پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گفت‌وگو بامهران شریفی رئیس سابق اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی؛
می‌توان مهندس مهران شریفی، رئیس سابق اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی را یکی از صالح‌ترین افراد برای ارزیابی عملکرد یک دهه بانکداری الکترونیکی در کشور دانست؛ کسی که هم‌زمان با تأسیس این اداره مسئولیت آن را برعهده گرفت و نزدیک به یک دهه متولی مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار بانکداری الکترونیکی در کشور بود. با اقدامات مهندس شریفی و همکارانش، نخستین نقشۀ راه بانکداری الکترونیکی در کشور ترسیم، قوانین بخش‌های مختلف «نظام جامع پرداخت الکترونیک» تدوین و سامانههای عملیاتی بانکداری الکترونیکی راه‌اندازی شد. شریفی در یک روز سرد زمستانی با حضور در مرکز فابا، هنوز گرمای روزهای جوانی را داشت.پای صحبت‌های مهندس شریفی نشستیم تا برایمان از چگونگی تدوین نقشۀ راه بانکداری الکترونیکی و میزان دستیابی به اهداف آن، همچنین مشکلات و کاستی‌های این حوزه بگوید.
موضوع ما در این شماره از نشریه، ارزیابی عملکرد یک دهه بانکداری الکترونیکی در کشور است؛ هم نقاط قوت و هم ضعف‌هایی که داشته‌ایم تا بتوان از دل این ارزیابی، آینده را ترسیم کرد. از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم؟
اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، ابتدای دهۀ 80 تأسیس شد؛ قبل از آن ما هیچ زیرساختی برای بانکداری الکترونیکی به خصوص پرداخت الکترونیکی نداشتیم؛ یعنی صرفاً ابزارهای پرداخت سنتی مانند اسکناس و چک‌های بانکی وجود داشت و با تقاضای فزاینده‌ای که برای این ابزارهای سنتی به وجود می‌آمد، اگر این روند همان‌طور پیش می‌رفت، بانک مرکزی می‌بایست، کارخانۀ جدید تولید اسکناس ایجاد می‌کرد و با فشارهایی که همیشه روی بانک مرکزی بود که اسکناس درشت چاپ نکند، چاره‌ای نداشتیم جز اینکه به سمت توسعۀ پرداخت الکترونیکی به‌عنوان یک روش جایگزین برای پرداخت‌های سنتی در کشور حرکت کنیم. ما بیشتر با این مأموریت شروع کردیم. کارهای مطالعاتی آغاز شد و نقاطی را که بیشترین میزان استفاده از اسکناس و پرداخت‌های سنتی بود، شناسایی کردیم.
اولین جا هزینۀ ریز و درشت روزمرۀ مردم بود. برای این بخش، زیرساختی که مورد نیاز بود، شبکۀ پایانه‌های فروش (P.O.S) بود تا در فروشگاه‌های مختلف و در همه جا مردم بتوانند با استفاده از کارت خرید کنند و دیگر اسکناس رد و بدل نشود. در آن موقع تنها، حدود دو هزار پایانۀ فروش در کل کشور وجود داشت که عملاً به معنی هیچ بود. در کسب‌وکار بانکها هم، راه‌اندازی شبکۀ فروشگاهی تعریف نشده و با ماهیت کار آن‌ها متفاوت بود. این بود که در کمیتۀ راهبری نظام جامع پرداخت که ریاست آن با معاون اداری و مالی بانک مرکزی بود و هر هفته جلسه داشت، تصمیم گرفته شد این کار به بخش خصوصی واگذار شود. متعاقب آن، مجموعه قوانین شرکت‌های PSP (ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت) تنظیم و به بانکها ابلاغ شد که بتوانند این کار را به بخش خصوصی پیمان‌سپاری کنند. در مقابل کسانی هم که می‌خواستند این کار را انجام بدهند، شرایطشان را به بانک مرکزی اعلام می‌کردند و از بانک مرکزی مجوز می‌گرفتند. به این ترتیب بخش خصوصی به تدریج فعال شد. نشست‌های توجیهی برای آن‌ها برگزار شد تا با کار آشنایی پیدا کنند. مجوز گرفتند و این موتور حرکت پایانه‌های فروش شد که خوش‌بختانه خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و الآن نزدیک به دو میلیون دستگاه پایانۀ فروش در کشور داریم. بنابراین در این بخش، پرداخت الکترونیکی را برای مردم ایجاد کردیم و این روی تقاضای عمومی برای اسکناس و ابزارهای سنتی خیلی اثر گذاشت و آن سیر صعودی شکسته شد. در نتیجه بانک مرکزی نیازی به توسعۀ خط تولید اسکناس ندارد و بانکها به دلیل اینکه خروج پول نقد صورت نمی‌گیرد، رسوب منابع بیشتری دارند و قدرت تسهیلات‌دهی و سودشان افزایش یافته است.
در این حوزه آیا مدل خاصی مد نظرتان بود و از کشور خاصی الگو گرفتید؟
ایده گرفته بودیم؛ گروه مشاور خارجی هم داشتیم که «طرح نظام جامع پرداخت» ماحصل همکاری آن‌ها بود؛ اما آنچه انجام شد، بیشتر بومی بود.
ما در کشورهای خارجی مدل کارتی را دیده بودیم که مردم با استفاده از این کارت‌ها، کمتر از اسکناس استفاده می‌کردند؛ ولی در کشور ما به دلایل خاص، این پیاده‌سازی بومی شد. در سال 1382 شتاب شناخته شده نبود و فضا به‌گونه‌ای بود که بانک‌های دیگر مایل به اتصال به این شبکه نبودند. یکی از دلایل آن مدیریت بانک صادرات بر شبکۀ شتاب بود. بنابراین بانک مرکزی مدیریت شتاب را برعهده گرفت تا همۀ بانکها در آن عضو شوند و کارت هر یک از بانکها، در همۀ خودپردازها و پایانه‌های فروش قابل استفاده باشد. مشکل دیگر تسویۀ شتاب بود که قبلاً بانک صادرات انجام می‌داد و بانک‌های دیگر مایل نبودند، نوع حساب و اعتباراتی را که داشتند، یک بانک دیگر بفهمد. این‌گونه بود که بانک صادرات کنار رفت و تسویه را هم بانک مرکزی برعهده گرفت. در نتیجه همۀ بانکها به میدان آمدند و بانک مرکزی متولی شتاب شد. اگر به حوزۀ اول که خرید الکترونیکی مردم بود برگردیم، لازمه‌اش این زیرساخت شتاب هم بود که کارت‌های یک بانک در همه جا کار بکند. نتیجه آن شد که بانکها هم استقبال کردند و الآن هر بانک جدید هم که تأسیس می‌شود حتماً متقاضی عضویت در این شبکه است. با آماده شدن شتاب و شکل‌گیری شبکۀ پایانه‌های فروشگاهی، بخش اول سامان گرفت و الآن اعداد و ارقام تراکنش آن چشمگیر است.
سایر حوزه‌های هدف چه بود؟
حوزۀ دوم که شناسایی کردیم عملیات بین بانکی بود. مشاهده کردیم بسیاری از مردم وجه را از یک بانک می‌گیرند تا به حسابی در بانک دیگر واریز کنند و این کار هم وجه نقد زیادی می‌طلبید. خب، هیچ ارتباط آنلاینی بین بانکها وجود نداشت که پول به صورت الکترونیکی از بانکی به بانک دیگر حرکت کند. از طرف دیگر، تعداد بانکها هم زیاد شده بود و با افزایش تعداد، تنوع حساب‌ها هم بالا رفته بود. در نتیجه، مثلاً اگر ثبت نام حج اعلام می‌شد، احتمال اینکه فرد همان حساب خاص بانکی را داشته باشد، خیلی کم بود و لازم بود پول را از بانک بگیرد و دوباره به حساب بریزد. ما آمدیم این ارتباط آنلاین را ایجاد کنیم که این عملیات بتواند به صورت الکترونیکی انجام شود. در نظام جامع پرداخت، دو سامانه برای این کار پیش‌بینی شد: سامانۀ ساتنا (RTGS) و پایا (پایاپای الکترونیک) که با پیاده‌سازی آن‌ها ارتباط آنلاین بین بانکها ایجاد شود.
البته برای اجرایی کردن این سامانه‌ها هم چالش‌هایی داشتیم؛ نخست اینکه بانکها هر کدام چندین حساب برای مقاصد مختلف نزد بانک مرکزی داشتند؛ مانند: ارزی، تسویۀ ریالی، سپردۀ قانونی و… دوم اینکه تسویۀ ریالی بین بانکها بخشی در بانک مرکزی و بخشی در بانک ملی بود. ما مجبور شدیم همه را در بانک مرکزی متمرکز کنیم تا از پراکندگی خارج شود. همچنین قرار شد هر بانکی یک حساب در نزد بانک مرکزی داشته باشد و همۀ عملیات با آن یک حساب انجام شود.
با استقبال بانکها تسویۀ ریالی بین بانکی متمرکز شد و در قدم بعد برای درست کردن ساختار، یک حساب تسویه برای بانکها ایجاد کردیم که خوراک ساتنا این حساب‌ها بود. با آمدن ساتنا تسویه‌ها را مدیریت کردیم و در نتیجه تسویه‌ها هم متمرکز و هم الکترونیکی شد.
از طرف دیگر قابلیت دوم را هم آوردیم؛ حوالۀ الکترونیکی بین بانکی که به تدریج استفاده شد؛ اول بین خود بانکها و بعد هم مشتریان بانکی می‌توانستند از این خدمت استفاده کنند.
البته فرایند کار ساتنا خیلی چالشی بود؛ اول بانکها باید با این سامانه و طرز کار آن آشنایی می‌یافتند؛ دوم متقاعد به استفاده از آن می‌شدند و سوم استفاده از آن را به مشتریانشان توصیه می‌کردند. علاوه بر این، اجرای روش تمام الکترونیکی مد نظر ما که در آن پول بلافاصله به حساب می‌رسید، نیازمند یک سری امکانات فنی در بانکها هم بود. باید در کربنکینگ بانکها، ابزارهای واسطی (interface) برای این کار تعریف می‌شد و توسعه پیدا می‌کرد تا پول مثلاً از یک شعبه در تهران به شعبه‌ای در زاهدان منتقل شود. بخشی که در بانک مرکزی بود، انجام دادیم و با جلسات، الزامات و فشارهای مدیریتی در بانکها هم این کار انجام شد؛ به طوری که الآن ساتنا به یکی از نیازهای روزمرۀ مردم تبدیل و حجم سالانۀ مراودات آن 3 تا 4 برابر تولید ناخالص ملی شده است. این سامانه الآن به قدری حیاتی است که در ساعات اداری و غیر اداری همیشه باید فعال باشد و این نشان دهندۀ درستی و اهمیت کاری است که انجام شده است.
سیستم دوم پایا بود که برای عملیات بین بانکی و بعد از ساتنا شروع شد. تفاوت‌هایی با ساتنا دارد؛ در ساتنا انتقال آنی است، ولی در پایا حواله‌هایی که کمتر ضروری هستند با یک اختلاف زمانی دو ساعته منتقل می‌شوند. ساتنا یکی به یک است؛ ولی در پایا امکان انتقال از یک به چند حساب وجود دارد. قابلیت دیگر پایا پرداخت مستقیم است که بیشتر برای پرداخت قبوض استفاده می‌شود. به‌فرض شخصی در بانک تجارت حساب و پول دارد و می‌خواهد اقساط بانک مسکن را پرداخت کند. می‌توان روی حساب تجارت این اجازه را داد که به طور الکترونیکی به درخواست برداشت بانک مسکن جواب بدهد. با همین سازوکار می‌توان پرداخت‌های خودکاری را برای هزینۀ قبض آب و برق و… به کار گرفت. البته لازمۀ این کار هماهنگی با سازمان‌های مربوطه است که جزء وظایف بانک مرکزی است. الآن پرداخت قبوض الکترونیکی خیلی خوب شده، ولی در صورت استفاده از این سازوکار، دیگر نیازی به پرداخت شخص حتی از طریق مجاری الکترونیکی هم نیست و قبض‌ها خودکار پرداخت خواهد شد.
پایا هم سومین سامانه‌ای بود که راه‌اندازی شد. در نظام جامع پرداخت، سامانههای صدور امضای الکترونیک (نماد) و سامانۀ تسویۀ اوراق بهادار (تابا) هم پیش‌بینی شده بود که هنوز راه‌اندازی عمومی نشده و سریع‌تر باید به بهره‌برداری برسد.
ارتباط سامانههای تابا و نماد با مأموریت نظام جامع که شناسایی نقاط پرتقاضای ابزارهای سنتی پرداخت و برطرف کردن آن بود و در ابتدای صحبت اشاره کردید، کجاست؟
همۀ تلاش‌های ما برای توسعۀ روش‌های پرداخت الکترونیکی بوده است. امضای دیجیتال بیشتر در بانکداری اینترنتی کاربرد دارد. وقتی تنوع خدمات داشته باشیم، باید یک فضای امن و اینترنت بانک قوی داشته باشیم و استفادۀ مردم یعنی توسعۀ هرچه بیشتر بانکداری الکترونیکی. در مورد بانکداری الکترونیکی، همه چیز آماده شد الا امنیت. یعنی هنوز برای شناسایی افراد، فکر خوبی نشده است و یک فضاهایی برای سوء استفاده هست. امضای الکترونیکی بسیار مهم و مکمل دو سامانۀ قبلی است که بانک مرکزی هم در بخش بانکی متولی آن است. سامانۀ تابا هم اجازه می‌دهد اوراق به صورت الکترونیکی مبادله شود و متولی آن هم بانک مرکزی است. چون عملیات ساتنا روزانه انجام می‌شود، یک دفعه ممکن است در حساب بانک پول نباشد و عملیات تکمیل نشود. با تابا، بانک مرکزی می‌تواند اوراق بهادار بانک مربوطه را وثیقه نگه دارد و یک اعتبار روزانۀ ویژه به آن بانکی که با کمبود اعتبار مواجه شده است، بدهد. همۀ این‌ها به صورت الکترونیکی تعریف و ایجاد شده است.
با این سامانه‌هایی که در دهۀ 80 ایجاد شد، عملیات بین بانکی هم الکترونیکی شد و توسعۀ زیادی پیدا کرد و الآن نیاز به یک مدیریت حساس و حیاتی دارد. الآن نزدیک به 30 بانک داریم، اگر روی عملیات بین بانکی تمرکز کنیم، در شبکۀ شتاب 80 درصد عملیات تراکنش‌ها روی شبکۀ کارتی، عملیات بین بانکی است و 20 درصد درون بانکی. اگر ما این شبکه‌ها را نداشتیم، چه حجم عظیمی از کار قابل انجام نبود و بار بزرگی روی سیستم‌های بانکی وجود داشت.
البته چالش‌هایی هم داریم؛ مثل خطوط مخابراتی و ارتباطی قوی ویژۀ سیستم بانکی که در حال حاضر از خطوط ارتباطی مشترک با سایر سازمان‌ها استفاده می‌شود و عملیات بانکی هم روی این خطوط انجام می‌گیرد.
چرا علی‌رغم مکاتبات زیاد و نشست‌هایی که با مخابرات برگزار شده، این مشکل خطوط ارتباطی ویژۀ شبکۀ بانکی حل نشده است؟ نتیجه این مذاکرات به کجا رسیده است؟
خوش‌بختانه در سال 1389 یک تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و شرکت مخابرات ایران امضا شد که مخابرات، شبکۀ اختصاصی برای شبکۀ بانکی فراهم کند. نیازهای بانکی جمع‌آوری شد و یک تفاهم‌نامۀ همکاری هم جدیداً نهایی شده است که انشالله این سیستم برای بانکها فراهم شود.
اقدامات مناسبی در بانک مرکزی در راستای توسعۀ بانکداری الکترونیکی انجام شده است. چقدر این تلاش‌ها را با استانداردها و تجربه‌های جهانی مطابق می‌دانید؟ احیاناً چه نقاط ضعف و کاستی‌هایی به‌خصوص در حوزۀ مدیریت و هماهنگی‌ها وجود داشته است؟
تلاش ما از ابتدا حرکت در راستای استانداردهای جهانی بود و با این پیش‌بینی جلو رفتیم که در آینده امکان اتصال به شبکه‌های بین‌المللی را داشته باشیم؛ لذا هم سامانههای خریداری شده، هم پیام‌هایی که مبادله می‌شود، همه استاندارد و بر مبنای استانداردهای جهانی پیاده‌سازی شده است؛ بنابراین چیزی از خودمان درنیاورده‌ایم.
در رابطه با نقاط ضعف، یکی از نقاط ضعف، تعدد پایانه‌های فروش در صنعت پرداخت الکترونیکی است. معماری و ساختاری که در شتاب پیاده‌سازی کردیم تا بانکها عضو شتاب باشند و پی.اس.پی‌ها با بانکها قرارداد ببندند، باعث شد که مدیریت و نظارت واحدی بر فعالیت پی.اس.پی‌ها اعمال نشود و هر پی.اس.پی بنا به سلیقۀ خود با بانک قرارداد ببندد. نتیجۀ این تنوع برخورد و مدیریت، توزیع نامتقارن پایانه‌های فروش است. برای رفع این مشکل، با توجه به تجارب دنیا، باید یک شبکۀ پذیرندگی ایجاد کنیم؛ شبکه‌ای که تمام پایانه‌های فروش آنجا بیاید و یک مدیریت واحد هم بر آن‌ها حاکم باشد که بانک مرکزی هم بتواند نظارت کند.
بنابراین در اینجا نیاز به یک تغییر معماری داریم؛ البته در ابتدای کار که این تصمیمات گرفته شد، ما در کشور پایانۀ فروشگاهی نداشتیم و چاره‌ای نبود که این راهکار را برویم. اما الآن زیرساخت هست و پیشرفت صنعت هم خوب بوده است و می‌شود ضعف را به گونه‌ای برطرف کرد. باید کار کارشناسی بشود تا بتوان شبکۀ پذیرندگی (شاپرک) را پیاده‌سازی و مدیریت واحدی را بر آن اعمال کرد و به هدف نهایی که حضور شبکه در همه‌جاست، دست یافت. از طرف دیگر، اگر این شبکۀ پذیرندگی وجود داشته باشد و از بانکها جدا شود، بانکها سراغ محصولات بیشتر و بهتر می‌روند.
یکی از نقاط ضعف، کند بودن اجرای طرح‌ها و برنامه‌‌هاست. چرا این کندی وجود دارد؛ حال آنکه در دنیای فناوری شتاب تحولات بالاست و آیا کندی ما منجر به افزایش شکاف دیجیتالی نمی‌شود؟
ارزیابی من از سرعت اجرای پروژه‌ها در دهۀ 80 خوب است و در نتیجۀ این پروژه‌ها به جایی رسیدیم که بر مبنای آمارهای شبکۀ الکترونیکی، در خدمات بانکداری نوین با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه هستیم. برخی خدمات مثل انتقال کارت به کارت را در اروپا هم کمتر می‌توان دید.
منتها قبول دارم که می‌تواند حرکت ما تندتر باشد. یکی از دلایلی که نمی‌شود خیلی تند حرکت کرد، این است که بانک مرکزی در بعد کلان باید خیلی پررنگ نگاه کند. ایجاد معاونت فناوری‌های نوین نشانۀ خوبی بود از اینکه بانک مرکزی این مسئله را خیلی پراهمیت می‌بیند. نتیجه این شد که بانکها هم فناوری را در حد هیئت عامل ببینند. البته کم شدن فعالیت این معاونت، یک نکتۀ منفی است. در دنیایی که همه سراغ فناوری اطلاعات می‌روند و در دنیای رقابتی امروز که مشتری دنبال کیفیت خدمات است، نقش فناوری اطلاعات در ارائۀ خدمات باکیفیت و رقابت خیلی مهم است و ما هم باید به آن توجه بیشتری بکنیم.
به نظر می‌رسد نگاهی که استفادۀ بهینه از تمام ظرفیت‌های دانش تخصصی و کارشناسی کشور را در دستور کار داشته باشد، در بانک مرکزی کم‌رنگ است و بیشتر نگاه حاکمیتی و از بالا به پایین دارند. این در حالی است که به دلیل خاصیت پرتحول فناوری در دنیای امروز، کارشناسان آشنا با فناوری، خیلی زود از نیروهای مدیریتی پیش می‌افتند و اگر از دانش آن‌ها استفاده نشود، از تحولات روز عقب خواهیم ماند و نخواهیم توانست از تمام ظرفیت کشور بهره بگیریم. آیا در بانک مرکزی در فرایندهای مدیریت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به‌طور نظام‌مند برای این مسئله فکری شده است؟
در بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار در بخش اقتصاد کشور، استفاده از نیروهای کارشناسی و با کیفیت بالا در بدنۀ خود بانک در درجۀ اول و استفاده از نیروهای کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها در درجۀ دوم یک اصل است. چیزی که بانک مرکزی را از بانک‌های دیگر متمایز می‌کند، نقش سیاست‌گذاری آن است و در این زمینه هرچه نظرات بیشتر و باکیفیت‌تری داشته باشد، قطعاً تصمیمات بهتری گرفته می‌شود. من هم کاملاً معتقدم باید چنین فرایندی در کشور وجود داشته باشد و خلأ آن حس می‌شود. ولی اینکه آیا از چنین فرایندی استفاده می‌شود یا نه به اعتقاد مسئولان برمی‌گردد که آیا به این چرخه باور دارند یا نه و باید از خودشان پرسید.
در مرکز فابا ما به این فکر بودیم که به‌عنوان یک باشگاه فکری برای شبکۀ بانکی عمل کنیم. مسائل و مشکلات را از اداره نظامهای پرداخت، معاونت فناوری و جاهای دیگر بگیریم و در میان کارشناسان به بحث بگذاریم و ماحصل آن را برای تسهیل فرایند تصمیم‌گیری در اختیار شبکۀ بانکی قرار بدهیم. گرچه اقداماتی انجام دادیم، اما از این نگاه و این فکر آن‌گونه که باید حمایت نشد. نظر شما در این باره چیست؟
هدف رسیدن به یک تصمیم جامع و پخته است. وقتی در مورد مسائل پولی کشور تصمیم‌گیری می‌شود، مسئله بسیار بسیار مهم است و اصلاً شخصی نیست. وقتی تصمیم‌گیری در سطح ملی است، اگر اراده‌ای برای پیشرفت هست، قطعاً باید بحث شود، پخته شود و تصمیم گرفته شود، من شخصاً چنین ایده‌ای را می‌پسندم .
یکی از اتفاقات حوزۀ بانکداری الکترونیکی در دهۀ 80، شکل‌گیری شورای راهبری بانکداری الکترونیک بود که با حمایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شکل گرفت. نقش این شورا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای اینکه چنین تشکل‌هایی مؤثر باشد، همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود؛ چون بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی است. در همان دوران این سؤال پیش آمده بود که تشکیل این شورا یک حرکت موازی با بانک مرکزی است؛ به نظر من اگر با بانک مرکزی هماهنگی بیشتری می‌شد، می‌توانست خیلی مؤثرتر باشد.
نقطۀ شروع گفت‌وگوی امروز از تشکیل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی بود. اقدامات قبل از آن، که در دهۀ هفتاد انجام شده بود، از جمله کارهای شرکت خدمات انفورماتیک یا بانکها را چطور ارزیابی می‌کنید و تا چه حد در توسعۀ بانکداری الکترونیکی کشور مؤثر می‌دانید؟
در دهۀ هفتاد شرکت ملی و خدمات انفورماتیک برای اتوماسیون بانکها تأسیس شدند؛ منتها در حد شرکت ماندند و کار ملی نکردند و صرفاً کارهای پیمانی چند بانک را به انجام رساندند. وقتی قرار است کار به صورت ملی انجام شود، بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین نقشۀ راه ممکن نیست و یک شرکت نمی‌تواند این کارها را بکند. برای مثال، مدیریت شتاب تا زمانی که با بانک صادرات بود، مانعی در برابر توسعۀ آن بود. فعالیت این شرکت‌ها در دهۀ هفتاد، در واقع نقطۀ شروع فنی کار است؛ اما برای کار ملی کفایت نمی‌کرد. باید بانک مرکزی می‌آمد و مدیریت را در دست می‌گرفت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کرد. لذا می‌توان گفت بانک مرکزی در دهۀ هشتاد خلأ حضور خود را به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حس کرد و وارد کار توسعۀ بانکداری الکترونیکی در سطح ملی شد.
برخی این ایراد را به شتاب می‌گیرند که بانک مرکزی در آن نقش تصدیگری دارد؛ یا نسبت به کارمزدها و کیفیت خدمات آن ایراد گرفته می‌شود و گفته می‌شود به دلیل انحصاری بودن، توسعه پیدا نکرده است.
من عدم توسعۀ شتاب را قبول ندارم؛ هم تنوع خدمات دارد، هم کیفیت آن بهبود خیلی زیادی پیدا کرده است. یکی از موانع توسعۀ خدمات الکترونیکی عدم اطمینان مردم به آن است. در این زمینه ما ریشه‌یابی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نزدیک به 30 درصد، تراکنش ناموفق روی شتاب وجود دارد. این سم مهلکی برای بانکداری الکترونیکی بود و ممکن بود مردم را برای همیشه از خدمات الکترونیکی گریزان کند. ما دو اقدام انجام دادیم؛ اول اینکه برای تراکنش‌های ناموفق جریمه قرار دادیم؛ دوم، سازوکاری تعبیه کردیم که اگر پولی از حساب کسر شد، ظرف 24 ساعت به حساب فرد برگردد و سامانۀ رفع مغایرت (سروش) را هم راه اندازی کردیم. نتیجه این کار، کاهش تدریجی تراکنش‌های ناموفق تا سطح 3-4 درصد بود.
خدمات هم توسعه پیدا کرد. اینترنت بانک و خدمات متنوع روی پایانه‌های فروش، همه بر بستر شتاب ممکن شده است.
در زمینۀ تصدیگری، بانک مرکزی، نهادی انتفاعی نیست و هیچ وقت به دنبال تصدی دائمی نبوده است. تجربه می‌گفت اگر قرار هست حرکتی در کل نظام بانکی رخ بدهد، باید به سردم‌داری بانک مرکزی باشد وگرنه حرکتی شکل نمی‌گیرد. البته پروژه‌ها بعد از بلوغ، قابل واگذاری به یک گروه قوی هستند؛ گروهی که بتواند کاری به آن اهمیت و آن درجه از حساسیت را پشتیبانی کند.
کارمزد شتاب هم با افزایش تعداد تراکنش‌ها، دیگر توجیه نداشت. تعدیل شد و تعدیل بیشتر آن در دستور کار هست.
وظیفۀ بانک مرکزی سیاست‌گذاری و نظارت است؛ اما در حوزۀ فناوری اطلاعات بانکی این شائبه هست که به دلیل انتفاع خوبی که دارد، به سمت تصدیگری رفته است. برای مثال در طرح شاپرک، 40 درصد سهام، مربوط به بانک مرکزی است و این باعث می‌شود بخش خصوصی که در دهۀ 80 وارد این صنعت شده، به حاشیه رانده شود.
بانک مرکزی به لحاظ اساس‌نامه به هیچ‌وجه دنبال سود نیست؛ به دنبال اصلاح نقطۀ ضعف سیستم است و از طرف دیگر باید نظارت داشته باشد تا هدف رساندن زیرساخت پرداخت الکترونیکی به سراسر کشور و رسیدن کیفیت خدمات به نقطۀ قابل قبول تحقق یابد. اما اینکه این هدف چگونه پیاده‌سازی شود، جای بحث دارد باید کار کارشناسی شود و نظرات فعالان صنعت گرفته شود تا تصمیم اتخاذ شده از وزانت لازم برخوردار باشد.
یکی از زیرساخت‌های لازم برای توسعۀ بانکداری الکترونیکی زیرساخت فرهنگی اجتماعی است، این زیرساخت نیازمند سامانه‌ای است که آخرین اطلاعات را به مردم ارائه کند و بازخورد بگیرد. در بانک مرکزی، آیا برای این زیرساخت فکری اندیشیده شده است؟
اگر الآن حجم ساتنا، چند برابر تولید ناخالص ملی است، نشان‌دهندۀ استقبال مردم از آن است؛ یعنی تغییر رفتاری در آن‌ها ایجاد شده است و نمی‌شود گفت راهبرد فرهنگی نداشته‌ایم. اما قبول دارم که در کنار این فعالیت‌ها، اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگرفت و نظام بانکی از همۀ ظرفیت خود استفاده نکرد. اطلاع‌رسانی به مردم بخشی از فرهنگ‌سازی است و ضعفی است که فعلاً وجود دارد. باید مردم همیشه اطلاعات به‌روز و صحیح داشته باشند و این نیازمند همکاری بانک مرکزی و شبکۀ بانکی است که این اطلاعات را جمع‌آوری، جمع‌بندی و منتشر کند. کاری که نیازمند تلاش زیاد و فعالیت کارشناسی زیادی است.