پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر حقوقی اسنپ: دستورالعمل اخیر وزارت کشور غیرقانونی و تهدیدی برای اکوسیستم استارت‌آپی کشور است
محمد رحمانی می‌گوید که دستورالعمل نهایی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در حالی ابلاغ شده که می‌تواند تهدیدی برای آینده اکوسیستم استارت‌آپی ایران باشد. این دستورالعمل برخلاف قوانین و همچنین توافقات و جلسات پیشین میان ذی‌نفعان ابلاغ شده است. او معتقد است که این موضوع، کسب‌وکارهای فعال در این حوزه را با محدودیت‌های فراوانی مواجه و بقای آنها را تهدید می‌کند.
4 مهر بود که وزیر کشور، دستورالعمل جدیدی را در خصوص نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی به استاندارهای سراسر کشور ابلاغ کرد. پس از این اتفاق شاهد آن بودیم که مقامات شهری از جمله مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از ابلاغ این دستورالعمل استقبال کردند. (+)
اما ابلاغ این دستورالعمل، واکنش‌های مخالفی را هم به همراه داشت. هرچند متن دستورالعمل به صورت رسمی منتشر نشده است اما موارد و بندهایی از آن توسط ذی‌نفعان در رسانه‌ها منتشر شده‌اند؛ بندهایی که بعضا مانند ثبت اطلاعات کاربران پلتفرم‌ها در سامانه «سماس» ِ وزارت کشور، انتقادهای کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت.
ضمن آنکه این دستورالعمل اعتراض کسب‌وکارهای فعال در این حوزه را هم در پی داشته و ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ و حمید بذرگر، مدیرعامل ماکسیم در مصاحبه‌هایی انتقادات خود نسبت به این دستورالعمل را مطرح کرده‌اند.
با توجه به اینکه نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی در جلسات تدوین دستورالعمل اخیر حضور داشته‌اند، با محمد رحمانی، مدیر حقوقی اسنپ درباره انتقادات نسبت به این دستورالعمل صحبت کرده‌ایم. او ضمن اشاره به ایرادات موجود در این دستورالعمل، می‌گوید که دستورالعمل نهایی برخلاف قوانین و رویه‌ها و همچنین برخلاف توافقات و جلسات پیشین میان ذی‌نفعان ابلاغ شده است. او معتقد است که این دستورالعمل، کسب‌وکارهای فعال در این حوزه را با محدودیت‌های فراوانی مواجه می‌کند که حتی بقای آنها را تهدید می‌کند.
.
ماجرای دستورالعمل از کجا شکل گرفت؟
19 اردیبهشت سال 95، تصویب‌نامه‌ای در هیات وزیران تصویب می‌شود که بر اساس آن، پروانه فعالیت واحدهای صنفی در حوزه حمل‌ونقل با مجوز اتحادیه عمومی برابر قوانین و ضوابط اتحادیه‌های صنفی انجام خواهد شد. در همان تصویب‌نامه، نظارت بر چگونگی فعالیت این کسب‌وکارها در درون شهرها به شهرداری واگذار می‌شود و البته مشخص می‌شود که دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها توسط وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ شود.
رحمانی، مدیر حقوقی اسنپ می‌گوید که در سال‌های اخیر و با رشد و بزرگ‌تر شدن تاکسی‌های اینترنتی، اصرار و فشار شهرداری برای تسریع در تهیه این دستورالعمل هم شدت گرفته است. او اشاره می‌کند که در ابتدای فرایند تهیه دستورالعمل، وزارت کشور و وزارت صمت بر اساس وظیفه‌شان، جلساتی را با حضور نمایندگان شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها و البته در غیاب تاکسی‌های اینترنتی برگزار کرده‌اند. اما با توجه به اینکه این دستورالعمل بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تاثیر مستقیم داشته، این کسب‌وکارها از حدود یک‌سال‌ونیم پیش با حمایت کمیته ماده 12 و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانسته‌اند در این جلسات حاضر شوند.
.
وزارت کشور، تلاش‌های دیگری هم به صورت موازی داشت
رحمانی می‌گوید: «زمانی که در حال پیش رفتن در فرایند تدوین دستورالعمل بودیم، متوجه شدیم که شهرداری و وزارت کشور از سال 95 قصد اصلاح لایحه قانونی توسعه حمل‌ونقل را دارند که در آن لایحه اصلاحی، به فعالیت واحدهای صنفی اشاره شده بود و این نهادها با این اصلاحیه، قصد داشتند کلیه اختیارات نظارت بر فعالیت افراد صنفی فعال در حوزه حمل‌ونقل و صدور مجوز را در دست بگیرند.»
رحمانی به مخالفت‌های اسنپ با این لایحه اشاره می‌کند و می‌گوید که با مطرح شدن این لایحه اصلاحی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و کمیته ماده 12 حمایت خود از تاکسی‌های اینترنتی را افزایش داده‌اند و در نهایت مقرر می‌شود که تعیین‌تکلیف درباره لایحه قانونی توسعه حمل‌ونقل به بعد از نهایی شدن دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی موکول شود.
.
ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت کشور برخلاف قوانین است
«نظر نمایندگان وزارت کشور در جلسات این بود که در ابتدا دستورالعملی تهیه و وارد مرحله اجرا شود و بعد، اصلاحات مورد نظر در آن انجام شود. اما با توجه دستورالعملی که در حال حاضر منتشر شده به نظر می‌رسد هدف این بوده که این دستورالعمل تا جای ممکن علیه کسب‌وکارهای مشابه ما اجرایی شود.»
رحمانی با بیان این مطلب، می‌گوید که دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ کرده از نظر ما، صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد و ابلاغ آن غیرقانونی است. او توضیح می‌دهد: «از نظر قانونی ذیل تصویب‌نامه مصوب 95 نوشته که دستورالعمل نظارتی توسط وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود. با توجه به اینکه تصویب‌نامه سال 95 را هیات وزیران تصویب کرده و با توجه به قانون اساسی و روش قانونی اجرای مصوبات، ما معتقد هستیم که وزارت کشور به تنهایی حق ابلاغ این دستورالعمل را ندارد و باید دستورالعمل به هیات وزیران ارسال و هیات وزیران آن را ابلاغ کند. حتی اگر به فرض محال، هیات وزیران آن را ابلاغ نکرد هم باید وزارت کشور و صمت مشترکا آن را ابلاغ کنند و نه وزارت کشور به تنهایی.»
مدیرعامل اسنپ در رویداد رگ‌تک: «ما طبق قانون عمل می‌کنیم و همه قوانین را با شورای عالی ترافیک و بخش‌های مختلف دیگر پیش می‌بریم؛ ولی یکدفعه یک توییت پخش می‌شود یا اتفاقی رخ می‌دهد که ممکن است همه چیز را خراب کند. این موضوع نشان می‌دهد جایگاه رگولاتوری، که من معتقدم وجود دارد، هنوز جایگاه مشخصی نیست همه ادعای رگولاتوری می‌کنند ولی هیچ اتفاقی از هیچ جایی نمی‌افتد.»
.
پیش‌نویس دستورالعمل را عوض کردند
رحمانی می‌گوید که در زمان برگزاری جلسات، هم کسب‌وکارها و هم حمل‌ونقلی‌ها خطوط قرمزی را مطرح کرده‌اند. بر اساس گفته‌های او، 2 شهریور 98، جلسه‌ای در دفتر آقای جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزارت کشور تشکیل می‌شود و پیش‌نویسی از دستورالعمل در آن زمان تهیه می‌شود که به غیر از برخی از موارد جزئی و ادبیاتش مورد تایید مجموعه‌ها بوده است. رحمانی می‌گوید: «اما از بعد از این تاریخ، دستورالعمل به صورت کلی تغییر پیدا کرد. به مواردی که ما مخالف بودیم توجه نکردند و همان قبلی‌ها را تایید کردند و از طرف دیگر، یک سری موارد را بر دستورالعمل اضافه کردند که باعث تفاوت فاحش نسخ قبلی و نسخه فعلی شده است.»
رحمانی معتقد است که تغییرات ایجادشده منجر به تهیه دستورالعملی شده که فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی را به صورت جدی دچار اخلال می‌کند و حتی ممکن است منجر به ورشکستگی و حذف برخی از فعالان این حوزه شود.
.
دستورالعمل فراتر از حدود قانونی شهرداری برای نظارت است
رحمانی اشاره می‌کند بر اساس قوانین نظام صنفی، در حال حاضر وزارت صمت، مرکز اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، رگولاتور حوزه فضای مجازی و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی هستند. او می‌گوید: «بر این اساس، دستورالعمل اخیر هم باید از قوانین بالاسری مانند قوانین مصوب مجلس و قانون اساسی تبعیت کند. این دستورالعمل نمی‌تواند به حوزه رگولاتوری ما ورود کند و صرفا می‌تواند مطابق با تصویب‌نامه سال 95، مصادیق نظارتی شهرداری نسبت به اینگونه کسب‌وکارها را تعیین کند.» اما رحمانی معتقد است که این دستورالعمل در تعیین مصادیق نظارتی، فراتر از حد نظارتی خود اعلان نظر کرده و اسنپ پیگیر انطباق آن با قوانین خواهد بود.
رحمانی در ادامه به برخی از مواردی اشاره می‌کند که در نسخه آخر دستورالعمل وجود دارند اما یا به نوعی خط قرمز تاکسی‌های اینترنتی هستند و یا آنکه بسیار مبهم هستند. او می‌گوید که مصادیق متعددی در دستورالعمل وجود دارد که به ضرر کسب‌وکارهاست و یا رویکرد آنها در ارائه خدمت را محدود می‌کند.
بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌ها ملزم به ارائه داده‌های کاربران و سفرها به وزارت کشور و شهرداری هستند ولی این کار باید بر اساس قوانین جرایم رایانه‌ای صورت گیرد.
مقررات‌گذاری در خصوص تامین امنیت اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که نظر ما این است که قانون باید در این خصوص تعیین تکلیف کند.
برای شهرداری حق وصول عوارض از هزینه سفرها تعیین شده درحالی که قانون، پرداخت عوارض را همزمان با مالیات بر ارزش افزوده منع کرده است.
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در هر شهر منوط به اخذ مجوز از شهرداری آن شهر شده که این به نوعی حق مجوز محسوب می‌شود.
کسب‌وکارها ملزم به ارائه سفته ده‌میلیاردتومانی به شهرداری‌ها شده‌اند.
دو عضو از اعضای اصلی کمیته ایمنی که قرار است طبق دستورالعمل به تخلفات رسیدگی کند، از وزارت کشور هستند و نحوه انتخاب یک عضو هم که قرار است از صنف باشد، مبهم است.
بحث خدمت‌رسانی این کسب‌وکارها در مبدا و مقصد فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن و پایانه‌ها مبهم و باز مانده است.
دستورالعمل، به نحوی است که خلاقیت قیمت‌گذاری را از کسب‌وکارها می‌گیرد.
قرار بود رفع اختلاف اشخاص نسبت به اجرای دستورالعمل بر عهده وزارت کشور و وزارت صمت باشد اما حالا وزارت صمت حذف شده و فقط نام وزارت کشور دیده می‌شود.
مدیر حقوقی اسنپ همچنین می‌گوید: «قانون، آزادی‌ها و اختیاراتی را برای کسب‌وکارها در نظر گرفته است. اگر کسب‌وکاری مطابق قانون و بر اساس ایده‌ها و خلاقیت‌های خودش مزیت رقابتی داشته باشد این رقابت سالم است؛ اما این دستورالعمل جلوی رقابت سالم را هم می‌گیرد. در این خصوص نهاد مرجع شورای رقابت است و باید به نظر این شورا استنباط کرد.»
.
سامانه سماس باید منطبق با قانون جرایم رایانه‌ای باشد
مدیر حقوقی اسنپ می‌گوید: «وزارت کشور از ابتدای ورود به بحث تهیه دستورالعمل، همیشه دنبال داشتن یک قدرت ممیزی و نظارتی بود تا اگر تخلفی احساس کرد بتواند خودش نسبت به آن تخلف اقدام مورد نظر خود را انجام دهد.»
به گفته رحمانی، وزارت کشور در این راه، پیشنهادهای مختلفی ارائه داده که آخرینش تهیه یک سامانه اطلاعاتی بوده است. او می‌گوید: «در ابتدا قرار بود که سامانه‌ای زیرنظر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و وزارت صمت راه‌اندازی و حداقل داده‌ها در آن ثبت شود. نمایندگان وزارت کشور گفتند که سامانه را در وزارت کشور راه‌اندازی می‌کنیم و سپس در اختیار خود کسب‌وکارها و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قرار می‌دهیم و شهرداری فقط نظارت خواهد کرد. حالا باید دقت داشت که اطلاعات درخواستی این سامانه مغایرتی با قانون جرایم رایانه‌ای و حریم شخصی کاربران نداشته باشد. امیدواریم از طریق مذاکره مجدد بتوانیم این دغدغه را بررسی کنیم.»
.
اطلاعات سفرها را با سی‌دی به شهرداری تحویل بدهیم؟
رحمانی می‌گوید: «برای ما اهمیت دارد که مشتری راضی باشد و بتوانیم اطلاعات و حریم شخصی افراد را حفظ کنیم. تا به حال که 5 سال از فعالیت ما می‌گذرد بدون حکم مقام قضایی هیچ اطلاعاتی به هیچ مرجعی نداده‌ایم. امیدواریم با استناد به قانون جرایم رایانه‌ای دغدغه‌ای در این خصوص برای شرکت اسنپ و کاربرانش به وجود نیاید.»
از طرفی بر اساس صحبت‌های رحمانی قرار بوده تا فرایند ارائه اطلاعات کسب‌وکارها پس از راه‌اندازی سماس آغاز شود. اما او می‌گوید که حتی به صورت غیررسمی اشاره کرده‌اند که قبل از راه‌اندازی سامانه سماس هم کسب‌وکارها مکلف‌اند داده‌های خود را با سی‌دی به وزارت کشور و شهرداری‌ها بدهند!
.
طرح ترافیک حق قانونی ماست
در روزهای اخیر خبری درباره اعطای تخفیف طرح ترافیک به رانندگان اسنپ منتشر شده و انتقاداتی در این خصوص مطرح شدند. اما مدیر حقوقی اسنپ این تخفیف در طرح ترافیک را جزو حقوق قانونی اسنپ می‌داند و می‌گوید: «ما به عنوان یک واحد صنفی که در حوزه حمل‌ونقل مسافران خدمات ارائه می‌دهیم، حتی پیش از این دستورالعمل هم پیگیر استفاده رانندگانمان از امتیازهای طرح ترافیک بودیم. اما حالا در دستورالعمل اشاره شده که قسمتی از سهمیه آژانس‌ها را به خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی اختصاص خواهند داد. در حالی که وقتی دستورالعملی برای نظارت بر ما تهیه می‌شود باید حقوق ما به صورت مشخص تعیین شود و نه اینکه این سهمیه عاریتی باشد.»
.
با عدم اصلاح این دستورالعمل، اکوسیستم استارت‌آپی به خطر می‌افتد
مدیر حقوقی اسنپ در پایان، با اشاره به اینکه شهرداری سال‌هاست به دنبال سهم‌خواهی از تاکسی‌های اینترنتی است گفت: «قانون صراحتا پرداخت عوارض را به طور همزمان با مالیات بر ارزش افزوده منع کرده است و برای حل این موضوع باید بار دیگر به میز مذاکره برگردیم. »
او این دستورالعمل را بدعتی می‌داند که اکوسیستم استارت‌آپی کشور را به خطر می‌اندازد.
