پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نقش کارت ملی هوشمند در بهبود فرایندهای اقتصادی و اجتماعی چیست؟ / یک تکه از پازل هزارتکه‌ای
افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سطح کیفی و کمی خدمات عمومی، مهم‌ترین دستاوردهای داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از جامعه است که در بسترهای مناسب اقتصادی ـ اجتماعی به دست می‌آید؛ کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از جمله هند با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، موفق‌ترین الگوها در این زمینه به حساب می‌آیند؛ ایران کجا ایستاده است؟ در این گزارش، نقش کارت ملی هوشمند را در بهبود فرایندهای اقتصادی ـ اجتماعی بررسی کرده‌ایم.
ماهنامه عصرتراکنش / فرایند صدور کارت ملی هوشمند برای هر ایرانی از سال 1391 استارت خورد؛ هدف اصلی این طرح دستیابی به بانک اطلاعاتی مدون از همه افراد جامعه بود که فقدان آن همیشه احساس می‌شد.
«به دوربین نگاه کنید و پلک نزنید … اثر انگشت‌تان را روی دستگاه ثبت کنید … آدرس کامل محل سکونت‌تان را بنویسید …» کارمند زن لحظه‌ای سکوت می‌کند و سرش را برمی‌گرداند؛ همین چند ثانیه کافی است تا چند نفر دیگر به صف اضافه شوند. مرد میانسال با موهای جوگندمی، دستش را ستون کرده روی پیشخوان؛ لبه کاغذ را روی ریش‌های سفیدش می‌کشد و می‌گوید: «چقدر طول می‌کشد تا صادر شود؟» کارمند دوباره به حرف می‌آید: «اثر انگشت‌تان خوب نیفتاده؛ دوباره هر پنج انگشت را روی دستگاه بگذارید … دولت گفته شش ماه طول می‌کشد …»
افرادی که در صف ایستاده‌اند؛ از 50 میلیون ایرانی که قبلاً برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کرده‌اند، دیرتر آمده‌اند؛ تحریم‌های اقتصادی باعث شده مواد اولیه لازم برای ساخت بدنه کارت ملی به ایران نرسد و همین موضوع، صدور کارت‌ها را با تأخیر چندماهه روبه‌رو ساخته است. انگشتان مرد میانسال از زخم براده‌های آهن پر است؛ فقط چند ثانیه طول می‌کشد تا چراغ‌های قرمز دستگاه به رنگ سبز پررنگ درآید؛ این یعنی اطلاعات شخصی و محرمانه یک ایرانی در دستگاه ضبط شده است؛ اطلاعاتی که اگر زیرساخت‌های مناسب فناوری‌های نوین در سازمان‌های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی مانند سیستم‌های بانکی، نظام‌های مالیاتی، گمرک، تأمین اجتماعی و… وجود داشته باشد، می‌تواند به سهولت و توسعه تجارت و ارائه خدمات عمومی بهتر و بیشتر کمک کند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
انجام امور بانکی با سلفی
مشتریان بانک اچ‌اس‌بی‌سی در چین می‌توانند به کمک فناوری تشخیص چهره اپلیکیشن بانکداری موبایلی این بانک، پرداخت‌هایشان را با گرفتن سلفی انجام دهند. این قابلیت جدید به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند اسامی پرداخت‌کنندگان جدید را به حساب‌شان اضافه کنند و از طریق کانال همراه‌بانک‌شان، انتقال پول را انجام دهند.
[/mks_pullquote]
.
نمونه این اتفاق 10 سال پیش (2009) در هندوستان رخ داد و به ظهور بزرگ‌ترین سیستم شناسایی بیومتریک جهان به نام «ادهار» منجر شد؛ این پروژه که پاول رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی از آن با عنوان «پیشرفته‌ترین برنامه آی‌دی جهان» نام برده، یکی از مهم‌ترین پایه‌های هند دیجیتال است و می‌تواند هویتی منحصربه‌فرد برای بیش از 1.3 میلیارد نفر جمعیت این کشور ارائه دهد. پروژه ادهار طرحی برای پیشگیری از بروز هویت‌های جعلی یا تعدد هویتی برای شهروندان هندی است و می‌تواند دولت هند را در راستای ارتقای خدمات، افزایش شفافیت و بهبود مدیریت یاری کند؛ صدور کارت ملی هوشمند در ایران که از سال 1391 استارت خورده است نیز قدمی برای حرکت در مسیر همین موقعیت‌ها محسوب می‌شود؛ با این حال موانع مختلفی وجود دارد که عمده آنها در مهیانبودن زیرساخت‌های لازم و عدم درک مناسب اهمیت فناوری‌های نوین نهفته است.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
قوانین سختگیرانه بانک‌های هند
بانک مرکزی هند RBI در سال ۲۰۱۸ قوانینی برای شناخت کامل مشتری وضع و یک مهلت مشخص برای تطابق‌پذیری آنها تعیین کرد که در صورت عدم رعایت ضوابط در آن بازه زمانی، با محدودیت‌های عملیاتی شدید مواجه خواهند شد. این محدودیت‌ها شامل انجام عملیات حساس بانکی، قفل‌کردن موقت شماره‌حساب و سرویس‌های روزمره مانند خرید است.
[/mks_pullquote]
.
شفافیت؛ مهم‌ترین دستاورد فناوری‌های نوین
صدور کارت ملی هوشمند برای حدود 60 میلیون ایرانی حداقل 1500 میلیارد تومان برای مردم آب می‌خورد؛ این مبلغ حدود 40 درصد میزان یارانه‌ای است که دولت ماهانه به حدود 80 میلیون ایرانی پرداخت می‌کند. در ازای این مبلغ چه آورده‌ای به جامعه ایران می‌رسد که در نهایت به سود مردم باشد؟ روی کاغذ؛ رگ‌تگ به کاهش هزینه تطبیق مقررات، دستیابی به راهکارهای باثبات و مقیاس‌پذیر، تجزیه‌وتحلیل پیشرفته داده‌ها، همگرایی عملیات ریسک کنترل و در نتیجه داشتن یک بانک اطلاعاتی قوی از افراد جامعه و حرکت در مسیر توسعه اجتماعی ـ اقتصادی منجر می‌شود، اما در عمل ایران چه میزان با این موقعیت‌ها فاصله دارد؟
فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نمونه افرادی هستند که توسعه فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های مالی می‌تواند به پیشرفت فعالیت‌شان کمک کند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کارت ملی هوشمند، امکان پیگیری همه فعالیت‌ها و ارتباطات را فراهم می‌کند به عصر تراکنش می‌گوید: «اگر زیرساخت‌های دیگر در بخش‌های مختلف مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه و تجارت، اتاق اصناف، بانک‌ها و… فراهم باشد و منطبق بر فناوری‌های نوین حرکت کند، صدور کارت ملی هوشمند نیز می‌تواند بسیار مؤثر باشد. در واقع این فناوری باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود و با کاهش استعلام‌ها و مجوزها و… امور بوروکراسی را کوتاه‌تر می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی را سرعت و توسعه می‌بخشد.»
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
اطلاعات ناقص صاحبان حساب در بانک‌ها
آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد از مشتریان نظام بانکی شماره تلفن همراه خود را به شکل درست در اطلاعات هویتی‌شان در بانک‌ها ثبت نکرده‌اند. این در حالی است که احراز هویت کاربر یکی از دغدغه‌های مهم سیستم‌های پرداخت و بانکی است و می‌تواند آمار کلاهبرداری و پولشویی را به‌طرز قابل توجهی کاهش دهد.
[/mks_pullquote]
.
شفافیت و جلوگیری از فساد؛ بزرگ‌ترین دستاورد استفاده از فناوری‌های نوین است که کارت ملی هوشمند، بخش مهمی از این پازل را شکل می‌دهد. اواسط سال 1397، همزمان با شروع بحران ارزی، اجاره هزاران کارت بازرگانی به افرادی غیر از بازرگانان سرشناس باعث افزایش فساد ارزی شد و در نهایت خسارت یکصد هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ایران را رقم زد.
اگر اطلاعات بازرگانان سرشناس و واردکننده‌های کالاهای اساسی در اختیار دولت بود، امکان جلوگیری از وقوع چنین فساد بی‌سابقه‌ای وجود داشت. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: «آن زمان این باگ اطلاعاتی وجود داشت؛ به نحوی که عده‌ای کارت‌ها را به افراد دیگری اجاره دادند و ارز گرفتند؛ به عبارت دیگر مکانیسم رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دولتی رعایت نشد. اگر اطلاعات در اختیار دولت بود، یقیناً می‌شد از بروز چنین فسادی جلوگیری کرد.
در واقع مهم‌ترین مشکل ما در ایران، نبود بانک و سامانه اطلاعاتی جامع است که خود را در بخش‌های مختلف از جمله تخصیص یارانه نقدی به همه اقشار جامعه، فرار مالیاتی، تجارت، تخصیص ارز و… نشان می‌دهد.» حجم فرار مالیاتی در ایران بین 15 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی مشخص، چندان امکان حل این چالش فراهم نیست. این مبلغ تقریباً با میزان خسارت سیل فروردین 1398 در استان لرستان برابر است که بخش عمده‌ای از اراضی، خانه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، زیرساخت‌های شهری و روستایی و… را از بین برد.
.
حمایت‌های اجتماعی و فناوری
به دست آوردن بانک اطلاعاتی و دسترسی به آمار مدون افراد جامعه در قالب کارت‌های ملی هوشمند در سایر کشورها امتحان خود را پس داده است؛ هدف اداره تشخیص هویت هندوستان از اجرای پروژه ادهار در سال 2009، فعال‌سازی هویتی پرتابل برای تمامی ساکنان این کشور بود؛ به شکلی که در هر زمان و مکانی قابل تأیید و تصدیق باشد. پلتفرم ادهار؛ تأیید هویت کاربران از طریق ارائه‌دهندگان خدمات را ایمن و در عین حال با رویکردی آنلاین، تسریع و ارائه خدمات به آنها را کارآمدتر و موثرتر می‌کند.
بودجه‌ای که هندوستان در سال 2015 برای پروژه ادهار در نظر گرفت، بیش از 300 میلیون دلار آمریکا برآورد شده که حدود 70 میلیون دلار بیشتر از سال 2014 بود. همچنین سرمایه‌گذاری 4.4 میلیون دلاری اداره تشخیص هویت این کشور روی یک کمپین تبلیغاتی و استخدام یک آژانس تبلیغاتی معتبر از دیگر گام‌های مثبت در راستای رسیدن به اهداف ادهار به‌شمار می‌آید.
این در حالی است که در ایران شرایط متفاوت است؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فاصله زیادی در این حوزه با سایر کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، می‌گوید: «در کشورهای پیشرفته چیزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد. با یک شناسه هوشمند، تمام اطلاعات‌شان اعم از ارتباطات اقتصادی، مالیات، تأمین اجتماعی، فعالیت تجاری، حضور در بازار سرمایه و… در دسترس قرار می‌گیرد و به‌راحتی فعالیت‌های افراد در زمینه‌های تجاری قابل ردیابی است. در ایران چنین سیستمی وجود ندارد. مثلاً ما هنوز به همه 80 میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم، در حالی که میلیون‌ها نفر نیازی به این پول ندارند.»
پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی ماهانه به 80 میلیون ایرانی؛ عملاً توزیع عادلانه ثروت را زیر سؤال برده است؛ برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد قشر ثروتمند جامعه ایرانی سالانه حداقل 1100 میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
استقبال از روش‌های بیومتریک احراز هویت
نتایج به دست آمده از تحقیقات ویزا در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان از روش‌های بیومتریک به‌عنوان جایگزینی سریع‌تر، ساده‌تر و مطمئن‌تر نسبت به گذرواژه‌ها یاد کرده‌اند. 8۶ درصد از مصرف‌کنندگان علاقه‌مند به استفاده از روش‌های بیومتریک برای احراز هویت بوده که ۶۵ درصد از آنها پیش از این با این فناوری آشنا بوده‌اند.
[/mks_pullquote]
.
وزارت کار در سال 1396 گزارشی درباره درآمد ـ هزینه دهک‌های مختلف ایران منتشر کرد که بر اساس آن درآمد سالانه سه دهک پردرآمد جامعه بین 31 تا 79 میلیون تومان بیشتر از دهک اول (7.5 میلیون تومان) بود. نبود آمار مشخص از تعداد ثروتمندان ایران و سرانه مصرفی آنها، باعث شده طرح حذف یارانه آنها که همزمان با شروع پرداخت یارانه‌ها در سال 1388 اعلام شده، در حد حرف باقی بماند. این همه در حالی است که یارانه اصلی پرداختی به ثروتمندان در زیر پوست اقتصاد ایران جریان دارد؛ آمارها نشان می‌دهد بیش از 930 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران توزیع می‌شود که ثروتمندان سهم بالایی از آن را در اختیار دارند؛ به نحوی که یارانه پنهان دهک‌های پردرآمد کشور بین چهار تا هفت برابر بیشتر از دهک اول است.
ارائه خدمات عمومی بهتر و بیشتر به اقشار مختلف، تنها با داشتن بانک اطلاعاتی مدون قابل انجام است. علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی می‌گوید: «حمایت‌های اجتماعی، همبستگی و انسجام به همراه می‌آورد. بعد از جنگ دوم جهانی که کشورهای اروپایی به ورطه سقوط افتاده بودند، اولین کاری که انجام دادند این بود که بخش‌های مختلف بهداشت، آموزش و مسکن را عمومی کردند. این‌ها حداقل‌هایی است که می‌تواند به مردم اعتماد بدهد.»
.
دستاورد دیگر؛ بهبود فضای کسب‌وکار
آخرین آمارهای بانک جهانی در سال 2019 از سقوط 54 پله‌ای ایران در زمینه کسب‌وکار خبر می‌دهد؛ به نحوی که ایران را در جایگاه 128 در بین 190 کشور دنیا جای داده است. ایران هیچ‌گاه رتبه مناسبی در زمینه کسب‌وکار دریافت نکرده و جایگاهش در چهار سال اخیر (تا پایان سال 1397) بین 118 تا 128 در نوسان بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان 1397، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران توسط فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در مطالعه اتاق ایران 6.4 از 10 بوده و سه مؤلفه «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات» و «رویه‌های اجرایی و دشواری‌های تأمین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار ایران در تابستان 1397 بوده‌اند. مشکل همیشگی واحدهای تولیدی با نظام بانکی، فرایند غیرشفاف و برخورد تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای بانک‌ها با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های خاص است که رقابت منصفانه در بازار را مخدوش می‌کند.
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران به بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی از طریق استفاده از فناوری‌های نوین اشاره می‌کند و به عصر تراکنش می‌گوید: «کارت ملی هوشمند، بخشی از پازل این ماجراست. اگر قوانین بانکی و مالیاتی مدون باشد، ورود و خروج پول‌ها مدیریت می‌شود و قاچاق و پولشویی به حداقل می‌رسد. این اتفاق، درآمدهای دولت را هم افزایش می‌دهد، چون بخش‌هایی که در فقدان بانک اطلاعاتی مدون در حال فرار مالیاتی هستند، شناسایی می‌شوند.
در حال حاضر چنین سیستمی در اقتصاد ایران وجود ندارد که باعث شده حجم گسترده قاچاق رقم بخورد و فرار مالیاتی رخ بدهد.» به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا و ارز در ایران 12.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود که طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است. چالش‌های اقتصادی مختلف از جمله بحران ارزی در سال 1397 نیز به عمیق‌تر شدن این حفره‌ها کمک کرده است.
اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین از جمله کارت‌های ملی هوشمند در حوزه KYC به‌خوبی خود را نشان می‌دهد. آرگون می‌گوید: «هر فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند، باید جزئیات آن را در جایی اظهار کرده باشد. در ایران چنین سیستمی وجود ندارد که در نهایت به بروز چالش‌هایی مانند حجم بالای قاچاق منجر می‌شود. فعال اقتصادی باید بداند با چه کسی طرف است؟ نظام بانکی هم باید بداند پول‌ها از کجا آمده و چطور تأمین شده است؟ از گردش حساب‌ها و مراودات تجاری می‌توان شفافیت تجارت را بالا برد. کارت‌های ملی هوشمند در کنار رفع سایر نواقص در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و… می‌تواند به این امر کمک کند.
سیستم‌های بانکی در دنیا وقتی با واریز وجه روبه‌رو می‌شوند، دو سؤال اساسی را پیگیری می‌کنند؛ اول اینکه این پول از کجا آمده؟ و دوم اینکه چگونه به دست آمده است؟ چون سامانه‌های هوشمند دارند و بانک اطلاعاتی‌شان مدون است، امکان ردیابی و دسترسی به منشاء پول‌ها را دارند و جلوگیری از پولشویی را پیش می‌برند، اما در ایران چنین زیرساخت‌هایی موجود نیست.»
.
بخشی از پازل هزار تکه‌ای
صدور کارت‌های ملی هوشمند از سال 1391 استارت خورد تا بخشی از پازل دستیابی به اطلاعات جامع آماری ایران تکمیل شود؛ افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سطح کیفی و کمی خدمات عمومی، رشد و بهبود دادوستد اقتصادی و… از مهم‌ترین دستاوردهای بهره‌مندی از یک بانک اطلاعاتی مدون از افراد جامعه است که استفاده از فناوری‌های نوین، پیش‌شرط دستیابی به آن محسوب می‌شود؛ کارت ملی هوشمند یک تکه از پازل این فرایند به حساب می‌آید؛ کارمند زن، حرف‌هایش را برای هر متقاضی تکرار می‌کند: «به دوربین نگاه کنید و پلک نزنید … اثر انگشت‌تان را روی دستگاه ثبت کنید … آدرس کامل محل سکونت‌تان را بنویسید …»