پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هر روز شاهد خبرهای جدیدی درباره اعمال مالیات‌های جدید و یا تغییر قوانین قبلی هستیم. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران، با دقت در حال رصد فعالیت‌های اقتصادی هستند تا هیچ سودی را در هیچ جای کشور، بدون پرداخت مالیات نگذارند.
از دیرباز، کارمندان و حقوق‌بگیران ایرانی، بخش مهمی از درآمد مالیاتی دولت را تامین کرده‌اند؛ یعنی کارمندان و حقوق‌بگیران همواره پیش از آنکه حقوقشان را دریافت کنند، مالیات خود را به‌صورت خودکار پرداخت کرده‌اند و در مقابل، میزان مالیات پرداختی توسط بخشی از قشر ثروتمند، بر اساس خوداظهاری آنان بوده است.
حالا چندی است که سیاست‌ها در زمینه اخذ مالیات تغییر کرده و نظام مالیاتی کشور در حال حرکت به سمتی است تا افرادی که واجد هرگونه درآمد در کشور هستند، سهم خود از مالیات را بپردازند؛ یعنی هیچ درآمدی بدون پرداخت مالیات نماند.
این مسئله هم با طی دو مسیر کلی در حال وقوع است. یکی اینکه درآمدهایی که قبلا مشمول مالیات نبودند، با تدوین قوانینی مشمول مالیات شوند و دیگر اینکه سازمان امور مالیاتی خودش بر اساس اطلاعاتی که از ارگان‌های مختلف می‌گیرد، مالیات را تعیین کند و نه خوداظهاری افراد.
چند قدم اولیه پیش از تحول اساسی نظام مالیاتی کشور
در ماه‌های گذشته، اخبار متعدد و مهمی در خصوص تغییرات رخ‌داده نظام مالیاتی منتشر شده است. در ادامه به بعضی از مهم‌ترین تغییرات ماه‌های اخیر در حوزه مالیات کشور اشاره می‌کنیم تا بتوانیم در ادامه به پیش‌بینی‌ها درباره آینده نظام مالیاتی کشور برسیم. اخباری که در ادامه می‌آید، اولین قدم‌ها در راه تغییر اساسی نظام مالیاتی کشور است.
1- اجباری شدن پایانه فروشگاهی به‌خصوص برای پزشکان: در جریان تصویب لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پاییز و زمستان 97، استفاده از کارتخوان یا صندوق فروشگاهی برای کسب‌وکارها اجباری شد. جرائمی برای متخلفان تعیین شد و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان مکلف به ارائه شماره‌حساب به سازمان امور مالیاتی شدند.
نکته جالب آن بود که در مصوبات مجلس، به صنف پزشکان و فروشندگان تجهیزات مرتبط حوزه سلامتی، صراحتا اشاره شده بود و آنها را ملزم به استفاده از کارتخوان دانسته بود.
ببینید: نبرد پزشک‌ها و کارتخوان‌ها / صندوق‌های فروشگاهی وارد می‌شوند
2- بانک مرکزی هم مالیات سودش از ارز را بدهد: بهمن‌ماه 97، با تصویب اصلاحیه بودجه سال 97، طرح یک‌فوریتی پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خریدوفروش ارز در مجلس تصویب شد. بانک مرکزی به این مصوبه واکنش نشان داد. عبدالناصر همتی هم به عدم بازگشت ارز به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی باید بابت سودی که برایش محقق نشده، مالیات پرداخت کند.» (+) (+)
این اتفاق، حاکی از جدی بودن سیاست‌گذاران برای اخذ مالیات از کلیه درآمدها بود.
3- دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانکی و پرداختی کشور: بانک مرکزی، اردیبهشت 98، در بخشنامهای، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را موظف کرد تا بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتریان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در این بخشنامه تاکید شد که در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، جریمه خواهند شد. (+)
بانک مرکزی پیش از این به‌موجب مصوبات مجلس، ملزم به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده بود. (+)
نگاهی به ساختار مالیات در قانون کشور ایران
به نظر می‌رسد که به‌زودی شاهد تغییری اساسی در ساختار قانون مالیاتی کشور خواهیم بود و «مالیات بر عایدی سرمایه» به مالیات‌های فعلی شهروندان اضافه خواهد شد. اما پیش از پرداختن به این بحث، باید ساختار فعلی مالیات ایران را معرفی کنیم.
در حال حاضر، انواع مالیات در ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم. در صورتی که مودی مالیاتی و پرداخت‌کننده مالیات، یک نفر باشند، آن مالیات مستقیم است و در غیر اینصورت، غیرمستقیم است.
حقوق و عوارض گمرک، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش‌افزوده، مهم‌ترین انواع مالیات غیرمستقیم هستند.
اما مالیات مستقیم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: مالیات بر دارایی و مالیاتی بر درآمد.
در قانون مالیات‌های مستقیم ایران، تحت عنوان مالیات بر درآمد، هفت فصل مالیات بر درآمد املاک، درآمد کشاورزی، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، درآمد اشخاص حقوقی، درآمد اتفاقی و درآمد ناشی از منابع مختلف مطرح شده‌اند.
در بخش مالیات‌های مستقیم، دو سرفصل مالیات بر ارث و حق تمبر، دیده می‌شود. همچنین در اصلاحیه سال 1394 مالیات‌های مستقیم، عناوین مالیات سالانه املاک و مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شده است.
در واقع بحث مالیات املاک مسکونی خالی، از بخش مالیات بر دارایی حذف شده و به فصل مالیات بر درآمد املاک در قسمت مالیات‌های درآمدی منتقل شده است. در آنجا، پس از مطرح شدن مالیات بر اجاره واحدهای مسکونی، در ماده 54 ذکر شده که اگر یک واحد مسکونی در شهرهایی با جمعیت بیش از صدهزار نفر، به‌عنوان واحد خالی تعیین شود، از سال دوم به بعد، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شود.
در واقع در مدل فعلی نظام مالیاتی کشور، توجه ویژه به مالیات بر درآمد شده و مالیات بر دارایی، نقش پررنگی در آن ندارد. بالتبع آن، قانون حال حاضر کشور درباره مالیات‌های مستقیم هم فقط اشاره مختصری به مالیات بر دارایی داشته و بیشتر به انواع مالیات بر درآمد پرداخته است. وجود مالیات بر منازل مسکونی خالی در بخش مالیات‌های درآمدی هم ناشی از همین تمرکز قانون‌گذار بر مالیات‌های درآمدی بوده است.
اگر از دارایی‌هایتان هم سودی کردید، باید مالیات بدهید
اگر بخواهیم مالیات را به زبان ساده تعریف کنیم، مالیات، سهم دولت و کشور است از سود فعالیت‌های اقتصادی یعنی اموال جدیدی که به دارایی‌های یک فرد اضافه شده است.
از آنجایی که دارایی‌هایی نظیر ملک، خودرو، ارز و طلا در ایران تبدیل به سرمایه شده‌اند و قیمت آنها در طول زمان تغییر می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست‌گذاران به فکر اتخاذ مالیات از آنها افتاده‌اند. این در حالی است که این موارد، دارایی هستند و در بخش مالیات بر دارایی‌های قانون، اشاره به اخذ مالیات برای اینگونه دارایی‌ها نشده است.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، دیروز از نهایی شدن «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا خبر داد و البته جزئیات این دو لایحه را تشریح نکرد. (+)
بر اساس مالیات عایدی بر سرمایه، اگر فردی در خریدوفروش دارایی خود نسبت به شرایط اقتصاد کلان، سود قابل‌توجهی کسب کند، دولت بخشی از این سود را در معرض مالیات قرار می‌دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای دنیا دریافت می‌شود. جلوگیری از انباشت سرمایه در دست عده اندکی از افراد، هدایت سرمایه به بخش‌های مولد، جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار دارایی‌هایی که با محدودیت عرضه مواجه‌اند (نظیر بخش املاک و مستغلات) و کمک به بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه به‌عنوان فواید مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌شوند.
دولت قبل از تصویب قوانین جدید، هم می‌خواهد مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد
روز ۱۲ خردادماه جاری، سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را اعلام کرد.
بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی ، افرادی که زیر 20 سکه خرید کرده‌اند اگر اظهارنامه ارائه کنند مشمول معافیت خواهند شد. اما افرادی که در سال 97 از 20 تا سقف 60 سکه خریده و فروخته‌اند باید به ازای هر سکه 150 هزار تومان بپردازند و افرادی که بیش از 60 سکه خریدوفروش کرده‌اند باید 200 هزار تومان و از 100 تا 200 سکه هم 250 هزار تومان بپردازند و بیشتر از آن هم باید اظهارنامه دهند.
در واقع سازمان امور مالیاتی با این تصمیم، سعی دارد سود افراد با سرمایه‌گذاری در بازار سکه را هم مشمول مالیات کند. برخی از کارشناسان، اخذ مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده را تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» دانسته‌اند که به‌نوعی مالیات بر درآمد محسوب می‌شود. اما انتقاد اینجاست که اخذ مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده، در حالی مطرح شده که هنوز مالیاتی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» در قانون کشور ایران وجود ندارد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در حال حاضر از ماده 93، برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کرده است. .
در حال حاضر، چیزی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» در قانون درآمدهای مستقیم ایران وجود ندارد. روزنامه دنیای اقتصاد در جست‌وجوی پشتوانه‌های قانونی تصمیم اخیر درباره اخذ مالیات از خریداران سکه، به بخش مالیات بر درآمد مشاغل رسیده است.
بر اساس ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است.» به عبارت دیگر، این قانون به‌صورت کیفی این اختیار را به سیاست‌گذار داده تا از روی درآمدهای اشخاص مالیات‌های بر درآمد مشاغل وضع شود.
بیشتر بودن مالیات حقیقی‌ها نسبت به حقوقی‌ها، به نفع اقتصاد است
همانطور که گفتیم اخذ مالیات از سرمایه افراد حقیقی، از انباشت سرمایه جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌های آنها وارد بازارهایی شود که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، اشخاص سهم بخش اعظمی از مالیات را پرداخت می‌کنند و سهم اندکی از مالیات، از شرکت‌ها اخذ می‌شود. این مسئله، به رونق و رشد اقتصادی منجر می‌شود.
دنیای اقتصاد در گزارشی به این موضوع پرداخته که به‌طور میانگین کشورهای توسعه‌یافته در سیر زمان، سبد مالیاتی خود را به سمت مالیات بر اشخاص حقیقی به‌ویژه مالیات بر ثروت، هدایت کرده‌اند و در سوی مقابل، کشورهای در حال توسعه، همزمان که در طول زمان تلاش کرده‌اند سطح مالیات خود را افزایش دهند، نتوانسته‌اند سبد مالیاتی خود را به سمت مالیات بر اشخاص سوق دهند.
بنابراین می‌توان گفت یک رابطه مستقیم بین «ساختار مالیاتی» و «درجه توسعه‌یافتگی» وجود دارد. اگر چه نمی‌توان در خصوص جریان علیت این رابطه ادعای قدرتمندی کرد، اما واضح است که هدایت سبد مالیاتی به سمت مالیات بر ثروت و کاهش مالیات بر شرکت‌ها می‌تواند باعث تقویت اقتصاد شود.
دانمارک به‌عنوان کشوری که بیشترین نسبت مالیاتی را دارد، بیش از ۵۵ درصد از سبد مالیاتی خود را از اشخاص و کمتر از ۶ درصد را از درآمد شرکت‌ها اخذ می‌کند.
آیا کارتخوان، جلوی فرار اقتصادی را می‌گیرد؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا به‌صورت بسیار ساده، به تفاوت نقش بانک و شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP)، اشاره می‌کنیم.
وقتی خریدار در هنگام خرید می‌خواهد هزینه را با کارت خود پرداخت کند، نیاز به واسطه‌ای دارد تا او را به حساب بانکی او متصل کند. کارتخوان نقش این واسطه را اجرا می‌کند. وقتی مشتری کارت می‌کشد، کارتخوان طی مراحلی که از حوصله این گزارش خارج است، مبلغ خرید و موجود بودن آن در حساب بانکی خریدار را بررسی می‌کند و سپس مبلغ را از طریق شبکه شاپرک به دارنده حساب مقصد منتقل می‌کند.
کارتخوان، متعلق به شرکت PSP است و نه بانک و در واقع یک واسطه است که خدمات پرداخت الکترونیکی را امکان‌پذیر می‌کند. کارتخوان به‌خودی‌خود اهمیتی در فرایند اخذ مالیات ندارد. تنها کاربرد آن این است که باعث می‌شود درآمد افراد به سیستم بانکی وارد شود.
طنز تلخ اینجاست که استفاده نکردن از کارتخوان، هیچ‌وقت در فرار مالیاتی نقشی نداشته است. قبلا در این خصوص، پرونده‌های مفصلی را در راه پرداخت کار کرده‌ایم. زمانی که برخی از صنوف مانند پزشکان، در برابر استفاده از کارتخوان مقاومت می‌کردند، اصلا سازمان نظام مالیاتی به اطلاعات بانکی افراد برای محاسبه مالیات دسترسی نداشت؛ شرکت تامین‌کننده کارتخوان (PSP) هم که به‌خودی‌خود اطلاعاتی به سازمان مالیاتی نمی‌داد. پس داشتن یا نداشتن کارتخوان، عملا هیچ کمکی به فرارکنندگان مالیاتی نمی‌کرد.
ببینید: رواج یک باور غلط در بین پزشکان
عده‌ای فکر می‌کردند از مسئولان مالیاتی کشور هوشمندتر هستند و می‌توانند با نداشتن کارتخوان، مالیات را دور بزنند. اما همین اواخر سازمان امور مالیاتی به‌موجب قوانین، به اطلاعات حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کرده است.
کیش‌ومات فرارکنندگان مالیاتی در سه حرکت
قانون‌گذار با سه حرکت، چنان عرصه را برای فراریان مالیاتی تنگ کرده که دیگر بحثی مانند فرار مالیاتی با نداشتن کارتخوان، مانند یک شوخی شده است.
حرکت اول- سازمان امور مالیاتی بر اساس قوانین وضع‌شده جدید، به کلیه اطلاعات حساب‌های بانکی در کشور دسترسی خواهد داشت. یعنی هر پولی که در جایی وارد شبکه بانکی کشور شود، قابل‌شناسایی است. در واقع فرقی هم ندارد که این پول توسط چه کسی وارد شبکه بانکی شود. اگر صاحب یک کسب‌وکار، درآمد خود را به حساب خویشان نزدیکش واریز کند هم سازمان امور مالیاتی می‌تواند این درآمد را شناسایی و مالیات بگیرد.
حرکت دوم – کارتخوان صرفا یک وسیله است و هر پولی که وارد نظام بانکی شود، شناسایی می‌شود. دلیل الزامی شدن کارتخوان برای بعضی از صنوف نظیر پزشکان، حصول اطمینان از این نکته بوده که این اصناف، سود فعالیت اقتصادی‌شان را به سیستم بانکی وارد کنند. چون امکان داشت این پول وارد شبکه بانکی نشود و در بازار دیگری، سرمایه‌گذاری شود.
حرکت سوم- قانون‌گذار اعلام کرده که به‌زودی مالیات بر عایدی سرمایه، به قانون مالیاتی کشور اضافه خواهد شد. یعنی کسانی که در مرحله‌های قبلی به نحوی، درآمد خود را وارد شبکه بانکی نکرده‌اند و خوداظهاری نکرده‌اند و با آن، سرمایه‌ای تهیه کرده‌اند هم با سودی که با افزایش قیمت دارایی‌هایشان، کسب می‌کنند مشمول مالیات خواهند شد.
این اتفاق، علاوه بر کاهش فرارهای مالیاتی، یک نتیجه مثبت دیگر هم دارد. اگر سازمان امور مالیاتی بتواند کلیه سرمایه‌گذاری‌ها را مشمول مالیات کند، این مسئله می‌تواند به افزایش استقبال از سرمایه‌گذاری در بورس و در نتیجه کمک به رشد بنگاه‌های اقتصادی کشور منجر شود.
