راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

چرا کارمزدها باید توسط نهاد ناظر که مسئول اجرای سیاست‌های پولی کشور است، تعیین شود؟

0

مازیار عربشاهی، کارشناس ارشد صنعت پرداخت / نامه جدید کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی در مقوله کارمزد و محدودیت‌های حداقل مبلغ اعمال شده برای تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی باعث شد مجموعه‌ای از نکات در ذهنم به حرکت در بیاید که در نهایت منجر به نوشتن این یادداشت شد.



شاید اولین نکته‌ای که مانند جرقه عمل کرد این بود که آیا این نیاز برای مشتری وجود دارد (انجام تراکنش‌های با مبلغ‌های ناچیز) و از آنجایی که جواب این سؤال مثبت است پس چرا در این صنعت کسی حاضر به ارائه خدمت برای رفع این نیاز نیست؟

 بعد از مطالعه نامه که یکی از دوستان برایم ارسال کرد و مرور خاطرات حس کردم شاید یکی از مناسب‌ترین زمان‌ها در تاریخ این صنعت برای ایجاد یک تغییر مثبت باشد که نباید از دست داد.

در بحث کارمزد معمولا به سه نکته توجه می‌شود نکته اول این است که اگر کارمزد را به عنوان قیمت دریافت خدمت تعریف کنیم در مجموعه اتفاق‌هایی که رخ می‌دهد تا خدمت پرداخت الکترونیکی خلق شود باید مشخص کرد که چه کسی (نهادی) چه خدمتی به چه کسی (نهادی) دیگر ارائه داده، بدیهی است این نقشه خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده‌ها ممکن است کمی پیچیده و درهم تنیده باشد. نکته دوم این است که قیمت تمام شده هر نهاد خدمت‌دهنده برای ارائه خدمت به سایر نهادها در این مجموعه چقدر است. آخرین نکته این است که قدرت چانه‌زنی هر نهاد برای دریافت قیمت خدمت ارائه شده چقدر است.

همین نکات باعث شده که این مسئله که از جنبه نظری حتما پاسخ ریاضی مشخصی می‌تواند داشته باشد، بسیار پیچیده به نظر می‌آیند و در جلسات کارشناسی که معمولا به رهبری مدیران پرمشغله نهاد نظارتی برگزار می‌شود و در زمان محدود این جلسات به نتیجه شفاف و دقیقی نرسد. هر چند در هر مرحله با وجود بسیاری از پارامترهای غیر عملیاتی و اکثرا سیاسی باز نتایج بهبود زیادی به همراه داشته و سیستم را به سمت تعادل مناسب‌تری هدایت کرده، ولی نمود نتیجه آن در گزارش‌های سود و زیان بانک‌ها هنوز نشان‌‌دهنده این نکته است که قیمت خدمات حداقل برای بانک‌ها درست نیست.

با این مقدمه کمی با ابعاد این مسئله آشنا شده‌ایم یعنی انتظار داریم پس از حل این مسئله کلیه عوامل موجود در این زنجیره باید در تعادل قرار گیرند و نیروهایی وجود داشته باشند که تعادل را تا مدت‌ها حفظ کنند، ولی قبل از این کار باید مجدد وضع موجود را مورد تحقیق قرار دهیم. با مطالعه مجدد نامه بانک‌ها در مورد کارمزد خواهیم دید که پارادایمی در این مورد شکل گرفته است.

الگوواره یا پارادایم، طبق آنچه که در ویکی‌پدیا آمده، سرمشق و الگوی مسلط و چهارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده‌اند. هر گروه یا جامعه، «واقعیات» پیرامون خود را در چارچوب الگوواره‌ای که به آن عادت کرده تحلیل و توصیف می‌کند. مثال‌های فراوانی برای درک مفهوم پارادایم در کتب و منابع اینترنتی وجود دارد که به سادگی قابل جست‌وجو و مطالعه است.

پارادایم کارمزد در صنعت پرداخت و بانکداری وجود دارد، شاید ندانیم از کجا و چگونه به وجود آمده، ولی نمی‌توانیم منکر وجود آن شویم. همانطور که پیش‌تر اشاره شد کارمزد، قیمت ارائه خدمات به مشتری است، بانک‌ها و مؤسسات گوناگون، خدمات متفاوتی به مشتریان خود ارائه می‌دهند پس چرا باید قیمت یکسانی داشته باشند، درحالی که در پارادایم کارمزد ظاهرا همه بانک‌ها باید کارمزدهای یکسانی بگیرند. نکته بعدی این است که چرا کارمزدها باید توسط نهاد ناظر که مسئول اجرای سیاست‌های پولی کشور است، تعیین می‌شود. هیچ قانونی نوشته و تصویب نشده که چنین مسئولیتی را برای بانک مرکزی متصور شده باشد. این پارادایم اگر در بازار کفش‌های ورزشی شکل گرفته بود به این شکل نشان می‌داد که وزارت جوانان و ورزش در ابتدای هر سال فهرستی از کلیه کفش‌های ورزشی تولید شده به همراه قیمت پیشنهادی باید ارائه می‌کرد یا حتی می‌توانست یک قیمت برای همه کفش‌های ورزشی تعیین کرد.

حال اگر فرض کنیم بانک‌ها متوجه شوند که با چنین پارادایمی روبه‌رو هستند قاعدتا باید نامه جدیدی ارسال کنند و به جای ارائه جدول تهدیدات فقط این مسئله را شفاف کنند که از این پس هر بانک با توجه به نوع خدمت و قیمت تمام شده آن، خدمت خود را در بازار ارائه می‌کند. طبیعی است بانک‌ها ملزم به رعایت سیاست‌های بانک مرکزی در مورد سپرده‌های احتیاطی و نرخ بهره (بخوانید سود) که ابزارهای اجرای سیاست‌های پولی هستند خواهند بود و در مورد سود و زیان خود نیز به سهامداران و سازمان دارایی برای پرداخت مالیات پاسخگو خواهند بود.

همانگونه که کلیه اجرام آسمانی بر طبق قوانین فیزیک در فضا در محل خود در تعادل قرار دارند و نیازی به حل معادلات پیچیده برای نگه داشتن آنها در تعادل نیست، بازار و نیروهای بازار هم می‌توانند با دست نامرعی خود تعادل پایدار را شکل دهند، البته شرط اینکه این نیروها بتوانند به صورت بهینه و در مناسب‌ترین نقطه این تعادل را شکل دهند، این است که از وجود هر انحصاری در بازار پرهیز کنیم. برای شروع شاید در ادامه این نامه بتوان مجوز ورود شبکه‌های جدید برای پردازش تراکنش‌های الکترونیکی هم درخواست کرد.

خلاصه آنکه بازار رقابتی، سود و زیان، تقابل نیروهای مختلف، احترام به خواسته‌های مشتری و عدم وجود رانت در صنعت، سریع‌ترین و بهینه‌ترین نتیجه را خواهد داد. اجازه ندهیم پارادایم‌های موجود باعث رکود این صنعت شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.