راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نمره‌‌ منفی برای «بازل» / نگاهی به کتاب «قانون‌گذاری خوب، قانون‌گذاری بد: آناتومی قانون‌گذاری مالی»

بحث در مورد قانون‌گذاری نباید صرفا حول محور وجود یا عدم وجود مقررات باشد؛ بلکه باید شاخصه‌ها، ویژگی‌ها و تاثیرات مثبت و منفی قانون‌گذاری خوب در برابر قانون‌گذاری بد مورد توجه واقع شود.

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۲۶ / از زمان بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، مباحث زیادی در مورد نقش مقررات مالی و دلایل عدم ثبات مالی در صنعت صورت گرفته است. در زمانی که مطالعات معمولا ارزش یک بازار رگوله‌شده را زیر سوال می‌برند تا یک بازار آزاد، کتاب «قانون‌گذاری خوب، قانون‌گذاری بد: آناتومی قانون‌گذاری مالی» بر تفاوت «مقررات خوب» و «مقررات بد» متمرکز است و سعی می‌کند با ذکر مصادیق و مثال‌هایی این دو مفهوم را بررسی کند.

این کتاب نیاز برای تدوین مقررات مالی جهت مبارزه با فساد را روشن می‌سازد و پیوند جدانشدنی را که بین فساد و عدم ثبات مالی وجود دارد، برجسته می‌کند. نویسنده مزایا و نقاط ضعف انواع خاص مقررات را که در زمینه امور مالی تدوین شده‌اند، ارزیابی و از مصادیق متاخر برای شرح هر استدلال استفاده می‌کند.

عماد موسی، در این کتاب استدلال‌های قانع‌کننده‌ای را برای تدوین مقررات برای اهرم مالی، نقدینگی، وام‌های روزپرداخت و اوراق بهادارسازی ارائه می‌کند و از آنها به‌عنوان نمونه‌های موفقی از قانون خوب یاد می‌کند. وی همچنین در مورد جنبه‌های منفی مقررات فروش استقراضی و معاملات بسامد بالا و همچنین در مورد مقررات بانکداری بازل بحث می‌کند که نتوانسته انتظارات را برآورده سازد.

نویسنده استدلال می‌کند که هیچ راهکار مبتنی بر رویکرد بازار آزاد، برای اصلاح عدم ثبات مالی وجود ندارد و ایده «خیلی بزرگ برای شکست» (too big too fail) را رد می‌کند و معتقد است بحران مالی سال ۲۰۰۸ که باعث ورشکستگی سریالی بسیاری از بانک‌های بزرگ آمریکایی شد، مصداق بسیار خوبی برای این موضوع محسوب می‌شود.


فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده


همان‌گونه که ذکر شد، کتاب تمرکز ویژه‌ای بر بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که تاثیرات زیادی بر اقتصاد جهانی گذاشت، دارد و آن را نقطه‌عطفی در روند قانون‌گذاری مالی در جهان توسعه‌یافته قلمداد می‌کند. نویسنده کتاب بر این نکته اذعان دارد که هرچند قانون‌گذاری (قانون‌گذاری خوب) برای مبارزه با فساد و کلاهبرداری در صنعت مالی وضع می‌شوند و وجود آنها ضرورت دارد، اما بانک‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی صنعت مالی راه‌های دور زدن قوانین را یاد می‌گیرند و دست به فعالیت‌های غیرقانونی می‌زنند که اثرات ناگواری نیز در پی دارد.

رسوایی LIBOR (دستکاری نرخ بهره بانکی)، بازار تبادل ارز خارجی و بازارهای معاملات آتی (تبانی در قیمت‌گذاری و دستکاری بازار) از جمله مواردی است که در کتاب به‌عنوان فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و غیرقانونی بانک‌ها از آن نام برده شده است. این‌گونه استدلال می‌شود که مهم‌ترین توجیه برای وضع قوانین و مقررات در حوزه مالی، فساد و عدم ثباتی مالی مرتبط با (یا ناشی از) فساد است.

استدلال‌هایی که در این کتاب ارائه شده، کاملا با آن استدلال‌های پیشنهادشده توسط طرفداران بازار آزاد که با هر قانون‌گذاری در هر شکل و قالبی مخالف هستند، در تضاد است. کتاب استدلال‌های ایدئولوژیکی را له و علیه انواع خاص قانون‌گذاری ارائه می‌کند؛ بنابراین این کتاب در مورد شناسایی مقررات خوب و مقررات بد است.

عماد موسی، پروفسور مالی در دانشگاه RMIT استرالیا نویسنده این کتاب است. او پیش از این در دانشگاه‌های Monash و La Trobe، استرالیا و دانشگاه شفیلد بریتانیا نیز به تدریس پرداخته است. وی پیش از کار در دانشگاه، سمت‌های حرفه‌ای در صندوق بین‌المللی پول داشته و همچنین در حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری نیز فعالیت کرده است. وی تاکنون ۱۶ کتاب و بیش از ۲۰۰ مقاله در زمینه‌های اقتصادی، مالی، بانکداری و… منتشر کرده است. عماد موسی در این کتاب به‌طور ویژه چند قانون‌گذاری را به‌طور مفصل بررسی کرده و دلایل خود برای خوب یا بد بودن آنها را مطرح کرده است.


قانون‌گذاری؛ نه کاملا خوب، نه کاملا بد


نویسنده در فصول آغازین کتاب «قانون‌گذاری خوب، قانون‌گذاری بد: آناتومی قانون‌گذاری مالی» سعی کرده خواننده را با مفاهیم بنیادین آشنا سازد. بنابراین مفهوم رگولیشن یا همان قانون‌گذاری را تشریح می‌کند. قانون‌گذاری به‌طور کلی شکلی از دخالت دولت در فعالیت اقتصادی و مداخله در کار سیستم بازار آزاد است.

طبق برخی دیدگاه‌ها، قانون‌گذاری «مترادف است با دخالت دولت در زندگی اجتماعی و اقتصادی» (موران، ۱۹۸۶). طرفداران دیدگاه بازار آزاد از مقررات بیزار هستند، چون آنها هیچ‌گونه دخالت دولتی را در این زمینه نمی‌پسندند و ترجیح می‌دهند بازار با تمام توان خود مسیر را مشخص کند. با این حال، آنهایی که معتقدند دخالت دولت ممکن است ضروری باشد (حتی به‌عنوان یک شر ضروری) و آن دسته افرادی که بنا ندارند در معرض استبداد کامل بازار قرار گیرند، قانون‌گذاری در زمینه امور مالی و اقتصادی را قابل تحمل و حتی مطلوب می‌دانند.

قانون‌گذاری ممکن است اشکال متعددی داشته باشد. ممکن است به شکل یک محدودیت قانونی باشد که توسط دولت اعمال شده یا ممکن است به شکل هنجارهای عمومی و بیانیه‌هایی باشد که توسط رگولاتورها صادر می‌شود. در بسیاری از موارد، قانون‌گذاری نیازمند ثبت یا مجوز است، تا به موجب آن رگولاتور بعضی از فعالیت‌های اقتصادی را تایید و آن را مجاز اعلام کند.

رگولاتور ممکن است بازرسی‌های دوره‌ای را با هدف تضمین انطباق با استانداردهای تعیین‌شده انجام دهد که شامل گزارش‌دهی و کنترل موارد عدم انطباق است. صدور مجوز امکان لغو مجوز را هم پوشش می‌دهد که به موجب آن به شرکتی که به نظر می‌آید به‌صورت ناایمن فعالیت می‌کند، دستور داده می‌شود که فعالیت خود را متوقف کند.

همچنین جریمه یکی از ابزارهای در دست رگولاتور است که می‌تواند جهت فعالیت غیرقانونی، نادرست و بی‌ملاحظه بر یک شرکت یا شخص حقیقی یا حقوقی اعمال شود. در موارد شدید، قانون‌گذاری به‌منزله ممنوعیت کامل یک فعالیت مانند پولشویی است. بحث در مورد قانون‌گذاری به‌طور کل و قانون‌گذاری در حوزه مالی به‌طور خاص، معمولا به‌منزله یک تقابل میان طرفداران رویکرد بازار آزاد است، یعنی آنهایی که می‌خواهند هیچ‌گونه مقرراتی را در برابر خود نبینند و دسته‌ای که طرفدار قانون‌گذاری و دخالت دولت در بازارهای مالی هستند.

در این نوع از دیدگاه‌ها، قانون‌گذاری یا کاملا خوب یا کاملا بد است. در این کتاب، چشم‌انداز متفاوتی ارائه شده است: «قانون‌گذاری نه کاملا خوب و نه کاملا بد است؛ بلکه بعضی قانون‌گذاری‌ها خوب و بعضی بد هستند.» طبق این تعریف، مقررات، هم به یک فعالیت خاص مانند پولشویی و هم به یک مجموعه قوانین رگولاتوری مانند پیمان بازل اشاره دارد.

درباره کتاب
کتاب «قانون‌گذاری خوب، قانون‌گذاری بد: آناتومی قانون‌گذاری مالی» توسط عماد موسی، پروفسور مالی در دانشگاه RMIT استرالیا نوشته شده و در سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات پالگریو مک میلان و در ۲۴۷ صفحه منتشر شده است.


۱۰ نکته مهم کتاب


اگر بخواهیم عمده‌ترین نکاتی که در ۱۰ فصل این کتاب شرح داده شده را مرور کنیم، مواردی که در ادامه می‌آید، برجسته هستند. در واقع این موارد ده‌گانه‌  را می‌توان اصولی دانست که نویسنده کتاب بر آن تاکید دارد.

۱. بحث در مورد قانون‌گذاری نباید صرفا حول محور وجود یا عدم وجود مقررات باشد؛ بلکه باید شاخصه‌ها و ویژگی‌ها و تاثیرات مثبت و منفی قانون‌گذاری خوب در برابر قانون‌گذاری بد مورد توجه واقع شود. همچنین مباحث نباید صرفا در مورد هزینه‌های قانون‌گذاری (که منتقدان قانون‌گذاری در حوزه مالی همواره به آن چنگ می‌زنند) باشد، بلکه باید به هزینه‌ها و مزایای قانون‌گذاری توامان توجه شود.

۲. فساد در صنعت مالی شایع است و این موضوع قانون‌گذاری را ضروری می‌سازد. مشتقات پیچیده معاملات خارج از بازار متشکل رسمی (OTC) ابزار مناسبی برای کلاهبرداران به حساب می‌آید که باید با قانون‌گذاری خوب جلوی سوءاستفاده کلاهبرداران گرفته شود.

۳. عدم پاسخگویی یک پیامد طبیعی بازارهای آزادی است که در آن مردم عادی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

۴. وام‌های روزپرداخت، اوراق بهادارسازی، مشتقات و معاملات درونی به‌دلیل شرایط‌شان باید رگوله شوند، چون کلاهبرداری در این حوزه‌ها همواره صورت می‌پذیرد.

۵. اهرم مالی و نقدینگی از عوامل اصلی موثر در بروز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بودند، این بدان معناست که قانون‌گذاری این دو موضوع، ضروری است، اما با این حال قانون‌ بازل که در تلاش بود اهرم مالی و نقدینگی را کنترل کند، ضعیف بود و نقص‌های زیادی داشت.

۶. قانون‌های بازل ۱ و ۲ ناقص بودند و خود در بروز بحران مالی جهانی سهم داشتند.

۷. بازل ۲.۵ و بازل ۳ نیز به همین نحو ناقص هستند و بازل ۳ در مقایسه با بازل‌۲ یک گام بزرگ روبه‌جلو تلقی نمی‌شود. راه نجات از وضعیت فعلی نباید توسط کمیته بازل هدایت شود، به این معنا که نباید تغییرات رگولاتوری مورد نیاز به‌عنوان یک پیمان بازل دیگر معرفی و در سراسر جهان پیاده‌سازی شوند. این ممکن است کار درستی نباشد، چون کاملا روشن شده که هماهنگی بین‌المللی قانون‌گذاری در حوزه بانکداری عملی نیست.

۸. اقدامات رگولاتوری صورت‌گرفته در برابر فروش استقراضی سهام‌، به‌خصوص وضع ممنوعیت کامل یا نیمه‌کامل، هیچ‌یک از شاخصه‌های یک قانون‌گذاری خوب که باید موثر، عادلانه، قابل اجرا، غیرتبعیض‌آمیز و به لحاظ هزینه و مزایا عملی باشد را برآورده نمی‌کند.

۹. معنی و مفهوم انتقادات وارده به معاملات با بسامد بالا دگرگون شده و اشتباه گرفته می‌شود، اما شور و هیجانی که رسانه‌ها در این رابطه ایجاد می‌کنند، توجه رگولاتورها را به خود جلب می‌کند. قانون‌گذاری حوزه معاملات با بسامد بالا جزء قانون‌گذاری بد به حساب می‌آید.

۱۰. نجات مالی موسسات مالی بزرگ و بانفوذ (از طریق پول مالیات‌پردازان) به‌دلیل اینکه آنها «بسیار بزرگ برای شکست» در نظر گرفته می‌شوند، یک اقدام سیاسی بسیار بد است که طی بحران مالی اخیر در آمریکا صورت پذیرفت. تجدید ساختار این موسسات بزرگ از طریق منابع داخلی (از طریق پول سپرده‌گذاران) حتی بدتر است. موسساتی که عنوان «بسیار بزرگ برای شکست» را یدک می‌کشند، بنا به بسیاری از دلایل باید راه دایناسورها را طی کنند.

لزوم تجزیه‌وتحلیل ریسک
سرعت تغییرات مربوط به ابداعات فناورانه، در ارائه خدمات به مشتری در بانکداری الکترونیک غیرمترقبه است. امروزه بانک‌ها برای ارائه کاربردهای تجاری جدید در چارچوب زمانی بسیار فشرده‌، با فشار رقابتی مواجهند. این رقابت، چالش‌های مدیریت ریسک را به‌منظور اطمینان از کفایت ارزیابی استراتژیک، تجزیه‌وتحلیل ریسک و مطالعات ایمنی به‌عمل‌آمده، قبل از به‌کارگیری کاربردهای بانکداری الکترونیک جدید، تشدید می‌کند.


بالاخره قانون‌گذاری خوب چیست؟


از نظر نویسنده کتاب، قانون‌گذاری خوب خصوصیات زیادی دارد که در کتاب به تفصیل شرح داده شده است، در ادامه اما مهم‌ترین این خصایص که عماد موسی در کتابش به آنها اشاره کرده است را برمی‌شماریم:

۱. قانون‌گذاری خوب باید عادلانه باشد؛ به این معنا که باید برای نهادهای مشابه به‌طور برابری اعمال شود. قانون‌گذاری حوزه فروش استقراضی عادلانه نیست، چون نهادهایی که نگاه‌هایی نزولی به بازار دارند را هدف قرار داده است.

۲. مقررات خوب باید ساده و شفاف باشد. این در حالی است که پیمان‌های بازل بی‌جهت پیچیده هستند و این یکی از دلایلی است که آنها را در دسته قانون‌گذاری‌های بد قرار می‌دهد.

۳. قانون‌گذاری خوب باید ارزان یا حداقل به لحاظ هزینه و مزایا بازدهی داشته باشد. مجددا این گزاره را نه می‌توان در مورد پیمان‌های بازل به کار برد و نه می‌توان اقدام سیاسی صورت‌گرفته برای نجات یک موسسه مالی ورشکسته را مشمول این ویژگی دانست.

۴. قانون‌گذاری خوب باید هدفمند و متناسب باشد (یعنی، متناسب با ریسک). به همین دلیل قانون‌ فروش استقراضی و معاملات با بسامد بالا قانون‌‌های خوبی نیستند و درست به همین دلیل است که مقرراتی که تهدید نهادها و شرکت‌هایی که «بسیار بزرگ برای شکست» هستند را هدف قرار داده، مقررات خوبی به حساب می‌آیند.

۵. مقررات خوب باید شاخصه بی‌طرفی رقابتی را دربر داشته باشد، به این معنا که بار رگولاتوری باید به‌طور یکسان بین نهادهای رگوله‌شده تقسیم شود. این را نمی‌توان در مورد پیمان‌های بازل مطرح کرد.

۶. قانون‌گذاری خوب باید شفاف باشد و به‌طور روشنی دارای اهداف معین باشد. پیمان‌های بازل از این منظر هم نمره قبولی نمی‌گیرند.

۷. قانون‌گذاری خوب باید انعطاف‌پذیر باشد، به این معنا که چارچوب رگولاتوری بتواند با تغییر شرایط کنار بیاید.

۸. قانون‌گذاری خوب باید عنصر مسئولیت‌پذیری را برجسته کند، به این معنا که رگولاتورها باید قادر باشند که تصمیمات را توجیه کنند و در معرض بررسی عمومی قرار دهند.

۹. قانون‌گذاری خوب باید با اقدامات رگولاتوری موجود و پیشنهادشده سازگار باشد.

۱۰. قانون‌گذاری نباید عوارض جانبی بسیار زیادی داشته باشد و صرفا بر مشکل اساسی متمرکز باشد.

از بین این خصوصیات، مهم‌ترین آنها این است که مقررات خوب باید به لحاظ هزینه و مزایا بازدهی داشته باشد. از آنجا که کلاهبرداری و فساد مهم‌ترین توجیه برای قانون‌گذاری در حوزه مالی است، قانون‌گذاری خوب را می‌توان هر گونه وضع مقرراتی به حساب آورد که با فساد مبارزه می‌کند.

برای خرید نسخه انگلیسی کتاب «قانون‌گذاری خوب، قانون‌گذاری بد: آناتومی قانون‌گذاری مالی» اینجا را کلیک کنید.

مترجم: فاطمه کشت‌ورز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.