پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
به گفته دکتر کرد بچه، رئیس پژوهشکده بیمه، زیرساختهای لازم برای اجرای طرح بیمه شخص ثالث رانندهمحور فراهم شده و پیشبینی میشود که تا دو سال آینده این طرح قابل اجرا شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، دکتر حمید کرد بچه، رئیس پژوهشکده بیمه در گفتوگویی با رادیو ایران به تشریح جزییات راننده محور شدن بیمه شخص ثالث پرداخت و معیارهای ارزیابی حق بیمه بر این اساس را عنوان کرد.
بر اساس قانون مصوب سال 95، شرکتهای بیمه ملزم شدهاند بیمههای شخص ثالث را از خودرومحور به رانندهمحور تبدیل کنند. دکتر کرد بچه، رئیس پژوهشکده بیمه در همین رابطه، در خصوص مزایا و معایب این طرح گفت: «در ایران عمدتاً ویژگی خودروست که در نرخگذاری بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار میگیرد. ویژگیهایی مثل نوع اتومبیل، تعداد سیلندر، وضعیت اتومبیل و خصوصیاتی از این قبیل. اما این ویژگیها متاسفانه نمیتواند ریسک لازم را پوشش دهد و حق بیمهای که بر اساس این ویژگیها تعریف میشود معمولاً از عدالت و انصاف لازم برخوردار نیست چون عملاً فردی که پرریسک است با فردی که کم ریسک است با هم در یک طبقهبندی قرار میگیرد و بر اساس اتومبیل یک نرخ بیمه مشخصی را برای بیمهنامه در نظر میگیریم.»
ببینید: اینشورتک چیست؟ / گزارش ویدئویی
.
بیمه خودرومحور در دنیا منسوخ شده است
به گفته کرد بچه در دنیا تقریباً این سیستم منسوخ شده است و در بقیه کشورها امروزه علاوه بر ویژگیهای اتومبیل، ویژگیهای راننده و کاربری اتومبیل به عنوان فاکتور اصلی جهت تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار میگیرد. این روش علاوه بر اینکه به عدالت نزدیکتر است به کاهش تصادفات و حوادث جادهای کمک میکند. چون فرد پر ریسک باید هزینه بالاتری بدهد و حتما روی رانندگی و ریسک پذیرفتهشده تاثیر دارد. این موضوع علاوه بر رعایت عدالت میتواند در کشوری مثل کشور ما که حوادث رانندگی بسیار زیاد و متاسفانه آمار تلفات و صدمات ناشی از حوادث بالاست بر کاهش آن تاثیر داشته باشد.
او در پاسخ به پرسشی پیرامون تاثیر مولفههایی همچون میزان تحصیلات، سن و شغل و جنسیت فرد بر محاسبه حق بیمه گفت: «به طور کلی وقتی ما میگوییم ویژگی راننده مجموعه این ویژگیها را شامل جنسیت، سن، تأهل، شغل، تحصیلات، سلامت، حتی نوع گواهینامهای که او دارد و در واقع سوابق تخلفات و جرایم و تصادفاتش را مدنظر قرار میدهیم. بر اساس پژوهشی که در پژوهشکده بیمه انجام شده است، موارد ذکر شده به عنوان عوامل اصلی در تعیین حق بیمه در بسیاری از کشورها موردتوجه هستند.»
به گفته رئیس پژوهشکده بیمه، در نظام رایج نرخگذاری دنیا، وقتی نرخی پیشنهاد میشود هم به ویژگیهای راننده توجه میکنند؛ هم به ویژگیهای اتومبیل و هم به کاربری اتومبیل. به علاوه بر اساس تعهداتی که مورد درخواست است به مواردی مانند تعهدات جانی، مالی و خسارات در رانندگی توجه میشود.
ببینید: حق بیمه مشتریان بیمه خودرو سامان بر اساس میزان ریسک و مسافت رانندگی آنها تعیین خواهد شد
.
رانندهمحور شدن، نرخها را الزاما افزایش نمیدهد
رئیس پژوهشکده بیمه در پاسخ به امکان افزایش یافتن حق بیمهها در روش رانندهمحور گفت: «قاعدتاً در دنیا نرخ بیمه برای افراد کم ریسک معمولاً کمتر خواهد بود و از طرف دیگر نرخ حق بیمه برای افراد پرریسک بیشتر خواهد بود و این همان فاکتور عدالتی است که در این نوع روش صدور بیمهنامه شخص ثالث وجود دارد.»
.
زیرساختهای لازم برای رانندهمحور شدن بیمه فراهم نیست
دکتر کرد بچه همچنین اشاره کرد که در محاسبه بیمه شخص ثالث به روش جدید، عوامل سوابق تصادفات و جرایم رانندگی نقش قابل توجهی دارد و مانعی که در حال حاضر برای اجرای این قانون وجود دارد این است که این سوابق در اختیار نیست و به راحتی نمیشود قضاوتی در این باره داشت.
دکتر کرد بچه در خصوص زمان عملیاتی شدن این قانون گفت: «بر اساس تبصره یک ماده 18 قانون مربوطه باید تا پایان برنامه ششم این اتفاق اجرایی شود. اما اجرایی شدن آن پیچیدگیهایی دارد و نیازمند برنامهریزی برای ایجاد زیرساختها و مستلزم هماهنگی بیمه مرکزی با سایر مراجع مانند نیروی انتظامی و راهاندازی سامانهای به همین منظور است. در این شرایط پیشبینی میشود از سال 1400 بتوان آن را اجرایی کرد.»
رئیس پژوهشکده در گفتوگوی دیگری هم از اجرایی شدن طرح بیمه رانندهمحور تا دو سال آینده خبر داده بود و گفته بود: «اجرای این طرح مستلزم انجام مطالعاتی مقدماتی برای تدوین آییننامههای اجرایی برای پاسخگویی به مسائلی است که احتمالا با اجرای این قانون به وجود خواهد آمد. پژوهشکده بیمه مطالعات این طرح را حمایت میکند اما در نهایت این بیمه مرکزی است که باید آن را اجرایی کند که احتمالا در دو یا سه سال آینده اجرایی خواهد شد.»