پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امیر حسین جلالی فراهانی؛ مدیر حقوقی کنسرسیوم ققنوس / استمرار یک حرکت قاعده‌مند، ضابطه‌مند و از همه مهم‌تر قانونمند، آن‌هم در حوزه نوشناخته و ناشناخته‌ای مانند فناوری دفتر کل توزیع‌شده (بلاکچین)، نیازمند اشتراک‌گذاری پیوسته داده‌ها و دیدگاه‌ها با همه ذی‌نفعان و مراجع ذی‌ربط است تا این روند تکاملی، در همه مراحل، با همسویی، همراهی و هماهنگی بیشینه آنها پیش رود و هرچه زودتر و آسان‌تر، نقطه ایده‌آل، یعنی هم‌افزایی همه‌جانبه به‌دست آید.
به ویژه اگر، موضوع این هم‌افزایی، رشد و توسعه اقتصادی ملی از راه ایجاد بازارهای جدید در بستر این فناوری‌های نوپدید باشد که به‌این‌ترتیب، مفاهیمی مانند سود و زیان و کارآیی و اثربخشی زیرساخت‌ها، فرایندها، ابزارها و کاربردها، با دقت و حساسیت جدی‌تری دنبال خواهد شد.
از این نگاه، مستنداتی مانند «سپیدنامه» بنگاه‌ها و در سطحی کلان‌تر، بازارهای جدید، نقشی کلیدی و حتی حیاتی را در اثبات و ایجاد این همگرایی ایفا می‌کنند. این اسناد، می‌کوشند با «شفاف‌سازی» حداکثری جنبه‌های گوناگون فنی، اقتصادی و راهبری موضوع و نظام زیست‌بوم ذی‌نفعان و قواعد و الزامات حقوقی حاکم بر تعاملات آنها، «اعتماد» بایسته و شایسته ذی‌نفعان را برای آغاز یک کار بزرگ به‌دست آورند؛ سرمایه ارزشمندی که بیش از هر دارایی دیگری برای بنگاه‌ها و بازارهای جدید، حیاتی انگاشته می‌شود.
نسخه شماره 1 ققنوس که در بهمن‌ماه 97 انتشار یافت، درست با همین نگاه راهبردی تدوین شد و خوشبختانه بازتاب مطلوبی نیز به همراه داشت. نقطه مثبت داستان هم آن بود که پیش از آغاز کار رسمی ققنوس و راه‌اندازی بازارهای آن، در دسترس همگان قرار گرفت که همین امر باعث شد تقریبا همه دیدگاه‌های ذی‌نفعان گوناگون این حوزه، گردآوری شود و مجال مناسبی برای تحلیل و بررسی دقیق آنها فراهم آید.
ببینید: نسخه جدید سپیدنامه ققنوس منتشر شد / نظرات فعالان حوزه رمزارز در نسخه جدید اعمال شده است
در این میان، برخی تغییرها جنبه اصلاحی دارند؛ مانند آنکه بخش تعاریف به شکل جامع‌تر، مفهوم‌تر و کاربردی‌تری بازنگاری شده است. همچنین، مباحث مربوط به بخش‌های فنی و اقتصادی نیز به شکل گویاتر و معنادارتر، به کاربردهای بومی‌شده فناوری دفتر کل توزیع‌شده مبتنی بر نرم‌افزار استلار پرداخته و شرایط و الزامات بازار ققنوس، به ویژه راه‌های دادوستد و ارزش‌آفرینی توکن پیمان برای همه ذی‌نفعان را تبیین کرده‌اند.
در کنار این‌ها، بخش‌هایی نیز به نسخه شماره 1.1 سپیدنامه افزوده شده‌اند که «بخش پنجم ـ اصول و ارزش‌های ققنوس» از جمله آنهاست: اعلام پایبندی به اقتضائات فنی و کاربردی این فناوری درکنار ملاحظات و انتظارات ارکان مختلف نظام حاکمیتی، رؤوس بنیادی و انکارناپذیر پیمان‌نامه جمعی ذی‌نفعان ققنوس است که ضرورت ایجاب می‌کرد به‌طور متمایز و برجسته بر آنها تأکید می‌شد.
تبیین دقیق‌تر و جامع‌تر ارکان و نقش‌آفرینان اصلی و کلیدی زیست‌بوم ققنوس نیز دستاورد دیگر نسخه جدید سپیدنامه است: از بنیان‌گذاران و بنیاد ققنوس تا دبیرخانه بنیاد که ضمن برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، نقش مهمی در خودتنظیمی و نظارت بر تعاملات متصدیان شبکه و بازار ققنوس، یعنی میزبانان و ناشران و سایر خدمات (مانند خدمات مرکز تبادل، کیف توکن و درگاه پرداخت) و معاملات آنها با مشتریان به عهده دارند.
سرانجام و در پایان، بخش مهم نظام حقوقی سپیدنامه ققنوس، با نگاهی جامع‌نگر و مبتنی بر قواعد حقوقی و قوانین و مقررات لازم‌الرعایه داخلی، کوشیده اعتبار و اعتماد قابل‌اعتنایی را برای شبکه و بازار نوخاسته ققنوس به ارمغان آورد تا ضمن رد هرگونه ابهام یا اتهام احتمالی درخصوص نافرمانی یا نابهنجاری احتمالی کنشگران زیست‌بوم ققنوس، اطمینان لازم را در جامعه ذی‌نفعان بر قانونمندی و ضابطه‌مندی همه فعالیت‌های متضمن حق و تکلیف پدید آورد.
اگرچه این نسخه از سپیدنامه با برچیدن همه کاستی‌ها و نارسایی‌های فوق، مبنا و مرجعیت قابل اتکایی را برای آغاز کار رسمی شبکه و بازار ققنوس فراهم آورده، اما به معنای فصل‌الخطاب بودنش نیست و همانگونه که در سپیدنامه سازوکار آن پیش‌بینی‌شده، امکان بازنگری و بازآفرینی آن فراهم است. گرچه تا ایده‌آل، فاصله‌ها باقیست، مهم آنکه راه متعالی است.