پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تجارت الکترونیک که در دنیا به e-Commerce شهرت یافته طی چند سال احیر توسط دولت‌ها، موسسات تجاری و نهادهای مختلف منطقای مورد توجه قرار گرفته و قاره آسیا و به خصوص آسیای جنوب شرقی نیز از این مساله مستثنی نیست. بدون شک همه گیر شدن استفاده از رایانه‌های شخصی و دسترسی به اینترنت در این امر موثر بوده است. به طور سنتی برای پیشبرد تجارت تبادل اسناد و کالا میان خریدار و فروشنده باید بصورت عینی و محسوس انجام شود. اما در عرصه تجارت الکترونیک رایانه و اینترنت به عنوان واسطه‌ای برای یافتن خریدار و فروشنده عمل می‌کنند. رونق گرفتن این نوع جدید از مبادلات تجاری دغدغه‌های جدیدی را نیز بهمراه آورده که مهم ترین آن نیاز به تدوین استانداردهای بین المللی برای بازارهای الکترونیکی است که مرزهای ملی را پشت سر گذارده‌اند. در چنین شرایطی حفاظت حق و حقوق مشتریان را نمی‌توان نادیده گرفت. بدیهی است که بدون جلب رضایت اعتماد مشتری، تجارت الکترونیکی هم در کار نخواهد بود. بنابراین این امر باید تضمین شود که افراد علاقمند به تجارت الکترونیک در محیطی ایمن قانونمند و حضور خواهند یافت. برآوردهای موسسات تحقیقاتی نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند. در سال ۲۰۰۵ ارزش مالی فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیک بیش از ۵ تریلیون دلار بوده است. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت هرچند تجارت الکترونیک هم اکنون در مرحله نوزادی است، اما رشد سریع آن ثابت می‌کند که آینده از آن افرادی است که این مقوله را جدی بگیرند.
مزایای تجارت الکترونیک
مهمترین فرصت هایی که از طریق تجارت الکترونیک در اختیار افراد قرار می‌گیرند، عبارتند از:
- افزایش حق انتخاب و دسترسی جهانی
- افزایش رقابت و کیفیت خدمات
- امکان شخصی سازی محصولات و خدمات بر طبق علایق و نیازهای مشتری
- حذف واسطه‌ها و تسریع دسترسی به محصولات
- کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی
- ایجاد فرصت‌های تجاری جدید و امکان فروش محصولات و خدمات جدید
نگرانی‌های مشتریان
نگرانی‌های اصلی مشتریان تجارت الکترونیک عبارتند از:
- قرار گرفتن افراد در دل فرایندهای نا عادلانه بازاریابی به علل زیر
- عدم دسترسی کافی به اطلاعات شامل سیاستگذاری‌ها، قوانین و اطلاعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش
- قواعد و قوانین قرارداد
- نحوه تحویل دادن محصول و قوانین مربوط به آن
- نحوه پرداخت و مسائل حاشیه‌ای آن
- شیوه تبادل پول با کالا و قوانین لغو خرید
- مسائل مربوط به کلاه برداری
- محصولات غیر ایمن
- روش‌های پرداخت غیر ایمن
- از بین رفتن حریم شخصی (خطر سوء استفاده از اطلاعات شخصی)
- نگرانی‌های دیگر شامل هک، کلاهبرداری رایانه‌ای، ویروس، نفوذ و افشای اطلاعات مالی و در نهایت سوء استفاده از اطلاعات شخصی این سوالات و نگرانی‌ها به خصوص در فضای مجازی که خرید و فروش کالا در آن به صورت بین المللی انجام می‌شود، چند برابر می‌شود. قوانین کشورهای مختلف در مورد مسائل فوق الذکر با یکدیگر متفاوت است و ممکن است در صورت تخلف و کلاهبرداری دسترسی شاکی به متهم امکان پذیر نباشد. ضروری است که این خطرات از بین برود یا به حداقل برسد. با توجه به موارد بالا این مقاله خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تجارت الکترونیک را در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) بررسی می‌کنیم تا مشخص شود این کشورها برای حل مشکلات مذکور چه راه حل‌هایی را برگزیده‌اند. همچنین قوانین تجارت الکترونیک مالزی را به طور خاص بررسی می‌کنیم و چالش‌های پیش روی این کشور برای حفاظت از کاربران خدمات تجارت الکترونیک در فضای مجازی را نیز تشریح می‌کنیم.
مروری به خط مشی‌های تجارت الکترونیک ASEAN – مسائل و چالش‌ها
سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) برنامه‌ای موسوم به ECSG را برای به حداکثر رساندن مزایای تجارت الکترونیک برای صاحبان مشاغل در منطقه آسیا – اقیانوسیه به اجرا در آورده است. اجزای این برنامه عبارتند از کار روی حفظ امنیت و حریم داده‌ها، حفاظت از مشتریان، حفظ امنیت سایبر، ترویج تجارت غیر کاغذی و مقابله با هرزنامه‌ها.
علاوه بر این وزرای ارتباطات کشورهای عضو ASEAN هم بر سر این موضوع به طور مرتب با هم در تماس هستند. آنان در نشست دو روزه‌ای در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آگوست سال ۲۰۰۲ اعلامیه‌ای موسوم به اعلامیه مانیل را به منظور بهره مندی از توانایی‌های کشورهای جنوب شرق آسیا در حوزه ICT امضا کردند. در این اعلامیه تدوین برنامه‌های کاری برای ایجاد زیر ساخت‌های ICT، ظرفیت سازی برای تجارت الکترونیک، افزایش دسترسی به اینترنت و کاهش شکاف دیجیتال پیش بینی شده بود. ما مهم ترین بخش آن افزایش تجارت الکترونیک در میان کشورهای اتحادیه ASEAN بود. این اتحادیه همچنین یک گروه کاری به نام EAWG را اجرایی کردن مفاد این اعلامیه و افزایش همکاری‌ها و گفتگوها ایجاد کرد. با توجه به هزینه بر بودن این طرح‌ها راهکار مناسب هم پیش بینی شد تا ایجاد زیر ساخت‌های ICT مورد نیاز به تاخیر نیافتد.
علاوه بر این، برای کمک به کشورهایی که هنوز قوانینی در مورد تجارت الکترونیک وضع نکرده بودند یک چارچوب حقوقی مشترک هم تدوین شد. دیگر کشورهای عضو اتحادیه ASEAN موظف به تهیه دستورالعمل ویژه‌ای شدند که در آن اقدامات انجام شده و در حال انجام آنها توصیف شده بودند. سمیناری با موضوع حقوق سایبر نیز در سال ۲۰۰۳ برگزار شده تا کشورهای عضو از اقدامات انجام شده توسط دیگر اعضا مطلع شده و تجارب یکدیگر را بکار بگیرند. در نهایت در قالب یک طرح مستقل، نحوه هماهنگ سازی چارچوب‌های فنی، حقوق و قانونی کشورهای عضو و بکارگیری امضای الکترونیک و اسناد تجارت الکترونیک به صورت مشترک بررسی گردید.
هدف از این همه فعالیت‌ها ایجاد یک محیط تجارت ایمن در فضای مجازی و پشتیبانی از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط کشورهای ASEAN در عرصه بین المللی بود به منظور تسریع این فرایند و پذیرش مفهوم تجارت الکترونیک در تمامی کشورهای ASEAN، مدل‌های تجاری مناسب در برنامه جامع تجارت الکترونیک سازمان ASEAN گنجانده شد. متخصصان کشورهای بیشتر توسعه یافته نیز بهترین تجارت خود را با دیگر کشورها به اشتراک گذاشتند.
روسای جمهور کشورهای جنوب شرق آسیا امیدوارند در نهایت موفق به نگارش یک برنامه عملی جامع و گسترده برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، لجستیک و فیزیکی مورد نیاز برای پیشبرد تجارت الکترونیک شوند. این برنامه عمل موسوم E-ASEAN، سه حوزه اجتماع، اقتصاد و دولت را تحت پوشش قرار خواهد داد. بدیهی است که این برنامه‌ها بسیار جاه طلبانه بوده و اجرایی شدن آنها مستلزم صرف وقت و هزینه فراوان است. برنامه E-ASEAN در کنار کمک به رشد تجارت الکترونیک باید به کاهش شکاف دیجیتال در منطقه هم کمک کند و این امر بدون جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ایده‌های خلاقانه آن غیر ممکن است. در این بر نامه هم طرح‌هایی برای تسریع گسترش تجارت الکترونیک در کل منطقه شامل بکار گیری حقوق سایبر، ایمن سازی زیر ساخت‌های انتقال پیام، دروازه‌های پرداخت، خدمات و محصولات آنلاین برای توسعه منطقه‌ای پیش‌بینی شده است.
بند ۵ برنامه e-ASEAN به نحوه تسریع رشد تجارت الکترونیک اختصاص دارد. در این بند تاکید شده که کشورهای عضو باید چارچوب‌های قانونی و حقوقی لازم را که موجب اعتماد سازی در میان مشتریان می‌شود، بوجود آورده و زمینه را برای حرکت از تجارت سنتی به سوی تجارت آنلاین فراهم کند. برای تحقق این هدف کشورهای عضو باید:
- سیاست‌ها و قوانین ملی مرتبط با تجارت الکترونیک را بر مبنای هنجارهای بین المللی وضع کنند.
- چارچوب‌های مرتبط امضای الکترونیک یکدیگر را بررسی کرده و به رسمیت بشناسند.
- در جهت ایمن سازی تعاملات الکترونیک منطقه‌ای و سیستم‌های پرداخت آنلاین اقدام کنند.
- برای حفظ حقوق مالکیت معنوی مربوط به تجارت الکترونیک اقدام کنند. دولت‌های عضو باید به سازمان جهانی ملکیت معنوی (WITO) بپیوندند.
- برای حفظ حریم شخصی مشتریان و اطلاعات شخصی آنها اقداماتی را انجام دهند.
عملکرد مالزی
بررسی اجمالی وضعیت برخی کشورهای عضو ASEAN نشان می‌دهد که مالزی از اقتصاد پیشرفته و صنعت قدرتمند ICT در جنوب شرق آسیا برخوردار است و از این لحاظ بعد از سنگاپور در رتبه دوم قرار دارد. علاوه براین آمار و ارقام مربوط به ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه هم نشان می‌دهد مالزی در کنار تایلند و سنگاپور جز سه کشور برتر منطقه ASAN در حوزه ICT است. بنابراین می‌توان مالزی را در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق دانست و توقع داشت این کشور در حوزه تجارت الکترونیک هم گام‌های بلندی برداشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مالزی در یک دهه اخیر رشد سریعی در عرصه تجارت الکترونیک داشته که از جمله مهم ترین عوامل آن می‌توان به اقتصاد در حال توسعه این کشور و افزایش فرصت‌های آموزشی ICT اشاره کرد. استراتژی دولت مالزی هم به تداوم این فرایند کمک شایانی کرده است. نخست وزیر سابق مالزی ماهاتیر محمد، معمار و بنانگذار توسعه ICT و جامعه اطلاعاتی در این کشور بود. او در دهه ۹۰ برنامه‌ای موسوم به VISION 2020 را تدوین کرد که بر طبق آن مالزی باید به قدرت اول ICT جهان تبدیل می‌شد. احمد بداوی نخست وزیر فعلی مالزی هم همین برنامه را با جدیت پیگیری می‌کند و ICT را موتور محرک پیشرفت جهانی اقتصاد این کشور می‌داند. ششمین چالش از ۹ چالش استراتژیک پیش بینی شده در VISION 2020 ایجاد جامعه‌ای علمی و پیش رو است، جامعه‌ای خلاق و دارای حرکت رو به جلو، جامعه‌ای که نه تنها مصرف کننده فناوری است بلکه در ایجاد تمدن فنی و علمی آینده هم سهم دارد. بر طبق این برنامه با استفاده از ICT می‌توان جامعه اطلاعاتی و Knowledge Society را پایه گذاری کرد و مراحل مختلف توسعه را سریعتر پیمود. استفاده و کاربرد گسترده ICT در فرایند توسعه این جامعه اطلاعاتی موجب تحولات عمیق در کشور خواهد شد. گفتنی است ماهاتیر محمد شورایی بنام شورای ملی فناوری اطلاعات را برای تحقق اهداف فوق الذکر تاسیس کرد. از جمله ابتکار عمل‌های دیگر ماهاتیر محمد برای تحقق رویاهایش ایجاد منطقه‌ای موسوم به Multimedia Super Corridor بود. هدف اصلی از این اقدام حرکت از عصر صنعت به سوی عصر بی مرز اطلاعات و عصر اقتصاد جهانی شده بود. این منطقه که به سیلیکون ولی مالزی مشهور شد، باعث ارتقای اقتصاد مالزی و افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد ICT شده است. منطقه MSC در حدود ۱۵ کیلومتر عرض و ۵۰ کیلومتر طول دارد و از مرکز شهر کوالالامپور تا فرودگاه بین المللی این شهر امتداد می‌یابد.
از جمله امکانات MSC می‌توان به یک شهر سایبر، Putrajaya یا پایتخت جدید اداری مالزی، دانشگاه چند رسانه‌ای مالزی و یک مرکز بزرگ توسعه و تحقیق اشاره کرد. زیر ساخت‌های این منطقه ویژه فراتر از حد استاندارد است و باعث شده MSC به نگین شهر کوالالامپور مبدل شود. مالزی در کنار ایجاد MCS، دسترسی به اینترنت در این کشور را بسیار سهل و آسان کرده، به گونه‌ای که مالکیت رایانه‌های شخصی در این کشور از مرز ۸۰ درصد گذشته، ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۰۰ درصد رسیده و برنامه‌های مختلفی برای ارائه خدمات اینترنت بیسیم در شهرها و روستاهای دور افتاده به اجرا گذاشته شده است.
استفاده از اینترنت در مالزی نیز که از سال ۱۹۹۰ آغاز شده بود گسترش چشمگیری یافته است. در کنار ارتقای ظرفیت و کیفیت زیر ساخت‌ها امکانات مالزی به دنبال ارتقای آگاهی و اطلاعات عموم مردم از ICT بوده‌اند. آنان بدین منظور وزارتخانه فدرال جدیدی به نام وزارت انرژی، ارتباطات و فناوری‌های چند رسانه‌ای را تاسیس کرده‌اند که در نوع خود در منطقه بی نظیر است. نقش اصلی این وزارتخانه تسریع رشد و بکارگیری ICT و ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای متعدد دولتی و خصوصی شامل کمیسیون مخابرات و امور چند رسانه‌ای مالزی (MCMC)، سازمان توسعه چند رسانه‌ای (MDC) و… است. مالزی همچنین یکی از اولین کشورهایی بود که در زمینه اینترنت قانون وضع کرد. قوانین یاد شده با عنوان Cyber Lows در سال ۱۹۹۷ به اجرا گذارده شدند و شامل قوانین جرایم رایانه‌ای، امضای دیجیتال و پزشکی از راه دور بودند. مالزی در سال ۱۹۹۸ هم قانونی موسوم به ارتباطات و امور چند رسانه‌ای را وضع کرد که هنوز هم کارایی خود را حفظ کرده است. در این قانون ایجاد کمیسیون ارتباطات و امور چند رسانه‌ای پیش بینی شده بود که بازوی رگولاتوری وزارتخانه انرژی و ارتباطات محسوب می‌شود. نظارت و قانون گذاری در مورد فعالیت‌های مخابراتی و چند رسانه‌ای در مالزی شامل مخابرات، ارتباطات، فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی و خدمات پستی از جمله وظایف اصلی این کمیسیون است. مهم ترین وظیفه تعریف شده برای نهاد رگولاتوری در مالزی افزایش همگرایی در مالزی در حوزه ICT و کمک به رشد این صنعت بود. نهاد رگولاتوری جایگزین تمام نهادهای موازی شد که در دهه ۹۰ در این زمینه فعال بودند.
کارشناسان معتقدند رمز موفقیت مالزی در پیشبرد اهداف ICT تطابق سریع این کشور با محیط به سرعت در حال تحول آن بود. دولت با همکاری نزدیک با صنعت و بخش خصوصی به توسعه ICT در مالزی کمک شایانی نمود. مقامات این کشور همچنین فیلترینگ اینترنت را به سایت‌های هرزه نگاری محدود کرده‌اند تا از خدشه وارد شدن به چهره این کشور و کاهش سرمایه گذاری در طرح‌های گوناگون جلوگیری کنند. معون وقت وزیر کشور مالزی در سال ۲۰۰۰ طی اظهار نظری در این مورد گفت: «سیاست دولت این است که مطالب مختلف را در اینترنت سانسور نکند و این سیاست در طول زمان ثابت باقی خواهد ماند.» علاوه بر این، مجمعی بنام ارتباطات و مصرف کنندگان چند رسانه‌ای (CFM) در فوریه سال ۲۰۰۱ در مالزی تاسیس شد که وظیفه آن کمک به اجرای مفاد قانون ارتباطات و رسانه‌ها (CMA) مصوب سال ۱۹۹۸ بود. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه ICT و نیز گروه‌های مدنی در این مجمع عضویت دارند. مجمع CFM در ابتدای سال ۲۰۰۲ قوانینی را برای ارتقای خدمات دهی به مشتریان صنعت ارتباطات و محتوای چند رسانه‌ای تدوین کرد. این قوانین در سپتامبر سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد. در مرحله بعد این مجمع قوانین را برای افزایش کیفیت استفاده از اینترنت و دسترسی به آن تدوین کرد. قوانین مذکور از ضمانت اجرا برخوردار بوده و اجرای آن در تمامی شهرها و روستاهای مالزی اجباری است.
تجارت الکترونیک در مالزی
تجارت الکترونیک در قاره آسیا به سرعت در حال گسترش است. به گونه‌ای که میزان کل درآمد حاصل از آن در منطقه آسیا – اقیانوسیه از ۳۹.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۳۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده است. بر طبق بررسی‌های موسسه تحقیقاتی Taylor Nelson Suffers میزان افرادی که از خدمات تجارت الکترونیک در این قاره استفاده می‌کنند روز به روز در حال افزایش است. در مورد مالزی ارزش مالی بازار ICT این کشور از ۳۲ میلیارد رینگریت به ۴۰ میلیارد رینگریت در سال ۲۰۰۷ رسیده و تعداد کاربران اینترنت در این کشور سالانه حدود ۲۰ درصد رشد می‌کند. ارزش بازار تجارت الکترونیک مالزی در حوزه B2B در سال ۲۰۰۵ حدود ۲۹.۶ میلیارد رینگریت و در حوزه B2B معادل ۵.۷ میلیارد دلار بوده است.
علی رغم این آمار خوش بینانه مشکلاتی هم بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در این کشور وجود دارد. مهمترین مشکل عدم رشد سریع دسترسی به اینترنت پر سرعت بخصوص در نقاط دور افتاده است. ازسوی دیگر بر طبق یک نظر سنجی هنوز هم بسیاری از مردم (۳۸ درصد) فکر می‌کنند خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های عادی امن تر است و ۳۶ درصد شهروندان هم مایل به افشای جزئیات مربوط به کارت‌های اعتباری خود در سایت‌های تجارت الکترونیک نیستند. اکثریت قاطع مردم نگرانی‌ها و موضاعات امنیتی را مهمترین دلیل رویگردانی از خرید آنلاین دانسته‌اند. آنان می‌گویند هنوز از امنیت تبادل داده در فضای مجازی اطمینان ندارند.
مجموعه این مشکلات باعث شده دو بخش دولتی و خصوصی در مالزی با کمک یکدیگر برای وضع قوانین جدید، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ایمنی فضای مجازی تلاش کنند. طبیعی است که مردم باید احساس کنند در صورت هر گونه ضرر و زیان حمایت‌های حقوقی و قانونی از آنان به عمل می‌آید. قوانینی مانند امضای دیجیتال (مصوب ۱۹۹۷) و ارتباطات و امور چند رسانه‌ای(۱۹۹۸) به همین منظور وضع شده‌اند، هر چند که کافی بنظر نمی‌رسند. به منظور حل مشکل در کوتاه مدت برخی دیگر از قوانین موجود که بطور خاص در مورد کاربران اینترنتی نبود برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به تجارت الکترونیک بکار گرفته شد. به عنوان مثال می‌توان به قانون قراردادها مصوب سال ۱۹۵۰ یا قانون فروش کالا مصوب سال ۱۹۹۵۷ اشاره کرد.
چالش‌ها
برای بهره مندی کامل از قابلیت‌های تجارت الکترونیک در مالزی غلبه بر برخی چالش‌ها ضروری است. دو مورد از مهمترین این چالش‌ها که تنها مختص یک کشور خاص نیست عبارتند از امنیت و حفظ حریم شخصی. از نظر اکثر مشتریان، احساس ناامنی در مورد ورود اطلاعات مالی در سایت‌های تجارت الکترونیک مهمترین نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. علی رغم تمامی تمهیدات، انتشار مکرر اخباری در مورد هک شدن و افشای اطلاعات حساس شخصی که حتی سایت‌های مشهوری مانند Yahoo و Google نیز با این مشکل دست و پنجه نرم کرده‌اند، بر نگارنی‌های کاربران افزوده است. فعالان عرصه تجارت الکترونیک طی چند سال اخیر، از سرورهای ایمن و فناوری‌های رمز گذاری به عنوان راه حلی برای کاهش خطرات امنیتی استفاده کرده‌اند.رمز گذاری به معنای کد گذاری و مخفی کردن اطلاعات از دسترسی عموم به گونه‌ای است که تنها گیرنده قادر به رمز گشایی و مطالعه آن باشد. همزمان با پیشرفت فناوری باید به مردم هم تضمین داد که تعاملات آنلاین تنها راه ایمن، سریع و مقرون به صرفه برای پیشبرد اهداف نوین تجاری است. طبیعی است که جا انداختن این مساله هم مستلزم گذر زمان است.
دومین نکته مهم حفظ حریم شخصی کاربران و اطمینان آنها از این مساله است که اطلاعات شخصی آنها توسط گیرندگان، سرویس دهندگان تجارت الکترونیک و … مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیرد. در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد و سیاری از سایت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک نیز بر حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی کاربران تاکید کرده یا دستورالعمل‌هایی در این مورد دارند. بدیهی است که عملکرد این سایت‌ها در گذر زمان مردم را از میزان پایبندی آنان به وعده‌هایشان مطلع می‌کند.
چارچوب قوانین تجارت الکترونیک در مالزی
همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، قوانین متعددی در حوزه ICT در مالزی وضع شده است. دولت این کشور خود را به ایجاد چارچوب جامع قانونی در حوزه سایبر و در موضوعات مربوط به مالکیت معنوی متعهد می‌داند و به دنبال تسهیل فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیک نیز هست. در اینجا مفاد برخی از این قوانین را به طور خلاصه مرور می‌کنیم:
۱. قانون امضای دیجیتال
این قانون مسائل حقوقی مربوط به استفاده از امضای دیجیتال، موارد استفاده و کاربردهای آن را شامل می‌شود. نحوه حل مشکلات و اختلافات ناشی از کاربرد امضای دیجیتال، نهاد رسیدگی کننده به این مسائل و مسائل جانبی مرتبط در این قانون بررسی شده است.
۲. قانون جرایم رایانه‌ای
در این قانون هم مساله دسترسی غیر مجاز به رایانه‌ها، برنامه‌ها، اطلاعات و … مورد توجه قرار گرفته است. انواع تخلفات جرایم رایانه‌ای پیش بینی شده در این قانون عبارتند از:
- دسترسی غیر مجاز به اقلام و اطلاعات ذخیره شده در رایانه‌ها
- دسترسی غیر مجاز با هدف تسهیل انجام تخلفات و جرایم
- ایجاد تغییر غیر مجاز در محتویات ذخیره شده در رایانه‌ها
- ایجاد اختلال در کانال‌های ارتباطی و روش‌های دسترسی
۳. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی
این قانون از جمله مهمترین قوانین مالزی برای افزایش اعتماد عمومی به تبادلات آنلاین و حفاظت از حریم اطلاعات شخصی ذخیره شده در رایانه‌ها و داده‌های مبادله شده از طریق شبکه‌های آنلاین و اینترنت است. در این قانون جریمه‌های مالی و زندان هم برای قانون شکنان پیش بینی شده است.
۴. قانون فعالیت‌های الکترونیک دولت
این قانون به همت وزارت انرژی، ارتباطات و امور چند رسانه‌ای مالزی در فوریه ۲۰۰۴ تدوین شد و چند ماه به تصویب رسید. این قانون چارچوب حقوقی لازم برای دسترسی به خدمات دولت الکترونیک را به صورت ایمن و موثر فراهم می‌کند. به عبارت دیگر این قانون تعاملات مالی آنلاین در میان دولت و مردم و نیز مابین نهادهای دولتی را امکان پذیر می‌کند.
۵. قانون تعاملات الکترونیک
قانون مذکور نیز در سال ۲۰۰۴ توسط وزارت تجارت داخلی و امور مشتریان مالزی تدوین شد. مهمترین هدف از نگارش آن تقویت تجارت الکترونیک از طریق سازماندهی تعاملات الکترونیک بود.
جمع بندی آینده تجارت الکترونیک علیرغم تمامی مشکلات و گرفتاری‌ها درخشان است و آمار و ارقام رشد این پدیده، ادعای ما را ثابت می‌کند. اما تداوم این رشد وقتی ممکن می‌شود که اعتماد و اطمینان مردم نیز جلب شود. بنابراین ارائه دهندگان خدمات تجارت الکترونیک باید در وهله اول احساس مسئولیت کرده و در قبال مشتریان خود پاسخگو باشند. دولت‌ها و صاحبان مشاغل در سطح بین المللی باید با یکدیگر همکاری کنند تا استانداردهای یکسان و سازگار با همدیگر تهیه و بکار گرفته شود. این کار خدمات رسانی را تسهیل کرده و پیگیری مشکلات احتمالی را نیز تسهیل می‌کند. دولت‌ها و صاحبان مشاغل هر دو در زمینه حفاظت از مشتریان خدمات الکترونیک مسئولیت دارند. وظیفه اصلی دولت‌ها بستر سازی کلان برای تضمین کارآیی و تسهیل اجرای اقدامات بخش خصوصی و صاحبان مشاغل است. در مقابل صاحبان مشاغل هم باید تخصص و دانش خود را در رده ارتقای امنیت و کیفیت تبادل اطلاعات در فضای مجازی بکار بگیرند. مالزی در تلاش است تا خط مشی‌ها و قوانین لازم برای انجام تعاملات آنلاین و تجارت الکترونیک را تدوین کند. این کشور همچنین بطور فعالانه در ASEAN فعال است و توافقنامه‌های بین المللی متعددی را نیز با کشورهای مختلف جهان برای دستیابی به جدیدترین فناوری‌ها امضا نموده است. نکته مهم آنکه این کشور علیرغم توجه فراوان به استفاده و بکارگیری راهکارهای تجارت الکترونیک، الفات لازم را به مسائل امنیتی و حفاظتی نداشته است. لذا ضروری است این کشور به گونه‌ای عمل کند که حفظ حقوق دیجیتالی مردم مهم ترین و برترین امر باشد. نکته آخر آن که برای پیشبرد تجارت الکترونیک باید تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد تا مهم ترین دلایل عدم استقبال گروه‌هایی از مردم از این پدیده نوین مشخص شده و سپس در جهت رفع این مشکلات اقدام شود.
منبع: تحلیلگران عصر اطلاعات، شماره ۵۵