پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمره منفی برای «بازل» / نگاهی به کتاب «قانون‌گذاری خوب، قانون‌گذاری بد: آناتومی قانون‌گذاری مالی»
بحث در مورد قانون‌گذاری نباید صرفا حول محور وجود یا عدم وجود مقررات باشد؛ بلکه باید شاخصه‌ها، ویژگی‌ها و تاثیرات مثبت و منفی قانون‌گذاری خوب در برابر قانون‌گذاری بد مورد توجه واقع شود.
ماهنامه عصر تراکنش شماره 26 / از زمان بحران مالي جهاني سال‌هاي 2007 و 2008، مباحث زيادي در مورد نقش مقررات مالي و دلايل عدم ثبات مالي در صنعت صورت گرفته است. در زماني که مطالعات معمولا ارزش يک بازار رگوله‌شده را زير سوال مي‌برند تا يک بازار آزاد، کتاب «قانون‌گذاري خوب، قانون‌گذاري بد: آناتومي قانون‌گذاري مالي» بر تفاوت «مقررات خوب» و «مقررات بد» متمرکز است و سعي مي‌کند با ذکر مصاديق و مثال‌هايي اين دو مفهوم را بررسي کند.
اين کتاب نياز براي تدوين مقررات مالي جهت مبارزه با فساد را روشن مي‌سازد و پيوند جدانشدني را که بين فساد و عدم ثبات مالي وجود دارد، برجسته مي‌کند. نويسنده مزايا و نقاط ضعف انواع خاص مقررات را که در زمينه امور مالي تدوين شده‌اند، ارزيابي و از مصاديق متاخر براي شرح هر استدلال استفاده مي‌کند.
عماد موسي، در اين کتاب استدلال‌هاي قانع‌کننده‌اي را براي تدوين مقررات براي اهرم مالي، نقدينگي، وام‌هاي روزپرداخت و اوراق بهادارسازي ارائه مي‌کند و از آنها به‌عنوان نمونه‌هاي موفقي از قانون خوب ياد مي‌کند. وي همچنين در مورد جنبه‌هاي منفي مقررات فروش استقراضي و معاملات بسامد بالا و همچنين در مورد مقررات بانکداري بازل بحث مي‌کند که نتوانسته انتظارات را برآورده سازد.
نويسنده استدلال مي‌کند که هيچ راهکار مبتني بر رويکرد بازار آزاد، براي اصلاح عدم ثبات مالي وجود ندارد و ايده «خيلي بزرگ براي شکست» (too big too fail) را رد مي‌کند و معتقد است بحران مالي سال 2008 که باعث ورشکستگي سريالي بسياري از بانک‌هاي بزرگ آمريکايي شد، مصداق بسيار خوبي براي اين موضوع محسوب مي‌شود.
فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌کننده
همان‌گونه که ذکر شد، کتاب تمرکز ويژه‌اي بر بحران مالي جهاني سال 2008 که تاثيرات زيادي بر اقتصاد جهاني گذاشت، دارد و آن را نقطه‌عطفي در روند قانون‌گذاري مالي در جهان توسعه‌يافته قلمداد مي‌کند. نويسنده کتاب بر اين نکته اذعان دارد که هرچند قانون‌گذاري (قانون‌گذاري خوب) براي مبارزه با فساد و کلاهبرداري در صنعت مالي وضع مي‌شوند و وجود آنها ضرورت دارد، اما بانک‌ها به‌عنوان بازيگران اصلي صنعت مالي راه‌هاي دور زدن قوانين را ياد مي‌گيرند و دست به فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌زنند که اثرات ناگواري نيز در پي دارد.
رسوايي LIBOR (دستکاري نرخ بهره بانکي)، بازار تبادل ارز خارجي و بازارهاي معاملات آتي (تباني در قيمت‌گذاري و دستکاري بازار) از جمله مواردي است که در کتاب به‌عنوان فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌کننده و غيرقانوني بانک‌ها از آن نام برده شده است. اين‌گونه استدلال مي‌شود که مهم‌ترين توجيه براي وضع قوانين و مقررات در حوزه مالي، فساد و عدم ثباتي مالي مرتبط با (يا ناشي از) فساد است.
استدلال‌هايي که در اين کتاب ارائه شده، کاملا با آن استدلال‌هاي پيشنهادشده توسط طرفداران بازار آزاد که با هر قانون‌گذاري در هر شکل و قالبي مخالف هستند، در تضاد است. کتاب استدلال‌هاي ايدئولوژيکي را له و عليه انواع خاص قانون‌گذاري ارائه مي‌کند؛ بنابراين اين کتاب در مورد شناسايي مقررات خوب و مقررات بد است.
عماد موسی، پروفسور مالی در دانشگاه RMIT استرالیا نویسنده این کتاب است. او پیش از این در دانشگاه‌های Monash و La Trobe، استرالیا و دانشگاه شفیلد بریتانیا نیز به تدریس پرداخته است. وی پیش از کار در دانشگاه، سمت‌های حرفه‌ای در صندوق بین‌المللی پول داشته و همچنین در حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری نیز فعالیت کرده است. وی تاکنون 16 کتاب و بیش از 200 مقاله در زمینه‌های اقتصادی، مالی، بانکداری و… منتشر کرده است. عماد موسی در این کتاب به‌طور ویژه چند قانون‌گذاری را به‌طور مفصل بررسی کرده و دلایل خود برای خوب یا بد بودن آنها را مطرح کرده است.
قانون‌گذاري؛ نه کاملا خوب، نه کاملا بد
نويسنده در فصول آغازين کتاب «قانون‌گذاري خوب، قانون‌گذاري بد: آناتومي قانون‌گذاري مالي» سعي کرده خواننده را با مفاهيم بنيادين آشنا سازد. بنابراين مفهوم رگوليشن يا همان قانون‌گذاري را تشريح مي‌کند. قانون‌گذاري به‌طور کلي شکلي از دخالت دولت در فعاليت اقتصادي و مداخله در کار سيستم بازار آزاد است.
طبق برخي ديدگاه‌ها، قانون‌گذاري «مترادف است با دخالت دولت در زندگي اجتماعي و اقتصادي» (موران، 1986). طرفداران ديدگاه بازار آزاد از مقررات بيزار هستند، چون آنها هيچ‌گونه دخالت دولتي را در اين زمينه نمي‌پسندند و ترجيح مي‌دهند بازار با تمام توان خود مسير را مشخص کند. با اين حال، آنهايي که معتقدند دخالت دولت ممکن است ضروري باشد (حتي به‌عنوان يک شر ضروري) و آن دسته افرادي که بنا ندارند در معرض استبداد کامل بازار قرار گيرند، قانون‌گذاري در زمينه امور مالي و اقتصادي را قابل تحمل و حتي مطلوب مي‌دانند.
قانون‌گذاري ممکن است اشکال متعددي داشته باشد. ممکن است به شکل يک محدوديت قانوني باشد که توسط دولت اعمال شده يا ممکن است به شکل هنجارهاي عمومي و بيانيه‌هايي باشد که توسط رگولاتورها صادر مي‌شود. در بسياري از موارد، قانون‌گذاري نيازمند ثبت يا مجوز است، تا به موجب آن رگولاتور بعضي از فعاليت‌هاي اقتصادي را تاييد و آن را مجاز اعلام کند.
رگولاتور ممکن است بازرسي‌هاي دوره‌اي را با هدف تضمين انطباق با استانداردهاي تعيين‌شده انجام دهد که شامل گزارش‌دهي و کنترل موارد عدم انطباق است. صدور مجوز امکان لغو مجوز را هم پوشش مي‌دهد که به موجب آن به شرکتي که به نظر مي‌آيد به‌صورت ناايمن فعاليت مي‌کند، دستور داده مي‌شود که فعاليت خود را متوقف کند.
همچنين جريمه يکي از ابزارهاي در دست رگولاتور است که مي‌تواند جهت فعاليت غيرقانوني، نادرست و بي‌ملاحظه بر يک شرکت يا شخص حقيقي يا حقوقي اعمال شود. در موارد شديد، قانون‌گذاري به‌منزله ممنوعيت کامل يک فعاليت مانند پولشويي است. بحث در مورد قانون‌گذاري به‌طور کل و قانون‌گذاري در حوزه مالي به‌طور خاص، معمولا به‌منزله يک تقابل ميان طرفداران رويکرد بازار آزاد است، يعني آنهايي که مي‌خواهند هيچ‌گونه مقرراتي را در برابر خود نبينند و دسته‌اي که طرفدار قانون‌گذاري و دخالت دولت در بازارهاي مالي هستند.
در اين نوع از ديدگاه‌ها، قانون‌گذاري يا کاملا خوب يا کاملا بد است. در اين کتاب، چشم‌انداز متفاوتي ارائه شده است: «قانون‌گذاري نه کاملا خوب و نه کاملا بد است؛ بلکه بعضي قانون‌گذاري‌ها خوب و بعضي بد هستند.» طبق اين تعريف، مقررات، هم به يک فعاليت خاص مانند پولشويي و هم به يک مجموعه قوانين رگولاتوري مانند پيمان بازل اشاره دارد.
درباره کتاب
کتاب «قانون‌گذاري خوب، قانون‌گذاري بد: آناتومي قانون‌گذاري مالي» توسط عماد موسي، پروفسور مالي در دانشگاه RMIT استراليا نوشته شده و در سال 2015 توسط انتشارات پالگريو مک ميلان و در 247 صفحه منتشر شده است.
10 نکته مهم کتاب
اگر بخواهيم عمده‌ترين نکاتي که در 10 فصل اين کتاب شرح داده شده را مرور کنيم، مواردي كه در ادامه مي‌آيد، برجسته هستند. در واقع اين موارد ده‌گانه را مي‌توان اصولي دانست که نويسنده کتاب بر آن تاکيد دارد.
1. بحث در مورد قانون‌گذاري نبايد صرفا حول محور وجود يا عدم وجود مقررات باشد؛ بلکه بايد شاخصه‌ها و ويژگي‌ها و تاثيرات مثبت و منفي قانون‌گذاري خوب در برابر قانون‌گذاري بد مورد توجه واقع شود. همچنين مباحث نبايد صرفا در مورد هزينه‌هاي قانون‌گذاري (که منتقدان قانون‌گذاري در حوزه مالي همواره به آن چنگ مي‌زنند) باشد، بلکه بايد به هزينه‌ها و مزاياي قانون‌گذاري توامان توجه شود.
2. فساد در صنعت مالي شايع است و اين موضوع قانون‌گذاري را ضروري مي‌سازد. مشتقات پيچيده معاملات خارج از بازار متشکل رسمي (OTC) ابزار مناسبي براي کلاهبرداران به حساب مي‌آيد که بايد با قانون‌گذاري خوب جلوي سوءاستفاده کلاهبرداران گرفته شود.
3. عدم پاسخگويي يک پيامد طبيعي بازارهاي آزادي است که در آن مردم عادي مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.
4. وام‌هاي روزپرداخت، اوراق بهادارسازي، مشتقات و معاملات دروني به‌دليل شرايط‌شان بايد رگوله شوند، چون کلاهبرداري در اين حوزه‌ها همواره صورت مي‌پذيرد.
5. اهرم مالي و نقدينگي از عوامل اصلي موثر در بروز بحران مالي جهاني در سال 2008 بودند، اين بدان معناست که قانون‌گذاري اين دو موضوع، ضروري است، اما با اين حال قانون بازل که در تلاش بود اهرم مالي و نقدينگي را کنترل کند، ضعيف بود و نقص‌هاي زيادي داشت.
6. قانونهاي بازل 1 و 2 ناقص بودند و خود در بروز بحران مالي جهاني سهم داشتند.
7. بازل 2.5 و بازل 3 نيز به همين نحو ناقص هستند و بازل 3 در مقايسه با بازل2 يک گام بزرگ روبه‌جلو تلقي نمي‌شود. راه نجات از وضعيت فعلي نبايد توسط کميته بازل هدايت شود، به اين معنا که نبايد تغييرات رگولاتوري مورد نياز به‌عنوان يک پيمان بازل ديگر معرفي و در سراسر جهان پياده‌سازي شوند. اين ممکن است کار درستي نباشد، چون کاملا روشن شده که هماهنگي بين‌المللي قانون‌گذاري در حوزه بانکداري عملي نيست.
8. اقدامات رگولاتوري صورت‌گرفته در برابر فروش استقراضي سهام، به‌خصوص وضع ممنوعيت کامل يا نيمه‌کامل، هيچ‌يک از شاخصه‌هاي يک قانون‌گذاري خوب که بايد موثر، عادلانه، قابل اجرا، غيرتبعيض‌آميز و به لحاظ هزينه و مزايا عملي باشد را برآورده نمي‌کند.
9. معني و مفهوم انتقادات وارده به معاملات با بسامد بالا دگرگون شده و اشتباه گرفته مي‌شود، اما شور و هيجاني که رسانه‌ها در اين رابطه ايجاد مي‌کنند، توجه رگولاتورها را به خود جلب مي‌کند. قانون‌گذاري حوزه معاملات با بسامد بالا جزء قانون‌گذاري بد به حساب مي‌آيد.
10. نجات مالي موسسات مالي بزرگ و بانفوذ (از طريق پول ماليات‌پردازان) به‌دليل اينکه آنها «بسيار بزرگ براي شکست» در نظر گرفته مي‌شوند، يک اقدام سياسي بسيار بد است که طي بحران مالي اخير در آمريکا صورت پذيرفت. تجديد ساختار اين موسسات بزرگ از طريق منابع داخلي (از طريق پول سپرده‌گذاران) حتي بدتر است. موسساتي که عنوان «بسيار بزرگ براي شکست» را يدک مي‌کشند، بنا به بسياري از دلايل بايد راه دايناسورها را طي کنند.
لزوم تجزيه‌وتحليل ريسک
سرعت تغييرات مربوط به ابداعات فناورانه، در ارائه خدمات به مشتري در بانکداري الکترونيک غيرمترقبه است. امروزه بانک‌ها براي ارائه کاربردهاي تجاري جديد در چارچوب زماني بسيار فشرده، با فشار رقابتي مواجهند. اين رقابت، چالش‌هاي مديريت ريسک را به‌منظور اطمينان از کفايت ارزيابي استراتژيک، تجزيه‌وتحليل ريسک و مطالعات ايمني به‌عمل‌آمده، قبل از به‌کارگيري کاربردهاي بانکداري الکترونيک جديد، تشديد مي‌کند.
بالاخره قانون‌گذاري خوب چيست؟
از نظر نويسنده کتاب، قانون‌گذاري خوب خصوصيات زيادي دارد که در کتاب به تفصيل شرح داده شده است، در ادامه اما مهم‌ترين اين خصايص که عماد موسي در کتابش به آنها اشاره کرده است را برمي‌شماريم:
1. قانون‌گذاري خوب بايد عادلانه باشد؛ به اين معنا که بايد براي نهادهاي مشابه به‌طور برابري اعمال شود. قانون‌گذاري حوزه فروش استقراضي عادلانه نيست، چون نهادهايي که نگاه‌هايي نزولي به بازار دارند را هدف قرار داده است.
2. مقررات خوب بايد ساده و شفاف باشد. اين در حالي است که پيمان‌هاي بازل بي‌جهت پيچيده هستند و اين يکي از دلايلي است که آنها را در دسته قانون‌گذاري‌هاي بد قرار مي‌دهد.
3. قانون‌گذاري خوب بايد ارزان يا حداقل به لحاظ هزينه و مزايا بازدهي داشته باشد. مجددا اين گزاره را نه مي‌توان در مورد پيمان‌هاي بازل به کار برد و نه مي‌توان اقدام سياسي صورت‌گرفته براي نجات يک موسسه مالي ورشکسته را مشمول اين ويژگي دانست.
4. قانون‌گذاري خوب بايد هدفمند و متناسب باشد (يعني، متناسب با ريسک). به همين دليل قانون فروش استقراضي و معاملات با بسامد بالا قانونهاي خوبي نيستند و درست به همين دليل است که مقرراتي که تهديد نهادها و شرکت‌هايي که «بسيار بزرگ براي شکست» هستند را هدف قرار داده، مقررات خوبي به حساب مي‌آيند.
5. مقررات خوب بايد شاخصه بي‌طرفي رقابتي را دربر داشته باشد، به اين معنا که بار رگولاتوري بايد به‌طور يکسان بين نهادهاي رگوله‌شده تقسيم شود. اين را نمي‌توان در مورد پيمان‌هاي بازل مطرح کرد.
6. قانون‌گذاري خوب بايد شفاف باشد و به‌طور روشني داراي اهداف معين باشد. پيمان‌هاي بازل از اين منظر هم نمره قبولي نمي‌گيرند.
7. قانون‌گذاري خوب بايد انعطاف‌پذير باشد، به اين معنا که چارچوب رگولاتوري بتواند با تغيير شرايط کنار بيايد.
8. قانون‌گذاري خوب بايد عنصر مسئوليت‌پذيري را برجسته کند، به اين معنا که رگولاتورها بايد قادر باشند که تصميمات را توجيه کنند و در معرض بررسي عمومي قرار دهند.
9. قانون‌گذاري خوب بايد با اقدامات رگولاتوري موجود و پيشنهادشده سازگار باشد.
10. قانون‌گذاري نبايد عوارض جانبي بسيار زيادي داشته باشد و صرفا بر مشکل اساسي متمرکز باشد.
از بين اين خصوصيات، مهم‌ترين آنها اين است که مقررات خوب بايد به لحاظ هزينه و مزايا بازدهي داشته باشد. از آنجا که کلاهبرداري و فساد مهم‌ترين توجيه براي قانون‌گذاري در حوزه مالي است، قانون‌گذاري خوب را مي‌توان هر گونه وضع مقرراتي به حساب آورد که با فساد مبارزه مي‌کند.
برای خرید نسخه انگلیسی کتاب «قانون‌گذاري خوب، قانون‌گذاري بد: آناتومي قانون‌گذاري مالي» اینجا را کلیک کنید.
مترجم: فاطمه کشت‌ورز