پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رویای کریپتو-آنارشیست را دنبال کنید / دلایلی برای رد کردن قوانین شناخت مشتری و ضدپولشویی
سال گذشته الزامات شناخت مشتری و ضد پولشویی ارزهای رمزنگاری‌شده با شدت و حدت بسیاری مطرح شد و بسیاری از معامله‌گران حس می‌کردند که بخش ICO پر شده از کلاهبرداران و خلافکاران. به همین دلیل هم معتقد بودند که راه رهایی و رستگاری آنها از طریق دولت خواهد بود. خیلی‌ها بر این باورند که مقررات دولتی برای محدود کردن میل و رقبت افراد به شیت‌کوین‌های مبتنی بر اتریوم، لازم و ضروری است.
از رویای کریپتو-آنارشیست دست بکشید
دخالت و ورود بیشتر دولیت به فضای ارزهای رمزنگاری‌شده، احساسات ضدونقیضی در مورد رویای کریپتو-آنارشیست به وجود می‌آورد. این همان رویای مستقل شدن از لحاظ مالی و حذف شدن از دم و دستگاه‌های دولتی است. بیتکوین بلافاصله پس از فروپاشی‌های مالی 2007 و 2008، به‌عنوان شیوه‌ای برای جلوگیری از مقررات سختگیرانه و نابودی بانک‌ها به وجود آمد. در عین حال به نظر می‌رسد که بسیاری از بازیکنان اکوسیستم ارزهای رمزنگاری‌شده هدف اصلی تحول و تکامل بیتکوین را از یاد برده‌اند.
صرفا به‌عنوان یک یادآوری، در ادامه به سه دلیل اصلی اشاره می‌کنیم که براساس کل صنعت ارزهای رمزنگاری‌شده بایستی قوانین و مقررات مربوط به شناخت مشتری و ضدپولشویی و همینطور دولت‌هایی را که آن قوانین را صادر می‌کنند، رد کنند. اینها مشابه همان دلایلی است که صنعت به خاطر آنها نباید سیستم شکسته و بی‌خودی را که موجب رنج و گرفتاری میلیون‌ها نفر شده است را تقویت و حمایت کنند.
قوانین و مقررات تهدید به خشونت هستند
از همان ابتدا قوانین و مقررات تهدید به بروز و ایجاد خشونت بودند. وقتی دولتی هر نوع از مقررات را صادر می‌کند درواقع به همه می‌گوید آنچه ما می‌خواهیم را انجام دهید در غیر این صورت یا شما را می‌کشیم یا به زندان می‌اندازیم. بسیاری از افراد هم سعی می‌کنند این موضوع و حقیقت را نادیده بگیرند و معتقدند که قوانین و مقررات از مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها محافظت می‌کنند.
این تهدید و نشانه‌ها به بروز خشونت از هیچ کسی محافظت نمی‌کند. مقررات شناخت مشتری و قوانین ضد پولشویی از بهترین نمونه‌ها هستند. هنگامی که دولت مردم را مجبور به انطباق و سازگاری با مقررات شناخت مشتری می‌کند، درواقع آنها را مجبور به ارائه اطلاعات حساس و شخصی خود می‌کند. آنها همچنین موسسات مالی را هم مجبور به دریافت این اطلاعات از مشتریانشان می‌کنند. چنین اتفاقی منجر به ایجاد یک محیط غیرطبیعی و استثمارگری می‌شود.
در یک بازار آزاد کسب‌وکارها یا منجر به بروز تهدیدات و مشکلاتی در این حوزه‌ها نمی‌شوند و یا در صورت بروز چنین اتفاقاتی به سادگی حذف می‌شوند. درواقع دولت نقش یک بازیکن مصنوعی در بازار را دارد که از طریق الزامات قانونی خود به مردم آسیب می‌رساند.
مقررات موجب خروج مالی می‌شود
بیشتر صحبت‌ها و مباحثی که درباره نتایج و عوارض مقررات وجود دارد، موضوع خروج مالی است. میلیون‌ها نفر در دنیا هستند که هیچ حساب بانکی ندارند و این افراد احتمالا دسترسی به موسسات مالی و راهی برای تطبیق با بانکداری الکترونیک ندارند. این اتفاق به احتمال زیاد به دلیل الزامات شناخت مشتری یا قوانین ضدپولشویی است. یعنی اگر افراد مستندات و مدارک شناسایی و احراز هویت مناسب نداشته باشند، هیچ راهی برای سازگاری و انطباق با سرویس‌های مالی مدرن وجود ندارد.
این موضوع باعث می‌شود تا صنعت محصوری به وجود آید که با وجود کنترل‌های فاشیستی تنها شرکت‌کنندگان آگاه و هشیار از کشورهای جهان اول را پذیرش می‌کند. در نتیجه این سیستم افرادی را که در مناطقی مانند جنوب صحرای آفریقا، ونزوئلا، خاورمیانه و دیگر کشورهایی که به‌نوعی از فناوری به‌دوراند از این عرصه حذف می‌کند.
مقاله‌ای با عنوان«کلاهبرداری بزرگی به نام KYC و AML در رمزنگاری‌ها وجود دارد» که در آن گفته شده: «کشوری مانند سومالی به خاطر اینکه بانک‌های بریتانیا به این نتیجه رسیدند که این کشور ارزش ارائه سرویس رمیتنس را ندارد، در قحطی به سر می‌برد. 45 درصد از جمعیت این کشور روی سرویس رمیتنس حساب باز کرده بودند چراکه افراد پس‌اندازهایشان را برای خانواده‌هایشان در این کشور ارسال می‌کردند. و اما پاسخ و به‌نوعی بهانه بانک‌های بریتانیا: انجام پرداخت به سومالی پر خطر بود. درواقع مودبانه این عبارت «برای مردمی که اسناد و مدارک ضعیف داشته باشند، نمی‌صرفد که برای انطباق هزینه کنیم.»»
هکرها به جون هانی‌پات‌ها دعا می‌کنند
الزامات شناخت مشتری و ضدپولشویی هکرها و همینطور فرصت‌های باب دل آنها را بیدار می‌کند. اگر دولت شرکتی را به پذیرش قوانین شناخت مشتری ملزم کند، آنها به‌طور طبیعی داده‌های مشتری را روی سرورهای متمرکز خود ذخیره می‌کنند.
این بازی ناعاقلانه هانی‌پات جذابی برای دزدان در دارک وب ایجاد می‌کند. در مقاله‌ای در دیلی هادل به دقت اشاره شده است: «به گفته یکی از کاربران ردیت، یک هکر می‌تواند با حیله‌گری و با جا زدن خودش به عنوان کاربری که دستیابی به احراز هویت دو مرحله‌ای خودش را از دست داده، به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. سپس صرافی رمزنگاری‌شده، از کاربر تقاضای اثبات هویت می‌کند که هکر می‌تواند از طریف دارک وب به آن هم دسترسی پیدا کند. یک بار که هکر مدارک و مستندات موردنیاز را ارسال کند، صرافی می‌تواند کد احراز هویت دو مرحله‌ای را بازنشانی یا حذف می‌کند. سپس هکر می‌تواند حساب کاربر را کاملا خالی کند.»
در صورت نبود قوانین شناخت مشتری، دیگر لازم نیست صنعت نگران این آسیب‌های جانبی باشد. متاسفانه این اتفاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که افرادی که صنعت را درک نمی‌کنند به سمت تنظیم کردن آن پیش می‌روند. بدین ترتیب سناریوهایی ایجاد می‌شود که بازیگران بازار را آسیب‌پذیر می‌کند.
بازگشت به هرج‌ومرج کریپتو: خودگردانی
جامعه رمزنگاری باید برای کاهش مقررات دولتی تلاش کند. واضح و روشن است که حکم و فرمان‌های دولتی، اعمالی است که به اشخاص و کل جامعه آسیب می‌رساند.مقررات صرفا یک تکه کاغذ است که به کل اکوسیستم صدمه وارد می‌کند.
راه حل این است که وضعیت کریپتو-آنارشیسم را با آغوش باز بپذیریم. به این ترتیب تمام کارآفرینان، توسعه‌دهندگان و فیلسوفان باید در این فضا کار کنند تا آزادی بیشتری به وجود آورند و به افراد تازه‌وارد هدف اصلی فناوری را یاد دهند.
حقیقت این است که خودگردانی یا راهکار بازار آزاد، راهکار موثرتری است و موجب کاهش اجبار و خشونت می‌شود و برای مشکلات سخت راه‌حل ارائه می‌دهد. آخرین چیزی که اکوسیستم به آن نیاز دارد یک کریپتو-آنارشی است چراکه قوانین شناخت مشتری و ضدپولشویی به قدری به طرز عجیب و غریبی رشد کرده‌اند که موجب بروز یک مشت الزامات و قوانینی شده‌اند که پیروی و انطباق با آنها برای افراد سخت و ناممکن شده است.
منبع: Bitcoin.com
