راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

در دفاع از نوآوری‌های مالی: خداحافظی با پول و معاملات پولی

اشاره: آنچه می‌خوانید نوشتاری کوتاه با نگاهی جامع و کلی‌نگر به تغییر و تحولات جاری در ابزارهای مالی است. اما آنچه که بیش از هر چیز می‌تواند مورد توجه خواننده ایرانی قرار گیرد، روش‌های پیشنهادی جالب برای معاملات انرژی و تامین مالی پروژه‌های انرژی است؛ راه‌حلی که با روندهای کنونی در اقتصاد کشور و با مشکلاتی که در تامین مالی پروژه‌های انرژی وجود دارد، در کنار ابزارهای ارزشمندی چون بورس انرژی، می‌تواند به کارآیی و شفافیت بیشتر این بخش از اقتصاد کشور کمک کند.

پیچیدگی و سرعت سیستم‌های مالی امروزی با پیچیدگی و سرعت سیستم‌های موجود در یک نسل پیش‌تر از آنها قابل مقایسه نیست. بسیاری از دولت‌ها، قانون‌گذاران و سیاستمداران نوآوری‌ها و ابزارهای مالی جدید را مسبب بحران‌های مالی اخیر می‌دانند. این در حالی است که این پیچیدگی‌ها و ابتکارات نهایتا به ایجاد سیستم‌هایی کارآتر، کم‌هزینه‌تر و منصفانه‌تر منجر می‌شوند.

 

سیستم‌های مالی قدیم

تا همین چهل سال پیش، به سادگی می‌شد اقتصاد جهانی و سیستم مالی مورد استفاده در عملیات آن را توضیح داد. اکثر فعالیت‌ها با تقابل مستقیم نیروهای عرضه و تقاضا شکل می‌گرفتند و هر کس که در «بازار» فعالیت می‌کرد، به راحتی آن را درک می‌کرد.

روابط اقتصادی بین کشورها ساده و مستقیم بودند. خرده‌فروشان به موجودی قفسه‌هایشان نگاه می‌کردند و با اتمام موجودی‌شان به عمده‌فروشان زنگ می‌زدند و عمده‌فروشان هم به همین شکل به توزیع‌کنندگان یا تولیدکننده‌ها متکی بودند و تولیدکننده‌ها هم بر اساس همین تقاضا به تولید و عرضه می‌پرداختند. معاملات عمدتا به وسیله مبادله کالا یا خدمت با پول نقد، یا نهایتا اعتبارات کوتاه‌مدت انجام می‌شدند.

نهادهای مالی کاملا نظام‌مند، جاافتاده و شناخته شده بودند و ابزارهایی که استفاده می‌کردند هم به همین شکل ساده و محدود بودند. پرداختن به جزئیات و پیچیدگی‌های مربوط به روابط مالی و اقتصادی بین دولت‌ها به همان سطوح اختصاص داشت و در مقایسه با کل فعالیت اقتصادی چندان مورد توجه نبود. اگر در سال ۱۹۷۰ می‌خواستید ۱۰۰ سهم شرکت جنرال الکتریک را بخرید، این کار توسط افراد حقیقی در مکان‌های فیزیکی و واقعی انجام می‌شد. کارگزار شما با نماینده‌اش در تالار معاملات تماس می‌گرفت و او هم سفارش خرید شما را به دست یک معامله‌گر در تالار بورس سهام نیویورک می‌داد. معامله‌گر جزئیات سفارشتان را با خودکار در دفترش می‌نوشت و بعد این درخواست را با خرید از یک معامله‌گر دیگر نهایی می‌کرد و یا در پیچیده‌ترین حالت، خرید سهام به قیمت مثلا ۸۰ دلار را به شما اعلام می‌کرد اما برای خرید واقعی آن کمی صبر می‌کرد تا بعدا آن را ارزان‌تر بخرد.

اما امروزه برای همین معامله احتمالا درخواستتان را در یک رایانه با یکی از محیط‌های کاربری متنوعی که برای این منظور وجود دارد وارد می‌کنید. سپس درخواستتان وارد یک فرآیند مجازی بسیار پیچیده می‌شود که دیگر از آن اطلاع خاصی ندارید. درخواست شما یکی از هزاران درخواست سیستم می‌شود که با سرعت و تعداد بسیار زیاد در سیستم پردازش می‌شوند. در واقع، شما هنوز هم یک فرم درخواست خرید «پر می‌کنید»، اما دیگر امکان ردیابی این که واقعا چه کسی سهام را فروخت یا این که نقدینگی خرید آن در اصل از کجا آمد وجود ندارد.

هیچ کس به طور کامل همه مراحل سیستم را نمی‌فهمد و بسیاری از بخش‌هایش برای کمتر کسی شناخته شده است. اما در حقیقت، سیستم جدید خیلی بهتر از اجدادش عمل کرده و با سرعتی غیرقابل مقایسه تعداد بسیار بیشتری از سفارش‌ها را با دقتی بسیار بالا و هزینه‌ای کمتر معامله می‌کند و تمام مراحل به شکلی بهتر قابل نظارت و بازرسی‌اند. تعداد خطاهای چنین سیستمی به کمترین حد کاهش یافته است. ناگفته نماند که البته اگر هم خطایی رخ می‌دهد (مثل سقوط وحشتناک شاخص داو جونز در ۶ مه ۲۰۱۰ که به آن flash crash گفته می‌شود.) نگرانی‌ها و ترس‌های زیادی در پی دارد زیرا کسی نمی‌تواند آن را کاملا ریشه‌یابی کند.

 

دیگر معاملات مالی

آنچه درباره معاملات سهام گفتیم تقریبا درباره هر تراکنش اقتصادی دیگر از خرید کالاهای مصرفی گرفته تا معاملات پیچیده اوراق مشتقه صدق می‌کند. به جای روابط فیزیکی و مستقیمی که به راحتی قابل درکند؛ معاملات به صورت ورودی‌هایی به یک سیستم پیچیده جهانی درآمده‌اند که خروجی‌شان نیز چیزی بیش از خروجی‌های همان سیستم نیست و روابط عرضه و تقاضایی که عوامل اصلی تغییرات قیمت‌ها بودند با فرآیندی چنان پیچیده جایگزین شده‌اند که گویی قیمت‌ها به اختیار خود تغییر می‌کنند و تنها به طور نسبی از اطلاعات واقعی تولید و مصرف تبعیت می‌کنند.

اولین مثالی که از این مساله به ذهن متبادر می‌شود تبدیل وام‌های مسکن به اوراق بهادار در اقتصاد امروز است. در دهه ۱۹۷۰، وام‌های مسکن توسط نهادهای محلی صادر می‌شدند و تا زمان سررسید در حساب‌های دریافتنی ترازنامه‌ آنها می‌ماندند؛ اما امروزه اکثرا توسط شرکت‌های وام‌دهنده تخصصی ارائه می‌شوند، شرکت‌هایی که می‌توان گفت اصلا سرمایه‌ای ندارند و بلافاصله وام‌ها را در قالب بسته‌های طبقه‌بندی شده بر حسب ریسک از اوراق بهادار رهنی (MBS‌ها) به سرمایه‌گذاران نهایی منتقل می‌کنند، سرمایه‌گذارانی که در واقع، با سرمایه‌گذاری در یک سیستم پیچیده، طولانی و غیرشفاف، خرید مسکن را تامین مالی کرده‌اند.

با اینکه فعالیت‌های هر یک از این نهادهای مالی تحت نظارت و کنترل قوانینی تخصصی زیادی است، اما معمولا روابط بین آنها مغفول می‌مانند. سیستم جدید واقعا کارش را بهتر از سیستم قدیمی انجام می‌دهد. هم وام‌گیرندگان با نرخ‌های پایین‌تری وام می‌گیرند و هم وام‌دهندگان به بازده‌های بالاتری می‌رسند و برای هر دویشان ابزارهایی بهتر به تناسب نیازهایشان ایجاد شده است. اما در مقابل، وقتی سیستم قبلی ـ‌مثلا در هجوم بانکی دهه ۱۹۳۰ یا بحران پس‌انداز و وام‌ها در دهه ۱۹۸۰ سقوط کرد، به سادگی می‌شد فهمید که مشکل از کجاست، اما وقتی همین سیستم تبدیل وام‌های مسکن به اوراق بهادار در بحران ۲۰۰۷ شکست خورد، نه موافقتی بر سر دلایل بروز آن وجود داشت، و نه کسی می‌دانست که پیآمدهای آن تا شعاع چندین کشور و قاره را به لرزه خواهد انداخت.

 

تاخت‌های کالایی

تاخت‌ها مثالی دیگر از ابزارهایی برای کاهش نقش پول هستند که کمتر درباره‌‌شان شنیده‌ایم. برای افتتاح یک نیروگاه در دهه ۱۹۷۰، وجوه مورد نیاز باید از محل وام یا آورده سهامداران، در مقابل تعهد پرداخت از محل درآمدهای عملیاتی آتی تامین می‌شدند. امروزه می‌توان از قراردادهای تاخت برای خرید سوخت در زمان کنونی و فروش برق در آینده استفاده کرد. همچنین، با توجه به بیشتر بودن ارزش برق تولید شده از سوخت ورودی، می‌توان مابه‌التفاوت قیمت آنها را هم‌اکنون دریافت کرد و برای ساخت یا خرید نیروگاه هزینه کرد. به عبارت دیگر با حذف سرمایه‌گذاران و پول از طرفین معادله، تنها چیزی که باقی می‌ماند مبادله کالا و خدمات آینده با کالا و خدمات کنونی است.

البته مهندسی مالی در زمینه‌های غیر انرژی تا به این حد پیشرفت نداشته اما این شکاف نیز در حال از بین رفتن است. در سال ۲۰۱۰، میزان سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی در این گونه سرمایه‌گذاری‌های کالایی غیرمستقیم به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید که عمدتا از طریق همین تاخت‌های کالایی، اوراق آتی کالاها، حساب‌های مدیریت شده برای سرمایه‌گذاری در این حوزه یا حتی ابزارهایی پیچیده‌تر چون تاخت‌های شاخصی برای گروه‌های کالایی، صورت گرفته است. این در حالی است که مقدار آن در ده سال پیش‌تر، نزدیک به صفر بوده است. سرمایه‌گذار بلندمدتی که در موضع خرید یک قرارداد آتی وارد می‌شود، در واقع کالا را الآن می‌خرد و به اندازه بهایش به فروشنده قرض می‌دهد. (مثل کسی که برق تولید شده در آینده در نیروگاه را با قرارداد آتی پیش‌خرید کرده است. اصلا به همین دلیل هم هست که در محاسبه قیمت قرارداد آتی، در واقع از ارزش فعلی کالا استفاده می‌کنیم: چون بهای کالا را زودتر می‌دهیم (= کالا را به خود فروشنده‌اش قرض می‌دهیم) ارزش فعلی‌اش را می‌پردازیم. این در حالی است که می‌شد به جای قرارداد آتی، اوراق قرضه شرکت را خرید و پول لازم برای خرید‌های مربوطه را به شرکت قرض داد. در واقع در اینجا با ورود قرارداد آتی، مرحله واسط استفاده از پول حذف شده است.

به همین شکل، شرکت تولیدکننده‌ای که در موضع فروش یک قرارداد آتی است، می‌تواند در موضع خرید فیزیکی کالا باشد (مثلا آن را در انبار، یا در جریان تولید، یا در جریان دریافت فیزیکی از یک عرضه‌کننده دیگر داشته باشد). او با ورود به موضع فروش در قرارداد آتی، متعهد شده که کالایی که امروز در اختیار دارد را در آینده بفروشد؛ در واقع مثل این که کالا را از فروشنده قرض گرفته باشد. در اینجا هم در واقع مرحله قرض گرفتن پول برای خرید کالا یا ماشین‌آلات با آن، با قرض گرفتن خود کالا جایگزین شده است.

باید توجه داشت که در این گونه معاملات، تقریبا همیشه؛ هم سرمایه‌گذار و هم استفاده کننده کالا موضع معاملاتی‌شان را تمدید می‌کنند. به عبارت دیگر، سررسید و تسویه قراردادهای آتی در قالب مبادله فیزیکی کالا انجام نمی‌شود، بلکه این مکانیزم «تسویه حساب ودیعه» است که با انجام کاری معادل با پرداخت بهره در اوراق قرضه، بازده سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند. این کار مثل زمانی است که شرکت‌ها با انتشار اوراق قرضه جدید، زمان بازپرداخت اصل مبالغ را تمدید می‌کنند و در ازای مدت اضافه شده به پرداخت هزینه بهره ادامه می‌دهند و تنها زمانی که بخواهند شرکت را کوچک یا کلا منحل و تسویه کنند، اصل بدهی اوراق قرضه را پس می‌دهند؛ وگرنه در عمل، سرسید اصلی اوراق قرضه همان پرداختی‌های بابت بهره‌اند، نه بازپرداخت اصل مبلغ بدهی.

 

علت این تحولات چیست؟

چرا وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان از این ابزارها برای حذف پول نقد از مبادلاتشان استفاده می‌کنند؟ از یک سو، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه بلندمدت شرکت‌ها همیشه با معضلات و ریسک‌هایی چون تورم و بحران‌های اعتباری همراه بوده است. از سوی دیگر، وام‌گیرندگان مجبورند هزینه‌های مالی بالاتری برای جبران این ریسک‌ها بپردازند و این از سودی که نهایتا برایشان می‌ماند می‌کاهد. به‌علاوه، بازپرداخت بدهی‌ها، بیشتر از تعهدات روزانه تسویه حساب ودیعه، عملیات و برنامه‌ریزی‌های مالی را محدود می‌کند. همچنین، هر چه عدم اطمینان درباره ارزش پول در آینده بیشتر شود، تمایل وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان به استفاده مستقیم از کالاها در معاملات بیشتر می‌شود.

شکی نیست که این روندها تاثیر بزرگی بر روی بازارهای مالی و مشارکت‌کنندگان آنها خواهند داشت و افراد مجبور خواهند بود خود را برای معاملاتی پیچیده‌تر آماده کنند. در بازارهای سنتی، تنها گزینه پیش رو خرید یا فروش به ازای وجه نقد یا تهاتر در زمان کنونی بود، اما فن‌آوری‌های امروزی بسترهای لازم برای برقراری ارتباطاتی پیچیده‌تر بر پایه ترجیحات گوناگون افراد را فراهم می‌کنند.

 

آینده کسب و کار

با امکانات و ابزارهایی مثل آنچه که ذکر شد، می‌توان به جستجوی کالاها و خدمات گوناگون در سطح جهانی پرداخت. می‌توان از شبکه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های گروهی برای انجام معاملات بزرگ‌تر استفاده کرد و این حتی برای تولیدکننده‌ها و واسطه‌ها هم انعطاف بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. این گونه تغییر و تحولات پیش‌تر صنایعی چون توریسم، سرگرمی و فروش شخص به شخص را متحول ساخته‌اند و کمتر کسی به رواج گسترده آنها در آینده کسب و کار شک دارد؛ تحولاتی که با تکامل سیستم‌های مالی مقارن و همسو خواهند بود. بر این اساس، نهادهایی برای پردازش نوآورانه‌تر پرداخت‌ها ایجاد خواهند شد و با بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدن تراکنش‌ها مشتریان به خدمات مالی بیشتری، از جمله تامین مالی، پوشش ریسک، تامین نقدینگی و قیمت‌گذاری نیاز خواهند داشت که همگی معنایی کاملا متفاوت با آن چه در دهه ۱۹۷۰ داشتند، خواهند داشت و صد البته در دامنه قوانین و مقررات جاری نیز نخواهند گنجید. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این تحولات، کمرنگ شدن نقش پول به عنوان واسطه‌ای برای معاملات است. در یک اقتصاد تهاتری، اگر مؤسسه‌ای یا شخصی بخواهد از شخص دیگری کالایی بخرد ولی چیزی متناسب با نیازهای او برای عرضه نداشته باشد، باید حلقه‌ای از تبادلات با موسسات دیگر تشکیل دهد تا در قالب آن نیازهای همگی آنها رفع گردد. در یک اقتصاد پول‌محور هنوز هم کالاها و خدمات در برابر کالاها و خدمات دیگران معامله می‌شوند اما پول واسطه تبادلات است و حلقه مذکور با رسیدن آخرین پرداخت به اولین عضو حلقه تکمیل می‌گردد. الزامی برای اینکه پول، ذاتا ارزش داشته باشد وجود ندارد و در جهان امروز حقیقتا هم این طور هست (در بسیاری از موارد، پول اصلا وجود ندارد و تنها مجموعی است از اعداد در حساب‌های بانکی). با این اوصاف، تنها مصرف پول ایجاد تعادل بین کالاها و خدمات است و تنها مکانیزمی برای تسویه در معاملات کالا به کالا است که منافع اقتصادی حاصل از آن تنها ناشی از گردش آن در اقتصاد هستند، نه به خاطر اینکه به خودی خود ارزشی داشته باشد. با استفاده از فن‌آوری‌های مدرن، به سادگی می‌توان حلقه‌های تبادلاتی بسیار پیچیده‌تری از تهاترهای معمولی، بدون نیاز به پول تشکیل داد. امروزه در بسیاری از تبادلات آنلاین خدمات، از پول استفاده نمی‌شود و شرکت‌هایی با درآمدهای نقدی بسیار کم یا درآمدهای کلا غیرنقدی ارزش بسیار بالایی یافته‌اند. قابلیت ردیابی تبادلات بدون پول برای دولت‌ها بسیار سخت‌تر است و به همین شکل امکان قانون‌گذاری و اخذ مالیات بر اساس آنها نیز بسیار کمتر است و این مبادلات، روز به روز برای افرادی که دسترسی کمتری به پول دارند، جذاب‌تر می‌شوند. همه این مزایا در شرایطی است که روز به روز، سیاست‌های پولی و مالی بی‌نظم و نه چندان منطقی دولت‌ها از کیفیت پول در جریان می‌کاهد؛ به نحوی که به جای سرعت‌بخشی و روان‌سازی اقتصاد، خود به معضلی بر سر راه رشد واقعی اقتصاد قرار گرفته است.

 

آغازی دوباره

باید توجه داشت که روندی که گفتیم به مذاق هر کسی خوش نمی‌آید و هر کس بدون هضم کامل به وجود چنین روندی پی می‌برد، شدیدا آن را مورد هجمه انتقادات قرار می‌دهد؛ به نحوی که متواترا توقف یا محدودسازی معاملات اوراق مشتقه، معاملات قراردادهای آتی توسط افراد بی‌ارتباط با تبادلات فیزیکی کالا یا دیگر ابزارهای مهندسی مالی، پیشنهاد می‌شود. این گونه خیزش‌ها عموما اساس منطق محکمی ندارند و توضیح کاملی از اینکه چرا مهندسی مالی باید به پیامدهای نامطلوب منجر شود به دست نمی‌دهند و در واقع از این استدلال قدیمی استفاده می‌کنند که اگر بحران و فاجعه‌ای رخ می‌دهد، نتیجه آخرین ابتکارات و تغییراتی است که در سیستم اولیه داده شده است. شکی در این نیست که در ۴ سال اخیر، سیستم مالی، مشکلات عدیده و البته کاملا جدید و ناشناخته‌ای را به وجود آورده است و نسبت دادن بحران مالی اخیر به نوآوری‌های مالی دور از انتظار هم نیست. اما بدون شک، انگیزه نوآوری‌های جدید در نارسایی‌های سیستم مالی قدیم ریشه دارد؛ نه اینکه نوآوری‌های مالی سرچشمه مشکلات آن باشند. بنابراین، محدود کردن مهندسی مالی راهی برای جلوگیری از مشکل نیست، بلکه تنها متوقف کردن راه‌حل است. البته این راه حل چندان هم بدون درد نیست و گذار به سیستم‌های جدید با افت و خیزهای زیادی همراه خواهد بود. جایگزینی زیرساخت‌های فنی جدید، بحران‌ها و خطاهای زیادی را در پی خواهد داشت که همگی کاملا بی‌سابقه و جدید خواهند بود. اما با تمام این موانع و مشکلات ـ‌مثل هر زمینه توسعه یافته دیگر در چهل سال گذشته‌ـ می‌توان نهایتا آینده‌ای بهتر را انتظار داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.