اعمال قانون در حوزه کریپتوکارنسی توسط وزیران هلند برای مبارزه با پولشویی در این کشور

وزیران هلند در تلاش هستند که برای مقابله با پولشویی، از روش قانون‌گذاری بر کریپتوکارنسی‌ها استفاده کنند. طبق تبصره‌ای که روز دوشنبه، به مجلس شورای هلند ارسال شد، ووپکه هوکسترا، وزیر دارایی و فردیناند گراپرهوس، وزیر دادگستری و امنیت، خواهان کمترشدن مخاطرات رمزارزها و پیشقدم‌شدن هلند برای مبارزه با پولشویی شدند.

در پنج صفحه اول نامه‌ای که به ریاست دولت ارسال شده بود آمده است:

«جرم تاوان چندانی ندارد؛ چه در هلند، چه در اروپا و حتی در جهان. همین مسئله باعث می‌شود که مجرمان، دور از دسترس دولت، از این درآمد حاصل از جرمی که انجام می‌دهند بهره‌مند شوند. همچنین این درآمد غیرقانونی می‌تواند در سرمایه‌گذاری در همان زمینه یا فعالیت‌های غیرقانونی جدید استفاده شود».

همچنین در ادامه این نامه آمده:

«مجرمانی که از سیستم مالی برای پنهان‌کردن درآمدهای غیرقانونی خود استفاده می‌کنند، به‌شدت کل سیستم مالی و امنیت آن را به خطر می‌اندازند. پولشویی مشکل پیچیده و بزرگی است؛ پس مبارزه با پولشویی به یک روش موثر و مشترک اهمیت دارد».

وزیران هلند رویکرد سه جانبه مبارزه با پولشویی را شرح دادند که اولین بخش آن با قانون‌گذاری صرافی‌ها و سازندگان کیف پول کریپتوکارنسی آغاز می‌شود.

ببینید: رویای کریپتو-آنارشیست را دنبال کنید / دلایلی برای رد کردن قوانین شناخت مشتری و ضدپولشویی

همچنین در خصوص دیگر جنبه‌های آن، به اجرای قانون سفت و سختی برای خدمات رمزارزها و ICOها اشاره کردند تا برطبق استانداردهای FATF باشد و دیگر اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با هدف مقابله با سرمایه‌ها و رمزارزهای غیرقانونی است.

بعلاوه، وزیران تصمیم دارند که پرداخت‌های نقدی بیش از 3 هزار یورو را ممنوع کنند و از خارج‌شدن اسکناس 500 یورویی از گردش‌های مالی خبر دادند.

سخت‌گیری در خصوص این مقررات، چند هفته پس از منتشرشدن توصیه‌های FATF، درباره‌ قانونگذاری رمزارزها در 37 کشور عضو خود پیشنهاد شد. در این توصیه‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی از جمله صرافی‌های رمزارزی، باید در حین انتقال ارز‌ها بین شرکت‌ها، اطلاعات مشتریان خود را به گیرنده بدهند.

با توجه به دستورالعمل جدید، هر انتقال باید دارای نام، شماره‌حساب، آدرس واقعی یا کد شناسایی فرستنده بعلاوه نام گیرنده و شماره‌حساب خود باشد.

این الزامات در هر فرآیند مالی رایج است، اما طرفداران کریپتوکارنسی و بلاکچین معتقد هستند که این الزامات، امنیت کاربر را به خطر می‌اندازد.

منبع: نکست وب