پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حجت مقیمی، کارشناس صنعت بانکداری قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: «انتظار می‌رفت که در این طرح، جوانب مختلف کسب‌وکار بانکی پوشش داده شود ولی چیزی که شاهد آن هستیم، تخفیف کسب‌وکار بانک‌ها در حد سپرده / تسهیلات است.»
مقیمی در گفت‌وگو با راه پرداخت از منظر کسب‌وکار به بررسی طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» پرداخت و گفت: «این طرح از ادغام چندین سند متفاوت برگرفته شده که در عنوان طرح نیز به آن اشاره شده است. به اعتقاد من همین موضوع باعث شده همگرایی مطلوب در آن وجود نداشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای بهبود و ایجاد جامعیت آن نیاز به چکش‌کاری بیشتر با کمک خبرگان صنعت بانکداری و مالی داشته باشیم. به نظر می‌رسد دغدغه قانون‌گذار و دولت در این قانون اعمال شده و از این جهت دارای نکات قوت است اما به نظر می‌رسد دغدغه فعالان صنعت در آن به طور کامل منعکس نشده است.
به طور کلی باید بگویم در این طرح چهار گروه ذینفعان شامل دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و اشخاص ثالث مرتبط به صراحت اشاره شده است همچنین در خصوص تعاملات دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها به تفصیل پرداخته شده است؛ ولی در خصوص نقش و تعاملات بازیگران نوظهور یا همان اشخاص ثالث مرتبط احتیاج است مداقه بیشتری لحاظ شود. از سوی دیگر شمول این قانون و عملیات بانکی اشاره شده در آن در حدی نیست که بتوان به آن به عنوان عملیات جامع بانکی اشاره کرد.»
این کارشناس بانکی تصریح کرد: «با تغییرات فضای کسب‌وکار، مدل کسب‌وکار بانک‌ها نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است و نیاز به ایجاد خطوط کسب‌وکار جدید و ارائه خدمات مبتنی بر نیاز مشتریان به شدت احساس می‌شود. برای مثال امروزه بانک‌ها از نقش‌های ستنی فراتر رفته و سرویس‌های «تسهیل کسب‌وکار» در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. بخشی از این تسهیلگری در حوزه‌های سنتی نظیر تسهیلات، تعهدات و سپرده است که در این طرح به آن پرداخته شده ولی به بخش‌های دیگر اشاره نشده است. لزوم اشاره و تعیین صحیح شمول عملیات جامع بانکی، از منظر توسعه کسب‌وکار، نظارت بانک مرکزی و مباحث مالیات برارزش‌افزوده برای بانک‌ها حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، انتظار می‌رفت که در این طرح، جوانب مختلف کسب‌وکار بانکی پوشش داده شود ولی چیزی که شاهد آن هستیم، تخفیف کسب‌وکار بانک‌ها در حد سپرده / تسهیلات است.»
این طرح، نیاز به اعمال بینش‌های کسب‌وکاری بانکداری شرکتی، تجاری و SME دارد چراکه یکی از نقش‌های مهم بانک‌ها، کمک به رشد و توسعه کسب‌وکارها و نهایتاً اقتصاد کشور است. یکی از نقاط قوت طرح، طراحی «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» به عنوان یک موسسه وابسته به بانک مرکزی با هدف هدایت نقدینگی به سمت تأمین مالی زیرساخت‌ها، رونق اشتغال‌آفرینی و غیره است. لیکن در سوی دیگر کسب‌وکارهای خرد و خانگی، SMEها، مشتری‌های تجاری و مشتری‌های شرکتی را داریم و زمانی که از حمایت تولید و صنعت کشور صحبت می‌کنیم باید این بخش‌ها نیز به صورت کامل دیده شوند تا زنجیره ارزش کامل شود.
حجت مقیمی، کارشناس صنعت بانکی
او همچنین از منظر ساختاری به چالش طرح پرداخت و عنوان کرد در این طرح، به نوعی ساختار بانک مرکزی، معماری شده و در ادامه گفت: «آنچه می‌دانم این است که در حوزه طراحی ساختاری چیزی به نام بهترین وجود ندارد و می‌بایست متناسب با اقتضائات طراحی سازمانی صورت پذیرد. در این قانون، در تمام لایه‌ها (حتی تا سطح کمیته‌ها) برای بانک مرکزی ساختار داخلی تعیین شده که این مساله کار را برای مدیریت مؤثر و کارآمد بانک مرکزی، سخت می‌کند. تعدد وظایف رییس کل و الزام به عضویت در تمامی بخش‌های ساختاری مورد اشاره در طرح نیز، مساله دیگری است.»
مقیمی به موضوع استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «نهادها و کمیته‌هایی که به آنها اشاره شده برطرف‌کننده یک سری چالش‌های جدی هستند ولی چیدمان و نحوه تعاملات؛ وظیفه و انتظار از بانک مرکزی و رییس کل است.»
او در پاسخ به این سؤال که این طرح تا چه حد راه را برای نوآوری باز می‌گذارد، گفت: «همانطور که پیشتر اشاره شده، دامنه بانکداری در این طرح به چهار نوع سپرده و اعطای تسهیلات در سه بخش خلاصه شده است. هر چند که بانکداری سنتی مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع بخش مهمی از بانکداری به شمار می‌رود ولی کل بانکداری و تنوع خطوط کسب‌وکاری را پوشش نمی‌دهد. وقتی دامنه تعریف بانکداری را محدود کنیم، فضا برای نوآوری بانکی هم محدود می‌شود. نکته مهمتر اینکه ما در سال‌های اخیر درباره بانکداری و تحول دیجیتال بانک‌ها صحبت می‌کنیم اما هیچگاه درباره تحول (دیجیتال) بانک مرکزی صحبت نمی‌کنیم. درحالی که برای تغییروتحول در کسب‌وکارها باید در تفکر نهاد ناظر، تحول ایجاد شود. چه در حوزه وضع مقررات، چه در حوزه نظارت بانکی و چه در سایر حوزه‌ها نظیر عملیات بازار باز و غیره. بنابراین خود بانک مرکزی هم نیاز دارد تا طی یک طرح دقیق، دچار تحول شود. انتظار می‌رود در این قانون، بانک مرکزی مکلف به ایجاد تحول دیجیتال شود.»
به گفته مقیمی من برخلاف نقد برخی از تحلیلگران موافق این موضوع نیستم که عدم اشاره به موضوعات فناوری‌های نوین بانکی یکی از خلاءهای طرح است بلکه معتقدم اگر دامنه کسب‌وکار و عملیات بانکی گسترده‌تر دیده شود مشخصاً یکی از عوامل توانمندساز و کمک‌کننده، فناوری است که جزو لاینفک آن خواهد بود.
به اعتقاد مقیمی یکی دیگر از نقاط قوت طرح اشاره صریح به «ایجاد مناسبات عادلانه در فضای صنعت» است و این نقش را برای بانک مرکزی قائل شده است. او در این باره گفت: «من با این موضع‌گیری خیلی موافقم و آن را جزو نقاط قوتی که در این قانون اشاره شده می‌دانم و اعتقاد دارم این فراز از طرح می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.»
او درباره کسب مجوز برای فعالیت کسب‌وکارهای بانکی گفت: «اصولاً اخذ مجوز برای کسب‌وکاری، علی‌الخصوص فعالیت‌های مالی و بانکی را لازم می‌دانم هرچند معتقدم نباید در چابکی و مناسبات عادلانه تصریح شده خللی وارد کند. همچنین باید جهت ایجاد شفافیت و جلوگیری از سردرگمی، بانک مرکزی با کمک نهاد بازار سرمایه هرچه سریعتر، چارچوب‌ها، رهنمودها و قوانینی بومی مطابق منطق (PSD2, GDPR, MiFiD) وضع و اعمال کند.»
در ماده 83 این پیش‌نویس نوشته شده از سال 1397 به مدت 10 سال تأسیس هر بانکی جز بانک قرض‌الحسنه ممنوع است. مقیمی درباره این مساله گفت: «فرض کنید حسب نقشه راه بانکداری دیجیتال یک بانک، تصمیم بر تأسیس بانک تمام دیجیتال گرفته شود یا حسب تعاملات بین‌المللی، اقدام به تأسیس بانک مشترک اتخاذ شود. نمونه‌هایی از این دست مبنی بر چالش منع تأسیس بانک جدید، بسیار زیاد است بنابراین به اعتقاد من این بند باید اصلاح شود.»
او در پاسخ به این سؤال که برای تحول در صنعت بانکداری چه مسیری را پیشنهاد می‌کنید، گفت: «در کنار اسناد بالادستی و مقررات، موضوع تحول در توانمندی‌های منابع انسانی صنعت بانکی مقوله مهم و تأثیرگذار است. همچنین نقش مدیریت در توسعه کسب‌وکار و تسهیل و همراستایی از سطح استراتژی تا عملیات و اجرا و هنر بهره‌گیری از زنجیره ارزش کلیدی است.»
مقیمی در پایان تصریح کرد که موارد بیان شده در این گفت‌وگو، صرفاً از رویکرد کسب‌وکاری بوده و سایر جنبه‌های مهم فقهی، اقتصادی، اجتماعی و غیره باید توسط خبرگان و صاحب‌نظران آن حوزه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
