پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ورود بانک مرکزی به رگولاتوری رمزارزها؛ فرصت یا تهدید؟ / کارشناسان پاسخ می‌دهند
سهیل نیک‌زاد می‌گوید که پیش‌نویس و بیانیه چهاربندی بانک مرکزی، شاید تا مدت‌ها اعتماد دولت را به حسن کفایت بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی حوزه رمزارزها مخدوش کند. اما آیا بانک مرکزی از لحاظ قانونی و عملیاتی امکان رگولاتوری رمزارزها را دارد؟ تبعات تعلل بانک مرکزی در این زمینه چیست؟ سهیل نیک‌زاد، امیرحسین جلالی فراهانی، امیرعباس امامی و مصطفی نقی‌پورفر پاسخ می‌دهند.
بانک مرکزی مهرماه 96، برنامه زمانی انتشار مستنداتش در زمینه فناوری‌های مالی را منتشر کرد. بر اساس این زمان‌بندی اعلام شد که تا نیمه اول سال 97، ضوابط مربوط به رمزارزها و فناوری‌های بلاکچینی مشخص خواهند شد.
با تاخیر چندماهه، بهمن 97 بالاخره پیش‌نویس بانک مرکزی در خصوص رمزارزها به‌منظور جمع‌آوری نظرات کارشناسان این حوزه منتشر ؛ جلساتی میان فعالان حوزه برگزار و نظرات آنها به بانک مرکزی منتقل شد. اما از آن تاریخ تاکنون دیگر هیچ خبری از دستورالعمل بانک مرکزی درباره رمزارز نشده؛ مگر یک اطلاعیه عجیب چهار بندی. و این در حالی است که قرار بوده بانک مرکزی ضوابط مربوط به فعالیت در حوزه رمزارزها را تا نیمه اول سال 97 اعلام کند.
ببینید: چه خبر از چهارچوب‌های بانک مرکزی در خصوص فین‌تک؟ / پیش‌نویس رمزارزها به کجا رسید؟
با سهیل نیک‌زاد، امیرحسین جلالی فراهانی، امیرعباس امامی و مصطفی نقی‌پورفر، از فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز درباره تبعات تاخیر بانک مرکزی در زمان‌بندی‌اش صحبت کرده‌ایم. آنها در حین صحبت در این باره، به این سوالات هم پاسخ داده‌اند که آیا بانک مرکزی اساسا از لحاظ قانونی و عملیاتی امکان مقررات‌گذاری برای حوزه رمزارزها را دارد یا نه. و اینکه صرف نهایی شدن پیش‌نویس قبلی کافی است یا باید اصلاحات جدی در آن انجام شود.
گفت‌وگو با این افراد به صورت جداگانه انجام شده اما پاسخ‌ها بر اساس موضوع مرتب شده‌اند.
.
بانک مرکزی به صورت قانونی و فنی امکان رگولاتوری رمزارزها را دارد؟
رمزارزها اگر ابزار پرداخت هستند بانک مرکزی باید ورود کند
امیرعباس امامی، بنیان‌گذار استارت‌آپ کارچین اشاره می‌کند که بر اساس بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات قانون مذکور منحصرا به بانک مرکزی واگذار شده است.
امامی می‌گوید که ماده 11 همین قانون بانک مرکزی را تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور دانسته و یکی از وظایف بانک را نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار دانسته است.
امامی ادامه می‌دهد: «بر اساس این قوانین، رمزارزها اگر بخواهند به عنوان ابزار پرداخت مطرح شوند بانک مرکزی حتما باید سیاست‌نامه‌ای در خصوص آنها منتشر کند و امکان کنترل و نظارت در این خصوص را هم تا حد خوبی دارد.» او تضعیف پول ملی، پولشویی و تامین مالی تروریسم و پنهان بودن تراکنش و تبادلات از جمله نگرانی‌های مهم و قابل توجه بانک مرکزی درباره رمزارزها می‌داند.
امامی: «بر اساس این قوانین، رمزارزها اگر بخواهند به عنوان ابزار پرداخت مطرح شوند بانک مرکزی حتما باید سیاست‌نامه‌ای در خصوص آنها منتشر کند و امکان کنترل و نظارت در این خصوص را هم تا حد خوبی دارد.»
.
بانک مرکزی باید ورود کند اما راسا اختیار مقررات‌گذاری ندارد
امیرحسین جلالی فراهانی، مدیر حقوقی شرکت ققنوس می‌گوید: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طبق قوانین مختلفه مصوب مجلس شورای اسلامی، در کنار یکسری امور تصدی‌گرانه حاکمیتی، مانند چاپ و نشر پول، بازوی اجرایی نهاد تنظیم‌گر یا به عبارتی مقررات‌گذار تخصصی و اختصاصی نظام پولی و بانکی کشور، یعنی شورای پول و اعتبار نیز به شمار می‌آید. لذا اساسا این مرجع خود رأسا اختیار تصمیم‌گیری یا به عبارت بهتر مقررات‌گذاری برای این حوزه را ندارد و صرفا مجری و ناظر بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار یا سایر نهادهای تصمیم گیر است. مؤید این دیدگاه ترکیب اعضای شوراست که ماهیتی فراقوه‌ای دارد و بنابراین، ممکن است دیدگاه بانک مرکزی یا حتی فراتر از آن، وزارت اقتصاد و دارایی در شورا رأی نیاورد.»
جلالی فراهانی در ادامه، با اشاره به اینکه «رمزارز» در پیش‌نویس بانک مرکزی مفهوم فراگیر و عام‌الشمولی دارد، می‌گوید: «اگر رمزارز را معادل Cryptocurrency بگیریم، تنها گستره محدودی از دنیای رمزینه‌ها را دربر می‌گیرد. اساسا رمزینه‌ها ابزارهایی به اصطلاح خنثی یا Neutral هستند که با توجه به وضعیت و موقعیتی که به کار می‌روند، ویژگی‌ها و شرایط آن را به خود می‌گیرند. لذا اگر رمزینه‌ها در نظام پولی و پرداخت به کار روند، تعابیر و مفاهیم آن را در بر می‌گیرند و اگر در بازار سرمایه به کار آیند، با عناوینی مانند ابزار مالی سازگار خواهد بود. لذا ضروری است هریک از مراجع صلاحیت‌داری که قصد مقررات‌گذاری در حوزه رمزینه‌ها را دارند، بکوشند رمزینه‌ها را با همان واژه‌ها و مفاهیم مختص خودشان سازگارسازی کنند.»
مدیر حقوقی ققنوس معتقد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه یگانه بازوی اجرایی و نظارتی مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار به شمار می‌آید، واجب عینی است که حوزه رمزارزها ورود کند. زیرا حتی اگر مرجع دیگری، مثلا یکی دیگر از اعضای شورای پول و اعتبار به این حوزه ورود کند و مقرراتی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد دهد، به جامعیت و واقعیت مصوبات پیشنهادی بانک مرکزی نخواهد بود.
البته فراهانی تصریح می‌کند که همه اختیارات تصمیم‌سازانه و تصمیم‌گیرانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به حیطه کاری تعریف‌شده قانونی آن محدود می‌شود و این نهاد باید پیامدهای برون‌بخشی تصمیماتش به ویژه بر اقتصاد و بازار ملی را در نظر بگیرد و به گونه‌ای نسبت به تدوین مصوبات و تصمیمات درون‌بخشی خود اقدام کند که از هرگونه تعارض و تداخل در تولی‌گری امور حاکمیتی دیگر نهادها جلوگیری شود.
.
به جای رمزارزها، انرژی‌تان را صرف کنترل ریال کنید
سهیل نیک‌زاد به یک شکاف قانونی در مورد رمزارزها اشاره می‌کند. او می‌گوید: «حق تصاحب مردم در دارایی‌های شخصی‌شان و حق بانک مرکزی در رگولاتوری بازار پولی و مالی کشور هر دو در قوانین کشور وجود دارند. تا قبل از ظهور رمزارزها این دو باهم تعارضی نداشتند اما حالا با پیدایش رمزارزها این دو قانون با هم تعارض دارند. پس باید در قانون تجدیدنظر شود.»
البته او معتقد است که به طور کلی مقررات‌گذاری بانک مرکزی برای رمزارزها مانند مقررات‌گذاری برای ارز کشورهای دیگر است و تجربه نشان داده بانک مرکزی در این کار، توان و تاثیرگذاری مستقیم چندانی ندارد؛ به عنوان مثال طبق خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار اسکناس دلار در نزد مردم ایران هست که بانک مرکزی مستقیما نمی‌تواند دادوستد و سفته‌بازی با این دلارها را کنترل کند. کاری که در بحران اخیر قیمت دلار بانک شاید برای اولین بار بعد از سال‌ها آن را از راه درستش انجام داد؛ یعنی اعمال کنترل بر تراکنش‌های ریالی جهت مدیریت بازار ارز. نیک‌زاد می‌گوید که می‌شود فهمید بانک مرکزی از لحاظ فنی و اجرایی نمی‌تواند بر روی رمزارزها نیز مقررات‌گذاری و آنها را پیگیری کند.
نیک‌زاد پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی به جای صرف انرژی در این راه، همانند بازار دلار بر مقررات‌گذاری و نظارت بر «ریال» متمرکز باشد و می‌گوید: «اگر نمی‌توانی نظارت کنی و ابزارش را نداری چرا ورود می‌کنی!؟ در حالی که همین الان با ریال در نظام بانکی به راحتی می‌توان پولشویی کرد چطور دم از کنترل رمزارزی می‌زنی که حتی فیزیکی هم نیست و با زور سرباز و بگیروببند هم هیچ اختیاری در آن نداری؟» او بعید می‌داند مسئولان این نکات را ندانند.
«اگر نمی‌توانی نظارت کنی و ابزارش را نداری چرا ورود می‌کنی!؟ در حالی که همین الان با ریال در نظام بانکی به راحتی می‌توان پولشویی کرد چطور دم از کنترل رمزارزی می‌زنی که حتی فیزیکی هم نیست و با زور سرباز و بگیروببند هم هیچ اختیاری در آن نداری؟»
.
تبعات تعلل بانک مرکزی
اگر از تکنولوژی جا بمانیم، به سادگی نمی‌توان جبران کرد
«فصل مشترک همه فناوری‌ها، کوتاهی عمر آنهاست. پس اگر جامعه‌ای در بهره‌گیری از آن تعلل کند، فرصت جبران آن بسیار ناچیز خواهد بود و حتی در صورت فراهم بودن فرصت، بهره‌برداری از آن پرهزینه‌تر و البته کم اثرتر خواهد بود. زیرا فصل مشترک دیگر همه فناوری‌ها نیز آن است که همواره در حال تکامل‌اند و چنانچه کسی از این قافله بازماند، به سادگی نمی‌تواند میانبر بزند.» جلالی فراهانی با بیان این جملات، از وظیفه خطیر حاکمیت و بانک مرکزی در این راه سخن می‌گوید.
او ادامه می‌دهد: «چابکی و چالاکی در تحلیل و ارزیابی فناوری‌ها و تصمیم‌گیری به‌هنگام در رویارویی، بهینه‌سازی و بهره‌برداری از آنها در سطح فراگیر یا بخش‌ها و شاخه‌های خاص جامعه، از وظایف ذاتی حاکمیت است و اگر نتواند به این وظیفه خود عمل کند، مهم‌ترین نقطه اتکای خود، یعنی اعتماد عمومی را از دست می‌دهد و در ادامه باید پاسخگوی پرسشی باشد که روزبه‌روز شرایط را برایش پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر و درک و هضمش را دشوارتر می‌کند.»
او می‌گوید که چه بخواهیم و نخواهیم بلاکچین و فناوری دفترکل توزیع‌شده، یک فناوری بنیادی در جهان است و ادامه می‌دهد: «این فناوری مانند یک کشتی است که چنانچه هر سه کنشگر، یعنی مردم، بنگاه‌ها و حاکمیت به اتفاق سوارش نشوند، جامانده شاید برای همیشه از همراهی دیگران بازماند. حال اگر ببیند که سکان آن کشتی را اجنبی فرومایه‌ای هدایت می‌کند و هستی و حیثیت او را می‌برد، کسی جز خودش را نباید ملامت کند.»
.
با تعلل بانک مرکزی فرصت به رمزارزهای خارجی می‌رسد
امیرعباس امامی هم می‌گوید که تعلل بانک مرکزی، فرصت‌ها را از کشور سلب خواهد کرد و عملا پس از مدتی تبدیل به تهدید خواهد شد. او می‌گوید: «نیاز و تقاضا برای استفاده از رمزارزها در اقتصاد کشور وجود دارد و هر روز در حال افزایش است. اگر این نیاز از طریق کانال‌های قانونی قابل مدیریت تامین شود می‌تواند تبدیل به فرصت برای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور شود و اگر کانالی برای این موضوع تدبیر نشود، با ورود رمزارزهایی نظیر گرام که اساسا امکان کنترل و مدیریت آن برای بانک مرکزی وجود ندارد یا بسیار محدود است، عملا فرصت تبدیل به تهدید خواهد شد. همان اتفاقی که در حوزه پیام‌رسان‌ها شاهد بودیم.»
.
مهاجرت نخبه‌ها و افزایش فساد
امامی با بیان اینکه بلاکچین یک تکنولوژی زیرساختی است و به عنوان بستر بسیاری از کسب‌وکارهای موجود خصوصا کسب‌وکارهای حوزه فین تک (در معنای عام) می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد، درباره تبعات نبود سیاستی اصولی در این خصوص می‌گوید: «این مسئله مانعی برای شکوفایی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای بهبود کارایی کسب‌وکارهای فعلی است، به علاوه امکان ایجاد تکنولوژی‌های نوین بر این بستر را به شدت محدود می‌کند و نهایتا منجر به مهاجرت کارآفرینان و فعالان این حوزه به کشورهای دوستدار این تکنولوژی خواهد شد و کشور را از منافع بلندمدت این تکنولوژی انقلابی محروم خواهد کرد.»
جلالی فراهانی هم به نحو دیگری به خروج سرمایه‌های کشور اشاره می‌کند: «آن دسته از کسب‌وکارهایی که مبنای کارشان را نوآوری در فناوری قرار داده‌اند و موتور پیشران و پیشگام و پیشتاز جامعه هستند و همچنین آن دسته از کسب‌وکارهایی که اعتبار و اعتماد خود در بازار را از راه پایبندی به شفافیت و سلامت در کار به دست می‌آورند، قطعا تعلل و تعطل حاکمیت در معنای عام و بانک مرکزی در معنای خاص به زیانشان خواهد بود که البته این زیان مستقیما به سوی خود حاکمیت و همچنین شهروندان کمانه خواهد کرد.»
او معتقد است که یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی جوامع و همچنین گسترش و نهادینه شدن فساد، نفی و نهی دانش و فناوری است و می‌گوید: «این به معنای سوءاستفاده ناپذیری فناوری نیست و قطعا چالش‌های خاص خود را خواهد داشت، اما جوامعی که تصمیم به‌هنگام و بخردانه‌ای برای تعامل با فناوری نمی‌گیرند، وضعیتی به مراتب بدتر و به‌سان چوب دوسر سوخته را خواهند داشت.»
.
آیا نیاز به نگارش پیش‌نویس دیگری است یا اصلاح همان پیش‌نویس می‌تواند پاسخگو باشد؟
کاش بانک مرکزی همان اقدامات قبلی را هم پاک می‌کرد
مصطفی نقی‌پورفر، مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاکچین با اشاره به انتقاداتی که فعالان حوزه رمزارز درباره پیش‌نویس بانک مرکزی مطرح کرده‌اند می‌گوید: بانک مرکزی اگر می‌خواهد سیاست‌نامه‌ای منتشر کند باید این اتفاق با همراهی و هم‌اندیشی فعالان این حوزه باشد؛ نه آنکه چند نفر ناشناس در جایی جمع شوند و پیش‌نویس بنویسند.
نقی‌پورفر اشاره می‌کند که در بعضی از موارد، تنها درخواست ما از مسئولان این است که هیچ کاری نکنند. او با توجه به سابقه بانک مرکزی، به انتشار سیاست‌نامه بانک مرکزی امیدوار نیست و معتقد است اگر قرار است دستورالعمل‌های بانک مرکزی همه چیز را از بیخ و بن قطع کند، همان بهتر که هیچوقت منتشر نشود. نقی‌پورفر می‌گوید که‌ای کاش بانک مرکزی همان دستورالعمل چهاربندی که منتشر کرده را هم پاک می‌کرد.
.
ممنوع کردن همه‌چیز، بدترین تصمیم است
نیک‌زاد هم می‌گوید که اگر بانک مرکزی در زمینه رمزارزها مقررات‌گذاری کند یا نکند باز هم مساله‌ای نیست و اشکال آنجاست که هیچ کدام از این دو اتفاق نیفتاده، بلکه این نهاد به صورت کلی همه چیز را ممنوع کرده است.
او ممنوع کردن همه چیز را بدترین تصمیم می‌داند و می‌گوید: «کسانی که در آینده و در هنگام انتشار دستورالعمل‌های بانک مرکزی می‌خواهند به صورت قانونی فعالیت کنند هم باید از امروز برای مقدمات آن شروع به فعالیت کنند و این کار طبق آن دستورالعمل عجیب بانک مرکزی هم‌اکنون غیرقانونی است. تصمیمات اینچنینی باعث از دست رفتن فرصت‌ها و خروج سرمایه از کشور و یا ایجاد بازارهای سیاه و غیرقانونی می‌شود.»
او پیش‌نویس منتشرشده در زمستان سال گذشته را متنی پر از ایرادها، ابهام‌ها و تناقض‌ها توصیف می‌کند و می‌گوید: «این متن با این تناقضات قابل اجرا نیست و به نظر می‌رسد که هدف از نگارش آن بیشتر اجرا نشدنش بوده است؛ وگرنه حداقل غلط‌هایش ویرایش می‌شد. اصلا چرا بعد از این پیش‌نویس، نسخه بعدی یک متن چهار بندی بود که در آن بانک همه چیز را ممنوع کرد؟»
نیک‌زاد: پیش‌نویس منتشرشده با این تناقضات قابل اجرا نیست و به نظر می‌رسد که هدف از نگارش آن بیشتر اجرا نشدنش بوده است
پیش‌نویس رانت ایجاد می‌کرد
نیک‌زاد به قرار دادن رانت در این پیش‌نویس هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «چرا بانک مرکزی باید مشخص کند که کاری را که همه می‌توانند انجام بدهند، فقط تعداد خاصی بتوانند انجام بدهند؟ شرکت‌هایی که در پیش‌نویس به صورت انحصاری برای کار اکسچنج مشخص شده‌اند عموما دانش فنی این کار را ندارند و پول و رابطه دارند. کار صرافی‌های سنتی ارتباطی با کار اکسچنج‌های رمزارز ندارد. در رمزارزها، نهاد مرکزی حذف شده اما بانک مرکزی می‌خواهد شبکه صراف‌ها را که هم‌اکنون ذی‌نفعان اصلی هزینه‌های تحریم‌های نظام بانکی ایران هستند به هر نحوی شده وارد بازی کند. این برای شما عجیب نیست؟ به عنوان مثال یک رمیتنس ۱۰۰۰ دلاری یا یک ال‌سی چندهزار دلاری ساده که با تکیه بر رمزارزها هزینه آن به زیر ۲.۵ تا ۳ درصد می‌رسد تحت شرایط تحریم اگر در نظام صرافی‌ها انجام شود بین ۳ تا ۹ درصد هزینه دارد؛ و این به شرطی است که هیچ یک از طرفین فرستنده یا گیرنده وابستگی دولتی و حکومتی نداشته باشند وگرنه بنا بر اضطرار مشتری و انحصار خدمت دهنده این اعداد به چند ده درصد هم می‌رسد!»
به جای ممنوع کردن، سندباکس ایجاد کنند
امامی هم می‌گوید: «سیاست‌نامه حتما باید با رویکرد توسعه‌ای و در راستای استفاده و گسترش این تکنولوژی در کشور باشد. سیاست‌نامه‌ای که صرفا ممنوعیت‌ها را بیان کند طبیعتا موانع را بیشتر خواهد کرد و مهاجرت نخبگان و فعالان این حوزه را تسریع خواهد کرد. پیشنهاد طلایی با توجه به دغدغه‌های قابل‌توجه رگولاتور و ابهامات تکنولوژیک و تبعات ناشناخته این حوزه، ایجاد سندباکس برای فعالیت فعالان این حوزه و تعامل گسترده با آنها برای اصلاح و بهبود مستمر مقررات این حوزه به صورت گام‌به‌گام است.»
بانک مرکزی سوخته و با تغییر یک مهره هم به بازی برنمی‌گردد
نیک‌زاد معتقد است که آن پیش‌نویس و بیانیه چهاربندی، شاید تا مدت‌ها اعتماد دولت را به حسن کفایت بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی حوزه رمزارزها مخدوش کند؛ کما اینکه دیدیم چطور یک گردش کار خلاقانه در ارجاع نامه مربوط به بیانیه بانک از طرف دفتر دولت آن را تا اطلاع ثانوی «کان لم یکن» کرد.
نیک‌زاد در پایان می‌گوید: «در ده سال گذشته حسرت مدیریت رمزارزها آن طور که به دل حکومت و رگولاتور بچسبد و قدرت و اشرافیت خود را همانند بازار فیات حفظ کند بر دل همه بانک‌های مرکزی دنیا مانده است. بانک مرکزی ایران هم با تمام احترام و علاقه‌ای که به عنوان ایرانی به آن داریم از این قاعده مستثنی نیست و بعید می‌دانم با دادن هزینه‌های فرمایشی مثل تغییر یک مدیر یا معاون مربوطه بتواند به مرکز این بازی برگردد؛ مخصوصا الان که دولت هم وظیفه استفاده از فرصت رمزارزها را به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر سپرد. شاید بعد از این باید بیشتر منتظر خبرهای داغ رمزارزها از جانب بازار سرمایه، وزارت ICT، صمت و دیگران باشیم.»
به جای انتظار بیش‌ازحد از بانک مرکزی، از سایر نهادها انتظار داشته باشیم
جلالی فراهانی می‌گوید که شاید در این مقطع، این سطح از مطالبه‌گری از بانک مرکزی برای ساماندهی رمزارزها در معنای خاص آن، زودهنگام و بالطبع ناموجه باشد. او می‌گوید: «اگر پایه رمزینه‌ها را فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی می‌دانیم، بالطبع متولیان حاکمیتی این حوزه باید پیشگام سیاستگذاری و مقررات‌گذاری شوند و ضوابط و الزامات مربوطه را که عموما بنیادی است، وضع و ابلاغ کنند تا متولیان امور حاکمیتی بخش‌های تخصصی و اختصاصی بتوانند ضوابط و الزامات مربوط به بخش خود را تدوین و تصویب کنند.»
متولیان حاکمیتی این حوزه باید پیشگام سیاستگذاری و مقررات‌گذاری شوند و ضوابط و الزامات مربوطه را که عموما بنیادی است، وضع و ابلاغ کنند تا متولیان امور حاکمیتی بخش‌های تخصصی و اختصاصی بتوانند ضوابط و الزامات مربوط به بخش خود را تدوین و تصویب کنند.
به اعتقاد مدیر حقوقی ققنوس، چنانچه این رویه در کشور نهادینه شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که یک دستگاه (چه در چارچوب اختیارات قانونی خود یا خارج از آن) به گونه‌ای مقررات‌گذاری یا مقررات‌گزینی کند که واکنش‌های درونی و بیرونی متفاوتی یا بدتر متعارضی را در پی داشته باشد و حتی سطوح بالاتر حاکمیت را در بلاتکلیفی بیشتر یا اتخاذ تدبیرهای مغایر و معارض قرار دهد.
جلالی فراهانی می‌گوید که از میان نهادهای متعدد، متنوع و متکثر تصمیم‌گیرنده در امور حاکمیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی با برخورداری از بازوی توانمندی به نام مرکز ملی فضای مجازی، می‌تواند تصمیمات راهبردی اتخاذ کند. اما شاید دسترس‌پذیرتر از این نهاد، شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات باشد که البته به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی قرار شد از موازی‌کاری با این شورا پرهیز کند و در رده‌ای پایین‌تر به سیاستگذاری فناوری اطلاعات کشور بپردازد.
او ادامه می‌دهد: «لیکن به نظر می‌رسد این شورا می‌تواند با همان نگاه کاربردی خود به این موضوع بنیادی توجه لازم را داشته و تمهیداتی را برای ساماندهی و صیانت از حقوق ذی‌نفعان این حوزه اتخاذ کند. به ویژه آنکه عمده اعضای این شورا را برخلاف اعضای شورای عالی فضای مجازی، مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌دهند که می‌توان انتظار داشت اتفاق نظر ایشان درباره چگونگی پیشبرد موضوعات اینچنینی، دستاوردهای واقع‌بینانه‌تر و ملموس‌تری را به همراه خواهد داشت.»
