پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بنا بر ادعای افشاگران، بانک «استاندارد چارترد» متهم شده که با همکاری نهادهای وابسته به ایران، در انجام تراکنش‌های غیرقانونی با مبلغ 56/8 میلیارد دلار دست داشته است.
این افشاگران اعلام می‌کنند که استاندارد چارترد در بین سال‌های 2009 تا 2014 تحریم‌های ایران را نقض کرده و در تسویه پرداخت‌های این کشور مشارکت داشته است، ولی مبلغ جریمه‌هایی که توسط دولت آمریکا علیه این بانک اعمال شده، کم بوده و با مقدار جرم تناسب نداشته است. بانک نامبرده این جریمه‌ها را در ماه آوریل پرداخت کرد.
رگولاتورها و مراجع قانونی ایالات متحده، در طول هفت سال گذشته جریمه‌های زیادی علیه بانک استاندارد چارترد اعمال کرده‌اند. دلیل جریمه‌ها، سهل‌انگاری در کنترل امور مالی و انجام تراکنش‌های مربوط به شرکت‌های ایرانی و سایر کشورهای تحت تحریم بوده است. ادعاهای جدیدی نیز طی چند روز گذشته علیه این بانک مطرح شده و نگرانی‌هایی را برای بازارهای نوظهور ایجاد کرده‌اند.
پس از سال‌ها تحقیق و بررسی، استاندارد چارترد در ماه آوریل موافقت کرد که مبلغ 1/1 میلیارد دلار را برای تسویه جریمه‌های مرتبط با نقض تحریم و نادیده‌گیری خطوط قرمز بپردازد. در سال 2012 نیز این بانک به پرداخت جریمه محکوم شده بود.
در فرآیند رسیدگی به اتهامات بانک استاندارد چارترد، به اعترافات یک کارمند سابق بانک و اتهامات یکی از مشتریان نیز پرداخته شده است. با فاصله اندکی پس از افزایش فشار دولت ترامپ بر ایران بود که اتهامات جدیدی علیه این بانک مطرح شد.
مقامات استاندارد چارترد می‌گویند: «این دادخواست بی‌پایه و اساس بوده و همانند دادخواست قبلی شاکی که مختومه شد، حاوی اظهارات و نکات نادرستی است.»
مقامات این بانک می‌افزایند: «مراجع قانونی ایالات متحده به مدت چند سال از این ادعاها خبر داشته‌اند ولی ترجیح داده‌اند که وارد فرآیند این دادخواست نشوند و از این ادعاها برای شفاف‌سازی در مورد نسخه‌های انطباق با تحریم‌ها استفاده نکنند. ما با قدرت از خودمان دفاع خواهیم کرد.»
فرد افشاگر یکی از کارمندان ارشد استاندارد چارترد است که در زمینه تجارت ارز نیز فعالیت داشته و به شکل مستقیم با مدیران رده بالای این بانک در ارتباط بوده است. او در سال 2012 و تحت «قانون ادعای نادرست»، یک پرونده شکایت را علیه استاندارد چارترد تنظیم کرد.
دولت فدرال این امکان را در اختیار افشاگران قرار می‌دهد که از طرف دولت طرح شکایت کنند. اگر ادعاهای افشاگران مورد تایید قرار بگیرند، عواید ناشی از شکایت با او به اشتراک گذاشته می‌شود. چنین اقدامی در اصطلاح، «کویی تام» نامیده می‌شود. رقم این عایدات برابر است با سه برابر مبلغ خسارت و سایر جریمه‌ها.
این پرونده در اواخر سال 2017 به صورت داوطلبانه مختومه شده بود، ولی در سال گذشته دوباره بازگشایی شد. در طول چند روز گذشته، مدعیان، نسخه اصلاح شده شکایت خود را ارائه دادند. نسخه جدید حاوی اظهاراتی جنجال‌برانگیز است و اشاره می‌کند که دولت، برخورد بازدارنده مناسبی با بانک نداشته و جریان‌های مالی عظیمی که ناقض تحریم‌ها بوده‌اند را نادیده گرفته است.
بنابر ادعاهای مطرح شده در این شکایت، بانک استاندارد چارترد «از منابع مالی خود برای کمک به تروریست‌ها استفاده کرده و از این طریق، به نیروهای نظامی آمریکا، بریتانیا و سایر پرسنل نظامی ائتلاف خسارت وارد کرده است. هزاران غیرنظامی بی‌گناه نیز تحت تاثیرات منفی این اقدام قرار گرفته‌اند.»
بنا به گفته افشاگران، استاندارد چارترد امکان دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را برای نهادهای ایرانی فراهم کرده و از این طریق، به ایرانیان کمک کرده تا به تامین مالی سازمان‌های تروریست بپردازند. این امر، به کشته شدن نیروهای نظامی آمریکایی و بریتانیایی منجر شده است.
افشاگران ادعا می‌کنند که مدارک ارائه شده توسط آن‌ها، نشان می‌دهند که بانک استاندارد چارترد به نقض تحریم‌ها ادامه داده و همین امر باعث شده تا دولت، پس از سال 2012، دوباره نسبت به افتتاح پرونده و انجام تحقیقات بیشتر اقدام کند.
انتظار می‌رفته که بانک مذکور پس از سال 2010، خدمت‌رسانی به کشور ایران را متوقف کند، ولی اطلاعات موجود در مدارک افشاگران، نشان می‌ددهند که دفتر دبی این بانک، پس از سال 2010 به شکل فعالانه‌ای به دنبال جذب مشتری از کشور ایران بوده است.
در این دادخواست به نام چند تن از مدیران بانک استاندارد چارترد اشاره شده است. «استوآرت هورس‌وود» سرپرست سابق بخش عراق و افغانستان و «ویکرام کوکرجا»، مدیر عامل این بخش، نمونه‌هایی از این مدیران هستند. طبق ادعاهای مطرح شده، این دو فرد «برای توسعه کسب‌وکار بخش ایران، یک ساختار سازمانی دقیق و پنهانی را توسعه داده‌اند. اقدامات آن‌ها تا سال 2012 مورد اجرا قرار گرفته است.» این دو فرد توضیحی در این مورد نداده‌اند.
همچنین عنوان شده که «مایک ریس»، جانشین مدیر عامل سابق بانک استاندارد چارترد، به اطلاعات «گروه ایران» دسترسی کامل داشته است. گروه مذکور تا سال 2014 به عملیات خود ادامه داده و به شناسایی و انتشار اطلاعاتی در مورد مزایای مبادله با ایران پرداخته است. آقای ریس اظهارنظری در این مورد انجام نداد.
طبق ادعای افشاگران، اطلاعات آن‌ها بسیار مفید بوده است، به طوری که در سال 2013، دفتر بازرسی فدرال و وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا از افشاگران خواسته‌اند تا داده‌های بیشتری را از یکی از منابع دوبی به دست آورند. این عملیات چندین ماه به طول انجامید و داده‌های جدیدی به دست آمدند که خبر از انجام هزاران تراکنش غیرقانونی دیگر می‌دادند.
در پرونده‌های مربوط به جریمه اخیر استاندارد چارترد، که توسط نهادهای قانونی آمریکایی و بریتانیایی منتشر شده‌اند، هیچ اشاره صریحی به اطلاعات افشاگران نشده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در مورد علت عدم مشارکت افشاگران در جریمه‌های ماه آوریل اظهارنظری نکرده و در پاسخ به این سوال که آیا دادخواست را مختومه خواهد کرد یا خیر، توضیحی نداده است.
طبق قانون ادعاهای نادرست، دولت ایالات متحده وظیفه دارد تا در مورد این قبیل از ادعاها تحقیق کند و سپس تصمیم بگیرد که آیا خودش تعقیب قانونی ادعاها را می‌پذیرد یا پیگیری را به شاکی محول می‌کند.
متخصصان حوزه قانون ادعاهای نادرست نگران این موضوع هستند که شاید برای اعمال جریمه برای بانک، از اطلاعات ارائه شده توسط افشاگران استفاده شده، ولی این مشارکت به صورت رسمی مورد تایید قرار نگرفته است.
«ماری اینمن» در دفتر لندن شرکت «کنستانتین کانن» مشغول به کار است. او می‌گوید: «در شرایط فعلی، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به افشاگران نیاز دارد تا اطلاعات مربوط به نقض تحریم را از طریق آن‌ها بدست آورد. بنابراین، اگر این وزارتخانه نمک خورده و نمکدان را شکسته باشد، با مشکل مواجه خواهد شد.»
منبع: فوربس
