پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حسین صمصامی یکی از کسانی است که همواره منتقد جدی نظام بانکی بوده است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در نگاهی به نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گوید.
پس از انقلاب و با تدوین قانون بانکداری بدون ربا قرار بر این شد که نظام بانکی بر اساس این قانون عمل کند. این قانون در سه سطح قابل بررسی است. سطح اول خود قانون است. اینکه قانون چه می‌گوید، در سطح دوم شکل ظاهری قراردادهایی که در بانک‌ها منعقد می‌شود مطرح است و در سطح سوم قراردادهایی است که در عمل بسته می‌شود. قانون بانکداری بدون ربا دو قسمت تخصیص و تجهیز منابع دارد. در تخصیص منابع گفته شده که بانک‌ها می‌توانند پول‌های مردم را به صورت قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز یا به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دریافت کنند، در قانون مشخص شده که بانک در خصوص این سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل است و می‌توانند این سرمایه‌ها را در عقود اسلامی از قبیل سلف، جعاله، فروش اقساطی و دیگر عقودی که در قانون تدارک دیده شده سرمایه‌گذاری کند و بعد منافع آن را نیز تقسیم کند. در قسمت تخصیص منابع نیز در قالب عقود اسلامی این کار را انجام دهد. اگر قانون به درستی و خوب اجرا می‌شد هیچ اثری از ربا در نظام بانکی ما دیده نمی‌شد اما ایراد کار از همین جا شروع شد که اجرا و عملیاتی شدن این قانون به سیستمی سپرده شد که تخصصش پول دادن و پول گرفتن بود، یعنی در واقع ما قانون را به یک نظامی دادیم که فقط تخصصش فعالیت ربوی بود. در حالی‌که ماهیت قانون سه نوع سازوکار اجرایی متفاوتی را برای اجرا طلب می‌کرد.
قانون سه نوع فعالیت تعریف کرده است. در تعریف نوع اول می‌گوید: قرض‌الحسنه بدهید و قرض‌الحسنه هم بگیرد، خوب قرض‌الحسنه دادن و گرفتن یعنی سودی وجود ندارد.
یک قسمت دیگر از قانون بر این تاکید دارد که نظام بانکی فروش اقساطی داشته باشد یعنی جنس‌ها را نقد بخرد اما به صورت نسیه در اختیار مشتریان خود قرار دهد. برای نمونه مشتری مراجعه می‌کند به بانک برای خرید یک دستگاه تراکتور، بانک باید خودش یک دستگاه تراکتور بخرد و آن را به مشتری درخواست‌کننده به صورت اقساطی منتقل کند. پس اینجا ماهیت خرید و فروش جنس است که با قرض‌الحسنه متفاوت است. نوع دیگر فعالیت مشارکت است. در این نوع فعالیت شما مشتری و بانک به صورت مشاع در زمینه خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعد از اینکه این زمینه به بهره‌برداری رسید متناسب با سرمایه‌ای سود تقسیم خواهند کرد. این فعالیت‌ها یک راهکار تخصصی است و کار سازمانی که فقط پول می‌دهد و می‌گیرد نیست، دانش می‌خواهد. بانک‌های ما در فروش اقساطی و مشارکت موفق نبودند و نتوانستند آن شکلی را که در قانون مطرح شده اجرا کنند.
نمی‌گویم که مقصر سیستم بانکی بوده، کار ما آنجایی اشکال داشته که آمده‌ایم سه کار متفاوت قرض‌الحسنه، فعالیت‌های مشارکتی و فروش اقساطی را سپردیم به یک ابزار یعنی سه کار متفاوت با سه دانش متفاوت را از سیستمی خواسته‌ایم که ابزار آن را نداشته یا دانش استفاده از ابزارهای جدید را نداشته است. مثلاً در فروش اقساطی می‌گوید که بانک باید مال را بخرد تحت تصرف خودش در بیاورد، به رویت مشتری برساند بعداً مال را به صورت نسیه به مشتری بفروشد، در خصوص فروش اقساطی ملک نیز قانون می‌گوید بانک باید مسکن را بخرد به اسم خودش بکند بعد مشتری بیاید و این را اقساطی از بانک خریداری کند.
قانون امکان عملیاتی شدن دارد. بر این اساس که باید سازوکار اجرایی‌اش درست می‌شد، یعنی یک راهکار اجرایی که بتواند قانون را اجرا کند، قانون به دست مجموعه‌ای سپرده شده که فقط در پول دادن و پول گرفتن تخصص نداشته باشد.
راهکار اجرایی برای قانون این است که اگر ما سه راهکار متفاوت در قانون می‌گوییم، سه شیوه متفاوت اجرا هم باید برایش درست کنیم، قرض‌الحسنه جدا، مشارکت‌ها جدا و فروش اقساطی‌ها هم جدا با راهکارهای اجرایی خودشان عمل کنند.
یعنی سه راهکار متفاوت اجرایی ایجاد کنیم تا مشکل قانون رفع شود و من فعلاً اسم بانک بر روی آن نمی‌گذارم. یعنی روشی که تامین سرمایه کند مثل بانک‌های سرمایه‌گذاری، روش فروش اقساطی در قالب لیزینگ‌ها و روش دیگر هم قرض‌الحسنه باشد. وقتی من بحث تفکیک منابع و وظایف را گفتم و تاکید داشتم این سه روش باید از هم جدا شوند دلیلش این است که نه بانک سرمایه‌گذاری مثل یک بانک عمل می‌کند و نه شرکت لیزینگی، فقط بانکی که می‌تواند فعالیت‌های روزانه یک بانک را انجام بدهد یعنی سپرده بدهد و بگیرد بانک قرض‌الحسنه می‌شود. یعنی بانک فقط می‌شود بانک قرض‌الحسنه، بانک سرمایه‌گذاری بانک نیست و نمی‌تواند خلق پول کند. اگر این اتفاق بیفتد ربا ریشه‌کن می‌شود و خیلی از مسائلی که ما در اجرا با آنها مواجه هستیم مرتفع خواهد شد.
الان من خیلی از آدم‌ها را می‌شناسم که پول‌هایشان را در سپرده‌ها نمی‌گذارند، حتی عقیده دارند اگر پول‌هایشان را در قرض‌الحسنه بگذارند و چیزی هم برنده بشوند بازهم استفاده از آن چیزی که برنده شده‌اند اشکال دارد.
اسم قرض‌الحسنه روشن است یعنی هرکسی که می‌آید این فعالیت را می‌کند یک جوری با خدا معامله کرده است و انتظار پاداش سود نباید داشته باشد. اگر می‌خواهد از منابعش سود ببرد اصلاً چرا در قرض‌الحسنه آمده، ببرد در بانک سرمایه‌گذاری یا سایر شیوه‌هایی که برای این کار در چارچوب نظام جدید دیده شده است. الان در نظام بانکی نزدیک به 14 یا 15 هزار میلیارد پس‌انداز قرض‌الحسنه داریم، حدود 25 تا 30 هزار میلیارد منابع قرض‌الحسنه جاری داریم، قرض‌الحسنه جاری که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و به بانک قرض‌الحسنه می‌رود.
اصلاً بانک بخت‌آزمایی نیست و اگر قرعه‌کشی می‌خواهد انجام بشود جای آن در بانک نیست. بزرگ‌ترین اشتباهی که در نظام بانکی ما دارد انجام می‌شود همین جوایز قرض‌الحسنه است. اگر کسی با خدا معامله می‌کند دیگر این جایزه‌ها معنی ندارد، اگر هم می‌خواهد سود ببرد برود در فعالیت‌های سود‌آور فعالیت کند.
در شرایط تورمی بانک می‌تواند از طریق خدماتی که ارائه می‌کند با وجود تسهیلاتی که می‌دهد هزینه‌های خودش را تامین کند. یعنی با تعیین قیمت برای خدماتی که ارائه می‌کند تامین هزینه‌ها را بکند.
بانک قرض‌الحسنه مهر در کنار سیستم بانکی موجود فعال است. در حالی که قرار بود منابع همه موسسات قرض‌الحسنه در مهر ایران تجمیع شود ولی این اتفاق نیفتاد. مهر ایران بانک موفقی در این کار نبود و نتوانسته در قیاس با دیگر موسسات قرض‌الحسنه‌ای که مجموعاً 14 تا 15 هزار میلیارد منابع دارند منابع زیادی جذب کند. من معتقدم وقتی نظام بانکی ساماندهی بشود آن صندوق‌ها هم ساماندهی خواهند شد. وقتی در نظام بانکی پول با سود 30 درصدی را حذف می‌کنیم فردا موسسه‌ای نمی‌تواند بیاید و سود 20 درصدی و یا 40 درصدی بدهد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا تعامل نظام بانکی با بانک‌های خارج است که ربوی هستند، یا اینکه وقتی شما با این نظام بانکی کار کنید قرض‌الحسنه طرفداران زیادی پیدا خواهد کرد و سیل عظیمی از مردم برای گرفتن وام قرض‌الحسنه هجوم خواهند آورد، قرض‌الحسنه چقدر خواهد شد، دو میلیون، پنج میلیون و یا 10 میلیون تومان می‌شود. البته ما برای همه این موارد راهکار ارائه کرده‌ایم.
برای تسهیلات ما بانک جامع اطلاعاتی درست می‌کنیم که مشتریان را دقیق شناسایی کنیم ببینیم وضعیت‌شان چگونه است و بعد با اشراف دقیق بر وضعیت مشتریان به آنها وام بدهیم.
وقتی بانک‌های قرض‌الحسنه‌مان را به هم لینک کنیم وضعیت مشتریان در هر بانک قرض‌الحسنه‌ای که حساب داشته باشند مشخص می‌شود و تسهیلات قرض‌الحسنه هم می‌تواند هم مصرفی و هم تولیدی باشد. البته اینکه چه سقفی برای این وام‌های قرض‌الحسنه در نظر بگیریم در کتاب من کامل دیده شده است.
منبع: تجارت فردا