پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا مدیران شرکت ملی انفورماتیک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اختلاف دیدگاه جدی دارند؟
شرکت خدمات انفورماتیک تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.
طهماسب مظاهری که سال 1386 به بانک مرکزی آمد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را راه‌اندازی کرد و محمد حسین مهرانی را در رأس این معاونت قرار داد. تیرماه 1389 بود که رسانه‌ها اعلام کردند؛ محمد حسین مهرانی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی به دنبال برخی اختلاف‌نظرها با مسئولان ارشد بانک مرکزی در هفته گذشته برکنار شد و فعلاً سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی سرپرستی این معاونت را بر عهده دارد. از دلایل برکناری مهرانی هم مسائل متعددی مطرح شد؛ بحث مگاپی‌اس‌پی‌ها، بحث مربوط به تشکیل و انحلال کارگروه رفع مشکلات کارتخوان‌ها و همچنین وضعیت حاکم بر بانکداری الکترونیک و اختلاف نظرهایی که در این خصوص وجود داشت.
همانطور که گفته شد پس از مهرانی، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که یکی از پابرجاترین دبیران کل بود، با حفظ سمت مسئولیت‌های این معاونت را برعهده گرفت و تقریباً در نیمی از دوران ۱۰ ساله دبیر کلی خود به‌طور هم‌زمان مسئولیت این را نیز بر عهده داشت. تقریباً یک سال پس از انتصاب ولی‌اله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی و تعیین علی کرمانشاه به‌عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مسئولیت احمدی با بازنشستگی او در این حوزه پایان یافت.
حضور علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشگاه شریف در این معاونت دو سال به طول انجامید. سال 1396 ولی‌اله سیف ضمن تشکر و موافقت با درخواست کناره‌گیری کرمانشاه، ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین تعیین کرد.
علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، رسیدگی به وضعیت اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را از جمله دلایل این درخواست عنوان کرده بود. اما شاید اگر بیشتر جست‌وجو کنیم و یا از حافظه تاریخی خود کمک بگیریم به موارد دیگری برخورد کنیم که دال بر رفتن علی کرمانشاه از این معاونت باشد.
همان موقع علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتقاداتی به شرکت خدمات انفورماتیک داشت. او در گفت‌وگو با خبرنگار پیوست اعلام کرده بود: «هم‌اکنون فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به گونه‌ای شده که در برخی جاها محصول به مشتریان خود ارائه می‌دهد و یک جاهایی وارد بازار رقابتی شده است، شأن بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی بالاتر از وارد شدن به فضای رقابتی است. ما باید بسترساز باشیم. درست همانطور که از ابتدا حرکت کردیم. شرکت خدمات انفورماتیک در ابتدای شکل‌گیری‌اش بسترساز بود. ما باید زیرساخت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و آنها با استفاده از این زیرساخت‌ها سرویس و خدمات به مشتریان خود ارائه دهند.»
معاون فناوری‌های نوین معتقد است: «بانک مرکزی از این پس فقط برای سرویس‌های خودش باید از شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کند. اگر بانک‌ها بخواهند ظرفیت آی‌تی خود را گسترش دهند باید از شرکت‌های آی‌تی بخواهند این کار را انجام دهد. حتی اگر شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های آی‌تی بانک مرکزی را اجرا می‌کند نیز باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. شرکت خدمات باید خود را در بخش مدیریتی و حاکمیتی جای دهد. شرکت خدمات باید به مرتبه‌ای برسد که کر نفروشد بلکه زیرساخت مورد نیاز برای توسعه کر را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه بگذارد.»
او در این مصاحبه اعلام می‌کند: «همه معتقدند شرکت خدمات انفورماتیک باید به جایگاه حاکمیتی خود بازگردد و وظیفه پیاده‌سازی پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد؛ باید توان ارائه زیرساخت به بخش خصوصی را داشته باشد. اگر شرکت خدمات بتواند از برخی کارهای خود آزاد شود، بسیار ساده‌تر می‌تواند اجرای پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد.»
در این گزارش آمده بود، علی کرمانشاه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صدد کوچک‌سازی شرکتی برآمده که سال‌هاست بانک مرکزی آن را بزرگ کرده است. حال اینکه چگونه می‌توان این اسب سرکش را لگام زد خود ماجرایی دیگر است.
.
تکرار یک داستان
پس از علی کرمانشاه، ناصر حکیمی تصدی این معاونت را برعهده گرفت. او در این مدت با چالش‌های متعددی مواجه بود که مهم‌ترین آن این اواخر موضع‌گیری بانک مرکزی درخصوص کاربرد رمزارزها و تبادلات آن در کشور بود. به هرحال ناصر حکیمی هم بعد از دو سال رفت. بعد از رفتن حکیمی؛ یکی از گمانه‌ها این بود که اختلافات معاونت فناوری اطلاعات با شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت‌های زیرمجموعه آن منجر به رفتن حکیمی از بانک مرکزی شده است. اما چرا شرکت خدمات انفورماتیک موجب چنین اختلاف نظرهایی شده که درنهایت منجر به اتمام همکاری دو معاون فناوری بانک مرکزی شده جز محمود احمدی که علاوه بر دبیرکلی به مدت 10 سال در این معاونت هم حضور داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی بیندازیم به اینکه شرکت خدمات چه تاریخچه‌ای دارد و ارتباط آن با بانک مرکزی چیست؟
ببینید: از سید مصطفی الهی بنیان‌گذار خدمات انفورماتیک و ملی انفورماتیک چه می‌دانید؟
شرکت‌های ملی انفورماتیک و خدمات انفورماتیک که از آنها به عنوان بازوهای اجرایی بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات یاد می‌شود، ریشه‌شان بازمی‌گردد به ایده‌های دکتر سید مصطفی الهی، در زمانی که مشاور دکتر مرحوم محسن نوربخش رئیس‌کل وقت بانک مرکزی بود.
الهی درباره تأسیس این شرکت می‌گوید: «از آنجایی که بانک مرکزی خود نمی‌توانست شرکت تأسیس کند و در آن زمان احساس می‌شد؛ اگر قصد داشته باشیم سازمان مستقلی ایجاد کنیم آن هم با شرایط خاص خود به‌گونه‌ای که تحت تأثیر فرهنگ جاری اداری نباشد؛ لازم بود شرکتی در قالب یک سازمان جدیدی تأسیس شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه یک شرکت از سازمان برنامه‌وبودجه که زیرمجموعه شرکت داده‌پردازی بود خریداری کند و به‌این‌ترتیب شرکتی که به تشخیص کارشناسان حقوقی منعی هم نداشت تحت نام شرکت ملی ابتدا خریداری نمود و بعدها در دل این شرکت، شرکت بهنمایان و بهسازان جهت اجرای طرح جامع اتوماسیون بانکی تأسیس شد و در ادامه نام شرکت خدمات انفورماتیک را برای خود برگزید.»
او درباره دولتی یا خصوصی بودن این شرکت می‌گوید: «بحث خصوصی و دولتی بودن شرکت یکی از مواردی بود که آثار و تبعات بسیاری داشت. درنهایت باید به این نتیجه می‌رسیدیم که شرکت دولتی یا خصوصی است؛ به همین منظور از وزارت دارایی استعلام کردیم؛ معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کردند که چون از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اکثریت سهام آن متعلق به بانک مرکزی نیست و بخش‌هایی از آن برای بانک ملی است؛ بنابراین شرکت دولتی به شمار نمی‌آید.»
.
بانک مرکزی وارد می‌شود
مهران شریفی، رئیس اسبق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی راجع‌به فعالیت شرکت ملی خدمات می‌گوید: «در دههٔ هفتاد شرکت ملی و خدمات انفورماتیک برای اتوماسیون بانک‌ها تأسیس شدند؛ منتها در حد شرکت ماندند و کار ملی نکردند و صرفاً کارهای پیمانی چند بانک را به انجام رساندند. وقتی قرار است کار به صورت ملی انجام شود، بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین نقشهٔ راه ممکن نیست و یک شرکت نمی‌تواند این کارها را بکند. برای مثال، مدیریت شتاب تا زمانی که با بانک صادرات بود، مانعی در برابر توسعهٔ آن بود. فعالیت این شرکت‌ها در دههٔ هفتاد، در واقع نقطهٔ شروع فنی کار است؛ اما برای کار ملی کفایت نمی‌کرد. باید بانک مرکزی می‌آمد و مدیریت را در دست می‌گرفت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کرد. لذا می‌توان گفت بانک مرکزی در دههٔ هشتاد خلأ حضور خود را به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حس کرد و وارد کار توسعهٔ بانکداری الکترونیکی در سطح ملی شد.»
او می‌گوید: «در زمینهٔ تصدیگری، بانک مرکزی، نهادی انتفاعی نیست و هیچ وقت به دنبال تصدی دائمی نبوده است. تجربه می‌گفت اگر قرار هست حرکتی در کل نظام بانکی رخ بدهد، باید به سردم‌داری بانک مرکزی باشد وگرنه حرکتی شکل نمی‌گیرد. البته پروژه‌ها بعد از بلوغ، قابل واگذاری به یک گروه قوی هستند؛ گروهی که بتواند کاری به آن اهمیت و آن درجه از حساسیت را پشتیبانی کند. وظیفهٔ بانک مرکزی سیاست‌گذاری و نظارت است؛ اما در حوزهٔ فناوری اطلاعات بانکی این شائبه هست که به دلیل انتفاع خوبی که دارد، به سمت تصدیگری رفته است. برای مثال در طرح شاپرک، ۴۰ درصد سهام، مربوط به بانک مرکزی است و این باعث می‌شود بخش خصوصی که در دههٔ ۸۰ وارد این صنعت شده، به حاشیه رانده شود. بانک مرکزی به لحاظ اساس‌نامه به هیچ‌وجه دنبال سود نیست؛ به دنبال اصلاح نقطهٔ ضعف سیستم است و از طرف دیگر باید نظارت داشته باشد تا هدف رساندن زیرساخت پرداخت الکترونیکی به سراسر کشور و رسیدن کیفیت خدمات به نقطهٔ قابل قبول تحقق یابد. اما اینکه این هدف چگونه پیاده‌سازی شود، جای بحث دارد باید کار کارشناسی شود و نظرات فعالان صنعت گرفته شود تا تصمیم اتخاذ شده از وزانت لازم برخوردار باشد.»
.
از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد فناوری
از این گفته‌ها اینطور برمی‌آید که شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی در زیرمجموعه بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بعد از آنکه فعالیت آن به انجام پروژه‌های چند بانک محدود می‌شود، بانک مرکزی دست به کار می‌شود و برای توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی مدیریت تمام و کمال شرکت خدمات را برعهده می‌گیرد. حالا اگر به صفحه معرفی شرکت خدمات انفورماتیک سر بزنید، وظایفی فراتر از توسعه بانکداری الکترونیک خواهید دید. طراحی و تولید نرم‌افزارهای تخصصی تا ایجاد و گسترش شبکه اختصاصی مخابراتی،عرضه و تولید دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS)، ارائه خدمات مورد نیاز بانک‌ها به‌صورت برون‌سپاری (Outsourcing) و خلاصه آنطور که در بخش معرفی سایت آورده شده سبد کاملی از راه‌حل‌ها، محصولات و خدمات را به مشتریان خود عرضه می‌کند.
حالا با وجود تمام این خدماتی که از سوی این شرکت ارائه می‌شود از آن به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی یاد می‌شود و این در حالی است که این شرکت تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود. حال سوال اینجاست که این بازوی فناوری در ادبیات مدیریتی به چه معناست و آیا این بازو در حال حاضر و با وجود مسائلی که پیش آمده عامل همکاری بوده یا ضدهمکاری و انحصارگر؟
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید. شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت های زیر مجموعه اگر با آن هدف راه اندازی شده اند، نباید در رقابت با شرکت های خصوصی حضور پیدا کنند. که اگر بکنند نباید آینده را خیلی بهتر از این چیزی که هست متصور شد. لذا درصورت خصوصی سازی واقعی در این شرکت ها، یک جان تازه ای به صنف فناوری اطلاعات در حوزه بانکی بخشیده خواهد شد.