پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به کاربرد فکتورینگ در تأمین مالی بنگاه‌ها و معرفی شیوه‌های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «کاربرد فکتورینگ در تأمین مالی بنگاه‌ها و معرفی شیوه‌های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد» آورده است؛ مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌ها در ایران و رشد اقتصادی بوده است.
بر اساس این گزارش یکی از مدل‌های تعامل بنگاه و نهاد مالی، تأمین مالی بنگاه اقتصادی در پروژه است که در این مدل، نهاد مالی پس از دریافت تضامین به تأمین مالی و ارائه تسهیلات می‌پردازد. بنابراین یکی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی و نهاد مالی، توان بنگاه برای ارائه تضامین قابل‌قبول مانند املاک، تجهیزات، کالا، سهام و… است.
این گزارش می‌افزاید بررسی‌ها نشان می‌دهد با استفاده از ظرفیت قراردادها، امکان افزایش تعامل بنگاه و نهاد مالی وجود دارد و در صورتی که شرایط برای تأمین مالی مبتنی بر قرارداد فراهم شود؛ بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف قراردادهایی که در دست دارند تأمین مالی کرده و جذب سرمایه و نقدینگی کنند.
در نظام تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات قراردادی خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تأمین مالی و مدیریت مطالبات را دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود را به جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صورتی که نهاد مالی تصمیم گیرد که برای تأمین مالی بنگاه اقتصادی در یک پروژه اقدام کند؛ از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های او، ریسک عدم دریافت مطالبات خود پس از اجرای پروژه است. به عبارت دیگر، نهاد تأمین مالی از بازپرداخت مطالبات خود در انتهای پروژه اطمینان کافی ندارد. در این زمینه، تصمیم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت‌هایی نظیر املاک و دارایی‌هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع کنند.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که اخذ چنین ضمانت‌هایی مشکلات جدی مالی برای بنگاه‌های داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد. به کمک تأمین مالی فکتورینگ، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی قابل رفع بوده و نیاز به وثیقه‌گذاری املاک و دارایی‌ها در بسیاری از پروژه‌ها کاهش می‌یابد؛ یا به کلی مرتفع می‌شود.
لذا تأمین مالی بنگاه بر پایه عواید دریافتنی قرارداد، به کمک سازوکارهای متعارف در فکتورینگ می‌تواند علاوه بر رفع محدودیت‌های تضامین و وثایق در مدیریت ریسک نهاد مالی هم یاری‌دهنده باشد و بر اساس ماده (8) طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» سعی کرده است امکان واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث را بدون آسیب‌های قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی فراهم کند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در توضیح این ماده بیان شده است که تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
برای دریافت متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اینجا را کلیک کنید.