پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نکاتی درباره پیشنهاد وزارت نیرو در رابطه با تعرفه برق ماینینگ / آیا مفهومی به‌نام تعرفه صادراتی وجود دارد؟
مسعود داوری‌نژاد / از اوایل خردادماه سال جاری عواملی از شرکت توانیر به برخی از مزارع تولید بیت‌کوین که به ماینینگ مشهور شده‌اند مراجعه و نسبت به قطع اشتراک برق آنان اقدام کردند و اعلام داشتند که «این فعالیت غیرقانونی است و نرخ تعرفه آن نیز باید تجاری محاسبه شود» که چند روز بعد در تاریخ ۲۶ خرداد 1398 مدیرعامل شرکت توانیر بخشنامه‌ای با مضمون ذیل صادر کرد: «به دلیل گسترش فعالیت‌های ماینینگ و عدم تأمین موارد ذیل مزارع مذکور موقتاً تعطیل می‌شوند.
الف- عدم وجود مجوز فعالیت برای این صنعت
ب- عدم وجود تعرفه خاص»
هم‌زمان با صدور این بخشنامه مسئولان وزارت نیرو با به راه انداختن سازوکار رسانه‌ای این صنعت را با عناوین قاچاق برق یارانه‌ای مورد خطاب قرار داده و تنها متکی بر برداشت‌های داخلی خود و علی‌رغم عدم همراهی و تأیید سایر دستگاه‌های اجرایی اصلی، خود را به مخالف سرسخت این صنعت تبدیل کرده و کسب‌وکار قانونی و بسیار مفید به حال کشور در این مقطع سخت تحریم‌های ناجوانمردانه را به سمت نابودی سوق می‌دهند.
خوشبختانه روشنگری فعالان این صنعت و طرح و بحث مواهب آن برای کشور در میان اعضا هیات دولت و مجلس بازخوردهای مثبتی داشته و به نظر می‌رسد به‌زودی با پشتوانه قانونی محکم‌تری این صنعت به کار خود ادامه دهد.
مسئولان وزارت نیرو که باانگیزه گذر از اوج مصرف فصل گرم دست به این کار زدند نیت خود را با طرح تعرفه‌ای جدید و افزایش شدید آن در قالب تعرفه صادراتی مطرح کردند. با آنکه مفهومی به نام «تعرفه صادراتی» در تعرفه‌های مصوب وجود ندارد، این امر اشاره‌ای به تعدادی قرارداد مبادله برق با کشورهای هم‌جوار است که هرکدام نرخ‌های متفاوتی داشته که تنها برای تسویه‌حساب دوره‌ای از آنان استفاده می‌شود که در مواقع اوج مصرف از شبکه یکدیگر استفاده می‌کنند و حجم اندکی از مصرف داخلی هر طرف را شامل می‌شود، نه مبنای محاسبه نرخ برق داخلی آنان که با ملاحظات فراوان دیگری همراه است.
نمونه‌ای کاملاً مشابه نرخ هر دقیقه تلفن همراه داخل در مقایسه با رومینگ بین‌الملل است که برای مثال با کشور آلمان ۵۰ تا ۸۵ برابر نرخ مکالمه داخلی است. اپراتورهای تلفن همراه در کشور سوئیس به‌واسطه هم‌جواری با کشورهای ثروتمند اطراف خود و سیل گردشگران و تجار درآمدهای نجومی از رومینگ بین‌الملل دارند.
اصولاً تعیین نرخ و تعرفه‌گذاری برای استفاده از زیرساخت‌های کشور مانند راه‌آهن، انرژی و مخابرات که تماماً از محل درآمدهای عمومی و یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی تأمین‌شده، تنها در چارچوب مباحث کلان و دوره‌های بلندمدت برنامه‌ریزی اقتصادی قابل‌تعریف است. تعرفه خدمات و محصولات دولتی عموماً بدون توجه به کاربری آنها و تنها از منظر تأثیر بر اقتصاد ملی یا نقش آنها در قیمت تمام‌شده سایر کالاها و خدمات استراتژیک تعیین می‌شود، نه سود و منفعت کوتاه‌مدت صنایع خُرد.
برفرض نیت دولت به این امر و به هر دلیل، حمایت از یک بخش یا یک محصول در قالب جایزه و یا کمک مستقیم صورت می‌گیرد، نه گران‌کردن همان خدمات دولتی برای سایر بخش‌ها. یکی از اصول و مبانی تفکیک یا تمایز تعرفه‌ای در یک بخش بر اساس قیمت تمام‌شده آن خدمات است.
برای مثال در تعرفه حمل‌ونقل جاده‌ای یا ریلی باید تعرفه حمل نقل یخچالی با عادی تفاوت داشته باشد ولی تعیین تعرفه از جنبه پرسود بودن بار برای صاحب آن مشکلات عدیده بعدی را ایجاد می‌کند که دور از روال‌های توسعه‌ای است. اصولاً نباید تفکیکی بین حمل موز و خیار و هندوانه با گچ و خاک و آهن به‌غیراز وزن محموله وجود داشته باشد. یک‌بار سال‌ها قبل در دعوای با شرکت مخابرات ایران که تعرفه‌های متفاوتی برای نصب تلفن، دستگاه نمابر و مودم به روی خطوط تلفن ثابت قائل شده بودند چنان تعرفه‌گذاری‌هایی مردود شناخته‌شده و حذف شدند که اکنون وزارت نیرو به‌دنبال احیاء آن است.
تعرفه‌های مصوب برق تاکنون در پنج فصل با عناوین خانگی، عمومی، تولید (آب و کشاورزی)،صنعت و معدن و سایر طبقه‌بندی و احصاء شده‌اند و تنها تفکیکی که در فصل ۴ (صنعت و معدن) مشاهده می‌شود قدرت بالای ۳۰ کیلووات و پایین آن است نه نوع صنعت. در فصل ۴ تمایز یا تفکیکی ازنظر پرمصرف بودن یا کم‌مصرف بودن صنعت یا معدن (بالای ۳۰ کیلووات) دیده نمی‌شود.
بدین ترتیب تفاوتی در تعیین تعرفه برای صنایع آلومینیوم و ریخته‌گری که بسیار پرمصرف می‌باشند با پتروشیمی که درآمد ارزی فوق‌العاده‌ای دارد و پرمصرف هم است (و ارز حاصله را هم به‌راحتی به بانک مرکزی نمی‌دهد) و یا صنایع الکترونیک و نظایر آن دیده نمی‌شود.
چرا در مورد صنعت ماینینگ تمام این اصول و رویه‌ها زیر پا گذاشته می‌شود؟ تنها اعلام پرمصرف بودن این صنعت (۷/۰ درصد کل تولید برق) منطقی به نظر نمی‌رسد و تنها چشم داشتن دولت به کیسه مردم استنباط می‌شود. البته با کم‌رنگ شدن اهمیت توسعه اقتصادی و غلبه مدیران و اقتصاد دولتی و در غیاب سازمانی با مسئولیت توسعه چنین اموری طبیعی است.
مواردی که در بالا به‌عنوان اصول مطرح شد درواقع مبنای عمل سال‌های کشور بوده که دلایلی مهمی در یک اقتصاد توسعه‌ای برای آن متصورند که برخی در ذیل آورده شده است.
1- تفکیک بخش‌ها و صنایع از جنبه بهره‌برداری و متمتع شدن از زیرساخت‌های دولتی و انفال مانند تعرفه‌ها و وام‌های ترجیحی ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیرات مثبتی بر یک صنعت داشته ولی در بلندمدت به دلیل ایجاد رانت برای آنان به صنایعی ضعیف و شکننده تبدیل می‌شوند.
2- این نوع تعرفه‌گذاری برای یک صنعت که تنها بازده سرمایه‌گذاری و سود آن برای دولت چشمگیر شده اساساً مزیت‌های داخلی برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی یا مستقیم خارجی و یا فرصت‌های اشتغال جدید را به باد می‌دهد.
3- صحیح نیست دولت با دخالت در عوامل تولید یا بازار یک صنعت مانند اعمال تعرفه‌های خاص برای واردات مواد اولیه یا خدمات دولتی آن و یا مالیات ویژه یک صنف را بر صنف دیگری ترجیح دهد. هر نوع تبعیض در این موارد منجر به رانت‌خواری و مفاسد بعد خواهد شد.
برای مثال اگر تعرفه برق کان‌کاوی چند برابر تعرفه صنعتی برق شود در مدت کوتاهی بهره‌برداران به‌صورت پنهان و زیرزمینی و پراکنده به مصرف برق با تعرفه ارزان کشیده می‌شوند که مکانیزم‌های نظارتی به‌واسطه پراکندگی قادر به تشخیص آن نبوده و خود عاملی برای فساد همان عوامل نظارتی و کاهش درآمدشان و سوق دادن جامعه به‌سمت قانون‌گریزی نیز خواهد شد. نمونه بارز این امر دو نرخی شدن دلار در اقتصاد کشور است که موجب مفاسد متعددی از جمله رانت‌خواری سازمان‌یافته و آلوده‌شدن مسؤلین مربوط است.
4- در یک اقتصاد سالم نظام مالیاتی تنها جایی است که درآمد اشخاص و مؤسسات به جهت پرداخت سهم‌شان در هزینه‌های اداره کشور و رشد و توسعه آن جرح‌وتعدیل می‌شود و باز کردن شاخه‌های دیگر با همین انگیزه‌ها تعادل‌های مهم اداره کشور را برهم می‌زند و معلوم نیست به عدالت و اهداف و منافع ملی منجر شود. در نظام مالیاتی کشور نیز مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد سود بدون تفکیک نوع صنعت یا فعالیت تعیین شده است.
در جداول یک تا شش ضمیمه سعی شده تصویری از میزان سرمایه‌گذاری، هزینه و بازگشت سرمایه و سود در صنعت ماینینگ ارائه‌شده با این هدف که افزایش هزینه برق چه تأثیری بر بازگشت سرمایه و سود در این صنعت خواهد داشت. همچنین در جدول شماره هفت تفکیک و طبقه‌بندی از بازیگران صنعت کان‌کاوی با این انگیزه ارائه‌شده که افزایش تعرفه تأثیرات متفاوتی برای هر گروه داشته که برخی را خیلی سریع از کسب‌وکار خارج می‌کند.
اگر مشارکت‌های ساخت‌وساز در بخش مسکن را الگویی برای تعیین سهم سرمایه‌گذار در صنعت ماینینگ فرض کنیم که صاحب ملک با عوامل سازنده در عرف بازار حول‌وحوش تقسیم ۶۰ درصدی منافع عقد قرار نموده‌اند، در جداول شماره پنج سهم ۵۰ درصدی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده که با نواسانات شدید بیت‌کوین از ریسک بالایی برخوردار است. با این فرض سهم عوامل اجرایی (میهمان‌داری) مندرج در جدول شماره پنج با فرض تعرفه دو سنت به 12/2 درصد و با فرض سه سنت تنها به 6/1 درصد از کل استخراج می‌رسد و بیشتر از آن به‌کلی ضرر ده می‌شود.
| تعرفه (سنت) | درصد سود عوامل اجرایی |
| 0.83 | 19.0 |
| 1 | 18.3 |
| 2 | 12.2 |
| 3 | 6.1 |
| 4 | 6.1 |
| 5 | 8.2- |
همچنین قابل‌توجه است که با افزایش هزینه برق از وضعیت فعلی به دو سنت، مالیات قابل وصول دولت (ستون ۱۰) از مبلغ 21/6 میلیون دلار به ۸/۸ میلیون دلار و در صورت افزایش به سه سنت صفر خواهد شد.
در حال حاضر سرمایه‌گذاری در استخراج بیت‌کوین ظرف مدت ۱۳ ماه مستهلک می‌شود که علی‌رغم وجود ریسک بالا، اشتیاق فراوانی در سرمایه‌گذاران دیده می‌شود. با افزایش تعرفه به سه سنت این زمان به ۲۰ ماه افزایش خواهد یافت که انگیزه و اشتیاق سرمایه‌گذاران را به‌صورت جدی کاهش خواهد داد و سرمایه‌گذاری در گرجستان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
افزایش تعرفه برق تأثیرات متفاوتی بر گروه‌های فعال در صنعت ماینینگ خواهد داشت.
اولین گروه که تنها فعالیت میهمان‌داری را بر عهده‌دارند با افزایش تعرفه به سه سنت این حرفه را ظرف چند ماه ترک خواهند گفت مگر آنکه با سرمایه‌گذاران و صاحبان دستگاه‌ها علی‌رغم قراردادهای منعقده و در حال اجرا با آنان به توافق دیگری برسند که نهایتاً کاهش سود آنان متوجه سرمایه‌گذار خواهد شد. این بخش عموماً جوانانی هستند که با سرمایه اندک واردشده و با اجاره سالن و انبار و برق، زیرساخت اجرای عملیات را فراهم آورده و هزینه برق و اینترنت را نیز پرداخت می‌نمایند که تاکنون در حدود 7/5 درصد بوده و با افزایش به سه سنت نزدیک ۲۵ درصد از سهم کل خواهد شد. است.
گروه دوم سرمایه‌گذارانی هستند که اقدام به خرید دستگاه‌ها کرده و علاقه‌ای به عملیات اجرایی نداشته و هزینه آن را به میهمان‌داران پرداخت می‌کنند. این گروه بخشی از منابع خود را با روال‌های شخصی از نزدیکان و دوستان معتمد فراهم کرده و تعهد پرداخت مشخص و تضامین مکفی به آنان داده‌اند که کاهش سود معضلات حقوقی برای آنان ایجاد می‌کند. مطمئناً این گروه در دور بعدی فعالیت خود، اگر از قراردادهای موجود سالم خارج شوند، قراردادهای متفاوتی را برای تأمین سرمایه منعقد خواهند کرد.
گروه سوم مؤسسات و شرکت‌هایی متعلق به بخش‌های عمومی و نهادها مانند بانک‌ها هستند که غالباً در تأمین سرمایه برای خرید تجهیزات و برپا سازی زیرساخت‌ها مشکلی نداشته و تأمین ارز برای برخی از نیازمندی‌هایشان الویت داشته و نه نرخ بازده سرمایه که بهر صورت چشمگیر بوده است. این گروه برخلاف دو گروه اول با افزایش‌های تعرفه برق دچار بحران و تعطیلی کسب‌وکار نخواهند شد و از آستانه تحمل بالاتری برخوردار هستند.
اکنون‌که مباحث مربوط به سامان‌دهی صنعت ماینینگ و تعیین تعرفه برق آن مورد توجه عموم قرارگرفته و اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسئولین در جایگاه‌های متفاوت مطرح می‌شود بهتر است به برخی از اصولی که در این مقررات‌گذاری جدید باید مورد توجه قرار گیرد به‌اختصار در ذیل فهرست شده است.
هرگونه مقررات‌گذاري براي صنعت ماینینگ بايد دربرگيرنده اصول زير باشد:
- حفظ مزيت نسبي کشور در جلب سرمايه‌گذاري در مقايسه با کشورهاي رقيب مانند گرجستان
- پرهيز از صدور مجوز و جايگزيني آن با ثبت‌نام اختياري از طريق تکميل پرسشنامه و ارسال مدارک درخواستي که در صورت تطبيق شرايط و درستي مدارک، نام متقاضي در فهرست شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت قرار مي‌گيرد
- به حداقل رساندن اخذ مدارک در حد مدارک هويتي و ضروريات مربوط به صنعت و از طريق يک پنجره واحد
- تنظيم مقررات و شرايط و محدوديت‌هاي يکسان براي کليه متقاضيان بدون ايجاد رانت و امتيازهاي گروهي و منطقه‌اي و تأمين يکسان زيرساخت‌ها براي آنان
- پرهيز از وضع مقرراتي که بخشي از آحاد جامعه را به سمت خلاف‌کاري و مجرميت سوق مي‌دهد. صدور مجوز نبايد هيچ شخص حقيقي، شرکت و مؤسسه‌اي را از مواهب و مزاياي کان‌کاوي محروم کند.
- تعميم هر نوع محدوديت (يا امتياز) براي صنعت ماینینگ به ساير صنايع کشور
- انتشار عمومي مجوزهاي صادره و آمارها توسط مراجع مربوط
- پرهيز از اتخاذ تصميمات عجولانه و در پشت درهای بسته و انتشار عمومي پيش‌نويس مقررات مربوط به ماینینگ و رمزارزها و تعيين فرصت لازم براي بحث و نقد توسط فعالان صنعت
پيشنهادها
الف- دولت محترم از تعيين تعرفه براي صنعت ماینینگ و تبعيض تعرفه‌اي در بخش صنعت و معدن دست بردارد. هرگونه تفاوت نرخ برق در صنعت موجب زيرزميني شدن و ايجاد بازارهاي خاکستري و سياه براي دارندگان برق ارزان است و باعث سوق‌دادن بخشي از جامعه به قانون‌گريزي مي‌شود.
ب- با توجه به عدم تناسب تعرفه‌هاي برق با قيمت تمام‌شده آن، تعرفه‌هاي بخش صنعت و معدن حتي‌المقدور بايد اصلاح شود.
ج- وزارت نيرو تنها از ۵۰ درصد ظرفيتی که برای توليد انرژی سرمايه‌گذاری شده استفاده می‌کند. اندکی بهبود در اين راندمان در حد ۳ درصد می‌تواند موجب ايجاد ظرفيتی معادل چهار برابر ظرفيت کان‌کاوی فعلی شود. اصلح است وزارت نيرو به‌جای تعطيل کردن صنايع پرمصرف، تمرکز خود را بر بالابردن بهره‌وری مصروف دارد که با به‌کارگيری مشاوران حرفه‌ای داخلی و خارجی ممکن است.
ج- صنعت ماینینگ همانند ساير صنايع با درآمد ارزي بايد رمزارز و يا ارز حاصله از فعاليت خود را در چارچوب مقررات بانک مرکزي و از طريق بازار ثانويه تبديل و عرضه کند. بانک مرکزی با توجه به پيچيدگی ارزهای مجازی و ماهيت غيرمتمرکز آنها به تنهايی قادر به طراحی راه‌کارها مناسب نيست و نيازمند مشاوره حرفه‌ای است.
با توجه به اصول و واقعیات ذکرشده به‌اختصار پیشنهادهایی برای تصمیم‌گیرندگان این صنعت در ذیل آمده است.
.
جدول شماره یک
|
فروض محاسبات مربوط به درآمد ماینینگ بيت کوين |
||
| برق قابل تأمين (کل مصرف صنعت ماینینگ کشور) | 563 | مگاوات |
| تعداد دستگاه‌هاي قابل بهره‌برداري | 375,000 | دستگاه |
| متوسط توان يک دستگاه | 12.5 | تراهش |
| متوسط مصرف يک دستگاه | 1.5 | کيلووات ساعت |
| متوسط تعرفه صنعتي ۴-الف براي يک کيلووات ساعت برق | 1,032 | ريال |
| متوسط جايزه استخراج براي يک تراهش در روز | 0.33 | دلار |
| برابري يک دلار با ريال | 125,000 | ريال |
.
جدول شماره دو
|
برآورد مصرف برق و هزينه آن براي مزرعه‌هاي کشور (۵۶۳ مگاوات) با تعرفه صنعتي |
||||
| ساعت | روز | ماه | سال | |
| مصرف برق يک دستگاه (کيلووات) | 1.5 | 36 | 1094 | 13140 |
| مصرف برق کل مزرعه (مگاوات) | 563 | 13,500 | 410,400 | 4,927,500 |
| هزينه برق کل مزرعه‌ها (دلار) | 4,644 | 111,456 | 3,388,262 | 40,659,149 |
جدول شماره سه
|
برآورد ميزان سرمايه‌گذاري براي ايجاد مزرعه‌هاي ماینینگ (۵۶۲ مگاوات) به دلار |
|
| تجهيزات ماینینگ | 337,500,000 |
| حمل‌ونقل | 13,125,000 |
| هزينه‌هاي زيرساخت (وام) | 39,375,000 |
| حقوق و عوارض گمرکي و ماليات (۱۹٪) | 60,750,000 |
| جمع دلار | 450,750,000 |
.
جدول شماره چهارم
|
هزينه‌هاي برق بر اساس تعرفه مصوب و پنج تعرفه فرض شده به دلار |
||||
| تعرفه يک کيلووات
(سنت) |
يک روز | يک ماه | يک سال | |
| (دلار) | (دلار) | (دلار) | نسبت به کل | |
| 0.8 | 111,456 | 3,388,262 | 40,659,149 | 7.2% |
| 1 | 126,000 | 3,830,400 | 45,964,800 | 8.1% |
| 2 | 252,000 | 7,660,800 | 91,929,600 | 16.3% |
| 3 | 378,000 | 11,491,200 | 137,894,400 | 24.4% |
| 4 | 504,000 | 15,321,600 | 183,859,200 | 32.6% |
| 5 | 630,000 | 19,152,000 | 229,824,000 | 40.7% |
جدول شماره پنج
|
برآورد درآمد ماینینگ کل مزرعه‌های کشور (۵۶۲ مگاوات) |
||||
| عوامل | مبلغ (دلار) و سهم از کل | مانده | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | |
| کل استخراج بيت‌کوين | 564,609,375 | 100 | ||
| سرمايه‌گذار | 282,304,688 | 50.0 | 282,304,688 | 50.0 |
| راهبری | 25,407,422 | 4.5 | 256,897,266 | 45.5 |
| اجاره محل و تسهيلات | 19,761,328 | 3.5 | 237,135,938 | 42.0 |
| وام يک ساله ۳۲٪ | 51,975,000 | 9.2 | 185,160,938 | 32.8 |
| سهم برق و ماليات (دلار) |
تعرفه يک کيلووات (سنت) |
هزينه برق و سهم از کل استخراج (دلار) |
سود ناخالص (دلار) |
ماليات (۲۵٪) (دلار) |
سود خالص (دلار) |
سهم (درصد) سود از کل | |
| 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0.83 | 40,659,149 | 7.2 | 144,501,789 | 36,125,447 | 108,376,342 | 19.2 | |
| 1 | 45,964,800 | 8.1 | 139,196,138 | 34,799,034 | 104,397,103 | 18.5 | |
| 2 | 91,929,600 | 16.3 | 93,231,338 | 23,307,834 | 69,923,503 | 12.4 | |
| 3 | 137,894,400 | 24.4 | 47,266,538 | 11,816,634 | 35,449,903 | 6.3 | |
| 4 | 183,859,200 | 32.6 | 1,301,738 | 0 | 1,301,738 | 0.2 | |
| 5 | 229,824,000 | 40.7 | 44,663,063- | 0 | 44,663,063- | 7.9- | |
| 1 | 60% |
سهم سرمايه‌گذار از کل استخراج |
||
| تعرفه (دلار) |
سود خالص (ميليون دلار) |
سهم از کل | ||
| 0.008 | 64.8 | 11.5 | ||
| 0.010 | 60.9 | 10.8 | ||
| 0.020 | 26.4 | 4.7 | ||
| 0.030 | 8.1- | 1.4- | ||
| 0.040 | 56.7- | 10.0- | ||
| 0.050 | 102.7- | 18.2- | ||
| 2 | 50% |
سهم سرمايه‌گذار از کل استخراج |
||
| تعرفه (دلار) |
سود خالص (ميليون دلار) |
سهم از کل | ||
| 0.008 | 107.2 | 19.0 | ||
| 0.01 | 103.2 | 18.3 | ||
| 0.02 | 68.7 | 12.2 | ||
| 0.03 | 34.3 | 6.1 | ||
| 0.04 | 0.3- | 0.0 | ||
| 0.05 | 46.2- | 8.2- | ||
| 3 | 40% |
سهم سرمايه‌گذار از کل استخراج |
||
| تعرفه (دلار) |
سود خالص (ميليون دلار) |
سهم از کل | ||
| 0.008 | 149.5 | 26.5 | ||
| 0.010 | 145.6 | 25.8 | ||
| 0.020 | 111.1 | 19.7 | ||
| 0.030 | 76.6 | 13.6 | ||
| 0.040 | 42.1 | 7.5 | ||
| 0.050 | 7.7 | 1.4 | ||
جدول شماره هفت
|
طبقه‌بندي فعالان صنعت ماینینگ در کشور |
|||
| گروه | فعاليت‌ها | علاقه‌مندان و مديران | مشتريان |
| گروه يک ميهمان‌داري |
1-فراهم‌سازي زيرساخت شامل تأمين سالن و کانتينر و يا حوضچه، گردش هوا، برق، اينترنت، شبکه، آب، خوابگاه و خدمات نگهباني و حفاظت | اشخاص پيشرو و علاقه‌مند به فناوري‌هاي نوين | مالکان کوچک تا ۵۰ دستگاه مانند دانشجويان
مالکان متوسط تا ۲۰۰ دستگاه شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ که براي دست‌گرمي و آشنايي اوليه وارد صنعت ماینینگ مي‌شوند |
| 2-پرداخت هزينه‌هاي جاري مزرعه شامل برق، اينترنت، بازرسي فني، نگهباني، و نگهداري و تعميرات مربوط به زيرساخت‌ها | |||
| 3-نصب و نگهداري نرم‌افزارها، شبکه و ديوار آتش | |||
| 4-آزمايش دستگاه‌ها و تجهيزات ماینینگ در بدو تحويل | |||
| 5-راه‌اندازي اوليه دستگاه‌هاي ماینینگ | |||
| 6-مانيتورينگ درجه حرارت و رطوبت سالن‌ها و تجهيزات و مصرف برق | |||
| 7-نگهداري پيشگيرانه | |||
| 8-ارائه گزارش عملکرد به صاحبان دستگاه‌هاي ماینینگ | |||
| گروه دو سرمايه‌گذاري |
1-تأمين دستگاه‌هاي ماینینگ
2-بيمه، حمل و ترخيص و تحويل در محل مزرعه 3-تأمين دستگاه‌ها و تجهيزات معيوب |
سرمايه‌گذاران خطرپذير و معتقد به‌نقش تعيين‌کننده فناوري‌هاي نوين در آينده کسب‌وکار | اشخاصي که مبادرت به ميهمان‌داري مي‌کنند |
| گروه سه سرمايه‌گذاري و راهبري |
تأمين دستگاه‌ها، زيرساخت‌ها، راهبري و نگهداري (از صفرتا صد سرمايه‌گذاري و عمليات اجرايي) |
شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومي که جلب نرخ بازده داخلي فوق‌العاده اين صنعت شده‌اند و اساساً تأمين سرمايه براي آنان مشکلي نيست. | فقط به خود و شرکت‌هاي خودي خدمات مي‌دهند |
اشخاصي با چند دستگاه در منازل يا کارگاه‌هاي کوچک مشغول به ماینینگ هستند که به‌واسطه محدوديت انشعاب برق خانگي و هزينه بالاي آن جريان مهمي به‌حساب نمي‌آيند. با افزايش راندمان (ژول تراهش) دستگاه‌هاي جديد و افزايش نامعقول تعرفه برق براي ماینینگ نسبت به تعرفه خانگي، اين بخش مي‌تواند به جريان عمده‌اي تبديل شود.