پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مسعود داوری‌نژاد، اولین رئيس سازمان تنظيم مقررات / از تشکیل اولین نهاد تنظیم مقررات در بخش مخابرات ۱۶ سال می‌گذرد و هر از چند گاهی با پایان عمر هر دولت سؤال‌هایی در مورد موفقیت این نهاد در نیل به اهداف تأسیس آن در جامعه فنی مطرح می‌شود که نقد و بررسی‌های متفاوتی را در بردارند.
عدم توجه به شرایط و جو حاکم و ذهنیات تصمیم‌گیرندگان در هر مقطع و در خلاء اراده ملی برای توسعه نهادهایی از قسم تنظیم مقررات، این نهادها نه‌تنها قادر به ایفای نقش اولیه ترسیم‌شده خود نیستند، بلکه به ابزاری در جهت مخالف اهداف اولیه سوق داده می‌شوند.
نهادهای تنظیم مقررات که از اعقاب سازمان تجارت جهانی و ابزار بسیار مؤثری در توسعه بخش مخابرات بسیاری از کشورها و گسترش اینترنت در جهان بوده‌اند، مهم‌ترین هدف و استراتژی خود را خارج ساختن بخش مخابرات از انحصار دولت‌ها و رشد بخش خصوصی و مراقبت از سرمایه‌گذاری آن در مقابل تهدیدهای دولتی و تهدیدهای شرکت‌های رقیب دولتی با وضع قوانین و مقررات برای دوام، بقا و رشد دائمی و پایدار آنان و در نهایت نفع و ارتقاء حق انتخاب و حقوق عامه مردم و مصرف‌کنندگان بوده و اغلب کارنامه بسیار موفقی داشته‌اند.
این اهداف اساسا از طریق تفکیک بخش به سه مؤلفه جدا و مستقل سیاست‌گذار (دولت)، بهره‌بردار (اپراتورها)، و نهاد تنظیم مقررات و داوری طراحی شد که استقلال این نهاد یک خصلت کلیدی و ضروری موفقیت آن بود. اعمال این توصیه‌های سازمان تجارت جهانی منجر به کاهش مؤثر حجم وزارت‌خانه‌های مخابرات و ارتباطات نیز شد که آن نیز از ضروریات توسعه بخش بود.
تأسیس سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۸۲ در اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات به‌استثناء بحث داوری و یک مورد دیگر اغلب اهداف یک نهاد تنظیم مقررات را پاسخ داد. مورد استثناء استقلال نهاد تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات بود که وزیر خود رئیس کمیسیون تنظیم مقررات نیز بود.
این امر در آن مقطع به‌واسطه وضعیت مسلط اپراتور دولتی بر بخش و اختیارات کنترلی وزیر ارتباطات در تعیین هیأت مدیره آن تنها اهرم اعمال سیاست‌های تنظیم مقرراتی از طریق او و امری ضروری و ناگزیر در آن مقطع بود که می‌توانست پس از طی سال‌های پرچالش اولیه و مهار نسبی اپراتور مسلط، نسبت به اصلاح آن و تضمین استقلال آن با وضع قانون اقدام شود. تعدادی از مصلحین این ایراد را از ابتدا مطرح می‌کردند که با ادای این توضیحات اکثرا خود به مدافعان بدل شدند.
استقرار دولت نهم و چرخش استراتژی‌ها به جایگزینی بخش خصوصی با نهادهای نیمه نظامی و نیمه امنیتی در بخش اپراتوری و جایگزینی مدیران و کادرها و کارشناسان سازمان تنظیم مقررات با کارکنانی که یا مستقیما از اپراتور مسلط به کمک گرفته شدند و یا نگاهی امنیتی و پادگانی به بازیگران بخش داشتند، باعث شد تا نهاد تنظیم مقررات به‌صورت فاجعه‌آمیزی از وضعیت پدرانه و ناجی بخش و یک داور بی‌طرف و مصلح که به لحاظ فنی نیز سرآمد و مورد پذیرش متخصصین بخش باشد و به سازمانی دیکته‌کننده، ضد توسعه و حافظ منافع اپراتور مسلط نزول کند.
از نمونه‌های بسیار فجیع آن حذف گزینه وایمکس از پروانه خدمات انتقال داده (معروف به PAP) و در نتیجه انحلال شرکت لایزر و اعطا پروانه وایمکس (آن هم پروانه‌ای منتسب به فناوری!! و نه ارائه خدمات) به رقبایش بود.
همچنین اخذ مبالغ هنگفت برای اعطای پروانه‌های متعدد و غیرانحصاری که تنها در مورد واگذاری امتیازات به صورت انحصاری معنی و مفهوم دارد، که بر خلاف توصیه اتحادیه جهانی مخابرات نیز هست، موجب خروج منابع از بخش مخابرات و با هدفی کور و نامربوط با وظایف اصلی خود، سرازیر کردن آن به خزانه عمومی کشور است که حداقل لطمه آن کاهش منابع مالی شرکت‌ها برای امور تحقیق و توسعه و به خدمت گرفتن فناوری‌های نوین و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات شرکت‌های مخابراتی است و قدرت رقابتی آنان را در بازارهای منطقه‌ای کاهش می‌دهد.
مسئولان سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۴ احتمالا به دلیل ناخرسندی اپراتور مسلط (مخابرات ایران) از تعداد شرکت‌های انتقال داده‌ها و مشکل در ارائه خدمات «دسترسی نهایی» به همه آنها و گله‌مندی از عدم رشد و گسترش آنها تصمیم به کاهش تعداد ۱۱ شرکت دارای پروانه به کمتر از پنج شرکت گرفت و چارچوب پروانه‌ای با عنوان ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات ثابت (FCP) را مطرح و با حق امتیاز یک‌صد میلیارد تومانی تاکنون به ۱۷ شرکت پروانه بهره‌برداری اعطا کرده است.
فارغ از شکست فاحش در مهم‌ترین هدف خود (کاهش)، دلیل اصلی عدم رشد شرکت‌های دارای پروانه که همانا عدم همکاری شرکت مخابرات ایران و ناتوانی سازمان تنظیم مقررات در تصویب و اعمال مقررات دسترسی انتهایی بود مغفول و رها شد. امروز با مشاهده نتایج این پروانه‌ها به جرأت می‌توان گفت سرمایه و فرصت عظیمی از بخش خصوصی به فنا رفت.
از موارد دیگری که در نتیجه کنار رفتن استراتژی توسعه و غالب شدن ذهنیات امنیتی و پادگانی و دور شدن از مطالعه و تحقیق در بخش مخابرات حاصل شده، دخالت‌های نگران‌کننده وزارت ارتباطات در امور اداره و مدیریت شرکت‌های اپراتوری است.
برخورد غیر منصفانه با شرکت مخابرات ایران پس از تغییر دولت در مورد اصلاح تعرفه تلفن ثابت و یا انتصاب مدیرعامل شرکت رایتل که وجهه کمیسیون تنظیم مقررات را نیز به خطر انداخت و شائبه تبدیل‌شدن آن به مجری منویات وزیر جوان را تقویت کرد از این نوع است. هر چند که تصمیمات و مصوبات کمیسیون تنطیم مقررات اغلب بدون ارائه گزارش‌های متکی بر مطالعات حرفه‌ای گرفته شده است.
عملکرد واقعی نهاد تنظیم مقررات تنها در یک دولت توسعه‌ای معنی پیدا می‌کند و خارج از این چارچوب تنها ابزاری رسمی برای برگشت به انحصارات دولتی و سرکوب هر نوع شفاف‌سازی و برگشت رویه‌های غیررقابتی و گسترش بی‌حدوحصر تشکیلات دولتی و کاهش جدی سرمایه‌گذاری در بخش خواهد بود.
رشد وسیع تشکیلات سازمان تنظیم مقررات و عدم تحقق اهداف تقریبا تمامی پروانه‌های صادره که تنها نتیجه آن به باد دادن منابع بخش خصوصی و تأمین بخشی از هزینه‌های سازمان بود، گواهی روشن درنتیجه فاصله گرفتن دولت‌ها از اهداف توسعه‌ای پایدار است.
در خلال عمر سازمان تنظیم مقررات چندین قانون و مصوبه برای جلوگیری از انحصار و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی به تصویب رسیده است. قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر اساس آن شورای رقابت به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و رویه‌های غیررقابتی متولد شد و یا تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به همت و پیگیری اتاق بازرگانی به تصویب رسید همگی زیرساخت حقوقی و پیش‌نیاز توسعه اقتصادی را هدف قرار داده‌اند.
عدم توجه دولت‌ها به توسعه اقتصادی و معیشت مردم و اشتغال و اساسا تمرکز بر اهدافی غیر از آن موجب شده تا بهره‌ای از این قوانین گرفته نشود و از قابلیت سودمندی خارج شوند و این استنباط را تقویت کند که مشکل کشور با اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید حل نخواهد شد.
در اولین مورد شکایت یک شرکت خصوصی که در مزایده واگذاری شرکت مخابرات ایران با دخالت افرادی از دستگاه اطلاعاتی کشور کنار گذاشته شده بود، شورای رقابت در اولین امتحان در پایبندی به اصول خود مردود شد.
علاوه بر حاکم شدن جو غیر توسعه‌ای ناشی از ناپدید شدن سازمان برنامه و بودجه که دستگاه مسئول طراحی برنامه‌های توسعه بود از صحنه تصمیم‌سازی کشور از یک طرف و جوان و بی‌تجربه بودن برخی از وزرا و عدم اعتقاد به استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های مشاور حرفه‌ای و عدم علاقه رئیس‌جمهور به تعقیب اهداف کمی توسعه اقتصادی و کم و کیف عملکرد وزرا، دستگاه‌های اجرایی کشور را رها کرده و خبری از فعالیت حداقلی برای جلب سرمایه‌گذاری و رفع بیکاری مزمن فراگیر کشور نیست و باید منتظر دولتی جدیدی با اعتقاد و برنامه برای ارتقاء معیشت مردم بود. به عنوان نمونه، نگاهی به بخش تولید برق روشنگر برخی از این کاستی‌هاست.
در بخش تولید برق با الهام از چارچوب‌های قانونی و حقوقی موفق خصوصی‌سازی در بخش مخابرات و بدون در اختیار داشتن قانون خاص و در چارچوب برنامه چهارم توسعه، واگذاری تولید برق به بخش خصوصی به‌خصوص در زمینه‌های انرژی‌ها نو به‌صورت جدی کلید زده شد و سرمایه‌گذاری هنگفتی به این بخش تزریق شد.
در حال حاضر قریب به ۵۳ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود. با فاصله گرفتن دولت‌های بعدی از استراتژی توسعه و تغییر رفتار وزرا در حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدهی 13,۵۰۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو تنها در سه سال گذشته و دخالت‌های غیر ضرور و فساد برانگیز و تحمیل قراردادهای ناعادلانه و یک‌طرفه، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را به‌صورت جدی به خطر انداخته و اغلب سرمایه‌گذاران به دنبال خروج از این وضعیت اسفبار هستند. به‌واسطه ضررهای هنگفت، در حال حاضر هیچ‌کدام از بانک‌های تجاری کشور هم مایل به اعطا تسهیلات برای تولید برق آنان نیستند.
تلاش‌های سندیکاهای تولیدکنندگان برق کشور برای نجات سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و نوعی تفاهم با وزارت نیرو به‌واسطه بی‌اعتنایی به خواسته‌های مکرر آنان راه به‌جایی نبرده و مدتی است که به دنبال تأسیس رگولاتوری بخش برق هستند با این امید که اعمال مقررات صدور پروانه راهگشای معضلات کنونی شده و به قراردادهای یک‌جانبه کوتاه‌مدت پایان داده شود.
اظهارات فعالان این بخش و مطالعه پروانه‌های صادره (پروانه قابل تمدید یک‌ساله برای سرمایه‌گذاری چند صدمیلیارد تومانی) و مفاد قراردادهای آنان نشان می‌دهد که مشکل اصلی دیدگاه غیر توسعه‌ای و بریده از منافع عمومی حاکم بر وزارت نیرو است و تأسیس نهاد تنظیم مقررات با توجه به اختیارات کنونی وزیر نیرو ره به‌جایی نمی‌برد و همان‌گونه که مطرح‌شده وزارت نیرو به شرطی با تأسیس رگولاتوری موافقت خواهد کرد که وزیر و معاونانش کنترل کامل آن را در دست داشته باشند که کلا نقض غرض خواهد بود و کمکی به حل معضلات این بخش نخواهد شد.
نمونه دیگر از اعمال سیاست‌های نادرست وزارت نیرو در مورد پرچم‌داری تعطیلی صنعت ماینینگ (استخراج رمزارز) است که در ابتدا علی‌رغم تأیید این فعالیت توسط مسئولان شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌جای تلاش برای رفع موانع سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید برق با قاچاقچی خواندن فعالان این صنعت و ارائه آمار نادرست و غیرواقعی و کشاندن شورای امنیت ملی به تأیید تز نادرست خود باعث شد تا سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومانی متعلق به اقشار گوناگون از دانشجو تا مردم عادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی زمین‌گیر شود و حتی بعد از تأیید هیأت دولت و به رسمیت شناختن صنعت ماینینگ با افزایش ۱۲ برابری تعرفه برق برای این صنعت، سرمایه‌گذاران را به مناطقی مانند گرجستان و روسیه سوق داد.
نتیجه ذهنیات بسته، غیر توسعه‌ای و لجوجانه در اداره کشور همین است که در حال حاضر با قیمت ۹۲۰۰ دلاری هر بیت‌کوین درآمد ارزی ماهانه معادل ۴۵ میلیون دلار در شرایط سخت تحریم‌های ناعادلانه از دست کشور خارج می‌شود.