پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در آخرین بخش از رویداد «رگ تک» پنل «رگ تک در ایران» با حضور سید ولی‌الله فاطمی، بنیان‌گذار توسن، ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محمدجفعر نعناکار، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات و محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و آرش برهمند به عنوان مدیر پنل برگزار و به چالش‌ها و مشکلات موجود در رگولاتوری و نظام حقوقی کشور پرداخته شد و مواردی ازجمله فقر فهم و معماری کج نظام حقوقی کشور و خیلی موارد دیگر، همگی نشان‌دهنده عدم پیشرفت ما در بخش رگولاتوری و در برخی افراد باعث بروز ناامیدی برای تغییر وضع موجود شده است.
.
فقر فهم حقوقی و سیستم کج معماری در کشور
سوالات مطرح شده و همینطور پاسخ‌هایی که اعضای پنل ارائه می‌دادند باعث شد تا این پنل تقریبا یک ساعته به عنوان حسن خاتم رویداد رگ تک بتواند توجهات حاضرین در سالن را تا لحظه آخر به خود جلب کند. به عنوان اولین سوال برهمند از دکتر فاطمی پرسید که آیا واقعا می‌شود برای رگ‌تک در کشور آینده‌ای متصور شد؟
فاطمی هم عنوان کرد که اگر یک سری افراد به صنعت اضافه شوند می‌توان امیدوار شد که آینده‌ای شکل بگیرد.
فاطمی معتقد بود که ما مشخصا در حوزه نظام مالی خود عدم مدل‌سازی داریم و ادامه داد که در حوزه اقتصادی کشور و نظام مالی، فقط یک نگاه‌های خاصی برای بخش مدیریت قائل‌اند و خیلی تخصص مدیریت در این حوزه نمیتوان دید.
سوال بعدی برهمند از علاقبند بود و پرسید که فرمول داستان موفق اسنپ چیست و چطور می‌توان از این فرمول در بخش‌های دیگر استفاده کرد؟
مدیرعامل اسنپ هم گفت که ما الگویی در تاکسی‌های اینترنتی نداریم و ادامه داد: «ما طبق قانون عمل می‌کنیم و همه قوانین را با شورای عالی ترافیک و بخش‌های مختلف دیگر پیش می‌بریم؛ ولی یکدفعه یک توییت پخش می‌شود یا اتفاقی رخ می‌دهد که ممکن است همه چیز را خراب کند. این موضوع نشان می‌دهد جایگاه رگولاتوری، که من معتقدم وجود دارد، هنوز جایگاه مشخصی نیست همه ادعای رگولاتوری می‌کنند ولی هیچ اتفاقی از هیچ جایی نمی‌افتد.»
بحث کسب‌وکار و فناوری جدید و از طرف دیگر رگولاتوری آن باز شد و وقتی صحبت از بخش نوآور و نظارت و قانونگذاری سنتی که باشد، به نظر می‌رسد که وزارت اطلاعات توانسته به زبان مشترک حرف زدن کسب‌وکارها با نهادهای رگولاتوری تبدیل شود به همین خاطر در ادامه برهمند به سراغ نعناکار رفت و از او این سوال را پرسید که آیا این سازمان توانسته در این راستا موفق باشد؟
پاسخ نعناکار قبل از هر چیز این بود که ما فقر فهم در کشور داریم و در توضیح این جمله گفت: «در دنیا ۳۳ رشته حقوقی وجود دارد ولی در ایران فقط ۱۳ رشته وجود دارد و ما در ۲۰ رشته دیگر فقر فهم داریم بنابراین وقتی فقر فهم داریم چطور می‌خواهیم قانونگذاری کنیم.»
نعناکار معتقد بود که اگر نگاه موجود را اصلاح کنیم بخشی از مشکلات حل می‌شود. به نظر او نظام حقوقی ایران به قدری کج و درهم و برهم است که می‌توان به آن لقب شترگاوپلنگ را داد. وجود 32 نهاد قانون‌گذار در ایران کار رگولاتوری را سخت می‌کند و باعث ایجاد دو چالش در کشور می‌شود که به عقیده نعناکار اولین چالش فقر فهم حقوقی و دومین چالش سیستم معماری کج ما است. اما نعناکار ابراز امیدواری کرد که رگ تک می‌تواند این چالش‌ها را برطرف و معماری کج ما را ثابت و استیبل کند.
نعناکار در رابطه با این سوال که چه آموزشی قرار است در رگولاتوری اتفاق بیفتد تا بتواند خودش را با سرعت بالای فناوری آماده کند، توضیح داد: «ما با پدیده‌ای مواجهیم که مهندسی کردن و سروکله زدن با آن پیچیده است و با آموزش برطرف نمی‌شود و موجی از فرهنگ‌سازی و بهداشت عمومی نیاز است.»
سرعت پایین دستگاه قضایی و جامعه حقوقی
اما سرعت پایین رگولاتوری در مقایسه با فناوری‌ها و کسب‌وکارهای نویی که وار بازار می‌شوند و آن را دگرگون می‌کنند مشکلی است که در این پنل خیلی مطرح شد و به همین خاطر هم برهمند از دری پرسید که چه اتفاقی باید در دستگاه قضایی بیفتد تا مناقشات بین رگولاتوری به خاطر سرعت پایینش و کسب‌وکارهای نو برطرف یا کمتر شود؟
دری هم در پاسخ گفت که دستگاه قضایی دو موضع دارد که یکی مقابله با جرم است که موضع منفعلانه‌ای است و دومی موضع فعالانه‌ای است که قوه قضاییه می‌تواند ایفا کند و آن بخش پیشگیری از جرائم است؛ البته هنوز آنطور که باید پیش نرفته است.
به گفته دری اگر در بخش‌های مختلف مانند پول‌شویی، فرار از مالیات، هک حساب‌های بانکی، امنیت شبکه و غیره، سامانه‌ای ایجاد شود، دیگر جرمی صورت نمی‌گیرد که بخواهد مطرح شود. البته دری در پنل گفت که در حوزه‌های مختلف، قبل از اینکه پای قوه قضاییه به ماجرا باز شود، قوه مجریه باید اقداماتی را در حوزه‌های مختلف انجام داده باشد.
اما برهمند معتقد بود که بسیاری از این جرائم بالاخره به قوه قضاییه ربط پیدا می‌کند و دری در پاسخ گفت: «نگاه ما نباید بخشی و جزیره‌ای باشد. همه دستگاه‌ها باید با هم همپوشانی داشته باشند. هر حوزه متولیان خودش را دارد و باید به سراغ آن متولیان رفت. هیچ وقت قوه قضاییه نمی‌تواند در این حوزه‌ها قانونگذاری کند. قوه قضاییه فقط مجری قانون است.»
همچنان که موضوع قانونگذاری در پنل داغ شده بود، انگار داغ دل علاقبند تازه شد و ماجرای مالیات اسنپ را مطرح کرد. به گفته مدیرعامل اسنپ، این کسب‌وکار، مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. از طرفی ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید شرکت‌هایی که مالیات بر ارزش افزوده می‌دهند هیچ نهاد دیگری ازجمله شهرداری نمی‌تواند هیچ وجهی از آنها به عنوان عوارض از دریافت کند.
اما علاقبند وضع موجود را اینطور توضیح داد: «برخوردی که در جلسات با این شرکت‌ها می‌شود این است که به آنها می‌گویند باید مبلغی پرداخت کنند اما نه به عنوان عوارض و اسمش را می‌گذارند حق استفاده از تسهیلات شهری و بعد دستورش را هم تعیین می‌کنند. انگار نه انگار که قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ای وجود دارد و شرکتی که مالیات پرداخت می‌کند دیگر نباید پولی را مجددا به شهرداری پرداخت کند. ما هم در جواب می‌گوییم که اگر قرار است عوارض دهیم، پس این قانون تصویب شود که تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات معاف شوند ولی باز در جواب به ما می‌گویند که ما نمی‌توانیم این کار را کنیم و خودتان پیگیر موضوع باشید.»
با این اوصاف یک سوال دیگر مطرح می‌شود؛ اینکه وقتی پای این درگیری‌ها به قوه قضاییه باز می‌شود الزاما کارشناس مربوطه شناخت و تسلط لازم و کافی را دارد؟
دری هم در پاسخ این واقعیت را تایید کرد که نه تنها دستگاه قضایی در این مورد عقب است بلکه جامعه حقوقی هم عقب است. او معتقد است همان میزان انتظاری که از قوه قضاییه وجود دارد باید از کانون وکلا هم وجود داشته باشد؛ اما جامعه حقوقی ما عقب است. دری در ادامه صحبت‌هایش مثالی از شاپرک زد و گفت: «ما نمی‌خواهیم کارها را پاسکاری کنیم ولی همه چیز تقصیر قوه قضاییه نیست. برای مثال نهادی مانند شاپرک که باید بر پی‌اس‌پی‌ها و چندین مرچنت نظارت کند، بیش از 90 سند دارند که هر کدام ده‌ها ماده دارند. خود حقوقی‌های این مجموعه هم این موارد را فراموش می‌کنند و جالب اینجاست که بیشتر این اسناد هم ترجمه است و ممکن است در تفسیر آن هم با مشکل روبه‌رو شوند. یک بحث هم در حوزه نظارت بر اجرای این سندها وجود دارد که هیچ اتفاقی در رابطه با آن نیفتاده است.»
اما این دادیار دادسرای عمومی امیدوار است که رگ تک در سه حوزه می‌تواند راه‌گشا باشد؛ یکی در حوزه تقنین و مقررات‌گذاری، دوم در حوزه نظارت و سوم در حوزه آموزش تا افرادی که می‌خواهند درگیر کاری شوند بتوانند آموزش کافی را ببینند.
.
ناامیدی از تغییر وضعیت
تا اینجای کار همه متفق‌القول بودند که عقب‌ماندگی‌ها و کندی‌های بسیاری در بخش حقوقی و رگولاتوری داریم اما حالا یک سوال دیگر مطرح می‌شود. آیا حاکمیت حاضر است لایه پیپیده هماهنگی بین کسب‌وکارها و قوانی را برون سپاری کند و به یک فرایند هوشمند بسپارد و این را از چنبره افراد و اشخاص جدا کند که فاطمی در پاسخ به طور قاطع گفت نه و ادامه داد: «مشکل اصلی این است که ما تا حدی دیتاها را امنیتی کردیم و الان مدیران ما یا می‌ترسند و یا به این شناخت نرسیدند که یک تصمیم را دیگر نمیتوان بر اساس شناخت فردی گرفت و تصمیمی که بدون تحلیل اطلاعات انجام شود، قطعا نمی‌تواند بهترین تصمیم باشد. هنوز در خیلی از سازمان‌ها همه مدیران ما این جسارت را ندارند که دیتاها را باز بگذارند تا بتوانند از بیرون تحلیل بگیرند.»
بنیان‌گذار توسن و مدیرعامل ققنوس در صحبت‌هایش به بحران ارزی سال گذشته اشاره کرد که تراکنش‌های ارزی سیال بودن پول را خیلی اذیت می‌کند و معتقد بود که در رابطه با این موضوع می‌شد با یک تحلیل سه ساعته، بحران شش ماهه کشور را جمع کرد. سه ساعت تحلیل اطلاعات شاپرک می‌توانست نتیجه زودتری داشته باشد.
پس از صحبت‌های فاطمی، نعناکار باز هم از چیزی گفت که نشان دهنده همان فهم شکل نگرفته در کشور و نبود قانون درست است. به گفته او در حقوق عمومی دولتی‌ها هرکاری بخواهند بکند باید مجوز قانونی داشته باشند در غیر این صورت ممنوع است. وقتی این بخش نتواند رفرنسی پیدا کند که داده هایش را باز کند و در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد، می‌ترسد که اگر این کار را بکند بعدا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی او را سوال جواب کنند که این هم به خاطر همان سیستم حقوقی معیوب ما است.
او در توضیح بیشتر صحبت‌هایش گفت: «هنوز این فهم در بخش دولتی شکل نگرفته که اگر بخش خصوصی بخواهد کار کند به این داده‌ها نیاز دارد و هنوز این داده را مال خودشان می‌دانند. ما اصل 44 را داریم ولی باید بگویم که این اصل گذاشته‌شده و این گام برداشته‌شده ناقص است. پس دلایل عدم پیشرفت ما باز هم برمی‌گردد به همان نبود قانون درست و فقر فهم.»
اینجای برنامه بود که دیگر فاطمی ناامیدی خودش از تغییر وضع موجود را مطرح کرد و گفت که اگر بپرسید چقدر به تغییر رویکرد حاکمیت امیدوارید، جواب من این است که هیچ امیدی ندارم. البته دری با ناامیدی فاطمی مخالف بود و معتقد بود که تغییرات بسیاری پس از انقلاب در قوانین کشور شکل گرفته و این تغییرات می‌تواند شامل حال این موضوع هم شود.
در ادامه پنل، برهمند از علاقبند پرسید که تا الان آیا توانستید یکی از این فناوری‌های موجود را در کسب‌وکار خود به کار بگیرید و احساس کنند که توانسته کار و تعامل آنها را با جامعه بهتر کند؟ علاقبند هم در جواب به یکی از تجربیات همکاری‌اش با ناجا در این سال‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «یکی از اولین مسئولیت‌هایی که خودم در اسنپ به دنبالش رفتم تا انجام دهم این بود که با استفاده از تکنولوژی و سامانه‌های نرم افزاری بتوانیم 24 ساعته صلاحیت راننده‌ها را چک کنیم و با پلیس امنیت و اماکن و ناجا وارد صحبت شدیم و حتی پیشنهاد دادیم هر سروری که لازم است هم خودمان خریداری می‌کنیم و حقوق افرادی که قرار است درگیر این کار شوند را هم پرداخت می‌کنیم و شما هم ارتباطی به ما بدهید تا بتوانیم به محض این که راننده را جذب می‌کنیم از طریق پورتالی که برای این کار داریم، اطلاعات راننده در سامانه ناجا آپلود شود و همان لحظه بفهمیم که این فرد سوپیشینه دارد یا نه.»
به نظر کار خوبی می‌آمد و البته باید گفت که این کار تا بخشی هم پیش رفت و توانستند به صورت اتوماتیک اطلاعات راننده را در پورتال ناجا آپلود کنند اما چون انگار قرار نیست هیچ کاری تمام و کمال و بدون مشکل و مانع انجام شود، اسنپ هم از این موضوع مستثنی نشد و ناجا اجازه دسترسی مستقیم به پورتالش را به اسنپ نداد.
به عنوان آخرین سوال، مدیر پنل از دری پرسید که چرا هر کسب‌وکاری می‌تواند مشکلش را با نهایت فشار و اقدامات رسانه‌ای پیش ببرد و لی نمی‌تواند درخواستش را به دادگاه ببرد و اجازه دسترسی را بگیرد؟ دری هم برای پاسخ بها اشاره به اینکه تقنین و نظارت جزو وظایف حاکمیت محسوب می‌شوند و ذاتا تصدی‌گری نیستند و نمیتوان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ اما ناتوانی حاکمیت در این بخش را تایید کرد و به همین خاطر تاسیس شرکت‌هایی در این حوزه را ضروری و لازم می‌دانست.
از لزوم استفاده از مشاور حقوقی تا ارائه تحلیل‌ها آماری
همه صحبت‌ها و حرف‌ها و حدیث‌ها تمام شد و نوبت به نتیجه‌گیری رسید و می‌خواهیم ببینیم که هر کدام از اعضای پنل به عنوان نکته و سخن آخر چه حرفی برای گفتن دارند. نعناکار باتوجه به هم کلام و هم زبان نبودن بخش‌های دولتی و خصوصی و همینطور معلول و آسیب‌پذیر بودن سیستم حقوقی کشور، به لزوم استفاده از یک مشاور حقوقی خبره اشاره کرد.
فاطمی صحبت‌های پایانی‌اش را با تشکر از دکتر جمالی و تحلیلی که بر وضعیت مالی کشور داشت، شروع کرد و اثربخش بودن چنین تحلیل‌های برای کشور گفت و اظهار امیدواری کرد تا افرادی که این توانمندی را دارند، چنین تحلیل‌ها و گزارش‌هایی را زیاد انجام دهند چرا که فاطمی معتقد است این گزارش‌ها خوانده می‌شوند و می‌توانند در اعلام هزینه‌های نامناسب رگولاتوری کشور کمک‌کننده باشند. او همچنین انجمن‌های مردم نهاد را یکی از جاهایی می‌دانست که می‌تواند این موضوعات حقوقی و رگولاتوری را پیگیری کنند.
علاقبند هم از ریسکی بودن نظارت نهادهای سنتی روی استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای فناورانه‌شان گفت و حتی یکی از دلایل موفقیت اسنپ را در این می‌دانست که تا به حال تکلیف رگولاتوری‌اش مشخص نیست.
دری هم معتقد بود که همه اشخاص حقوقی، به نوعی در حال رگولاتوری هستند و ماحصل این رگولاتوری‌ها باید به دست رگولاتوری عام و بالادستی برسد. به گفته دری نباید منتظر باشیم تا فلان نهاد بانک مرکزی بیاید و سندی را تعیین کند، ما خودمان باید ابتکار عمل داشته باشیم. به نظر دری خود رگولاتوری باید یک سری ویژگی‌ها داشته باشد و گفت: «برای مثال اگر نهاد بالادستی بخواهد قاعده‌ای را بگذارد و مجازاتش را تعیین کند، باید تناسبی بین این کار وجود داشته باشد و قواعدی که توسط نهادها وضع می‌شود باید عامه شمول باشد نه موردی.»
