راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

بانکداری دیجیتال و موانع قانونی و فرهنگی پیش‌روی آن در ایران / زنجیره صفر و یکی برای مشارکت مشتری

0

با وجود آنکه هنوز کمتر از چهار دهه از آشنایی بانکداری ایران با پتانسیل‌های بستر الکترونیک می‌گذرد، تصور نحوه انجام بسیاری از عملیات بانکی پیش از دیجیتالی شدن برای شهروندان امروزی بسیار مشکل است.

تصور کنید که ۴۰ سال پیش انتقال وجه را باید چگونه انجام می‌دادید؟ برای خرید کالا یا پرداخت حقوق کارگران یا کارمندان چه مصیبتی در دریافت و حمل پول نقد باید متحمل می‌شدید؟ یا اصلأ بانک‌ها در آن زمانه دقیقأ چه خدمات مهمی ارائه می‌دادند؟ به هر روی بانک‌های ایرانی از دهه ۶۰ شمسی با نصب چند خودپرداز شروع به استفاده‌های محدود از بستر الکترونیک کردند و در دهه ۸۰ بر سرعت روند دیجیتالی شدن آنها افزوده شد.

با همه‌گیر شدن تلفن همراه و اینترنت، سال‌های نخست دهه ۹۰ زمان شکوفایی خدمات آنلاین بود و بدین ترتیب بانک‌ها با مفاهیم نزدیک به هم و گیج‌کننده‌ای (برای عموم) مانند بانکداری الکترونیک، بانکداری دیجیتال و بانکداری آنلاین سر و کار پیدا کردند. اما نسبت این مفاهیم با هم چیست و چه فرقی با یکدیگر دارند؟

علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با «آفتاب خاورمیانه» هر سه مدل بانکداری الکترونیک، بانکداری دیجیتال و بانکداری آنلاین را شکل گرفته مبتنی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی می‌کند که هدف همه آنها استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطللاعات و پتانسیل‌های فراهم شده در این بستر برای ارائه خدمات بانکداری به‌صورت منسجم‌تر و یکپارچه است تا خدمات با درک بهتر مشتری و جلب رضایت او ارائه شود.

به منظور درک نقاط اشتراک و افتراق بانکداری دیجیتال با بانکداری الکترونیک و بانکداری آنلاین باید این انواع را در یک کلیت مرحله به مرحله نگریست و جایگاه هر کدام را در بلوغ بانکداری مشخص کرد.

از نظر علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی، وجه اشتراک هر سه مدل مذکور تکیه آنها بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که امکان دریافت خدمات در هر مکان و زمانی را برای مشتریان فراهم می‌کند. اما «در مسیر استفاده هر چه بیشتر از بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مراحل بلوغی وجود دارد که هر کدام از واژه‌های بانکداری الکترونیک، بانکداری دیجیتال و بانکداری آنلاین در این مراحل بلوغ معنا پیدا کرده و از هم متمایز می‌شوند.»



عبداللهی می‌افزاید: «در گام نخست، حضور در وب، مکانیزه کردن فرایندهای داخلی بانک‌ها و شکل‌گیری سیستم‌های غیریکپارچه آی‌تی فرایندهای بلوغ الکترونیک را شکل می‌دهند. در گام دوم این فرایند با شکل‌گیری سیستم کوربنکینگ (سیستم متمرکز اطلاعات مشترکان)، سیستم‌های یکپارچه، شکلگیری دیتابیس‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی ادامه می‌یابد که در حیطه دیجیتالی شدن قرار می‌گیرد. در گام سوم ارتباط با مشتریان و ارایه خدمات از طریق موبایل و وب شکل می‌گیرد و خدمات هفت بیست‌وچهار می‌شوند. در این مرحله مکان محوریت خود را از دست می‌دهد و شعبه معنای فیزیکی خود را از دست می‌دهد.» این مرحله، بلوغ در بانکداری آنلاین است.

او در ادامه بیان می‌کند که پارادایمی به نام «اقتصاد هوشمند» زمینه‌ای برای فراتر رفتن از مراحل بلوغ سه‌گانه گفته شده در بالا را فراهم می‌کند. به گفته رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی، این مرکز برای گام چهارم «موضوعاتی مثل استفاده از فناوری‌های هوشمند، یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی (AI) و استفاده از فناوری‌های جدیدی مثل بلاکچین را بررسی می‌کند که درجه بالاتری از بلوغ در استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در صنعت بانکداری را می‌طلبد.»

بر این اساس، در فرایند مرحله به مرحله بلوغ در پارادایم اقتصاد هوشمند، بانک‌ها باید مرحله دیجیتال شدن را سپری کنند.


جایگاه ایران در بُعد اجرا


اگر چه ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته‌تر در طی مراحل بانکداری دیجیتال هنوز به بلوغ بیشتری نیازمند است، اما در مقایسه با کشورهای منطقه از جایگاه خوبی برخوردار است. عبداللهی در این باره می‌گوید: «با رقابتی که بین بانک‌های خصوصی و به تبع آن در بانک‌های دولتی ایران ایجاد شده است که هر چه سریع‌تر در مسیر بانکداری دیجیتال حرکت کنند، روند پیشرفت بانک‌های ایرانی در این حوزه قابل قبول است. با این وجود، محدودیت‌هایی نیز پیش روی بانکداری دیجیتال وجود دارد و بانکداری دیجیتال برای فعالیت‌های داخلی پیشرفت بهتری نسبت به استفاده از این حوزه در فعالیت‌های بین‌المللی دارد.

اثر تحریم‌های بانکی علیه ایران که ارتباط بانکی با کشورهای دیگر را با اختلال روبرو کرده، باعث شده که توازن در پیشرفت بانکداری دیجیتال بانک‌های ایران در داخل و عرصه بین‌الملل نامتعادل شود. با این وجود، به نظر می‌رسد که اتفاقات خوبی در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران رخ داده است و «بانکداری در ایران در این سال‌ها به سمت بانکداری مبتنی بر تلفن همراه، استفاده از فین‌تک‌ها (ارائه خدمات مالی با استفاده از فناوری‌های نوین) و شکل‌گیری کیف پول مجازی حرکت کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی نیز بر روی بلاکچین‌ها انجام شده است».


مقاومت‌ها در برابر دیجیتالی شدن


تجربه تاریخی ایران نشان داده است که ورود پدیده‌های نو همواره با موانع قانونی و فرهنگی در مراحل نخست روبرو شده است. سابقه نزدیک به ۴۰ ساله بانکداری دیجیتال در ایران نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مانع بر سر راه پیشرفت آن نبود بسترهای تکنولوژیکی و مناسبات سیاسی بین‌المللی بوده و در حال حاضر موانع قانونی قابل توجهی در برابر پیشرفت بانکداری دیجیتالی وجود ندارد.

عبداللهی در این باره می‌گوید: «تا جایی که بنده اطلاع دارم، از نظر قانونی تقریبأ مانعی در برابر بانکداری دیجیتال وجود ندارد. ممکن است گاهی بر سر تکنولوژی‌های نوین بحث‌های باشد، اما درباره تکنولوژی‌هایی مثل کوربنکینگ یا سیستم‌های یکپارچه یا ارتباط با مشتری و تحلیل داده‌های مشتریان و غیره دست بانک‌ها باز است و منع قانونی وجود ندارد.

البته ممکن است درباره رمزارز‌ها و رمزپول‌ها که در حیطه مرحله بانکداری آنلاین قرار دارند، موانع قانونی وجود داشته باشد، اما در سیستم‌های پایه و اصلی که بانک‌ها را به بلوغ بانکداری دیجیتال می‌رساند، تا جایی که من اطلاع دارم به جز مواردی که به امنیت خود کاربران مربوط می‌شود، محدودیتی وجود ندارد.»

از جمله موارد معدود برقراری محدودیت در بانکداری دیجیتال می‌توان به احراز هویت و تعیین سقف برای تراکنش‌ها در دستگاه‌های خودپرداز، دستگاه‌های کارت‌خوان و مبادلات مالی اینترنتی اشاره کرد. شاید اکنون محدودیت‌ها درباره میزان تراکنش‌هایی که می‌توان از طریق فضای دیجیتال (یعنی کارت‌های بانکی و اینترنت) یا در بحث احراز هویت وجود داشته باشد که به خاطر بحث‌های مبارزه با پولشویی و ایجاد امنیت برای خود مشتری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اعمال می‌شوند. اما اینکه به صورت رسمی و قانونی محدودیتی برای بانک‌ها وجود داشته باشد که آنان را از رفتن به سطح بالاتر بلوغ در دیجیتالی شدن یا هوشمند شدن منع کند، درست نیست.

علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی

اما عبداللهی محدودیت‌های فرهنگی را بیشتر از محدودیت‌های قانونی به عنوان مانع رهسپاری بانک‌ها به سمت دیجیتالی شدن تشخیص داده است. از نظر او در زمینه موانع فرهنگی، دو دسته مسئله وجود دارد. یکی «بحث آشنایی و استفاده مردم از تکنولوژی‌ها است که هر چه بیشتر در این زمینه تلاش کنیم بهتر است». به گفته او در زمینه آشنایی و استفاده مردم از تکنولوژی‌های نوین در صنعت بانکداری مهم‌ترین ملاک بحث «اعتماد» است و «هرچه قوانین سفت و سخت‌تری در این بخش وضع شود، بانک‌ها راحت‌تر می‌توانند اعتماد مردم را جلب کرده و آنها را به استفاده از این تکنولوژی‌ها تشویق کنند».

مانع فرهنگی دوم به امور داخلی خود بانک‌ها برمی‌گردد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی در این باره می‌گوید: «در برخی بانک‌ها مشاهده می‌شود که مسائلی مثل مقاومت برخی از مدیران و کارکنان برای رهسپار شدن به سمت دیجیتالی شدن وجود دارد، زیرا آنها فکر می‌کنند که فرایند دیجیتالی شدن بانک‌ها باعث می‌شود که آنها کار خود را از دست بدهند. برخی تفکرات سنتی هنوز نتوانسته‌اند خود را با تحولات جدید وفق دهند و همچنان در بانک‌ها قدرت دارند».

از نظر او بانک‌ها باید برای این موانع فکری کنند و دوره‌های آموزشی برای کارکنان برگزار کنند. با وجود آنکه پیش از این برای پرسنل بانک‌ها دوره‌های آموزشی برگزار شده است، اما «هنوز هم در لایه‌های مختلف سازمانی بانک‌ها بنا به دلایل مختلف، مقاومت‌هایی در برابر تکنولوژی‌های نوین دیده می‌شود».

مقاومت در برابر دیجیتالی شدن به دلیل خطر از دست دادن شغل به سبب گسترش بانکداری دیجیتال یکی از موانع انسانی حال حاضر برخی از بانک‌های ایرانی است. عبداللهی می‌گوید: «گاهی رفتن به سمت بانکداری دیجیتال ممکن است باعث حذف شدن برخی مشاغل یا جمع شدن برخی از شعبه‌ها شود، اما باید توجه داشت که در ازای این حذف شدن‌ها مشاغل جدیدتر و پیشرفته‌تری به وجود می‌آید و مهم است که خود بانک‌ها از پس چنین چالش‌هایی که مانع پیشرفت آنها می‌شود بربیایند.

اینکه بانک‌ها به توسعه فیزیکی نپردازند و بپذیرند برخی از شعب خود را جمع کنند، به معنای روبرو شدن با چالش‌های مربوط به نیروی انسانی و مقاومت‌های فرهنگی اینچنینی است». قرار گرفتن بخشی از این مسئله در زمره موانع فرهنگی بانکداری دیجیتال به دلیل آن است که با آموزش می‌توان بخشی از نیروی کار را با شرایط جدید بانکداری سازگار کرد.


چشم‌انداز بانکداری دیجیتال در دهه ۱۴۰۰


صحبت از آینده را باید از وضع موجود آغاز کرد. به گفته عبداللهی در حال حاضر ایران پذیرای طیفی از بانکداری دیجیتال از حیث پیشرفت در مراحل است. «وقتی بانک‌ها رتبه‌بندی می‌شوند، در یک سر طیف بانک‌هایی هستند که کوربنکینگ دارند، به تکنولوژی مسلط هستند، به سمت سیستم‌های ارتباط با مشتریان رفته‌اند، تحلیل داده‌های مشتریان را انجام می‌دهند و سعی می‌کنند به صورت منسجم کانال‌های دسترسی گوناگون را برای مشتریان فراهم کنند.



در کنار همه این موارد سعی می‌کنند خدمات جامع‌تری را به مشتریان ارائه دهند. در سر دیگر طیف برخی بانک‌ها هستند که هنوز درگیر سیستم‌های قدیمی غیریکپارچه هستند و هنوز درگیر این موضوع هستند که سیستم کوربنکینگ را استقرار بدهند. برخی از بانک‌ها هم در میانه‌های این طیف قرار دارند.»

از نظر رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی، با وجود آنکه انتظار تغییرات خیلی سریع در حوزه بانکداری نمی‌رود، اما همه بانک‌ها باید به سمت سیستم‌های یکپارچه حرکت کنند و در این راستا «بانک‌های پیشرو باید به سمت سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نو حرکت کنند که البته دارند این کار را انجام می‌دهند و در حال سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فناوری‌های نوین مالی، بلاکچین، تحلیل داده‌های مشتریان با استفاده از هوش مصنوعی، ابزارهای تلفن همراه و یکپارچگی آن با سایر کانال‌های دسترسی به مشتریان و پلتفرم‌ها هستند. بانک‌هایی که از این فرایند عقب هستند نیز باید هر چه سریع‌تر در استفاده از سیستم‌های آی‌تی حرکت کرده و به سمت پکیارچگی عمودی و افقی پیش بروند.»

عبداللهی در توضیح یکپارچگی عمودی و افقی اضافه کرد: «در یکپارچگی عمودی سیستم و روش‌های خدمات‌رسانی اصلاح می‌شود. طی این مرحله اغلب بانک‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی خاص خود را داشته و طراحی و فرایندهای مشابهی ندارند. لذا ادغام عمودی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

به همین منظور بعضی از وظایف مشابه ابتدا همسان می‌شوند و بانک‌ها با زمینه کارکردی مشابه، عملیات خود را منسجم می‌کنند. مرحله آخر، یکپارچگی افقی است. در این مرحله، حوزه‌های کارکردی گوناگون درون سیستم الکترونیکی یکپارچه شده و از درگاهی مرکزی استفاده می‌کنند. در حقیقت در این مرحله بانک‌های مختلف با حوزه‌های وظیفه‌ای متفاوت می‌توانند با همدیگر همکاری کرده و در اطلاعات یکدیگر سهیم شوند.»

نویسنده: فرداد احمدی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.