پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نیما نامداری، معاون توسعه و نوآوری شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا؛ دنیای اقتصاد / مردم در همه جای دنیا بانکدارها را دوست ندارند چون آنها را نماد ثروتاندوزی و سرمایهداری میدانند. در چشم عامه مردم، بانکها نهادهایی در خدمت ثروتمندان تلقی میشوند، نهادهایی که پساندازهای خرد و درآمدهای اندک مردم عادی را جمع کرده و با آنها ثروتمندان را تامین مالی میکنند. به زبان ساده، سپردهها را مردم عادی میآورند اما وامها و سودها را ثروتمندان میبرند.
بیجهت نیست مردم کوچه و بازار از هر خبر و شایعهای که به فساد در بانکها اشاره دارد استقبال میکنند و دادگاههای اختلاس بانکی را با حرارت و کمی حس خنک شدن دل دنبال میکنند. چرا بانکداری چنین وضعیتی پیدا کرده است؟ آیا میشود مردم و بانکها را با هم آشتی داد؟
بانکداری کلاسیک بهصورت طبیعی «بانکداری داراییمحور» است. یعنی بانکها به مشتریان بر اساس داراییشان سرویس میدهند. کسی که دارایی نقدی بیشتری را سپرده کند یا داراییهای مشهود نظیر ملک و ساختمان و ماشینآلات یا داراییهای مالی نظیر سهام و اوراق و مجوزهای انحصاری داشته باشد از بانکها سرویس بیشتری میگیرد.
علت این وضعیت خیلی ساده است؛ بانک به مشتریانی سرویسهای اعتباری و تسهیلات میدهد که بتواند به آنها «اعتماد» کند و دارایی مشهود، اعتمادساز است. مثلا وقتی بانک در ازای وثیقه ملکی وام میدهد، طبیعی است که بخش مهمی از جامعه از دامنه شمول دریافت تسهیلات بانکی خارج میشوند.
در نتیجه بانک به خانم خانهدار یا آقای بازنشستهای که ممکن است سالها مشتری بانک بوده حاضر نمیشود یک وام اندک بدهد، چون سپرده درشت یا وثیقه ملکی ندارد، اما ممکن است به جوانی که همین دیروز مشتری بانک شده و صاحب ملک است یا آورده نقدی درشتی دارد بهراحتی وام کلان بدهد.
این وضعیت غیرمنصفانه است، اما با منطق بانکداری داراییمحور قابلفهم است. ثروتمندان چون دارایی بیشتری دارند راحتتر اعتماد بانکها را جلب میکنند. یعنی مساله اعتماد است که بانکداری کلاسیک را در خدمت ثروتمندان درآورده است.
بانک به مشتریانی سرویسهای اعتباری و تسهیلات میدهد که بتواند به آنها «اعتماد» کند و دارایی مشهود، اعتمادساز است. مثلا وقتی بانک در ازای وثیقه ملکی وام میدهد، طبیعی است که بخش مهمی از جامعه از دامنه شمول دریافت تسهیلات بانکی خارج میشوند.
در نتیجه بانک به خانم خانهدار یا آقای بازنشستهای که ممکن است سالها مشتری بانک بوده حاضر نمیشود یک وام اندک بدهد، چون سپرده درشت یا وثیقه ملکی ندارد، اما ممکن است به جوانی که همین دیروز مشتری بانک شده و صاحب ملک است یا آورده نقدی درشتی دارد بهراحتی وام کلان بدهد.
البته راهکارهای جایگزینی برای حل مشکل اعتماد وجود دارد، اما این راهکارها هم محدود و موقت هستند. مثلا ضمانت یک راهحل جایگزین برای اعتماد است، ولی در جوامع بزرگ امروزی که روابط محلی کمرنگ شده و افراد خودشان هم به یکدیگر اعتماد کمتری دارند پیدا کردن ضامن موردپذیرش بانکها کار دشواری است.
نهادهای مالی کوچک هم راهکارهای ابداعی دارند. مثلا در صندوقهای قرضالحسنه عموما طلا و جواهرات و قالی را بهعنوان وثیقه وامهای قرضالحسنه کوچک میپذیرند. هنوز هم بهخصوص در استانهای شمالی کشور صندوقهای قدیمی این رویه را دنبال میکنند، اما چنین روشهایی هم قابلیت توسعه محدودی دارند و نمیتوانند در بانکهای بزرگ استفاده شوند.
علاوه بر موارد فوق که در همه دنیا بانکهای بزرگ را با مشکل مواجه کرده است سه علت خاص ایران هم باعث شده بانکهای ما حتی بیشتر از بقیه دنیا «دارایی محور» شوند. نخستین علت، تورم دورقمی مزمن در ایران است. وقتی نرخ تورم بالا است دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر از تورم یک مزیت فوقالعاده تلقی میشود. ثروتمندان چون دارایی بیشتری دارند تسهیلات بیشتری از بانکها میگیرند و داراییهای جدید خلق میکنند و در نهایت از تورم بهرهمند میشوند، اما طبقه متوسط و همینطور فقرا چون دارایی مشهود چندانی ندارند از منابع بانکی هم محروم میشوند و از تورم بیشتر لطمه میبینند. این وضعیت یک چرخه بسته فروکاهنده ایجاد کرده و شکاف غنی و فقیر را حتی بیشتر هم میکند.
علاوه بر مواردی که در همه دنیا بانکهای بزرگ را با مشکل مواجه کرده است سه علت خاص ایران هم باعث شده بانکهای ما حتی بیشتر از بقیه دنیا «دارایی محور» شوند.
دومین علت، بانکداری دولتی است. اغلب بانکهای ایرانی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع عمومی وصل هستند و به همین دلیل منطق حاکم بر اداره آنها منطق دولتی است یعنی حداقل ریسکپذیری و نوآوری و حداکثر محافظهکاری و سیاستپیشگی! چنین بانکهایی ترجیح میدهند فقط با مشتریان دانهدرشت کار کنند یا مشتریانی که متکی به قدرت سیاسی هستند. فساد و بیلیاقتی در انتصاب مدیران دولتی را هم اگر به داستان اضافه کنیم موضوع ملموستر میشود.
سومین علت، نظام تامین مالی بانکمحور در اقتصاد ایران است. تامین مالی کسبوکارهای بزرگ و ابرپروژهها در ایران عمدتا توسط بانکها انجام میشود؛ برخلاف بسیاری کشورها که بورس و بازار سرمایه این وظیفه را بر عهده دارند.
به همین دلیل بخش مهمی از بانکهای خصوصی اساسا به این دلیل ایجاد شدهاند که کسبوکارهای عظیم صاحبان خود را تامین مالیکنند. طبیعی است چنین بانکهایی خود را درگیر تسهیلات خرد و خدمات مناسب برای مردم عادی و طبقه متوسط نکنند و دنبال درآمد ناشی از کارمزد خدمات هم نباشند. بلکه فقط به دنبال جذب نقدینگی عمده با دادن سودهای بالا روی سپردههای درشت باشند تا بتوانند تامین مالی سهامداران خود را سریعتر و بهتر انجام دهند.
به هر حال دلایل بالا باعث شده بانکهای ایران حتی بیشتر از کشورهای دیگر، داراییمحور و در خدمت ثروتمندان باشند. اما این روند در دنیا در حال تغییر است. چند دهه است که در کشورهای توسعهیافته «بانکداری دادهمحور» بهعنوان یک بدیل «بانکداری داراییمحور» مطرح شده و اتفاقا تمرکز این نوع بانکداری بر طبقه متوسط جامعه است.
مهمترین محصول بانکداری دادهمحور در دنیا کارتهای اعتباری است. کارتهای اعتباری موفق شدهاند مفهوم اعتماد را از دل دادهها خلق کنند. وقتی اطلاعات و سوابق ثبتشده یک فرد در نهادهای متفاوت نظیر بانکها و نهادهای قانونی و بیمهای و… نشانگر رفتار نرمال و قابلاعتماد او در جنبههای مختلف زندگی است، چرا نباید به این فرد اعتماد کرد و به او اعتبار بانکی داد؟ امروزه بخش مهمی از تامین مالی کسبوکارهای کوچک و خرید داراییهای خانوادگی طبقه متوسط در دنیا توسط وامهای خرد و کارتهای اعتباری انجام میشود که متکی به الگوریتمهای اعتبارسنجی رایانهای هستند.
فرض پایهای بانکداری دادهمحور این است که داراییهای نامشهود و اطلاعات رفتار و سوابق مشتری به قدر دارایی مشهود او قابل استناد هستند و به همین دلیل با تحلیل داده میتوان خدماتی به مشتریان ارائه داد که تا پیش از این به دلیل نداشتن دارایی از آن محروم بودند.
ظهور استارتآپهای فناوری مالی که بهاختصار فینتک (FinTech) نامیده میشوند این روند را تسریع کرده است. انبوه فینتکهایی که در حوزههایی نظیر وامدهی فردبهفرد (P2P lending)، تامین مالی جمعی (Crowdfunding)، مدیریت ثروت (WealthTech)، مدیریت مالی شخصی (Personal Finance Management)، انتقال ارزی خرد (Remittance)، کیف پول دیجیتال (Digital Wallet) و حوزههای مختلف دیگر در حال ارائه سرویسهای دادهمحور به مشتریان طبقه متوسط هستند باعث شده بانکهای بزرگ بهشدت نگران از دست دادن این دسته از مشتریان شوند.
این روزها خیلیها در صنعت مالی از نئوبانک (Neo-Bank) حرف میزنند؛ بانکهایی که شعبه ندارند و فقط بهصورت دیجیتال آن هم بر اساس تحلیل داده کار میکنند و سرویسهای جدیدی به همان مردم طبقه متوسط ارائه میدهند که تا دیروز بانکهای قدیمی و کلاسیک تحویلشان نمیگرفتند. این روندها باعث شده الگوی بانکداری دادهمحور بهعنوان یک مدل جایگزین یا شاید مکمل بانکداری داراییمحور مطرح شود. این الگوی جدید توان آشتی دادن طبقه متوسط با بانکها را دارد و به همین دلیل خیلیها حتی در بانکهای کلاسیک به آن به چشم یک فرصت نگاه میکنند.
اما در ایران به دلایل مختلف، دولت و نهادهای دیگر قانونی ترجیح میدهند وارد این فضا نشوند. بانک مرکزی چنان درگیر مسائل جاری کشور است که فرصتی برای ورود به این حوزه و آیندهنگری ندارد، اما حاضر هم نیست درها را باز کند و اجازه تاسیس بانکهای مجازی و نئوبانکها را هم بدهد.احتمالا بانک مرکزی نگران است با توجه به تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز و نیز مشکلاتی که بانکهای موجود دارند اگر اجازه تاسیس و فعالیت نهادهای جدید را بدهد مشکلی به مشکلاتش اضافه شود. اگرچه این دغدغه بانک مرکزی قابلدرک است اما ظرفیتهای فرصتساز بانکداری دادهمحور میتواند از مشکلات این روزهای اقتصاد کشور کم کند و اثرات مثبتش بلافاصله به کمک دولت و نهادهای دولتی بیاید.