پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر بانک سامان به دلیل تنزیل بیش از سقف مقرر اسناد اعتباری در ماجرای سه هزار میلیاردی کنار می‌رود. تصمیمی که گفته می‌شود از سوی کمیته منتخب دولت اتخاذ شده و به دلیل ماهیت خصوصی فرآیند اجرایی آن از طریق بانک مرکزی بوده است.
ابهام در قانونی بودن عزل
عزل مدیر عامل بانک سامان در شرایطی صورت می‌گیرد که در خبر منتشر شده از سوی بانک مرکزی مرجع صدور فرمان عزل شخص محمود بهمنی بوده است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. بر اساس این مجوز بانک مرکزی در اردبیهشت ماه دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره را ابلاغ کرد. فصل چهارم این دستورالعمل به نحوه سلب صلاحیت می‌پردازد که بر اساس ماده ۱۷ کمیسیون احراز و سلب صلاحیت در شرایطی می‌تواند صلاحیت، مدیری را رد کند که هیات انتظامی بانک‌ها حکم قطعی در خصوص مدیر متخلف صادر کرده باشد. بر اساس قانون هیات انتظامی بانک‌ها مرکب از نماینده دادستان کل کشور، منتخب شورای پول و اعتبار، منتخب اعضای شورای عالی بانک‌ها و دبیر کل بانک مرکزی است.
با توجه به انحلال شورای عالی بانک‌ها پیشنهاد شده بود که یک نفر از مدیر عاملان بانک‌ها در این هیات حضور یابد. بر این اساس سوال اصلی پیش روی بانک مرکزی این است که آیا هیات انتظامی بانک‌ها در خصوص مدیر عامل بانک سامان تشکیل جلسه داده است؟ در صورت تشکیل جلسه این هیات و رای کمیسیون چرا خبر تنظیم شده از سوی سایت اعلام کرده مدیر بانک سامان با دستور بهمنی عزل شده است؟ زیرا بر اساس قانون بهمنی در مقام رییس کل بانک مرکزی راسا اختیار عزل یک مدیر بانک خصوصی را ندارد. بر این اساس کار‌شناسان اعتقاد دارند با توجه به خبر ارسالی از سوی بانک مرکزی ابهام در قانونی بودن این عزل افزایش یافته است. مدیر عامل بانک سامان سومین مدیری است که دامنه پرونده سه هزار میلیاردی او را از منصب خود کنار گذاشته است، اما سوال اساسی این است که در برخورد با متخلفان مبنای برخورد چیست؟
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۴۷۰ به تاریخ ۱۰/۷/۹۰، صفحه ۱۳ (بانک و بیمه)