راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آخرین خبرهای پرونده ۳ هزار میلیاردی: از آریا تا صادرات

در آخرین روزهای هفته‌ای که پس‌لرزه‌های زلزله ۳ هزار میلیاردی پایه‌های بانکداری کشور را به لرزه درآورده بود گفته شد که تاسیس بانک آریا پوششی برای اختلاس بوده است. تعدادی از کارکنان بانک ملی از خاوری حمایت کردند. بانک صادرات و ملی هم به سپرده‌گذاران اطمینان دادند که سپرده‌هایشان را در محلی امن نگه‌داری می‌کنند و این ماجراها آسیبی به آنها نمی‌زند. بهمنی هم گفت که اخراج‌های بیشتری در راه است و گویا با شروع اخراج‌ها نمایندگان مجلس در استیضاح حسینی وزیر اقتصاد دو دل شده‌اند.

 

اختلاس‌کنندگان با تاسیس بانک آریا درصدد پوشش تخلفشان بودند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: مهم‌ترین اقدامی که این گروه اختلاس‌کننده انجام داده بود، تشکیل بانکی به نام آریا بود که به نوعی تخلفاتشان در پوشش این بانک صورت می‌گرفت که در طول زمان نیز نیاز مالیشان را تأمین می‌کرد.

وی ادامه داد: جلوگیری از تأسیس بانک، نظم فعالیت گروه را به هم ریخت و این نارسایی سبب شد تا نتوانند بدهی‌های خود به بانک را پرداخت کرده و داستان ‌LC ‌های تقلبیشان لو رفت.

حجت‌الاسلام پور‌محمدی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، در ارتباط با پرونده اختلاس اقدامات قاطعی انجام داده است و اگر تخلفات و بی‌قانونی‌هایی صورت گرفته، در تلاشیم جبران شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه به بانک مرکزی اعلام شده است تا جلوی تأسیس بانک‌های خصوصی جدید و مؤسسات گرفته شود، افزود: در پرونده بزرگ فساد بانکی سه هزار میلیاردی اخیر، غیر از فساد پنهان که هنوز لایه‌های پنهان آن مشخص نشده است، راجع به لایه آشکارش می‌توان گفت که علت این چرخه فساد و باطل، میزان سود بانکی است.

 

بخشی از پیام هیأت مدیره بانک صادرات ایران به مشتریان، سهامداران و کارکنان این بانک

اطمینان می‌دهیم که مسائل مطروحه پیرامون سوء استفاده مالی اخیر در سیستم بانکی، هیچگونه تأثیری بر روند جاری عملیات بانک و تعهدات و وظایف ما در مقابل مشتریان و سهامداران محترم نخواهد داشت.

 

مشایی و پورمحمدی دو قربانی بعدی باشگاه ۳ هزارتایی‌ها

رسانه‌ها صحبت از برکناری مشایی و پور محمدی می‌کنند. مهر صحبت از حذف چند نفر از نزدیکان دولت کرده است از جمله:

اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور محترم یکی از این مقاماتی است که دلیل آن را حداقل می‌توان در نامه‌نگاری وی با وزرای وقت راه و اقتصاد درباره گروه وابسته به آریا جستجو کرد و سهل‌انگاری تاریخی می‌توان نام آن را گذشت.

مقام دولتی بعدی که باید توسط رئیس جمهور برکنار شود، حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی است که این اختلاس بزرگ، حلقه ضعیف نظارتی بانک مرکزی را نشان می‌دهد که فرمان این حلقه در اختیار پورمحمدی است.

در تداوم این تغییرات، عزل دسته جمعی هیئت مدیره بانک صادرات ایران به عنوان بانک بازکننده «ال سی» برای گروه امیرمنصور آریا نیز از دیگر درخواستهای افکار عمومی از دولت دهم است.

 

تامین برخی نظرات استیضاح‌کنندگان وزیر اقتصاد با برکناری ۳ مدیر

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: با برکناری و استعفای مدیران عامل سه بانک بخشی از نظرات طراحان وزیر اقتصاد تامین شده است، اما تنها برکناری و استعفا کافی نیست و قصوری اگر بوده باید روشن شود.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهارداشت: با برکناری و استعفای مدیران عامل سه بانک به نظر می‌رسد یک مرحله کار انجام شده اما تنها برکناری و استعفا کافی نیست و قصوری اگر بوده باید روشن شود.

وی افزود: علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در این ماجرا مسئول است و در واقع اگر ضعف نظارتی بانک مرکزی نبود این اختلاس صورت نمی‌گرفت.

به گفته وی انتقاد نمایندگان مطرح کننده استیضاح، نظارت بانک مرکزی و دولت بر سیستم بانکی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه استیضاح، تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود از ابزارهای نظارتی مجلس است، گفت: مردم از نمایندگان خود توقع دارند و انتظارت آن‌ها در جلسات با نمایندگان پیگیری این مساله است و استیضاح هم یک ابزار نظارتی است که مجلس می‌تواند از آن استفاده کند.

فولادگر با اشاره به وجود بانک‌های متخلف دیگر در این پرونده اظهارکرد: نمی‌توان در این باره پیش داوری کرد، اما باید نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این مساله مشخص شود. در هر صورت این بزرگ‌ترین تخلف کشور بوده و حداقل وظیفه مجلس تحقیق و تفحص و استیضاح است البته پیش داوری نمی‌کنیم که نتیجه چه خواهد شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با استیضاح مخالفتی ندارد، گفت: این یک فرصت برای پاسخگویی مسئولان است و اگر آن‌ها وظایف خود را به درستی انجام داده باشند، نمایندگان استیضاح کننده هم قانع خواهند شد و درصورتی که نتیجه این کار بررسی استیضاح در صحن علنی بود، وجدان عمومی مجلس قضاوت خواهد کرد.

وی افزود: ما نسبت به شخص وزیر اقتصاد خوشبین هستیم. وی از وزاری فعال دولت بوده و معتقدیم که وی می‌خواهد به این مساله رسیدگی شود اما بحث اصلی ضعف عملکرد‌ است.

وی تاکیدکرد: قوه قضائیه باید با دقت، سرعت و انصاف این پرونده را بررسی کند تا هر کسی با این اختلاس مرتبط بوده شناسایی و مجازات شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: کشف و پیگیری این پرونده نشان دهنده سلامت نظام است زیرا در غیر این صورت به هیچ وجه امکان شناسایی این اختلاس وجود نداشت و در مجموع این یک آزمون بزرگی برای سه قوه است و اگر به درستی عمل نشود سرمایه اجتماعی که اعتماد مردم است آسیب خواهد دید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.