اقتصاد اشتراکی (Sharing Economy) عصر تراکنش منابع انسانی (Human Resources) نوآوری (Innovation)

نسلی که تنها آینده را می‌خواند / اقتصاد عراق بعد از جنگ، ویرانی و فساد

عراق اکنون پس از چند دهه جنگ، تحریم، اختلافات قومی_مذهبی و ظهور داعش در این کشور به دنبال رهایی از ویرانی اقتصادی است که برای این کشور به همراه داشته است. عراق پساداعش اقتصاد خود را ترمیم و فرصت را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کند؛ اقدامی که بعید نیست اما انجام آن روی آورهای جنگ بسیار دشوار است.

ماهنامه عصرتراکنش / عراق اگرچه امروزه بیش از ۸۵ درصد درآمد خود را متکی به نفت می‌داند، اما در روزگاری یکی از بهترین کشاورزی‌های منطقه را داشته که اکنون همه آن از بین رفته و این کشور به یک مصرف‌کننده صرف تبدیل شده است. به نظر می‌رسد حالا عراقی‌ها در تلاش هستند تا بار دیگر اقتصاد خود را احیا کنند. مردم عراق اکنون سال‌هاست هر روز خود را با انتظار یک انفجار یا یک حمله تروریستی به شب می‌رسانند. هر چند پس از شکست داعش روند حملات تروریستی به خصوص در بغداد، پایتخت، به شدت کاسته شده است، اما هنوز سایه رعب و وحشت در عراق حاکم است. همه این‌ها اجازه نداده که مردم زندگی روزمره خود را تعطیل کنند. مغازه‌ها و فروشگاه‌ها فعال هستند، رستوران‌ها پذیرای مردم و جاده‌ها نیز پر از کامیون‌هایی است که مشغول نقل‌وانتقال بار هستند.

«احمد طبقچی» که برای «صندوق سرمایه‌گذاری مستقر در هنگ‌کنگ» کار می‌کند و سال گذشته در یک کنفرانس بانکی در بغداد شرکت کرده بود، به خبرگزاری تی آرتی ورد (TRT world) می‌گوید: «اقتصاد بغداد پر جنب‌وجوش است. نکته اینجاست که جوانانی که دهه دوم زندگی خود را به پایان می‌رسانند و وارد دهه سوم می‌شوند، شاید هیچ شناختی از صدام و آغاز جنگ نداشتند و شاید دیگر اختلافات فرقه‌ای و مذهبی که عراق سال‌هاست درگیر آن است، برای آنها اهمیت چندانی نداشته باشد و آنها تنها آینده را می‌خواهند.» هنگامی که صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکایی‌ها سقوط کرد، امید بسیار زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی عراق به وجود آمد، اما سیاست‌هایی که در عراق بر پایه برنامه‌های قومی – مذهبی وجود داشت، موجب درگیری‌های خشونت باری در عراق شد و وضعیت شهرها به شدت متزلزل شد. در دوره‌ای که قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار رفت و عراق می‌توانست از این موضوع برای بهبود اوضاع اقتصادی خود بهره لازم را ببرد، چندان کمکی به توسعه و آبادانی این کشور نکرد و همه درگیر دعواهای سیاسی و قومی بودند.

بر بستر دریایی از نفت
بر اساس برخی تخمین‌ها عراق با داشتن ۱۴۰۳ میلیارد بشکه نفت ذخیره در میدان‌های نفتی خود پس از ایران در رده پنجم جهان قرار دارد. این اطلاعات بر اساس تخمین‌های زلزله‌نگاری دوبعدی در سه دهه پیش به دست آمده و احتمال اینکه این کشور میدان‌های نفتی بیشتری داشته باشد بسیار زیاد است.

.
روایت یک کارآفرین آمریکایی در عراق

یکی از بخش‌هایی که عراق در آن مستند است و در گذشته نیز در این زمینه فعالیت داشته، کشاورزی بوده که مدت‌هاست این کشور چنین صنعتی را فراموش کرده است. «جاستین کارنی» یکی از بومیان ایالت «کانزاس» در ایالات متحده که برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ به عنوان یک کار امور دانشگاهی به عراق به عنوان یک کشور در حال توسعه سفر می‌کند، جذب ظرفیت‌های کشاورزی عراق می‌شود. او در مصاحبه با «تی آرتی ورد» گفته است: «آن‌ها دشت‌هایی زیبا بین کوه‌ها با خاک بارور و منابع خوب آبی دارند.» کارنی که خود در خانواده‌ای که دارای چهار هزار هکتار زمین کشاورزی است بزرگ شده، ارزش این موضوع را می‌داند.

اقتصاد دستوری عراق
اقتصاد دستوری عراق پیش از اشتغال این کشور توسط آمریکا هرگونه مالکیت تجاری در عراق توسط خارجی‌ها را ممنوع کرده بود بسیاری از صنایع بزرگ را به شکل دولتی اداره می‌کرد و تعرفه‌های شدیدی بر کالاهای خارجی وارد می‌ساخت؛ اما بعد از اشغال عراق به سرعت دستورهای الزام‌آوری پیرامون خصوصی سازی اقتصاد عراق و گشایش آن به روی سرمایه‌گذاران خارجی صادر کرد.

او عنوان می‌کند: «هنگامی که وارد عراق شدم، متعجب بودم که چرا هیچ محصول کشاورزی در این کشور وجود ندارد و تنها فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را در همه جا دیدم.» او پس از اتمام کارآموزی با جذب سرمایه، یک شرکت فرآوری مواد غذایی را در عراق تأسیس کرد که به کمک کشاورزان محلی سویا و سبزیجات تولید می‌کرد. قابل ذکر است که عراق بر خلاف بسیاری از همسایگان خود در منطقه خاورمیانه دارای زمین‌های با آب فراوان بوده و به لحاظ تاریخی نیز کشاورزی نقش عمده‌ای در اقتصاد این کشور ایفا می‌کرد. به طور مثال تا سال ۱۹۵۰ عراق تأمین کننده نیمی از خرمای جهان محسوب می‌شد، اما رفته رفته در اواسط میلادی دهه ۷۰ میلادی سهم خرما در اقتصاد عراق کاهش یافت و عملاتمرکز درا به سمت دیگری رفت؛ به گونه‌ای که سهم کشاورزی در عراق پیش از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، ۹ درصد بود، پس از جنگ و تا سال ۲۰۰۹ میزان به ۳/۶ درصد کاهش یافت. اکنون بازار عراق با میوه‌ها و سبزیجات غلات وارداتی سایر کشورها پر شده است.

ضربه بزرگ به کشاورزی عراق زمانی وارد شد که در طول جنگ ایران و عراق، رژیم بعثی صدام، هزار کشاورز را به جای کشت و زرع به خط مقدم جنگ فرستاد. در طول دوره‌ای که عراق و کشاورزانش مشغول جنگ بودند، دانش فراوانی در زمینه کشاورزی متولد می‌شد، اما عراقی‌ها از آن دور بودند. آنها دیگر عملاً چیزی از کشاورزی نمی‌دانستند و با از بین رفتن نخل‌ها و درختان خرما در طول چند دهه جنگ، هیچ اطلاعاتی از کشاورزی بدون درخت نداشتند. اما به نظر می‌رسد مشکل بزرگتر کنونی عراق نفت است، غول‌های نفتی چندملیتی به دنبال چشم‌انداز و کشف بیشتر نفت در عراق، زمین‌های کشاورزی را اشغال کرده‌اند.

برخی نیز که پیش‌تر شغل کشاورزی داشتند، عملاً کارگری برای این شرکت‌ها یا رانندگی برای کامیون‌های آنها را ترجیح دادند. کشاورزان معتقد بودند که نمی‌توانستند کاری بکنند، در عوض می‌توانستند کار کمتر و پول بیشتر دریافت کنند. سرمایه‌گذاران در این بخش نیز نمی‌توانستند در عمل کاری کنند، چراکه با فرایندهای پیچیده رو به رو بودند که باید نیمی از وقت خود را در ادارات دولتی صرف می‌کردند. دولت برای اینکه کشاورزان را نیز راضی نگه دارد، یارانه کلاسی به آنها پرداخت می‌کرد و عملاً یک اقتصاد یارانه‌ای و رانتی را ایجاد کرده بود؛ چرا که در دوره‌هایی که گندم ۱۲۰ دلار در هر تن بود، کشاورزان یارانه‌ای ۸۰۰ دلاری دریافت می‌کردند و محصولی بسیار گران قیمت برای آنها به بار میامده زمانی که قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرد، دیگر دولت توان پرداخته چنین یارانه‌ای را نداشت. شرکت کارنی در نهایت در سال ۲۰۱۵ به دلیل آینه قادر نبود به میزان مورد انتظار سویا و محصولات مورد نظر را تولیدکننده مجبور به تعطیلی کار خود در عراق شد.

.

دیپلماتی که صنایع را نابود کرد

درست پس از آنکه نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۳ وارد بغداد شد، «پل برمر» آمریکایی به عنوان سرپرست موقت عراق منصوب شد. در اولین قدم او صدها هزار کارمند دولتی را اخراج کرد. تصمیم او تلاشی برای از بین بردن نه تنها حامیان صدام؛ بلکه هر کسی که به حزب بعث مرتبط می‌شد، بود. در نهایت مشخص شد این بدترین بلای سیاسی بود که می‌توانست بر سر عراق بیاید. «زید العلی»، وکیل عراقی در کتاب «مبارزه برای عراق» می‌نویسد: «بسیاری از مدیران خوب کشور یکشبه اخراج و از ساختار بوروکراتیک کنار داشته شدند.

تقریباً نیم میلیون کارگر در شرکت‌های دولتی و صنایع وابسته به دولت از جمله کارخانه‌های تولید سیمان، کود و فولاد از کار بیکار شدند. سرخوردگی در این افراد به تغذیه تروریست‌های داعشی در آینده تبدیل شد.» با وجود عدم حضور بخش خصوصی عملاً برای سال‌ها ۱۵۰ شرکت و کارخانه در ذیل تصمیم برمر تعطیل شدند. بسیاری معتقدند که دولت برمر عملاً صنایع عراق را نابود کرد. مقامات آمریکایی قصد داشتند شرکت‌های دولت را خصوصی سازی کنند و اقتصاد کشور را باز کنند، اما این کار در عمل شدنی نبود بعد از دهه‌ها جنگ طاقت‌فرسا و تحریم‌های خفه‌کننده عراق پس از حمله به کویت در سال ۱۹۹۰، کارخانه‌ها و صنایع عراقی نیاز به تعمیرات و به‌روزرسانی جدی داشتند و این موضوع فروش و واگذاری آنها را سخت می‌کرد.

تولید ناخالص داخلی عراق
سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر عراقی پس از جنگی که منجر به سرنگونی صدام شده در سال ۲۰۰۵ هزار و ۷۹۰ دلار بود و این سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۶ هزار و ۲۰۰ دلار افزایش یافت.

عراق پیش از ورود به جنگ تلاش زیادی کرده بود که اقتصاد خود را متنوع کند تا از خام فروشی نفت دوری کند و دولت تا حدودی موفق شد کارخانه‌های صنایع پیچیده را راه‌اندازی کند. کارخانه پتروشیمی که عراق در بصره طی سال‌های اولیه دهه ۷۰ میلادی راه‌اندازی کرد، بزرگ‌ترین کارخانه پتروشیمی در خاورمیانه بود. اکنون حتی این واحدها قادر به تأمین نیازهای داخلی عراق نیز نیستند. هر چند عراق بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ بیش از ۲۱۳ میلیارد دلار صرف بهبود صنایع کرد و بخش بزرگی از آن به وسیله درآمدهای نفتی تأمین شد، اما هزینه‌های سنگین، ناکارآمدی‌ها و فساد اجازه تأثیرگذاری به این سرمایه‌گذاری‌ها را نداد. ارزیابی‌ها توسط حسابرسان ایالات متحده نشان داد که صدها میلیون دلار توسط پیمانکاران به هدر رفته بود و پول‌ها به شکل بی‌حساب‌وکتابی وارد پروژه‌ها شده بود، اما پیشرفت در اجرای این پروژه‌ها بسیار محدود بود.

.
چشم‌انداز آینده

در بحث سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت عراق نیز اگر چه شرکت‌های چندملیتی به شدت علاقه‌مند به این کار بودند، اما آنها تنها یک درصد از نیروی کار عراق را نیاز داشتند و دردی از چالش‌های دولت دوا نمی‌کردند، با این حال در سال ۲۰۱۲ بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده سیمان پاکستان، به نام «لاکی» با سرمایه‌گذاری حدود ۷۰ میلیون دلار یک کارخانه در «امالقصر» در جنوب شهر بصره راه‌اندازی کرد. علی طبا، مدیرعامل شرکت لاکی به تی‌آرتی ورد گفته است: «چالش‌های زیادی برای ما وجود داشت، اما به دلیل نیاز عراق به بازسازی پس از جنگ، فرصت‌هایی هم به شدت احساس می‌شد. آن‌ها می‌خواستند اقتصاد را بازسازی کنند که مواد اولیه فوری آن نیز سیمان بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم سرمایه‌گذاری کنیم.»

پس از سال‌ها دولت عراق نیز در نهایت اقداماتی را برای حمایت از کسب‌وکار آغاز کرده است. به طور مثال مالیات سنگین را برای واردات سیمان وضع کرده تا تولید داخل را تشویق کند و این موضوع به شدت صنعت سیمان ایران را که یکی از مقاصد اصلی آن عراق بود، با مشکل مواجه کرد. به هر روی بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که عراق راه زیادی برای تغییر در شرایط موجود دارد؛ شرایطی که جنگ مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن آن است. زیرساخت‌های اقتصادی دولت عراق طی این سال‌ها و در جنگ با ایران، آمریکا و داعش از بین رفته است، اما حالا پس از سال‌ها جنگ متمادی و سختی فراوان تلاش دارد پاکستر جنگ را کنار بزند و به آبادانی بپردازد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید