راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

استراتژی شفاف‌سازی / آسان‌ترین راه دور زدن قانون، سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد است

در شماره پیش درباره شیوه‌ شناسایی در ایران (مشخصا کارت ملی) و چند کشور دیگر مطالب مفصلی کار کردیم. یکی از روزنامه‌نگاران حوزه فناوری و تامین اجتماعی مطلبی در دفاع از کارت ملی برای ما ارسال کرد که اگرچه موافق نظر مجموعه عصر تراکنش نیست، اما خواندن آن و تامل درباره آن هم خالی از لطف نیست.

0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۲۸ / باید پذیرفت ایران در شاخص‌های فساد اقتصادی رتبه رضایت‌بخشی ندارد. دلیل آن هرچه باشد، عزم ملی در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌طور مشخص‌تر دولت الکترونیک، گام موثری است که طعم شیرین آن را در تمام عرصه‌ها خواهیم چشید.

چهار سال از اجرای طرح سراسری هوشمند کردن کارت‌‌های ملی می‌گذرد؛ کارتی که قرار است جایگزین اوراق سنتی قدیمی شود و آن‌قدر مزایا و قابلیت‌ دارد و آنچنان فراگیر شده که محور بسیاری از فرایندهای ارائه خدمات به‌ویژه در نظام بانکی قرار گرفته است. فواید و کارکردهای مثبت این کارت‌ها بسیارند و کارایی‌شان هم به همان اندازه.

با این حال مشکلات و چالش‌هایی هم بر سر راه دیده می‌شود. در حال حاضر اطلاعات هویتی تمام ایرانیان بالای  15 سال در این کارت‌ها ذخیره شده و از آن سو نیز محدودیتی جهت استفاده از آن برای مواردی چون امضای دیجیتال یا ثبت اثر انگشت ندارد. کارت‌هایی که دولت می‌گوید زیربنای اصلی تحقق دولت الکترونیک است و کارشناسان و تحلیلگران هم می‌گویند اگر استفاده درستی از آن صورت گیرد، بسیاری از موانع و محدودیت‌ها را از سد راه برمی‌دارند.

همه اینها و مطالب ارزشمندی که در شماره قبل ماهنامه عصر تراکنش در همین رابطه منتشر شده بود، نگارنده را به نوشتن سطوری درباره مزیت‌های کارت ملی واداشت که در ادامه مشاهده می‌کنید.


پویایی اطلاعات در کارت‌های هوشمند


کارت‌های هوشمند ملی ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند که نخستین و شاید مهم‌ترین آن امنیت داده‌ها و اطلاعات دارندگان آن باشد که از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند و به ‌این ‌ترتیب اطلاعات با ضریب اطمینان بالاتر بر بستری هوشمند نگهداری می‌شوند.

تاکنون کشورهای مختلفی به طراحی و پیاده‌سازی این قبیل کارت‌ها اقدام کرده‌اند و روزبه‌روز هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری بر توسعه خدمات دیجیتالی مبتنی بر این کارت‌ها صورت می‌گیرد. کشورها بر اساس نیازها و امکانات خود اطلاعات مختلف هویتی، بانکی و اطلاعاتی را در کارت‌هایی هوشمند گنجانده‌اند، اما نکته مشترک در همه آنها پروسه شناسایی و تصدیق هویت به‌صورت دیجیتالی است.

ببینید: در انتظار کارت ملی، سوخت و خودرو / بیش از ۵ میلیون ایرانی در صف دریافت کارت هوشمند ملی

در زمینه تصدیق هویت مهم‌ترین مزیت کارت‌های هوشمند نسبت به کارت‌های قدیمی این است که به‌صورت رمزنگاری‌شده از داده‌های بیومتریک، هویتی و مالی افراد محافظت می‌کنند و از همه مهم‌تر اینکه چنین اطلاعاتی به‌صورت الکترونیکی قابل ‌بررسی هستند و می‌توان آنها را تغییر، تصحیح و تکمیل کرد.  


عرضه سرویس‌های بانکی مبتنی بر کارت ملی هوشمند


در نگاه اول شاید به نظر برسد کارت ملی هوشمند همین سه کاربرد را دارد، اما در حقیقت کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی هم محسوب می‌شوند که در آن فرصت‌ها عادلانه‌تر میان همگان توزیع می‌شود و فرایندها نیز به‌صورت سریع‌تر، باکیفیت‌تر و با هزینه‌های کمتری اجرا می‌شوند. به عبارت دیگر کارت‌های هوشمند ابزار‌های چندکاره‌ای هستند که خوشبختانه در عمل نیز کارایی آنها به‌خصوص در توزیع خدمات و امکانات رفاهی به‌خوبی اثبات شده‌ است.

بازمهندسی خدمات
یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می‌دهند، امکان استفاده از ظرفیت‌های این عرصه برای بازمهندسی معماری خدمات‌دهی دولت و قابل دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن است.

کافی است به فرایند اجرایی سیاست‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها، پرونده الکترونیک سلامت و استفاده از دیگر خدمات شهروندی نگاه کنیم. در حوزه خدمات مالی و بانکداری نیز سال‌هاست کشورها با تطبیق و به‌روزرسانی سیستم‌های بانکی، از کارت‌های هوشمند ملی در اجرای عملیات‌های خود بهره گرفته‌اند.

در ایران هم برخی بانک‌ها از جمله دو بانک ملی و ملت همین مسیر را پی گرفته‌اند و از سرویس‌های مبتنی بر کارت ملی هوشمند رونمایی کرده‌اند. در این قبیل سرویس‌ها با همگام‌سازی اطلاعاتی کارت ملی هوشمند با اطلاعات بانکی افراد، عملیات‌های برداشت وجه، واریز وجه، انتقال وجه، افتتاح حساب و… انجام می‌شود.

با وجود پیشرفت‌هایی که در عرصه خدمات نوین بانکی به مدد کارت‌های هوشمند ملی صورت گرفته، به نظر می‌رسد آنچه اهمیت به‌مراتب بیشتری دارد، تاثیری است که هوشمندسازی اوراق هویتی بر امنیت، فساد و قاچاق و سوءاستفاده‌‌‌ها دارد.


فسادستیزی با تحقق دولت الکترونیک


دولت الکترونیک ایده‌ای است که دولتمردان و تصمیم‌گیران ـ دست‌کم در وعده‌هایی که می‌دهند ـ سخت بدان باور دارند. کارت ملی هوشمند هم به‌نوبه خود مهم‌ترین گام دولت برای تحقق این امر است.

ناظران می‌گویند اگر دولت و دیگر قوا می‌خواهند فساد و ناکارآمدی‌ها در سیستم اداری و نظام اقتصادی را برچینند، باید دست به دامن فناوری شوند و به متدها و ابزارهای فناورانه شفاف‌سازی که بازیگران و نقش‌آفرینان این حوزه عرضه می‌کنند، تکیه کنند. یعنی حوزه‌ها و ساخت‌هایی توسعه داده شوند که امکان جعل، دستکاری و دور زدن آنها صفر یا نزدیک به صفر باشد.

کارت هوشمند ملی یکی از نوآورانه‌ترین راهکارها برای کسب بیشترین ارزش افزوده و تغییرات مثبت ساختاری است. گفته می‌شود در کارت هوشمند ملی کنونی که سازمان ثبت احوال کشور برای شهروندان ایرانی صادر کرده، لایه‌های امنیتی گسترده‌ای تعبیه شده و سه عامل امنیتی نیز مطابق با آخرین فناوری‌های روز در آن لحاظ شده است.

آن‌طور که حمید پارسایی، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفته، با وجود ۲۳ لایه مختلف امنیتی که در کارت‌های ملی گنجانده شده، هرگونه تقلب یا سوءاستفاده از هویت و اطلاعات افراد صفر و غیرممکن است.

کارت‌های ملی جدید دارای یک تراشه هستند که در آن پین‌کد و اثر انگشت تعریف شده و طبق خدمتی که قرار است به سرویس‌گیرنده ارائه شود، می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. بحث اصلی ما نیز همین است.

در عصر کنونی که با توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی میزان ارتکاب تقلب و جعل در حال تحول است و فناوری بشر را در ضبط، ذخیره‌سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می‌دهند، راهکارهای فناورانه دارای این قابلیت هستند که تاثیری کاهشی در بروز رفتارهای متقلبانه داشته باشند.

کافی است به برخی گزارش‌هایی که هرازچندگاهی درباره سوءاستفاده از کارت‌های ملی قدیمی منتشر شود، دقت کنیم. بگذارید چند مثال را با یکدیگر مرور کنیم. همین چند وقت پیش بود که خبر رسید عده‌ای سودجو از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های قاچاق استفاده کرده‌اند.

۲۳ لایه امنیتی در کارت‌های ملی هوشمند
کارت هوشمند ملی کنونی لایه‌های امنیتی گسترده‌ای دارد و آن‌طور که حمید پارسایی، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفته، امکان هرگونه تقلب یا سوءاستفاده از هویت و اطلاعات افراد در کارت‌های هوشمند ملی صفر و غیرممکن است.

یا در دی‌ماه سال گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران در جلسه‌ای مشترک با مسئولان اتاق بازرگانی از سوءاستفاده از آنچه کارت‌های ملی اجاره‌ای خوانده شده، در نابسامانی‌های ارزی سال گذشته خبر داده بود.

به این صورت که تنها در یک پرونده‌ در رابطه با خریدوفروش ارزهای دولتی، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد، بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خریدوفروش ارز ثبت و ضبط شوند.

دادستان وقت تهران در آن جلسه هشدار داده بود که مفسدان اقتصادی از شماره ملی افراد سوءاستفاده می‌کنند و در اکثر موارد کارت‌های ملی بستر اقدامات مجرمانه است. در جریان رسیدگی به پرونده تکان‌دهنده مدیران بانک سرمایه و لایه‌های تودرتوی فساد در این نهاد مالی نیز موارد زیادی از سوءاستفاده از کارت‌های ملی بیان شد.

مدیران وقت بانک سرمایه از کارت‌های ملی کارتن‌خواب‌ها استفاده می‌کردند و صاحبان آنها را به‌عنوان مدیر معرفی می‌کردند تا به نام آنها وام‌های کلان دریافت کنند. یا به اسم آنها کارت بازرگانی صادر کردند تا بتوانند وام‌هایی را از طریق همین کارت‌ها دریافت کنند.

به‌طوری که در یکی از جلسات رسیدگی به این پرونده اعلام شد مدیران بانک سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومان به اسم معتادان و کارتن‌خواب‌ها تسهیلات گرفته و با این پول قیر تهیه کردند. این قیر از کشور خارج شد، اما پول هنگفت آن نه‌تنها به حساب صاحبان تسهیلات واریز نشد، بلکه وارد کشور هم نشد. یا اینکه یکی دیگر از متهمان این پرونده با هدف پولشویی ۲۴۲ حساب برای پسر هشت‌ساله خود، آن هم در یک روز باز کرده بود.

مواردی از این دست را در چند سال گذشته به‌کرات شنیده‌ایم و قدر مسلم همه این موارد علائم و نشانه‌هایی از عمق و کیفیت فساد در کشور به‌شمار می‌روند. در چنین شرایطی و موارد مشابه دیگر، آنچه اصحاب فن بر آن تاکید دارند، بهره‌گیری حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

ارائه خدمات بانکی بر محور کارت‌های هوشمند ملی
کارت‌های ملی جدید فعلا در سطحی محدود استفاده می‌شوند. بیشترین استفاده از آنها در حوزه بانکی و موسسات و نهادهای مالی، انتظامی و امنیتی است و به‌خصوص برای احراز هویت، امضای الکترونیک و ثبت اثر انگشت به کار برده می‌شوند. بانک‌های ملی و ملت نیز در چند سال گذشته خدماتی بر اساس کارت‌های هوشمند ملی معرفی کرده‌اند.

یعنی روش‌ها و ابزارهایی مقرون‌به‌صرفه، کارا و مناسب جهت دستیابی به شفافیت حداکثری و بهره‌مندی از مزایای بی‌شمار آن. در چنین سطح تحلیلی، کارت ملی هوشمند یکی از کلیدی‌ترین مظاهر «فاوا» و نخستین گام در استقرار دولت الکترونیک است.

طبق تعریفی ساده، دولت الکترونیک یعنی بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات اجتماعی، اداری و اقتصادی، به‌خصوص در بخش دولتی برای بالابردن بهره‌وری و نیز بهبود خدمات و ارائه اطلاعات به شهروندان. بر همین اساس است که در بسیاری از کشورها، راهبردها و سیاست‌ها به این سمت رفته‌اند که دولت الکترونیک را جدی‌تر بگیرند و از قضا در ایران نیز چند سالی است دولت در پی تحکیم پایه‌های دولت الکترونیک است.

از سال ۱۳۸۰ که طرح «توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران» رونمایی شد و یک سال بعد از آن هم تصویب‌ و ابلاغ شد، تا به امروز ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب این طرح برای تقویت زیربنای اقتصادی و علمی بخش خصوصی در حوزه آی‌تی پرداخت شده است؛ تمامی دولت‌ها به‌دنبال دستیابی به دولت الکترونیک هستند و قدم‌هایی هم در این زمینه برداشته شده است.

اکنون دولت الکترونیک در برخی حوزه‌ها فعال است. قریب به یک‌هزار پایگاه منتسب به دولت، با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در فضای وب وجود دارد، بخشی از بار خدمات‌دهی دیجیتال را به دوش می‌کشند، از جمله دفاتر دولت الکترونیک که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده‌اند و خدمات انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند و در همگی هم فرایندها بر اساس شماره ملی صورت می‌گیرد.

با اینکه تاکنون برای بیش از ۴۰ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر شده و حدود  195 دستگاه اجرایی دولتی به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور به‌صورت برخط متصل هستند و در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه کشور پاسخگویی به استعلام‌ها به‌صورت سریع صورت می‌گیرد، اما همچنان فراگیری کارت‌های هوشمند در ایران در مقایسه با رویه‌هایی که در دیگر کشورها حاکم است، از عقب‌ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می‌برد که قطعا عزم ملی در فراگیرتر کردن آن می‌تواند مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش‌رو باشد.

کلید ورود به عصر نوین خدمات‌دهی
دولت الکترونیک ایده‌ای راهبردی است که تمام دولت‌ها در ایران از دهه ۸۰ به این سو مصرانه پیگیر پیاده‌سازی و تکامل آن بوده‌اند. دولت می‌گوید تمام هم و غم خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر توسعه خدمات الکترونیک قرار داده و در این راستا کارت ملی هوشمند را کلید ورود به عصر الکترونیکی‌شدن خدمات عمومی می‌داند.

فراموش نکنیم دولت الکترونیک موثرترین استراتژی برای مقابله با فساد و رانت است که برای زمینه‌سازی آن، کارت هوشمند ملی و همگام‌سازی ارائه خدمات، پیش‌شرطی اساسی است که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت.

نویسنده: سپهر عارف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.