پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
استارت‌آپ‌ها دولت الکترونیک را به دولت آموزش دهند! / پیشنهاد تغییر نگاه دولت در تمرکزگرایی غیرمنطقی حوزه دولت الکترونیک
حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها؛ ماهنامه عصر تراکنش / امروزه کسبوکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها حضور و تاثیرشان را در جزء‌به‌جزء مفاهیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اثبات کرده‌اند. کمتر حوزه‌ای را بتوان مثال زد که در مقابل موج قوی و پرشتاب و به‌شدت متغیر و نوآورانه کسبوکارهای اینترنتی تاب آورده و دچار تغییرات اساسی نشده باشند.
آنچه نگارنده در این یادداشت قصد طرح یا به عبارت بهتر پیشنهاد آن را دارد، تغییر نگاه دولت در تمرکزگرایی غیرمنطقی حوزه دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از موضوعاتی است که شاید بیش از دیگر حوزه‌ها تحت تاثیر موج نوظهور استارت‌آپ و کسبوکارهای اینترنتی قرار دارد!
جنس محصولات، خدمات و فرایندهای دولت الکترونیک با استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی چندان متفاوت نیست و از همپوشانی قابل توجهی برخوردار است، ولی متاسفانه با رویکرد فعلی سیاست‌گذاری‌ها و ضوابط اجرایی و قوانین و آیین‌نامه دولت الکترونیک در کشور، امید چندانی به تغییر نگرش سیاست‌گذاران و مجریان دولتی به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌صورت ساختاری متصور نیست. بنابراین بدیهی است در جدال بین دولت الکترونیک با محوریت دولت و خدمات و محصولات بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها، دولت مجبور به عقب‌نشینی و هضم در این موج جدید خواهد بود. راه‌حل گذار کم‌هزینه این نگرانی را نیز می‌توان در دستان استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی جست‌وجو کرد.
استارت‌آپ‌ها می‌توانند در نقش یک مشاور در قالب منتور شیپ (mentorship) تجربیات و راه‌حل‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند. شاید به این شیوه بتوان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را ترغیب به کوتاه آمدن از نظرات سنتی متمرکز و دولت‌محور کرد.
استارت‌آپ‌ها به‌واسطه بخش خصوصی بودن‌شان و منطق اقتصادی حاکم بر فعالیت‌هایشان و عدم وجود منابع نامحدود و بدون حساب و کتاب در جزء‌به‌جزء فرایندهای خود در برنامه‌ریزی، امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و فرهنگی؛ بهینه‌سازی و خلاقیت و بهبود دائمی محصولات و خدمات‌شان را دائما مد نظر دارند.
استارت‌آپ‌ها می‌توانند در موضوعات و لایه‌ها و زمان‌بندی‌های مختلف، روش صحیح اجرای دولت الکترونیک به‌عنوان محصولات و خدمات غیرحضوری و مجازی را به دولت آموزش دهند.
1. استارت‌آپ‌ها می‌توانند انواع و اقسام روش‌های راستی‌آزمایی اطلاعات را که هر روز هم بر خلاقیت و راه‌حل‌های جدید در این حوزه افزوده می‌شود، به دولت یاد دهند. فرایندهای دولت الکترونیک در موضوع راستی‌آزمایی اطلاعات، خود را به استفاده از نظام استعلامات وابسته کرده و تقلیل داده است. بدیهی است که یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت دولت الکترونیک در نداشتن راه‌حل‌های داده‌برداری و راستی‌آزمایی و بهروزرسانی اطلاعات مورد نیاز یک خدمت یا محصول است که با فربه‌تر کردن نظام‌ها استعلامات در کشور روزبهروز بر لختی خدمات دولت الکترونیک می‌افزاید.
2. استارت‌آپ‌ها می‌توانند انواع روش‌های احراز هویت را به دولت آموزش دهند. عدم استفاده از راه‌حل‌های خلاقانه احراز هویت و وابستگی به نظام استعلامات هم از مهم‌ترین موانع رشد و پیشرفت خدمات دولت الکترونیک در کشور است. مفهوم هویت مجازی از مفاهیم بنیادی است که دولت الکترونیک در ایران کاملا با آن بیگانه است، ولی استارت‌آپ‌ها با کشف این ظرفیت روزبهروز از آن بهره بیشتری می‌‌برند.
3. استارت‌آپ‌ها می‌توانند روش‌های داده‌برداری و تجمیع اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را با اجازه کاربران به دولت آموزش دهند. سیاست‌گذاران دولتی با توقف پشت بهانه‌ای به نام امنیت اطلاعات، تقریبا هیچ همکاری داده‌ای با یکدیگر نداشته و هر روز سیستم دولت الکترونیک را فشل‌تر می‌کنند.
استارت‌آپ‌ها راه‌حل‌های خلاقانه قابل قبولی را با استفاده از تجربیات بین‌المللی و با عنایت به مفاهیم امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در کسبوکارهای خود استفاده می‌کنند که دولت می‌تواند از آنها بسیار بیاموزد.
4. دولت در موضوع دیتابانک‌سازی اصولی، قابل استفاده و بهینه دچار چالش جدی است که کسبوکارها مدت‌هاست این موضوع را با روش‌های مختلف به یک فرصت مناسب در اقتصاد اطلاعات تبدیل کرده‌اند.
5. دستگاه‌های دولتی با وجود قوانین مصرح در مورد همکاری داده‌ای و اطلاعاتی، همچنان اندرخم کوچه اول آن هستند، ولی استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی در دنیا و همچنین در کشور ما با همکاری کاربران و co-branding و محصولات مشترک، مدل‌های متنوعی را در همکاری داده‌ای طراحی کرده‌اند. از مهم‌ترین دلایلی که دستگاه‌های دولتی گرفتار استنکاف گسترده از همکاری اطلاعاتی و داده‌ای شده‌اند، عدم پرداختن به موضوع اقتصاد اطلاعات و مالکیت داده‌هاست. فرض دستگاه‌ها این است که مالکیت داده‌ها و اطلاعاتی که در اختیار دارند، برای خودشان است؛ در صورتی که این اطلاعات متعلق به کاربران است و با همکاری با کاربران می‌توان این موضوع را به‌سادگی به فرصتی برای توسعه‌دهندگان خدمات و همچنین شهروندان تبدیل کرد.
6. استارت‌آپ‌ها به‌دلیل ذات فعالیت‌ها و مکانیسم‌های معماری، تنظیم و طراحی محصولات و خدمات، در استفاده از ظرفیت قوانین موجود بسیار خبره‌اند. در واقع نقطه عزیمت تحقیق و توسعه کسبوکارها بعد از تصویب ایده اولیه و امکان‌سنجی اقتصادی، تحلیل وضعیت حقوقی موجود برای کسبوکار مورد نظر است، اما متاسفانه در دستگاه‌های دولتی برای هر فعالیت جدیدی به‌دنبال قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل جدید می‌گردند و هر آنچه در قانون به‌صورت شفاف تصریح نشده باشد را از دایره ظرفیت‌ها بیرون می‌بینند. همین امر دو مشکل اساسی برای دولت الکترونیک پیش آورد. اولا فرایند توسعه سرویس‌ها و محصولات جدید را کند می‌کند و ثانیا هر قانون‌گذاری جدیدی با خود محدودیت‌های جدید و تزاحم عملکرد و منافع نوپدیدار به وجود می‌آورد.
7. استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی تجربه و سابقه خوبی در استفاده از ظرفیت جامعه برای انس با یک رفتار دیجیتال دارند. در واقع آنها با انواع روش‌ها و ابزارهای جامعه‌شناسانه و روان‌کاوانه، فرهنگ‌سازی استفاده از محصولات و خدمات خود را نیز به‌عنوان جزئی از فرایند توسعه محصول و خدمت خود در نظر می‌گیرند که دستگاه‌های دولتی و متولیان دولت الکترونیک عمیقا با آن بیگانه‌اند.
کمپین‌های اطلاعرسانی و هشتگ‌ها از مهم‌ترین ابزارهای اطلاعرسانی و ایجاد حساسیت در جامعه هستند که بخش خصوصی به‌خوبی آن را شناسایی و در راستای اهداف خود به کار می‌برد. در موارد دیگر ایجاد روابط کاربری و اصطلاحا UXهای مشابه در استارت‌آپ‌ها حرکتی هماهنگ و توافقی نانوشته بوده که توانسته است انواعی از رفتارهای متحدالشکل در استفاده از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌‌ها را سامان دهد و آنها را به‌عنوان الگوی مرجع و مانوس با مردم تثبیت کند.
8. کسبوکارها و استارت‌آپ‌ها در مقایسه با دولت، رویکردی منطقی‌تر و به دور از جار و جنجال و اغراق و جوسازی به موضوع امنیت اطلاعات و حریم خصوصی داشته‌اند و دستگاه‌های دولتی با پنهان شدن پشت بهانه‌ای با عنوان امنیت اطلاعات و حریم خصوصی عملا بسیاری از سرویس‌ها و محصولات را از دستور کار خود خارج کرده‌اند. لازم به توجه است که آخرین منبع مورد اتفاق امنیت اطلاعات و حریم خصوصی موسوم به GDPR تصمیم و توافق مشترک کاربران و کسبوکارها را به رسمیت می‌شناسد و به آن اصالت می‌دهد. در مواجهه با عناوینی مانند امنیت اطلاعات و حریم خصوصی؛ پرهیز از بزرگ‌نمایی از مهم‌ترین اصول توسعه و پیشرفت سرویس‌ها و محصولات داده‌محور است. در فرایندهای مجازی سطحی از به اشتراک‌گذاری اطلاعات ضروری است که نگارنده پیرامون این موضوع دقیقا با همین عنوان در یادداشتی مورخ سوم آبان‌ماه 1396، در روزنامه شرق بحث کرده است.
9. موضوع دیگری که دستگاه‌های دولتی نه به آن می‌‌اندیشند و نه دلیلی برای دقت نظر در آن دارند و نه عدم توفیق‌شان را به پای این مشکل می‌گذارند، موضوع روش‌های قیمت‌گذاری صحیح و رقابتی است. قیمت‌گذاری صحیح در کسبوکارهای نوظهور و استارت‌آپ‌ها به‌عنوان پاشنه‌آشیل بقای آنها تلقی می‌شود. این موضوع از مهم‌ترین دستاوردهای مشورت احتمالی متولیان دولت الکترونیک با کسبوکارهای موفق و استارت‌آپ‌هاست.
10. استارت‌آپ‌ها در ایجاد ارزش افزوده‌های موازی و همزمان در ارائه خدمات و محصولات هم ید طولایی دارند. آنها از حداکثر ظرفیت ایجاد ارزش افزوده‌هایی که نیاز به زیرساخت در فرایندهای جدید ندارند، به نفع کسبوکار خود و کاربران استفاده می‌کنند.
11. استارت‌آپ‌ها به‌دلیل نیاز به حداکثرسازی سود خود و منطق اقتصادی حاکم بر آنها در تعریف خدمات مشابه و همپوشان هم تبحر دارند. در فرایندهای کسبوکارهای اینترنتی بخش خصوصی؛ پرت و هدررفت منابع و زمان و حتی ظرفیت‌های ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد گناهی نابخشودنی است و در مقابل، طراحی فرایندهای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دولتی نه‌تنها هیچ ابایی در چندباره‌کاری و هدررفت منابع و زمان وجود ندارد؛ بلکه موازی‌کاری به یک رفتار طبیعی تبدیل شده است. از همه بدتر اینکه رقابت در تکرار کارها در دستگاه‌های مختلف به یک بحران تبدیل شده است. همان‌طور که شاهدیم هر دستگاهی به‌طور مستقل سعی در طراحی و اجرای کامل فرایندهای خدمات و دولت الکترونیک خود دارد که بسیار افسوس‌آفرین است.
12. استارت‌آپ‌ها همچنین به‌دلیل منطق اقتصادی حاکم بر آنها و اهمیت بازگشت به‌صرفه سرمایه‌گذاری‌شان، به‌شدت به انجام امکان‌سنجی‌های اقتصادی متعهد هستند و اصولا کاری را که صرفه اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم نداشته باشد، انجام نمی‌دهند. در فرایندهای دولت الکترونیکی در دولت و دستگاه‌های دولتی هیچ نگاهی به این موضوع اساسا متصور نیست. یعنی متولیان امر مطلقا به این موضوع فکر نمی‌کنند که چه اقدامی صرفه اقتصادی دارد و کدام اقدام ندارد. لازم به ذکر است دولت موظف به در نظر گرفتن صرفه اقتصادی مردم هم هست؛ ولی این موضوع در دستگاه‌های دولتی انجام نمی‌شود و صرف اجرای یک خدمت نصفه‌ونیمه به‌صورت الکترونیکی به‌صرفه تلقی شده و انجام می‌شود و باعث هدررفت منابع بسیار زیاد مالی شده و از همه مهم‌تر بخش خصوصی را از رقابت بازمی‌دارد و طبیعتا سد مسیر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه می‌شود و همین اتفاقات شلخته و بی‌حساب‌وکتابی که در دولت الکترونیک و حتی خدمات عمومی دولت شاهد هستیم، به بار می‌آید.
13. یکی از رفتارها و عادت‌های اساسی و مهم در کسبوکارها و استارت‌آپ‌ها، مطالعات موسوم به Practice bestها و بنچ‌مارک‌ها در دنیاست. اصولا بسیاری از کسبوکارهای توسعه‌یافته از بومی‌سازی یک ایده بین‌المللی اقتباس شده است که دولت الکترونیک اساسا و اصولا جز عنوان دولت الکترونیک چیز دیگری از توسعه‌ها و پیشرفت‌های بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با دولت الکترونیک را در نظر نمی‌گیرد.
14. حریص بودن به نوآوری و خلاقیت و پیشرو بودن از خصوصیات ویژه استارت‌آپ‌هاست که در خدمات دولت الکترونیک اساسا گویی نیاز به آن دیده نمی‌شود.
هر خدمت الکترونیکی تا زمانی که اساسا دیگر موضوعیتی نداشته باشد، با تیم اجرایی‌اش ادامه پیدا می‌کند و هیچ نظارتی بر بازدهی و فایده‌مندی آن وجود ندارد و در اکثر این پروژه‌‌ها اساسا بخش خصوصی و دولت با هم درگیر هستند؛ چون بخش خصوصی مدت‌هاست از آن فناوری و ایده قدیمی گذر کرده، ولی دولت به‌دلیل نیاز فنی همچنان نیازهای قبلی را مورد درخواست قرار می‌دهد که بخش خصوصی حاضر به انجام آن نیست. اساسا کمتر موردی را شاهد بوده‌ایم که یک واحد در دولت تعطیل شده باشد!
15. User friendly بودن یا هماهنگی با تجربیات و راحتی کاربران نکته‌ای است که کسبوکارهای خصوصی مدت‌ها برایش زمان گذاشته و همواره در حال بهبود آن هستند و در دولت و خدمات دولت اکترونیک به طرز غریبی با اصل این مفهوم بیگانه‌اند و در بسیاری از موارد برعکس عمل می‌کنند.
16. کسبوکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها در تحلیل خدمات، تحلیل فرایند طراحی دیتامدل و سناریو و طراحی بومی کسبوکار و بیزنس مدل و بهینه‌سازی محصول و جذاب کردن آن بسیار توانمندند و در مقابل، جریان دولت الکترونیک بسیار بسیار ناتوان است که در محصولات نهایی این مشکلات به‌صورت حیرت‌آوری قابل مشاهده و در بسیاری از موارد بهانه‌ای برای تمسخر است.
17. پاسخگویی دائم و پشتیبانی صحیح از موارد شاید تفاوت بنیادین در اعتماد کردن به خدمات الکترونیکی بخش خصوصی و عدم اعتماد به فرایندهای بخش‌های دولتی و دولت الکترونیک را سبب شود. احساس محرومیت احتمالی و مشکل‌آفرین شدن دریافت و پیگیری خدمات از بخش دولتی به‌صورت مجازی باعث شده است نتیجه قابل قبولی در کم کردن فرایندها و حضور مردم در دستگاه‌های دولتی را شاهد نباشیم. بخش خصوصی خود را موظف به پاسخگویی دائم و پشتیبانی صحیح از محصول، خدمات و مشتریان خود می‌داند؛ چون بقای خود را به رضایت مشتریان از خود دانسته، ولی در دولت بقای متولیان هیچ نسبتی با رضایت مردم ندارد.
18. گارانتی صحیح و خدمات پس از فروش یا عرضه محصول یا خدمت که از مشکلات اساسی بخش خصوصی ایرانی هم هست، در حوزه استارت‌آپ‌ها جدی‌تر گرفته شده است؛ زیرا رقابت‌ها و فرهنگ حاکم بر استارت‌آپ‌ها ایجاب می‌کند برای بقا و رشد و توسعه کسبوکار به علاقمندی‌ها و نظرات و رضایت مشتریان بی‌توجه نباشند، حال آنکه خدمات و محصولات در بخش‌های دولتی اساسا بعد از برقرار شدن خدمت یا عرضه محصول کاربر را رها می‌کنند و اگر لازم به ارائه خدمات جدید باشد، دوباره به‌صورت پروژه‌ای مستقل به آن نگاه خواهد کرد.
19. مکانیسم‌های پرداخت‌های امن و ساده و همچنین ایجاد ظرفیت و امکان چندین روش پرداخت در کسبوکارها و استارت‌آپ‌ها یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استارت‌آپ‌هاست. امروزه فین‌تک یا اصطلاحا فناوری‌های نوآورانه مالی، ظرفیت‌های بسیار مناسب و جذابی را در اختیار کسبوکارها و استارت‌آپ‌ها و مردم قرار داده است که در مقابل مکانیسم‌های پرداخت در فضاهای دولتی؛ آمیخته‌ای از استفاده از درگاه‌های بانکی و مکانیسم‌های منسوخ‌شده و حتی پرداخت‌های حضوری بانکی و آپلود فیش بانکی است که همین یک رقم می‌تواند کل یک فرایند الکترونیکی دولتی را معکوس کرده و از ارزش خالی کند.
20. روزآمد بودن محصول و به‌روز بودن اطلاعات هم از مواردی است که بخش دولتی با آن بیگانه‌اند و کسبوکارها به آن توجه می‌کنند.
21. پایش دائمی نتایج و بازخوردهای خدمت یا محصول با هدف بهبود محصول هم از اولویت‌های کسب‌وکارهاست. بارها دیده شده یک کسبوکار در طول سال پیش از 50 ورژن یا ویرایش جدید عرضه می‌کند. بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها دائما نتایج محصول و رضایت مشتریان و مشکلات ux کاربران را پایش کرده و طی زمانی کوتاه در نسخه جدیدی محصول ارائه می‌کنند. بخش دولتی و دولت الکترونیک به طرز حیرت‌آوری مطلقا هیچ توجهی به این موضوع ندارد و سعی دارد مشکلات یک سرویس یا محصول را با آموزش و راهنما و دفاتر کارگزاری حل کند!
22. در ادامه بحث پایش و بازخورد محصول و ارائه ویرایش جدید، باید گفت که کسبوکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها جسارت تغییر در محصول را دارند، حتی به قیمت از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های قدیم، ولی بخش‌های دولتی به‌خاطر قوانین دست‌وپاگیر و فرهنگ اشتباه ارائه محصول و سندروم ویژه‌ای که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، چندین برابر قیمت اولیه سرویس یا محصول را صرف محصول اشتباه و ناکارآمد قبلی کرده، ولی آن را دوباره طراحی و اجرا نمی‌کنند.
23. کسبوکارهای بخش خصوصی برای راه‌اندازی و توسعه یک محصول مطالعات بازار و جمعیت‌شناسی مخاطب را به‌‌دقت انجام می‌دهند و محصول را بر اساس نیاز و رفتار بازار و کاربران طراحی و اجرا می‌کنند، ولی دستگاه‌های دولتی طراحی محصول را از آیین‌نامه‌ها و قوانین اخذ می‌کنند.
24. کار تخصصی در موضوعات مختلف در استارت‌آپ‌ها دیده می‌شود و معمولا استارت‌آپ‌ها در حوزه موازی پا نمی‌گذارند؛ مگر با مدل‌های مشارکتی یا سرمایه‌گذاری. ولی نگاه بخش دولتی تعدد کارهای حتی بی‌مورد را جزء ارزش‌ها و بیلان کاری محاسبه و به مدیران گزارش می‌دهند. دستگاه‌های دولتی تقریبا هر کاری را که فکر می‌کنند می‌توانند اجرا کنند، به آن وارد شده و اجرا کرده و در نهایت با نابود کردن منابع و ایجاد سردرگمی‌های بیشتر، شکست خوردن پروژه را ناظر هستند و تقصیر و هزینه‌ها را بر عهده مردم می‌گذارند.
25. تحلیل دینامیسم خدمت هم از مواردی است که برای بهبود محصول و افزایش بهره‌وری در کسبوکارها و استارت‌آپ‌ها به آن پرداخته می‌شود، ولی در بخش دولتی اساسا چنین دانش و نگاهی وجود ندارد.
26. پروفایلینگ و ایجاد پرونده‌های الکترونیک از معدود موضوعاتی است که بخش دولتی هم مانند بخش خصوصی به اهمیت آن پی برده، ولی روش اجرایی متمرکز و عدم دانش کافی در روش‌های ایجاد هویت مجازی، جمع‌آوری اطلاعات، اعتماد به خوداظهاری، راستی‌آزمایی اطلاعات و اعتبار‌سنجی داده‌ها، پروفایلینگ را در دولت الکترونیک به موضوعی ناکارآمد و دردسرساز تبدیل کرده، اما بخش خصوصی با انواع مدل‌های خلاقانه پروفایلینگ بسیاری از سورس‌ها را روی پروفایل افراد سوار می‌کند و اساسا از پروفایلینگ به‌عنوان یک ظرفیت توسعه محصول استفاده می‌کند؛ نه قسمتی از مراحل فرم و احراز هویت!
27. حذف مراحل زائد هم از موضوعاتی است که بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها از ابتدا بسیاری از محصولات و خدمات را بر این مبنا تولید می‌کنند، ولی در بخش دولتی، فرایندها و سرویس‌ها و محصولات در میان مراحل زائد و تکراری غرق هستند.
28. انواع داده‌کاوی با هدف کشف الگوهای پنهان از داده‌های موجود از مهم‌ترین کارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها با هدف توسعه محصولات جدید و تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های هدفمند است که اساسا در دولت حتی واژه داده‌کاوی واژه‌ای بیگانه و مترادف با دزدی اطلاعات و تجاوز به حریم خصوصی تلقی می‌شود.
29. ساماندهی ثبت و ضبط داده‌ها و ایجاد فرمت مشترک همگن خوداظهاری‌ها و داده‌برداری‌ها از اولین خلاقیت‌های استارت‌آپ‌ها بوده است که نگارنده از میان سال‌ها حضور و فعالیت و تحلیل فرایندهای دولت الکترونیک شاهد هستم که از مهم‌ترین دلایل شکست دولت الکترونیک در کشور نبود رویه مشترک و مورد اجماع و اتفاق نظر و علمی و امکان‌سنجی‌شده ثبت و ضبط اطلاعات و ارتباطات داده‌ای است.
در نهایت می‌توان گفت استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای بخش خصوصی می‌توانند به‌راحتی کل فرایندهای دولت الکترونیک را در قالب منتورشیپ و قراردادهای مشارکتی و حتی BOT و همچنین به‌صورت پیمانکاری به دولت آموزش دهند و شایسته است دولت الکترونیک متواضعانه این آموزش‌ها را از جوانان فعال در این حوزه‌ها دریافت کند تا بیش از این دیر نشود!