ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency) بلاکچین (Blockchain)

بانک مرکزی صلاحیت اظهار نظر درباره قانونی بودن یا نبودن رمزارزها را ندارد

حکیم ایمانی توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی در جایگاهی نیست که بگوید رمزارزها غیرقانونی است یا قانونی. بر اساس اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، قانونی بودن یا غیرقانونی بودن یک موضوع تنها با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و با تایید مجلس شورای نگهبان امکان‌پذیر است و صلاحیت بانک مرکزی وضع قانون نیست. اشخاصی که این بیانیه را نوشته‌اند، در مورد صلاحیت بانک مرکزی دچار اشتباه شده‌اند.»

محمدعلی حکیم ایمانی، کارشناس حقوقی و قراردادها اعتقاد دارد که بانک مرکزی صلاحیت اظهار نظر درخصوص قانونی بودن یا نبودن رمزارزها را براساس ماده ۱۰ قانون پولی بانکی ندارد زیرا براساس این قانون مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی براساس سیاست کلی اقتصادی کشور برعهده بانک مرکزی است و در بیانیه اخیر بانک مرکزی، یک شتاب‌زدگی دیده می‌شود که نویسندگان این بیانیه در تشخیص وظایف و صلاحیت‌های بانک مرکزی دچار اشتباه شده‌اند.

حکیم ایمانی در مصاحبه با راه پرداخت در پاسخ به این سوال که هدایت و کنترل طلا و فلزات گران‌بها بر عهده بانک مرکزی است یا اتحادیه‌ها گفت: «سیاست‌گذاری در چارچوبی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده، بیشتر در مورد موضوعات طلا و ارز است. اتحادیه‌ها در این حوزه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و سیاست‌های بانک مرکزی را دنبال می‌کنند. بانک مرکزی معمولا تعیین‌کننده مبلغ طلا و فلزات گران بها نیست و براساس قانون پولی بانکی بانک مرکزی تنها ناظر بر بازار طلا و ارز است.»

صلاحیت بانک مرکزی

در بیانیه اخیر بانک مرکزی آمده است: «ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، غیرمجاز است.» از حکیم ایمانی پرسیدیم که آیا این بند با پیش‌نویس بانک مرکزی درباره رمزارزها در تناقض است یا خیر و او پاسخ داد: «به نظر می‌رسد بانک مرکزی یک بیانیه شتاب‌زده منتشر کرده و با انتشار این اطلاعیه، بیشتر مایل به فرار از موضوع و رفع مسئولیت از خودش بوده است. این اطلاعیه با اطلاعیه‌های قبلی بانک مرکزی در تضاد است. در اطلاعیه قبلی ذکر شده بود که رمزارزها فقط برای شبکه‌های بانکی، موسسات مالی و صرافی‌ها ممنوع است. راجع به افراد حقیقی هیچ اظهار نظری دیده نمی‌شد.»

حکیم ایمانی ادامه داد: «بانک مرکزی در جایگاهی نیست که بگوید رمزارزها غیرقانونی است یا قانونی. بر اساس اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، قانونی بودن یا غیرقانونی بودن یک موضوع تنها با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و با تایید مجلس شورای نگهبان امکان‌پذیر است و صلاحیت بانک مرکزی وضع قانون نیست. اشخاصی که این بیانیه را نوشته‌اند، در مورد صلاحیت بانک مرکزی دچار اشتباه شده‌اند.»

به گفته او، این موضوع در قانون اساسی به عنوان قانون مادر مشخص شده است. او اضافه می‌کند: «ضمن اینکه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات است و این اصل خود مبتنی بر اصول عقلی و شرعی است. پس باید در خصوص قانونی بودن یا نبودن رمزارزها به طور مثال پیش‌نویسی را هیات دولت به مجلس ارائه نماید تا راجع به این موضوع اظهار نظر شود. علی الاصول تصمیم‌گیری در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این مسئله بر عهده بانک مرکزی نیست.»

مقاومت در برابر مسائل جدید

حکیم ایمانی با بیان اینکه این مسئله با توجه به تحریم‌هایی که داریم، وسیله خوبی برای دور زدن تحریم‌هاست، توضیح می‌دهد: «در حال حاضر یک نهاد دولتی شاید بتواند در زمینه رمزارزها فعالیت کند و با احداث فارم، بیت‌کوین استخراج کند. درنهایت سود آن به مردم و دولت می‌رسد اما اشخاص حقیقی نمی‌توانند این کار را بکنند. این قضیه بحث‌برانگیر و ابهام‌دار است. به نظر من بر اساس مواردی که بیان کردم، بانک مرکزی صلاحیت اظهار نظر درخصوص قانونی بودن یا نبودن رمزارزها را ندارد بلکه وظیفه آن نظارت است نه وضع قانون.»

حکیم ایمانی معتقد است که هر مسئله جدیدی که در کشور ما مطرح می‌شود، بر سر مجاز بودن یا نبودن آن اختلاف نظر وجود دارد. او ادامه داد: «۲۰ سال پیش بر سر قانونی بودن اینترنت صحبت می‌شد و این روزها در مورد رمزارزها شاهد وضعیت مشابهی هستیم. هر موضوع جدیدی که مطرح می‌شود، این بحث از سر گرفته می‌شود و مخالفان و موافقان بر سر مواضعشان با یکدیگر بحث می‌کنند.»

او ادامه داد: «کشورهای اروپایی با این مسئله مخالفت نکرده‌اند. مثلا کمیسیون اقتصادی اروپا قوانین و چارچوب‌هایی برای این موضوع وضع کرده است و برای اینکه کسی بخواهد در این حوزه فعالیت کند، چارچوب فعالیت مشخص است. در حالی که ما در کشورمان، موضوع را از ریشه قطع می کنیم. خیلی وقت‌ها تخصص لازم را نداریم و شتاب‌زده عمل می‌کنیم. بعضی وقت‌ها ما انرژی کافی نداریم و می‌خواهیم در سریع ترین فرصت اظهار نظری کرده باشیم.»

به گفته او، این موضوع مختص به کشور ما نیست و کل دنیا در موقعیت تصمیم‌گیری قرار گرفته است. او تصریح کرد: «چرا همیشه باید ما جزو آخرین نفراتی باشیم که نوآوری را قبول می‌کنیم؟ بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد و چارچوب بگذارد.»

او اعتقاد دارد که ما عادت کرده‌ایم در برابر فناوری‌های جدید مقاومت کنیم و وقتی دیگر راهی در برابرمان نبود، آن را می پذیریم. او بیان کرد: «به جای مقاومت، می‌توانیم یک بار این موضوع را بررسی کنیم و یک قانون خوب تصویب کنیم. باید بگوییم این کار یا درست است یا درست نیست. اگر درست است، شرایطی بگذاریم. به عنوان مثال می‌توانیم قانونی وضع کنیم و بگوییم برای خرید رمزارز شما باید احراز هویت بشوید. اگر هم این موضوع نباید انجام شود و غیرقانونی شناخته شود، آیین‌نامه‌ای از مجلس که مرجع قانونی است، ابلاغ شود. و به اطلاع عموم جامعه برسد به طور کلی بانک مرکزی ناظر بر بازار ارز است ولی فی الحال بانک مرکزی نقش صادرکننده و واضع قوانین را ایفا کرده است نه ناظر در حیطه وظایف سپرده شده.»

تناقض با نظرات قبلی

از نظر حکیم ایمانی، اظهار نظر اخیر بانک مرکزی با اکثر دستورالعمل‌ها، اقدامات، پیش‌نویس‌ها و نقل‌قول‌های قبلی در این باره در تناقض است. او توضیح داد: «بانک مرکزی می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای دیگر چارچوب‌ها را مشخص کند.  فرض کنید بانک مرکزی عنوان کرده است که این موضع غیرقانونی است. سوالی که پیش می‌آید این است که اگر قانونی نیست، چطور تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت واگذار کرده‌اند؟»

در متن اطلاعیه اخیر بانک مرکزی آمده است که امکان انتشار رمزارز با پشتوانه سایر رمزارزها در انحصار بانک مرکزی است. حکیم ایمانی در این باره می‌گوید: «این هم از موارد عجیب است. تا جایی که من اطلاع دارم، رمزارزها مدعی هستند که ما به هیچ کدام از ارزها مانند دلار و یورو متکی نیستیم. به نظر می‌رسد این نظر غیرفنی است. اگر در مورد رمزارزها مطالعه داشته باشید، یکی از مزیت‌های رمزارزها این است که سیاست‌گذاری آنها به ارزهای دیگر کشورها وابسته نیست.»

حکیم ایمانی با اشاره به این موضوع که قوانین ما این اجازه را به بانک مرکزی نمی‌دهد که در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن، حلال یا حرام بودن و مجاز یا غیر مجاز بودن آن اظهار نظر کند، گفت: « بانک می‌تواند در مورد رگولاتوری این حوزه نظر بدهد.»

او ادامه داد: « پیشنهاد می‌کنم در این خصوص فعال این حوزه دقت نمایند هر زمان موضوع به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم جامعه رسید که فعالیت در این حوزه غیر قانونی و جرم است، دست از فعالیت بکشند در غیر این صورت با توجه به خلا قانونی و سکوت قانون در این خصوص به نظر میرسد فعالیت در این حوزه بلامانع است. جرم بر اساس قانون معرفی و  حدود آن تعیین  می‌شود و تا به حال در محاکم پرونده ای منجر به صدور حکم و کیفرخواست تنها به دلیل فروش رمزارزها ثبت نشده است.»

درباره نویسنده

آرش ترابی

آرش ترابی فعال حوزه رسانه و دانش‌آموخته رشته مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات است. او از تابستان 96 با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */