ۲: الگوی ذخیره اطلاعات در دولت‌های دیجیتال مبتنی بر سیستم‌های متمرکز


لزوم حرکت به ‌سوی یک زیرساخت غیرمتمرکز در فعالیت‌های مرتبط با دولت و ارائه خدمات عمومی


همان‌طور که گفته شد، کاهش مشروعیت دولت‌ها به‌دلیل ناکارآمدی قوانین، نبود سیستم‌های نظارتی موثر و رخ‌دادن فسادهای پیاپی در بدنه دولت، دولت‌ها را بر آن داشته تا به‌دنبال راهکارهایی برای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت و پاسخگویی نسبت به شهروندان باشند. وجود سیستم‌های متمرکز در مدل سنتی دولت‌ها و نبود سازوکاری کارآمد برای پاسخگویی مسئولان مانع عملکرد موثر دو عنصر حیاتی شفافیت و پاسخگویی در مبحث مبارزه با فساد شده است.

از طرف دیگر ظهور فناوری‌های نوآورانه‌ای مانند بلاکچین و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن باعث شکل‌گیری بستری مناسب برای حل محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌های بسیاری از ابزارهای مبارزه با فساد شده است. به‌علاوه این فناوری کمک چشم‌گیری در ایجاد حکمرانی برخط و نظارت موثر بر رده‌های مختلف دولت‌های بوروکراتیک می‌کند.

فناوری بلاکچین از طریق افزایش شفافیت در عملکرد دولت و پاسخگویی مقامات دولتی نسبت به فعالیت‌های انجام‌شده موجب کاهش فساد در دستگاه‌های دولتی می‌شود. زیرساخت توزیع‌شده این فناوری به ‌گونه‌ای است که مشکلات مرتبط با اطمینان از صحت داده‌های دریافتی را از میان می‌برد.

قابلیت انکارناپذیری در این فناوری باعث شده اطلاعات اعلام‌شده از جانب مقامات دولتی با حداکثر احتیاط گردآوری و ثبت شوند؛ چراکه امکان تغییر و حذف این اطلاعات وجود نداشته و مقامات دولتی به‌ناچار باید در مقابل داده‌های اعلامی پاسخگو باشند. در این بستر مرجع ثبت تراکنش‌ها و فرد مسئول آن به‌راحتی قابل ‌تشخیص و پیگیری است.

پیاده‌سازی یک سازوکار موثر پاسخگویی از طریق به‌کارگیری فناوری بلاکچین امری سهل‌الوصول است. طراحی این سازوکار به ‌گونه‌ای است که امکان دسترسی به داده‌های ثبت‌شده بر اساس قوانین حاکم بر شبکه (سازوکار پاسخگویی) برای گروه‌های تعیین‌شده امکان‌پذیر است.

به‌علاوه مکانیسم‌های موجود در این زیرساخت کمک می‌کند تا تنظیم محدودیت در چگونگی دسترسی به داده‌ها مهیا باشد؛ بنابراین مقامات دولتی قادر نیستند در صورت صلاحدید برای جلوگیری از افشای برخی موارد عملکردی خود، از ارسال اطلاعات درخواستی توسط شهروندان و سازمان‌های ناظر ممانعت به عمل‌ آورند. کلیه فعالیت‌های مقامات دولتی و اطلاعات مربوط به آنها بر بستر این زیرساخت ثبت‌شده و امکان دسترسی به گروه‌ها یا افراد مشخص‌شده توسط قوانین حاکم بر شبکه در شبکه جاری می‌شود.



از طرف دیگر وجود لایه‌های نظارتی متعدد و نبود سیستمی برای پیگیری سیستماتیک بودجه اختصاص‌یافته و تخصیص اعتبار در سیستم‌های متمرکز باعث افزایش فساد در سطوح مختلف بدنه دولت شده است. استفاده از فناوری بلاکچین کمک می‌کند تا با به‌کارگیری قراردادهای هوشمند بتوان قراردادها را دیجیتال‌سازی کرد و داده‌های مربوط به آن را بر بستر بلاکچین ثبت کرد؛ بنابراین اعتبارات تخصیص‌یافته و عوامل دخیل در فرایند صرف بودجه به‌راحتی قابل رصد و پیگیری هستند.

علاوه بر دستاوردهای ذکرشده، مهم‌ترین ارزش استراتژیک فناوری بلاکچین در بدنه دولت حرکت به‌سوی نظارت آنلاین و حاکمیت برخط است. در سیستم‌های فعلی نظارت‌ها به‌صورت آفلاین یا غیرخطی صورت می‌پذیرد. در این سیستم‌ها بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در قالب اوراق کاغذی ابلاغ می‌شوند؛ بنابراین اگر سازمان یا فردی از قوانین تخطی داشته باشد، با فرض محال کشف قطعی جرم، ممکن است تا مدت‌زمانی به طول بینجامد که نهادهای ناظر متوجه نقض قانون شوند.

با استفاده از زیرساخت غیرمتمرکز می‌توان بخش‌نامه‌های هوشمند را در قالب کد و به‌عنوان سیاست‌های حاکم بر شبکه اعمال کرد؛ بنابراین فرصت اجرای اعمال متضاد قوانین حاکم بر شبکه از میان ‌رفته و امکان حاکمیت برخط نیز فراهم می‌شود. همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، تمرکززدایی باعث حذف واسطه‌های مداخله‌گر، اعمال صلاحدیدهای شخصی، پارتی‌بازی و کاهش رشوه و فساد در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی می‌شود (نگاه کنید به شکل ۳).


شکل ۳: نمونه مقایسه‌ای از مساله فساد در دولت‌های مبتنی بر سیستم متمرکز و سیستم غیرمتمرکز

همان‌طور که در شکل ۴ نشان داده ‌شده است، در سیستم‌های متمرکز چگونگی عملکرد دولت و مخارج آن برای عموم شفاف نیست و این موضوع به افزایش بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به داده‌های منتشرشده توسط دولت منجر شده است. استفاده از سیستم غیرمتمرکز این امکان را فراهم می‌سازد که جزئیات فعالیت‌های دولت و مخارج مصرف‌شده با استفاده از الگوریتم اجماع متشکل از امضای دیجیتال اعضای ذی‌صلاح بر بستر بلاکچین ثبت‌ شده و امکان تغییر و دستکاری آن فراهم نباشد. این سازوکار کمک بسیاری به حل مساله اعتماد شهروندان نسبت به دولت می‌کند(نگاه کنید به شکل ۴).


شکل ۴: نمونه مقایسه‌ای از اعتماد در دولت‌های مبتنی بر سیستم متمرکز و سیستم غیرمتمرکز

در سیستم‌های متمرکز به‌دلیل وجود نقطه شکست واحد؛ امکان حمله، سرقت اطلاعات و نیز تغییر، دستکاری و حذف داده‌های موجود بسیار بالاست؛ در حالی ‌که سیستم‌های غیرمتمرکز از طریق توزیع اطلاعات ثبت‌شده مابین همتاهای عضو شبکه و سازوکار اجماع حاکم بر شبکه در ارتباط با چگونگی پذیرش و ثبت اطلاعات جدید، امکان تقلب را از میان برده‌اند (نگاه کنید به شکل ۵).


شکل ۵: الگویی از مدل سیستم‌های غیرمتمرکز دولتی


کلام آخر


نظارت موثر بر سیستم‌های دولتی و مبارزه با فساد و اختلاس فراتر از تلاش به‌منظور یافتن یک مجازات کیفری عبرت‌انگیز برای بوروکرات‌های فاسد و افراد دخیل در زنجیره فساد است. برای دستیابی به یک رویکرد جامع، لازم است به عواملی از جمله ایجاد شفافیت و پاسخگویی در سیستم‌های دولتی، تقویت ظرفیت جوامع مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌کارگیری رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای آگاهی مردم، رشد و تقویت اخلاقیات در مراکز دولتی و خصوصی پرداخته شود.

اثربخشی بیشتر سیاست‌های مبارزه با فساد منوط به تدوین راهکاری برای کاهش قدرت صلاحدید شخصی مقامات سازمان‌های دولتی است. به‌علاوه اعطای جایگاه نظارتی به شهروندان با هدف کنترل بر عملکرد سازمان‌های دولتی راهی است برای دستیابی به اهداف متصور در مقابله با فساد. در حال حاضر ابزارهای مختلفی برای مبارزه با فساد وجود دارند؛ از جمله دولت الکترونیک، پلتفرم‌های شفافیت، افشاگری و غیره.

برخی از این ابزارها کمک می‌کنند تا اعمال نظرات شخصی مقامات تقلیل یابد و برخی دیگر بستر مناسبی برای نظارت شهروندان بر عملکرد سازمان‌های دولتی را فراهم می‌کنند. با این ‌وجود تمرکزگرایی در سیستم‌های دولتی موانعی را برای بهینه‌سازی اثربخشی ابزارهای مبارزه با فساد و نظارت موثر بر سیستم‌های دولتی فراهم ساخته است.

با حرکت به ‌سوی تمرکززدایی و به‌کارگیری فناوری بلاکچین به‌عنوان زیرساختی قابل ‌اعتماد برای ثبت فعالیت‌های دولت، می‌توان خدمات را در بستری با امنیت بالاتر و شفافیت و پاسخگویی بیشتر ارائه کرد. با این ‌حال چالش‌های بسیاری در پیاده‌سازی فناوری بلاکچین وجود دارد. این فناوری بدون اجرای سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده و تلاش همگانی ذی‌نفعان، شهروندان، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی امکان تحقق وعده‌های پیشنهادی خود را ندارد.

از جمله این چالش‌ها می‌توان به ایجاد قابلیت همکاری و سازگاری بین پروتکل‌های مختلف، حل مسائل و چالش‌های قانونی، آموزش، توسعه، کمبود نیروی انسانی متخصص، توافق بازیگران با منافع بعضا متضاد و غیره اشاره کرد؛ بنابراین لازم است در کنار آماده‌سازی زیرساخت‌های مبتنی بر بلاکچین به‌دنبال شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های پیش روی این فناوری بود و تمهیداتی متناسب با آن در نظر گرفت.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۱ و ۳۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.