پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طرح شاپرک و به دنبال آن مشکلات به وجود آمده در شبکه انتقال پول موجب شده بسیاری از مراکز خرید و فروش به سمت معاملات سنتی سوق داده شوند به طوری که در معاملات فقط به پول نقد رضایت می‌دهند. با اجرای طرح شاپرک توسط بانک مرکزی و به دنبال آن تاخیر واریز وجه به حساب‌های فروشنده بسیاری از بخش‌های خصوصی و فروشندگان دستگاه‌های کارتخوان خود را جمع کرده‌اند و با کیسه‌های پول به بانک‌ها سر می‌زنند.
شبکه الکترونيکی پرداخت کشور طرح شاپرک را براي کارت خوان در کشور اجرايي کرده است و بانک مرکزي در تلاش است تا با نظارت دقيق‌تر و افزايش کيفيت خدمات و اطلاع رساني بهتر درباره روند پرداخت‌ها به فعاليت بپردازد.
با توجه به آن چه در خبرها پيرامون شاپرک در دسترس است به نظر می‌رسد اين سامانه به عنوان واسطه‌اي در بين بانک‌ها، شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات پرداختي، فروشگاه‌ها و مردم به عنوان کاربر کارت‌هاي اعتباري قرار خواهد گرفت.
بدون شک گستردگی طرح شاپرک در کشور بسیار بالا خواهد بود اما سوال اینجاست، برای اجرای طرح شاپرک اطلاع رسانی کافی انجام شده است؟ مبلغ کارمزد برای بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک به چه شکل خواهد بود؟ تکلیف استفاده کنندگان از این خدمات با جندین حساب متفاوت از چند بانک چیست؟
انتقادات کسبه
تعدادی از بازاریان مراکز بیمه و بیمارستان‌ها از این طرح انتقاد کرده‌اند و افزودند: در حال حاضر اغلب فروشگاه‌ها و عمده فروشي‌ها در بازار دستگاه‌هاي کارتخوان خود را جمع کرده و نقدي معامله مي‌کنند.
يک مرکز عمده فروش خواربار و ارزاق عمومي هم در تماس با خراسان رضوي گفت:اجراي طرح شاپرک اختلالاتي در سيستم توزيع خواربار و ارزاق در شهر مشهد ايجاد کرده است.
هر فروشگاه يک کارتخوان
مديرعامل شرکت شاپرک در گفت وگو با واحد مرکزي خبر گفت: با اجراي اين طرح، به مرور همه فروشگاه‌ها با يک کارتخوان و آن هم با نشان شاپرک کار خواهند کرد و کارتخوان‌هاي اضافه از فروشگاه‌ها جمع آوري می‌شود و کارتخوان‌هاي غيرفعال از اين پس براي صاحبان فروشگاه‌ها زيان‌ده خواهند بود. با اين تصور باز هم اين مشکل وجود دارد که آيا يک پايانه در هر فروشگاه کافي است؟
واضح است که اگر چه تعدد پايانه‌هاي فروشگاهي در يک فروشگاه چندان مناسب نيست اما وجود يک شبکه نيز مشکل زا است. چرا که بارها اتفاق افتاده که هنگام مراجعه به فروشگاه وقتي کارتخوان يک بانک به هر دليل قطع باشد فروشنده از کارتخوان ديگر استفاده مي کند.
واريز آنلاين در هاله ابهام
جالب تر اين که در نظام بانکي کشور به عنوان بطن راهبري اين سيستم در حال حاضر خبري در خصوص شاپرک وجود ندارد. که اين دلايل خاص خود را دارد. به عنوان مثال برخي از بانک‌ها که سال‌هاست در اين زمينه سرمايه‌گذاري کرده اند و برنامه ها و فعاليت هاي خود را در اين صنعت متمرکز کرده‌اند تعليق اين روند را موجب ضرر خود مي‌بينند. سوت پايان رقابت بر سر به دست گرفتن بازار پرداخت الکترونيک و شروع دوباره اين مسابقه مي‌تواند موجب دلسردي بانک‌ها بر سرمايه گذاري در اين صنعت شود.
البته در اين که نظام پرداخت الکترونيکي کشور بايد ساماندهي شود شکي نيست. اما براي اجراي طرحي با اين اهميت و وسعت اجرا، بايد زمينه‌سازي و اطلاع رساني بهتر از اين صورت مي گرفت تا از سردرگمي کاربران و ارائه کنندگان اين سامانه پيشگيري شود. در اين ميان آن چه که انتظار مي‌رفت اين که بانک مرکزي به عنوان طراح و مجري اين سيستم بايد اطلاع رساني کافي را در خصوص اين سامانه ارائه مي‌کرد، تا اين بي نظمي و بي برنامگي که در انتظار بانک ها، فروشگاه ها و شرکت هاي ارائه کننده خدمات به مردم است، به وجود نمي آمد.
توقع این امر از بانک مرکزي به عنوان رهبرو هدايتگر سيستم بانکي کشور عادي است که با عملکرد مناسب خود الگوي ساير بانک‌ها باشد؛ اما با اين نحوه عملکرد که در اجراي طرح شاپرک مشاهده مي‌شود بديهي است همچون ساير طرح هاي ارائه شده از اين بانک همچنان بي‌برنامگي و سردرگمي از سوي اين بانک به جامعه بانکي کشور تسري يابد.
کارمزد 1.5 درصدي
گفته می‌شود در آينده کارمزد 1.5 درصد برای هر تراکنش در نظر گرفته خواهد شد. به اين ترتيب بيم آن مي‌رود فروشگاه‌داران که به دليل وجود مشوق هاي مختلف به سوي بانکداري الکترونيک گرايش يافته بودند دستگاه هاي POS خود را پس بدهند!
البته یک دید خوشبینانه هم وحود دارد. کارشناسان بر اين عقيده‌اند مبادلاتي که از طريق پايانه‌هاي فروشگاهي انجام مي‌شود آن قدر ضروري نيستند که تاخير دوساعتي لطمه‌اي بر آن ها وارد کند و در تمام دنيا براي کاهش فرآيند بوروکراسي پرداخت‌ها در چند مقطع زماني مشخص انجام مي گيرد.
منبع: خراسان رضوی