پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تا همين چند سال پيش فقط كافي بود بخواهي مبلغ اندكي پول از حسابت برداري يا به حساب ديگري واريز كني، به ويژه اگر مجبور مي‌شدي از يك بانك پول بگيري و به يك حساب در بانك ديگر واريز كني.
در اين حالت بايد يك روز مفيدت را در نظر مي‌گرفتي. اما هم‌اكنون سرعت نقل و انتقال پول افزايش بيشتري پيدا كرده است. نمي‌توانيم بگوييم شرايط ايده‌آلي دارد.
هك كردن رمز عبور عابر بانك‌ها در چند ماه گذشته، حكايت همين نبود شرايط ايده‌آل است، اما نمي‌توان از دايره انصاف خارج شد كه شرايط خيلي بهتر از گذشته شده است.
در چشم بر هم گذاشتني مي‌توان از طريق دستگاه خودپرداز يا اينترنت پول جابه‌جا كرد و مهم‌تر از همه با گسترش دستگاه‌هاي كارتخوان، ميزان نقل و انتقال پول به صورت دستي كاهش چشمگيري پيدا كرده است.
بانكداري الكترونيكي، نيازمند فرهنگسازي
ديگر حتي براي پيچيدن يك نسخه هم مسئول داروخانه پول نقد را قبول نمي‌‌كند و خانم جوان مي‌خواهد مبلغ نسخه را با دستگاه كارتخوان پرداخت كند. مسئول صندوق استقبال مي‌كند.
داستان چندباره باز هم تكرار مي‌شود، مسئول صندوق حداقل در فاصله سه چهار متر آن طرف تر و آن‌هم جايي كه پشت انواع پوسترهاي تبليغاتي از انواع قرص‌هاي مكمل و مسكن پنهان شده است، مي‌خواهد كارت بكشد.
پس از وارد كردن مبلغ مي‌گويد خانم رمزتان را بگوييد. سكوت مي‌كند و مي‌گويد: حداقل دستگاه را جايي بگذاريد كه خود فرد بتواند رمز را وارد كند و مرد صندوقدار با تندي مي‌گويد: مگر نمي‌بينيد خانم، جايي براي گذاشتن دستگاه وجود دارد؟ همه جا شلوغ است. فارغ از اين‌كه آيا وظيفه مشتري است كه جايي براي كارتخوان تعيين كند يا حق مشتري است؟
اين علامت سوالي است كه بارها و بارها در ذهن بسياري از ما ايجاد شده است. از يك سو وقتي كارت‌هاي عابربانك‌مان را دريافت مي‌كنيم در اولين تذكر به همه ما يادآوري مي‌شود كه «رمز، خصوصي و محرمانه است»؛ اما در زندگي روزمره هركدام از ما بارها و بارها مجبور مي‌شويم رمزمان را با صداي بلند و نزد همگان اعلام كنيم. اين اتفاق در مكان‌هاي مختلفي رخ مي‌دهد از داروخانه گرفته تا ميدان ميوه و تره‌بار تا سوپرماركت محله و…
مساله اينجاست كه شايد برخي افراد به دليل ناآشنا بودن به فرهنگ بانكداري الكترونيك نياز به ياري توام با اعتماد از سوي ساير شهروندان و از جمله فروشندگان داشته باشند، اما اين يك اتفاق همگاني نيست. قانون اين است كه هر شهروندي بتواند از دستگاه‌هاي كارتخوان استفاده كند و اين دستگاه‌ها بايد در اختيار مشتري قرار داشته باشند يا حداقل اين است كه بتواند خودش رمز كارتش را وارد كند و نيازي به اعلام عمومي نداشته باشد.
اما متاسفانه آن كه هم‌اكنون جريان دارد اين است كه در بيشتر مكان‌هاي خريد، خريدار هيچ اختياري در مورد كارت نقدي خود ندارد؛ كارت نقدي كه شايد همين روز قبل حقوق ماهانه يك كارمند يا بازنشسته در آن واريز شده است و بايد تا پايان ماه كفاف خانواده را بدهد. كارشناسان فناوري اطلاعات بر اين باورند كه اين نحوه پرداخت و اعلام همگاني رمز عابر بانك با ريسك زيادي همراه است.
از آن سو بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه بانكداري الكترونيك به عنوان يك فناوري غالب، روز به روز در حال گسترش است.
سرعت تحولات و رقابت بانك‌ها در توزيع دستگاه‌هاي كارتخوان خود مويد همين نكته است كه با توسل به ابزارهاي مختلف، صاحبان كسب و كار را به استفاده بيشتر از دستگاه‌هاي كارتخوان دعوت مي‌كنند، اما در كنار اين رشد روزافزون نياز به بسط فرهنگ بانكداري الكترونيك وجود دارد.
اين يك راز است
رمز در همه جاي دنيا خصوصي و محرمانه است. هر جا كه فناوري توسعه مي‌يابد، همزمان فرهنگ آن هم گسترش مي‌يابد. هم‌اكنون موضوع كارت‌هاي نقدي و توسعه آن در سطح شهرهاي بزرگ و كوچك علاوه بر ابعاد اقتصادي، آثار گسترده اجتماعي پيدا كرده است.
براي توسعه متناسب اين فناوري بايد به درستي اطلاع‌رساني شود و البته در كنار اين اطلاع‌رساني بايد ابعاد حقوقي و قانوني آن نيز براي عموم شهروندان تبيين شود.
هم‌اكنون بسياري از فروشندگان، دستگاه‌هاي كارتخوان را از دسترس مشتري دور نگه مي‌دارند و اين امر مي‌تواند عواقب سوءاجتماعي در پي داشته باشد.
براي رفع اين مشكل در مرحله نخست لازم است به شهروندان آموزش داده شود، يكي از حقوق اجتماعي آنها همين است كه دستگاه كارتخوان در اختيار آنها باشد و در صورت نياز به كمك، خود آنها به فروشنده يا شهروند ديگر اعلام نياز كنند.
در مرحله دوم فروشندگان نيز بدرستي بايد متوجه شوند و بدانند در صورت وقوع مشكلات احتمالي، عوارض آن گريبانگير آنها نيز خواهد شد و در نهايت اين‌كه بايد راهكارهاي قانوني مهيا شود تا در مواردي كه برخي فروشندگان از اين اصول تخطي كردند، شيوه برخورد با اين خطا مشخص باشد.
بانكداري الكترونيك آغاز راهي است كه علاوه بر آثار اقتصادي، به صورت گسترده‌اي بر ابعاد اجتماعي زندگي انسان ها و شهروندان تاثير مي‌گذارد. خوب است باتوجه به ابعاد اجتماعي آن به گسترش اين فناوري كمك كنيم.
منبع: جام جم آنلاين – مريم چهاربالش