پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، به انتقادات مطرح‌شده درباره دلایل انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز پاسخ داد و آن را ناقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی ندانست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به‌منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه می‌کند.
این توضیحات در قالب 6 نکته به شرح زیر آمده است:
۱- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به‌عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
۲- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که: واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت واردکننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبار سنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌کند. بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.
۳- باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، بر اساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند.
از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز بر همین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورداشاره کرده است.
۴- فهرست‌های انتشاریافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده‌اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل‌مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشاریافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.
۵- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.
۶- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به‌طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد.
در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.