پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اشاره: آنچه مي‌خوانيد نوشتاري كوتاه با نگاهي جامع و كلي‌نگر به تغيير و تحولات جاري در ابزارهاي مالي است. اما آنچه كه بيش از هر چيز مي‌تواند مورد توجه خواننده ايراني قرار گيرد، روش‌هاي پيشنهادي جالب براي معاملات انرژي و تامين مالي پروژه‌هاي انرژي است؛ راه‌حلي كه با روندهاي كنوني در اقتصاد كشور و با مشكلاتي كه در تامين مالي پروژه‌هاي انرژي وجود دارد، در كنار ابزارهاي ارزشمندي چون بورس انرژي، مي‌تواند به كارآيي و شفافيت بيشتر اين بخش از اقتصاد كشور كمك كند.
پيچيدگي و سرعت سيستم‌هاي مالي امروزي با پيچيدگي و سرعت سيستم‌هاي موجود در يك نسل پيش‌تر از آنها قابل مقايسه نيست. بسياري از دولت‌ها، قانون‌گذاران و سياستمداران نوآوري‌ها و ابزارهاي مالي جديد را مسبب بحران‌هاي مالي اخير مي‌دانند. اين در حالي است كه اين پيچيدگي‌ها و ابتكارات نهايتا به ايجاد سيستم‌هايي كارآتر، كم‌هزينه‌تر و منصفانه‌تر منجر مي‌شوند.
سيستم‌هاي مالي قديم
تا همين چهل سال پيش، به سادگي مي‌شد اقتصاد جهاني و سيستم مالي مورد استفاده در عمليات آن را توضيح داد. اكثر فعاليت‌ها با تقابل مستقيم نيروهاي عرضه و تقاضا شكل مي‌گرفتند و هر كس كه در «بازار» فعاليت مي‌كرد، به راحتي آن را درك مي‌كرد.
روابط اقتصادي بين كشورها ساده و مستقيم بودند. خرده‌فروشان به موجودي قفسه‌هايشان نگاه مي‌كردند و با اتمام موجودي‌شان به عمده‌فروشان زنگ مي‌زدند و عمده‌فروشان هم به همين شكل به توزيع‌كنندگان يا توليدكننده‌ها متكي بودند و توليدكننده‌ها هم بر اساس همين تقاضا به توليد و عرضه مي‌پرداختند. معاملات عمدتا به وسيله مبادله كالا يا خدمت با پول نقد، يا نهايتا اعتبارات كوتاه‌مدت انجام مي‌شدند.
نهادهاي مالي كاملا نظام‌مند، جاافتاده و شناخته شده بودند و ابزارهايي كه استفاده مي‌كردند هم به همين شكل ساده و محدود بودند. پرداختن به جزئيات و پيچيدگي‌هاي مربوط به روابط مالي و اقتصادي بين دولت‌ها به همان سطوح اختصاص داشت و در مقايسه با كل فعاليت اقتصادي چندان مورد توجه نبود. اگر در سال 1970 مي‌خواستيد 100 سهم شركت جنرال الكتريك را بخريد، اين كار توسط افراد حقيقي در مكان‌هاي فيزيكي و واقعي انجام مي‌شد. كارگزار شما با نماينده‌اش در تالار معاملات تماس مي‌گرفت و او هم سفارش خريد شما را به دست يك معامله‌گر در تالار بورس سهام نيويورك مي‌داد. معامله‌گر جزئيات سفارشتان را با خودكار در دفترش مي‌نوشت و بعد اين درخواست را با خريد از يك معامله‌گر ديگر نهايي مي‌كرد و يا در پيچيده‌ترين حالت، خريد سهام به قيمت مثلا 80 دلار را به شما اعلام مي‌كرد اما براي خريد واقعي آن كمي صبر مي‌كرد تا بعدا آن را ارزان‌تر بخرد.
اما امروزه براي همين معامله احتمالا درخواستتان را در يك رايانه با يكي از محيط‌هاي كاربري متنوعي كه براي اين منظور وجود دارد وارد مي‌كنيد. سپس درخواستتان وارد يك فرآيند مجازي بسيار پيچيده مي‌شود كه ديگر از آن اطلاع خاصي نداريد. درخواست شما يكي از هزاران درخواست سيستم مي‌شود كه با سرعت و تعداد بسيار زياد در سيستم پردازش مي‌شوند. در واقع، شما هنوز هم يك فرم درخواست خريد «پر مي‌كنيد»، اما ديگر امكان رديابي اين كه واقعا چه كسي سهام را فروخت يا اين كه نقدينگي خريد آن در اصل از كجا آمد وجود ندارد.
هيچ كس به طور كامل همه مراحل سيستم را نمي‌فهمد و بسياري از بخش‌هايش براي كمتر كسي شناخته شده است. اما در حقيقت، سيستم جديد خيلي بهتر از اجدادش عمل كرده و با سرعتي غيرقابل مقايسه تعداد بسيار بيشتري از سفارش‌ها را با دقتي بسيار بالا و هزينه‌اي كمتر معامله مي‌كند و تمام مراحل به شكلي بهتر قابل نظارت و بازرسي‌اند. تعداد خطاهاي چنين سيستمي به كمترين حد كاهش يافته است. ناگفته نماند كه البته اگر هم خطايي رخ مي‌دهد (مثل سقوط وحشتناك شاخص داو جونز در 6 مه 2010 كه به آن flash crash گفته مي‌شود.) نگراني‌ها و ترس‌هاي زيادي در پي دارد زيرا كسي نمي‌تواند آن را كاملا ريشه‌يابي كند.
ديگر معاملات مالي
آنچه درباره معاملات سهام گفتيم تقريبا درباره هر تراكنش اقتصادي ديگر از خريد كالاهاي مصرفي گرفته تا معاملات پيچيده اوراق مشتقه صدق مي‌كند. به جاي روابط فيزيكي و مستقيمي كه به راحتي قابل دركند؛ معاملات به صورت ورودي‌هايي به يك سيستم پيچيده جهاني درآمده‌اند كه خروجي‌شان نيز چيزي بيش از خروجي‌هاي همان سيستم نيست و روابط عرضه و تقاضايي كه عوامل اصلي تغييرات قيمت‌ها بودند با فرآيندي چنان پيچيده جايگزين شده‌اند كه گويي قيمت‌ها به اختيار خود تغيير مي‌كنند و تنها به طور نسبي از اطلاعات واقعي توليد و مصرف تبعيت مي‌كنند.
اولين مثالي كه از اين مساله به ذهن متبادر مي‌شود تبديل وام‌هاي مسكن به اوراق بهادار در اقتصاد امروز است. در دهه 1970، وام‌هاي مسكن توسط نهادهاي محلي صادر مي‌شدند و تا زمان سررسيد در حساب‌هاي دريافتني ترازنامه آنها مي‌ماندند؛ اما امروزه اكثرا توسط شركت‌هاي وام‌دهنده تخصصي ارائه مي‌شوند، شركت‌هايي كه مي‌توان گفت اصلا سرمايه‌اي ندارند و بلافاصله وام‌ها را در قالب بسته‌هاي طبقه‌بندي شده بر حسب ريسك از اوراق بهادار رهني (MBSها) به سرمايه‌گذاران نهايي منتقل مي‌كنند، سرمايه‌گذاراني كه در واقع، با سرمايه‌گذاري در يك سيستم پيچيده، طولاني و غيرشفاف، خريد مسكن را تامين مالي كرده‌اند.
با اينكه فعاليت‌هاي هر يك از اين نهادهاي مالي تحت نظارت و كنترل قوانيني تخصصي زيادي است، اما معمولا روابط بين آنها مغفول مي‌مانند. سيستم جديد واقعا كارش را بهتر از سيستم قديمي انجام مي‌دهد. هم وام‌گيرندگان با نرخ‌هاي پايين‌تري وام مي‌گيرند و هم وام‌دهندگان به بازده‌هاي بالاتري مي‌رسند و براي هر دويشان ابزارهايي بهتر به تناسب نيازهايشان ايجاد شده است. اما در مقابل، وقتي سيستم قبلي ـ‌مثلا در هجوم بانكي دهه 1930 يا بحران پس‌انداز و وام‌ها در دهه 1980 سقوط كرد، به سادگي مي‌شد فهميد كه مشكل از كجاست، اما وقتي همين سيستم تبديل وام‌هاي مسكن به اوراق بهادار در بحران 2007 شكست خورد، نه موافقتي بر سر دلايل بروز آن وجود داشت، و نه كسي مي‌دانست كه پيآمدهاي آن تا شعاع چندين كشور و قاره را به لرزه خواهد انداخت.
تاخت‌هاي كالايي
تاخت‌ها مثالي ديگر از ابزارهايي براي كاهش نقش پول هستند كه كمتر درباره‌‌شان شنيده‌ايم. براي افتتاح يك نيروگاه در دهه 1970، وجوه مورد نياز بايد از محل وام يا آورده سهامداران، در مقابل تعهد پرداخت از محل درآمدهاي عملياتي آتي تامين مي‌شدند. امروزه مي‌توان از قراردادهاي تاخت براي خريد سوخت در زمان كنوني و فروش برق در آينده استفاده كرد. همچنين، با توجه به بيشتر بودن ارزش برق توليد شده از سوخت ورودي، مي‌توان مابه‌التفاوت قيمت آنها را هم‌اكنون دريافت كرد و براي ساخت يا خريد نيروگاه هزينه كرد. به عبارت ديگر با حذف سرمايه‌گذاران و پول از طرفين معادله، تنها چيزي كه باقي مي‌ماند مبادله كالا و خدمات آينده با كالا و خدمات كنوني است.
البته مهندسي مالي در زمينه‌هاي غير انرژي تا به اين حد پيشرفت نداشته اما اين شكاف نيز در حال از بين رفتن است. در سال 2010، ميزان سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي در اين گونه سرمايه‌گذاري‌هاي كالايي غيرمستقيم به 500 ميليارد دلار رسيد كه عمدتا از طريق همين تاخت‌هاي كالايي، اوراق آتي كالاها، حساب‌هاي مديريت شده براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه يا حتي ابزارهايي پيچيده‌تر چون تاخت‌هاي شاخصي براي گروه‌هاي كالايي، صورت گرفته است. اين در حالي است كه مقدار آن در ده سال پيش‌تر، نزديك به صفر بوده است. سرمايه‌گذار بلندمدتي كه در موضع خريد يك قرارداد آتي وارد مي‌شود، در واقع كالا را الآن مي‌خرد و به اندازه بهايش به فروشنده قرض مي‌دهد. (مثل كسي كه برق توليد شده در آينده در نيروگاه را با قرارداد آتي پيش‌خريد كرده است. اصلا به همين دليل هم هست كه در محاسبه قيمت قرارداد آتي، در واقع از ارزش فعلي كالا استفاده مي‌كنيم: چون بهاي كالا را زودتر مي‌دهيم (= كالا را به خود فروشنده‌اش قرض مي‌دهيم) ارزش فعلي‌اش را مي‌پردازيم. اين در حالي است كه مي‌شد به جاي قرارداد آتي، اوراق قرضه شركت را خريد و پول لازم براي خريد‌هاي مربوطه را به شركت قرض داد. در واقع در اينجا با ورود قرارداد آتي، مرحله واسط استفاده از پول حذف شده است.
به همين شكل، شركت توليدكننده‌اي كه در موضع فروش يك قرارداد آتي است، مي‌تواند در موضع خريد فيزيكي كالا باشد (مثلا آن را در انبار، يا در جريان توليد، يا در جريان دريافت فيزيكي از يك عرضه‌كننده ديگر داشته باشد). او با ورود به موضع فروش در قرارداد آتي، متعهد شده كه كالايي كه امروز در اختيار دارد را در آينده بفروشد؛ در واقع مثل اين كه كالا را از فروشنده قرض گرفته باشد. در اينجا هم در واقع مرحله قرض گرفتن پول براي خريد كالا يا ماشين‌آلات با آن، با قرض گرفتن خود كالا جايگزين شده است.
بايد توجه داشت كه در اين گونه معاملات، تقريبا هميشه؛ هم سرمايه‌گذار و هم استفاده كننده كالا موضع معاملاتي‌شان را تمديد مي‌كنند. به عبارت ديگر، سررسيد و تسويه قراردادهاي آتي در قالب مبادله فيزيكي كالا انجام نمي‌شود، بلكه اين مكانيزم «تسويه حساب وديعه» است كه با انجام كاري معادل با پرداخت بهره در اوراق قرضه، بازده سرمايه‌گذاري را ايجاد مي‌كند. اين كار مثل زماني است كه شركت‌ها با انتشار اوراق قرضه جديد، زمان بازپرداخت اصل مبالغ را تمديد مي‌كنند و در ازاي مدت اضافه شده به پرداخت هزينه بهره ادامه مي‌دهند و تنها زماني كه بخواهند شركت را كوچك يا كلا منحل و تسويه كنند، اصل بدهي اوراق قرضه را پس مي‌دهند؛ وگرنه در عمل، سرسيد اصلي اوراق قرضه همان پرداختي‌هاي بابت بهره‌اند، نه بازپرداخت اصل مبلغ بدهي.
علت اين تحولات چيست؟
چرا وام‌گيرندگان و وام‌دهندگان از اين ابزارها براي حذف پول نقد از مبادلاتشان استفاده مي‌كنند؟ از يك سو، سرمايه‌گذاري در اوراق قرضه بلندمدت شركت‌ها هميشه با معضلات و ريسك‌هايي چون تورم و بحران‌هاي اعتباري همراه بوده است. از سوي ديگر، وام‌گيرندگان مجبورند هزينه‌هاي مالي بالاتري براي جبران اين ريسك‌ها بپردازند و اين از سودي كه نهايتا برايشان مي‌ماند مي‌كاهد. به‌علاوه، بازپرداخت بدهي‌ها، بيشتر از تعهدات روزانه تسويه حساب وديعه، عمليات و برنامه‌ريزي‌هاي مالي را محدود مي‌كند. همچنين، هر چه عدم اطمينان درباره ارزش پول در آينده بيشتر شود، تمايل وام‌دهندگان و وام‌گيرندگان به استفاده مستقيم از كالاها در معاملات بيشتر مي‌شود.
شكي نيست كه اين روندها تاثير بزرگي بر روي بازارهاي مالي و مشاركت‌كنندگان آنها خواهند داشت و افراد مجبور خواهند بود خود را براي معاملاتي پيچيده‌تر آماده كنند. در بازارهاي سنتي، تنها گزينه پيش رو خريد يا فروش به ازاي وجه نقد يا تهاتر در زمان كنوني بود، اما فن‌آوري‌هاي امروزي بسترهاي لازم براي برقراري ارتباطاتي پيچيده‌تر بر پايه ترجيحات گوناگون افراد را فراهم مي‌كنند.
آينده كسب و كار
با امكانات و ابزارهايي مثل آنچه كه ذكر شد، مي‌توان به جستجوي كالاها و خدمات گوناگون در سطح جهاني پرداخت. مي‌توان از شبكه‌ها يا سرمايه‌گذاري‌هاي گروهي براي انجام معاملات بزرگ‌تر استفاده كرد و اين حتي براي توليدكننده‌ها و واسطه‌ها هم انعطاف بيشتري را به ارمغان خواهد آورد. اين گونه تغيير و تحولات پيش‌تر صنايعي چون توريسم، سرگرمي و فروش شخص به شخص را متحول ساخته‌اند و كمتر كسي به رواج گسترده آنها در آينده كسب و كار شك دارد؛ تحولاتي كه با تكامل سيستم‌هاي مالي مقارن و همسو خواهند بود. بر اين اساس، نهادهايي براي پردازش نوآورانه‌تر پرداخت‌ها ايجاد خواهند شد و با بزرگ‌تر و پيچيده‌تر شدن تراكنش‌ها مشتريان به خدمات مالي بيشتري، از جمله تامين مالي، پوشش ريسك، تامين نقدينگي و قيمت‌گذاري نياز خواهند داشت كه همگي معنايي كاملا متفاوت با آن چه در دهه 1970 داشتند، خواهند داشت و صد البته در دامنه قوانين و مقررات جاري نيز نخواهند گنجيد. يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين تحولات، كمرنگ شدن نقش پول به عنوان واسطه‌اي براي معاملات است. در يك اقتصاد تهاتري، اگر مؤسسه‌اي يا شخصي بخواهد از شخص ديگري كالايي بخرد ولي چيزي متناسب با نيازهاي او براي عرضه نداشته باشد، بايد حلقه‌اي از تبادلات با موسسات ديگر تشكيل دهد تا در قالب آن نيازهاي همگي آنها رفع گردد. در يك اقتصاد پول‌محور هنوز هم كالاها و خدمات در برابر كالاها و خدمات ديگران معامله مي‌شوند اما پول واسطه تبادلات است و حلقه مذكور با رسيدن آخرين پرداخت به اولين عضو حلقه تكميل مي‌گردد. الزامي براي اينكه پول، ذاتا ارزش داشته باشد وجود ندارد و در جهان امروز حقيقتا هم اين طور هست (در بسياري از موارد، پول اصلا وجود ندارد و تنها مجموعي است از اعداد در حساب‌هاي بانكي). با اين اوصاف، تنها مصرف پول ايجاد تعادل بين كالاها و خدمات است و تنها مكانيزمي براي تسويه در معاملات كالا به كالا است كه منافع اقتصادي حاصل از آن تنها ناشي از گردش آن در اقتصاد هستند، نه به خاطر اينكه به خودي خود ارزشي داشته باشد. با استفاده از فن‌آوري‌هاي مدرن، به سادگي مي‌توان حلقه‌هاي تبادلاتي بسيار پيچيده‌تري از تهاترهاي معمولي، بدون نياز به پول تشكيل داد. امروزه در بسياري از تبادلات آنلاين خدمات، از پول استفاده نمي‌شود و شركت‌هايي با درآمدهاي نقدي بسيار كم يا درآمدهاي كلا غيرنقدي ارزش بسيار بالايي يافته‌اند. قابليت رديابي تبادلات بدون پول براي دولت‌ها بسيار سخت‌تر است و به همين شكل امكان قانون‌گذاري و اخذ ماليات بر اساس آنها نيز بسيار كمتر است و اين مبادلات، روز به روز براي افرادي كه دسترسي كمتري به پول دارند، جذاب‌تر مي‌شوند. همه اين مزايا در شرايطي است كه روز به روز، سياست‌هاي پولي و مالي بي‌نظم و نه چندان منطقي دولت‌ها از كيفيت پول در جريان مي‌كاهد؛ به نحوي كه به جاي سرعت‌بخشي و روان‌سازي اقتصاد، خود به معضلي بر سر راه رشد واقعي اقتصاد قرار گرفته است.
آغازي دوباره
بايد توجه داشت كه روندي كه گفتيم به مذاق هر كسي خوش نمي‌آيد و هر كس بدون هضم كامل به وجود چنين روندي پي مي‌برد، شديدا آن را مورد هجمه انتقادات قرار مي‌دهد؛ به نحوي كه متواترا توقف يا محدودسازي معاملات اوراق مشتقه، معاملات قراردادهاي آتي توسط افراد بي‌ارتباط با تبادلات فيزيكي كالا يا ديگر ابزارهاي مهندسي مالي، پيشنهاد مي‌شود. اين گونه خيزش‌ها عموما اساس منطق محكمي ندارند و توضيح كاملي از اينكه چرا مهندسي مالي بايد به پيامدهاي نامطلوب منجر شود به دست نمي‌دهند و در واقع از اين استدلال قديمي استفاده مي‌كنند كه اگر بحران و فاجعه‌اي رخ مي‌دهد، نتيجه آخرين ابتكارات و تغييراتي است كه در سيستم اوليه داده شده است. شكي در اين نيست كه در 4 سال اخير، سيستم مالي، مشكلات عديده و البته كاملا جديد و ناشناخته‌اي را به وجود آورده است و نسبت دادن بحران مالي اخير به نوآوري‌هاي مالي دور از انتظار هم نيست. اما بدون شك، انگيزه نوآوري‌هاي جديد در نارسايي‌هاي سيستم مالي قديم ريشه دارد؛ نه اينكه نوآوري‌هاي مالي سرچشمه مشكلات آن باشند. بنابراين، محدود كردن مهندسي مالي راهي براي جلوگيري از مشكل نيست، بلكه تنها متوقف كردن راه‌حل است. البته اين راه حل چندان هم بدون درد نيست و گذار به سيستم‌هاي جديد با افت و خيزهاي زيادي همراه خواهد بود. جايگزيني زيرساخت‌هاي فني جديد، بحران‌ها و خطاهاي زيادي را در پي خواهد داشت كه همگي كاملا بي‌سابقه و جديد خواهند بود. اما با تمام اين موانع و مشكلات ـ‌مثل هر زمينه توسعه يافته ديگر در چهل سال گذشته‌ـ مي‌توان نهايتا آينده‌اي بهتر را انتظار داشت.
منبع: دنیای اقتصاد