راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

سکوت قانون مالیات‌ مستقیم درباره جذب سرمایه‌ خطرپذیر چه مساله‌ای برای استارت‌آپ‌ها ایجاد کرده است؟

قانون مالیات‌های مستقیم در تابستان سال 1394 با هدف اصلاح ساختار شفافیت و وضع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که به جرم‌نگاری تاکید می‌کرد، مورد بازبینی قرار گرفت. حالا و پس از گذشت چهار سال برای اصلاح برخی مواد و توسعه پایه‌های مالیاتی دوباره در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه محور به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده است؛ «ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی»، «اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی» و «برقراری مالیات بر دارایی شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو».

وزارت اقتصاد یکی از اهداف اصلاح جدید را رفع نابرابری در توزیع درآمد معرفی کرده و به همین منظور پایه مالیات‌ستانی را بر مالیات‌های مستقیم قرار داده است؛ درحالی‌که برخی کارشناسان معتقدند کشورهایی که در مراحل میانی رشد اقتصادی به سر می‌برند و ظرفیت‌های رشدشان تکمیل نشده است، مالیات‌های مستقیم نباید گرانیگاه اصلی باشد، بلکه مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر عایدی سرمایه باید مبنا قرار گیرد. آن‌ها معتقدند که در کشورهای دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه ذیل مالیات‌های مستقیم قرار نمی‌گیرند.

عده دیگری هم هستند که می‌گویند در شرایط فعلی باید مالیات تکلیفی پیاده‌سازی شود یعنی مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر سود سپرده که در دهه ۷۰ به شکلی در اقتصاد ایران تجربه شده بود. همچنین در زمینه مالیات بر مجموع درآمد افراد، خارج ماندن سود سپرده بانکی و عایدی سهام در سرفصل درآمدها، مورد سؤال کارشناسان قرار گرفته است. منتقدان معتقدند رویکردی که دولت در این لایحه پیش گرفته، بیشتر از آنکه رویکرد اصلاحی داشته باشد، رویکرد درآمدی دارد.



در شرایطی که این انتقادات به قانون مالیات‌های مستقیم وارد است باید به این موضوع اشاره کنیم که کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری و استارت‌آپ‌ها سال‌هاست با مساله مالیات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. درحقیقت مالیات بخش‌های زیادی دارد و معلوم نیست کدام بخش در مورد استارت‌آپ‌ها صدق می‌کند. به گفته فعالان این حوزه در کشورهای دیگر قوانین مالیاتی مشخصی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر تعریف کرده‌اند، اما در ایران هنوز این زیرساخت‌ها وجود ندارد.


یک مصداق عینی


در این میان، یکی از محتمل‌ترین مسائلی که ممکن است در حوزه پرداخت مالیات، برای استارت‌آپ‌ها ایجاد شود مساله جذب سرمایه است. طبق قانون مالیات مستقیم چنانچه کسب‌وکاری جذب سرمایه داشته باشد، درآمد اتفاقی تلقی شده و کسب‌وکار باید 30 درصد از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند.

اگر بخواهیم به یک نمونه اشاره کنیم باید بگوییم این اتفاق دو سال پیش برای باهمتا رخ داد؛ استارت‌آپی که توانست سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. میلاد جهاندار در این باره به راه پرداخت توضیح داد: «سال 13۹۶، این شرکت سرمایه خارجی جذب کرد که قبل از انتقال سهام به سرمایه‌گذار به حساب شرکت آمد؛ اداره مالیات که در این زمینه قانون مشخصی ندارد آن را درآمد اتفاقی ‌دانست و معتقد بود که باید ۳۰ درصد این درآمد اتفاقی را به‌عنوان مالیات پرداخت کنید؛ یعنی ۳۰ درصد از این ۵۰۰ هزار یورو که به‌عنوان سرمایه جذب شده را باید به اداره مالیات پرداخت می‌کردیم، در حالی که این سرمایه‌ای است که ما جذب کرده‌ایم و درآمدمان نیست.»

طبق صحبت‌هایی که این شرکت با سازمان امور مالیاتی داشته، این مشکل حل شده است. جهاندار دراین باره توضیح داد: «پولی که ما از سرمایه‌گذار گرفته بودیم، با ارز یورو در حساب ارزی شرکت واریز کرده بودند و ما آن پول را هر موقع که نیاز داشتیم به حساب ریالی تبدیل و استفاده می‌کردیم. موضوع این است که سرمایه‌گذار قبل از اینکه وارد سهامداران ما شود، طبق توافقنامه‌ای پول را به ما داد. ما هم آن پول را گرفتیم و در حسابداری خود به صورت شفاف ثبت کردیم که این پول یک قرض است. اما سازمان امور دارایی این پول را جزو درآمد اتفاقی می‌دانست و این موضوع را قبول نمی‌کرد که این پول طبق چارچوب‌های حسابداری ثبت شده و قرار است تبدیل به سهام شود و جزو سرمایه شرکت باشد.»

او با تاکید بر اینکه سنگ بنای مالیات این است که تا می‌تواند پول را از شرکتی بگیرد، گفت: «ما سعی کردیم در این مساله کوتاه نیاییم و مدارک خود را برای پیگیری ارائه دادیم. نهایتاً با ارائه مدارک و اسناد و صحبت با کارشناسان مختلف و رئیس شعبه مالیات این موضوع حل شد و مبلغی کمتر از آن چیزی که قرار بود به عنوان مالیات بدهیم، از ما گرفته شد.»

سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مدل جدیدی از سرمایه‌گذاری است، قانون خاصی برایش وجود ندارد و به همین دلیل این مشکلات برای ما ایجاد شده است. جهاندار با بیان این مطلب گفت: «مشکل ما با مالیات سیستمی و بنیادی‌ است. سیستم کشور ما مشکل دارد و در سازمان مالیات هم نمود پیدا کرده است. موضوع مالیات به سادگی و با کار کارشناسی ما حل نمی‌شود و باید تغییر زیرساختی در سیستم مالیاتی کشور اتفاق بیفتد تا این مشکل حل شود. سیستم مالیاتی ما نتوانسته خود را به‌روز کند و مدل‌های لازم را برای بررسی در این زمینه در اختیار ندارد. ما مشکلمان را توانستیم حل کنیم، اما از فرایند راضی نبودیم و این دغدغه را داریم که برای بررسی سال مالی بعد ممکن است اتفاقی برای ما بیفتد. از سوی دیگر، ما سال پیش زیان‌ده بودیم؛ با این وجود، نتیجه بر این شد که مقداری مبلغ را به عنوان مالیات بدهیم تا این پرونده جمع شود. چیزی که دلیل آن را هیچ وقت متوجه نشدیم.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.