پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا: امنیت اقتصادی را فراسازمانی می‌کنیم / تأثیر منفی قاچاق نسبت به سایر جرم‌های اقتصادی بیشتر نیست
محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید بر اهمیت ایجاد امنیت برای فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: «ما به دنبال این نیستیم که اقتصاد را امنیتی کنیم بلکه می‌خواهیم امنیتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم و بازاری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وجود بیاوریم تا به سرمایه‌گذاران بازار کمک کنیم.»
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: «تهدیداتی در بحث امنیت در اقتصاد وجود دارد که کسب‌وکار، تولید و صنعت را با مشکلاتی مواجه می‌کند و ما باید استراتژی‌هایی را برای مقابله با آنها تعریف کنیم.»
مقیمی، تولید، تجارت و مالکیت، بحران اقتصادی، بخش‌های مالی، معیشتی و محیط زیست را حوزه‌هایی خواند که نیروی انتظامی لازم است در راستای ایجاد امنیت به آنها ورود کند.
هدف نیروی انتظامی ایجاد محدودیت در بازار اقتصادی نیست
مقیمی، گسترش جرائم سایبری را دلیل اصلی پایین آمدن انگیزه تولید عنوان کرد و ادامه داد: «نیروی انتظامی هدفش ایجاد محدودیت در بازار اقتصادی نیست بلکه فقط می‌خواهد با ایجاد امنیت در این فضا کمکی برای فعالیت امن‌تر در این حوزه باشد.»
او در ادامه بی‌ثباتی ارکان‌های تصمیم‌گیرنده و مقرراتی که یک‌شبه تنظیم و از بین می‌روند را از عواملی دانست که به سرمایه‌گذاران داخلی ضربه وارد می‌کنند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، گفت: «پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش نرخ دلالی، توقف رشد تکنولوژی در جامعه، خروج سرمایه، کاهش درآمدهای مالیاتی، شکاف طبقاتی و سردرگم شدن نیروی انسانی در جامعه همه از دلایلی هستند که ایجاب می‌کنند به این فضا وارد شویم.»
آسیب‌شناسی جرائم هر صنفی را به خود آن بسپاریم
مقیمی همچنین بیان کرد: «به دنبال این هستیم آسیب‌شناسی جرائمی که در هر صنفی در حال اتفاق افتادن است را به جای واگذاری به قوه قضاییه و دولت به خود آن صنف بسپاریم تا با تعامل و توافق امنیت را ایجاد کنیم.»
او درباره اهمیت آسیب‌شناسی هر صنف توسط خودش افزود: «دیدگاهمان این است که امنیت اقتصادی را فراسازمانی کنیم و هدفمان را بر روی پیشگیری از جرائم متمرکز کنیم تا حمایت از توزیع، تولید و تجارت به وجود آوریم. به همین جهت شناسایی جرائم هر صنف و جلوگیری از وقوع مجدد آن از اولویت‌های ما است.»
او افزود: «نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی را دنبال می‌کند. با وجود اهمیتی که مبارزه با قاچاق دارد و موجب بیکاری افراد می‌شود پیشگیری از جرائم برای ما در اولویت است. برآورد قاچاق در کشور به قدری نیست که تأثیر منفی آن نسبت به سایر جرم‌های اقتصادی بیشتر باشد.»
اگر نسنجیده رفتار کنیم باعث به وجود آمدن تورم می‌شویم
مقیمی، گسترش تعاملات درون و برون‌سازمانی، مبارزه با فرار مالیاتی، تسهیلات بانکی، پولشویی، زمین‌خواری، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی را از اولویت‌های اولیه نیرو انتظامی برای مبارزه در راستای ایجاد امنیت در اقتصاد دانست.
او ادامه داد: «در مبارزه با جرائم اقتصادی آنچه مهم است شأن افراد سرمایه‌گذار است. نیروی انتظامی به ایجاد امنیت در اقتصاد، کوتاه‌مدت نگاه نمی‌کند. ممکن است کاری در کوتاه‌مدت جواب دهد اما ما باید اقدامات خود را با در نظر گرفتن تولیدکننده و مردم برای برنامه‌های بلندمدت پیش ببریم. باید به گردش پولی و نقدی توجه ویژه داشته باشیم اگر نسنجیده رفتار کنیم باعث به وجود آمدن تورم می‌شویم.»
مقیمی، گفت: «امیدوارم بتوانیم با کمک‌رسانی در بخش‌هایی که فعالان اقتصادی به آن دسترسی ندارند با یکدیگر در راه ایجاد آینده روشن قدم برداریم.»
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، در پایان همدلی و هم‌زبانی مردم و دولت در راستای ایجاد امنیت اقتصادی، تعهد و همکاری عملی دستگاه‌ها برای مبارزه با جرائم اقتصادی، تعامل و همکاری سازمان‌های اقتصادی با نیروی انتظامی در راستای حفظ و ارتقای امنیت را انتظارتی دانست که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای وظیفه ایجاد امنیت اقتصادی دارد.