پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نخستین بانکی که به‌طور رسمی سیستم تلفن همراه بانک را راه‌اندازی کرد، بانک توسعه صادرات بود که خدماتی از قبیل دریافت موجودی فعلی، دریافت موجودی طی تاریخ خاص، دریافت خلاصه وضعیت حساب طی آخرین تراکنش‌ها صورت وضعیت چک و… را با استفاده از سیستم پیام کوتاه ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، پس از آن پست بانک با ایجاد سرویس همراه بانک، انجام امور بانکی بر بستر خدمات اینترنت همراه (GPRS) را فراهم آورد که به کاربران این امکان را می‌داد که از طریق اینترنت تلفن همراه خود تمامی امور بانکی را انجام دهند. انتقال وجه، کنترل حساب، پرداخت قبوض، دریافت موجودی و خرید شارژ تلفن همراه، از جمله خدمات قابل ارائه توسط همراه بانک این موسسه مالی است. بانک‌ها و موسسه مالی دولتی در کشور که در حال حاضر خدمات بانکداری مبتنی بر تلفن همراه را ارائه می‌دهند.
بر اساس گزارشی که از سوی دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شده و با بررسی وضعیت ارائه و رشد خدمات مالی همراه در جهان و بررسی وضعیت فعلی کشور، قصد شناسایی مزایا و تبعات حاصل از اجرای این طرح را دارد؛ نخستین خدمت حقیقی پرداخت همراه در کشور با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بانک سامان و شرکت بین‌المللی تی. کی. سی راه‌اندازی شده است.
پیاده‌سازی اکثر پروتکل‌های جاری در صنعت بانکداری الکترونیک جهت تامین فضای امن نقل و انتقالات بانکی و غیربانکی مرتبط با این سامانه، مزیتی نسبی نسبت به سایر سامانه‌های مشابه قبلی برای همراه ۲۴ ایجاد کرده است، کلیه دارندگان سیم کارت‌های تالیا و همراه کیش و ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد، خدمات دلخواه خود را انتخاب کرده و دستور تراکنش را صادر کند.
استفاده از بستر USSD برای انجام خدمات در این سامانه، یکی دیگر از نکات قابل توجه است با توجه به این‌که روش‌های مختلفی برای پرداخت با تلفن همراه در دنیا و ایران وجود دارد، به دلایل فنی و حقوقی استفاده از این بستر، تنها روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ امنیتی است.
عدم نیاز به نصب نرم‌افزار، امکان اتصال چندین کارت بانکی به تلفن همراه، رایگان بودن استفاده از سامانه امنیت بالا و همیشه در دسترس بودن از جمله مزایای کاربرد این سامانه است.
۲-۱-۳. سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)
سیستم بانکداری همراه اول با نام جیرینگ، در آبان‌ماه سال جاری در نمایشگاه یازدهم ایران تلکام راه‌اندازی شد. این سیستم، یک سامانه تحت تلفن همراه برای سهولت در انجام امور مالی نظیر انتقال وجه بین اشخاص، پرداخت صورت حساب‌های ماهیانه، پرداخت‌های روزانه و اقتصاد خانواده طراحی شده که قرار است عملیات مالی را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام دهد.
سهولت استفاده و کارآیی بالا، امنیت و محرمانگی نسبتا بالا در انجام تراکنش‌های بانکی، خدمت‌رسانی رایگان، سرعت و کیفیت بالا، صرفه‌جویی در زمان، کاهش سفرهای درون شهری و امکان استفاده از چند کارت بانکی مختلف با قابلیت انتخاب در هنگام انجام تراکنش از جمله مزایای به کارگیری این تکنولوژی است.
پیش از این اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) با همکاری یکی از بانک‌های کشور، اقدام به راه‌اندازی خدمات بانکی برروی سیم کارت‌های خود کرده است. تمرکز خدمات جیرینگ بیشتر روی خریدهای روزانه و مبالغ خرد است که این کار، نیاز به انجام تراکنش‌های بانکی متعدد را برای بانک‌ها و موسسات، مرتفع ساخته است. خدماتی که قرار است از طریق همراه اول ارائه شود تحت عنوان «سبد خدماتی مالی همراه» مطرح است شامل پرداخت از طریق تلفن همراه، انتقال وجه از طریق تلفن همراه (فرد به فرد) و بانکداری همراه (فرد با بانک) می‌شود.
طبق تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت ۷۵ میلیونی کشور، ۲۷ درصد فاقد حساب بانکی، ۴۹ درصد مردم دارای حساب بانکی هستند که فعالیت چندانی با حساب بانکی خود انجام نمی‌دهند و ۲۴ درصد افراد دارای حساب بانکی فعال هستند.
همچنین ۲۷ درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، ۹۰ درصد درآمد و ۹۴ درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.
همچنین ۴۹ درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که ۶۵ درصد درآمد و ۸۷ درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است و در‌‌نهایت، ۲۴ درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که ۴۰ درصد درآمد و ۶۵ درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است. ظرفیت‌های بالقوه استفاده از خدمات مالی تلفن همراه در ایران، می‌تواند در چند شاخص کلیدی عملکرد زیر مورد بررسی قرار بگیرد:
– ضریب نفوذ بالای بانکداری که علیرغم کاربرد نسبتا کم از خدمات بانکی که علیرغم بیش از ۲۴۰ درصد ضریب نفوذ حساب‌های بانکی در ایران، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور، از خدمات بانکی برای انجام کارهای روزمره خود استفاده نمی‌کنند.
– ۸۴ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه که فرصت بسیار مناسبی برای ارائه خدمات مالی روی تلفن همراه می‌سر می‌کند.
– ۴۳. ۹ درصد سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی که دورنمای خوبی از تقاضای بازار را در بخش خدمات نشان می‌دهد.
– زندگی ۳۲ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی که تمایل به استفاده از خدمات مالی تلفن همراه را می‌تواند افزایش دهد.
هدفی که همراه اول آن را مدنظر خود قرار داده است، همکاری و تشریک مساعی با شبکه بانکی کشور است که حوزه‌ای که همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌ای است که شبکه بانکی کشور بنا به شرایطی از جمله عدم صرفه اقتصادی قصد ورود به آن را ندارد و یا مصلحت را در ورود به این حوزه‌ها نمی‌بیند.
از چهار بستر موجود ارائه خدمات روی سیم‌کارت، بستر مورد نظر برای ارائه خدمات مالی، USSD انتخاب شده است که راهکار بهتر و مناسب‌تری برای پرداخت به شمار می‌آید.
سیستم USSD بر پایه SESSION نهاده شده است. بدین معنی که یا ارتباطی برقرار می‌شود و پیام می‌رسد و یا پیام دریافت نمی‌شود، بنابراین همانند سیستم‌های SMS ابهام در رسیدن یا نرسیدن پیام ندارد، اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش این شبکه، ارائه خدمات و تکمیل فعالیت‌های جاری بانک‌ها می‌داند.
۲-۳. پول الکترونیک و آثار و تبعات آن
۱-۲-۳. بانک مرکزی تنظیم‌کننده سیاست‌ها و مقررات پولی کشور
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی ایران، مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است که به وظایف متعددی تکلیف شده است.
پنج وظیفه از وظایف آن عبارتند از:
– نظارت بر انتشار اسکناس جدید.
– بانک مرکزی در مواقع لزوم مسوول صدور اسکناس جدید است. درواقع مسوولیت عرضه پول برعهده این بانک می‌باشد.
– بانکداری کلیه نهاد‌ها و بخش‌های پولی اقتصاد: سپرده‌های احتیاطی کلیه موسسات پولی و بانک‌ها در حساب‌های بانک مرکزی، بدون پرداخت بهره نگهداری می‌شوند. بانک مرکزی در حقیقت مسوول نگهداری حساب‌های نهادهای پولی گسترده در سطح اقتصاد است.
– طرح سیاست‌های پولی: برای اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی طرح‌هایی را به دولت ارائه می‌کند که در نهایت مسوولیت اجرای سیاست‌های پولی برعهده آن خواهد بود.
– نظارت بر بخش پولی: بانک مرکزی بر بخش پولی و نهادهای مالی نظارت می‌کند و در هنگام وجود نقدینگی بیش از حد در بازار، با تغییر درصدد ذخیره قانون و سپرده‌های نهادهای پولی کنترل می‌شود.
در ادبیات اقتصادی عرضه پول به وسیله بانک مرکزی و دستگاه بانکی به وجود می‌آید و فرض می‌شود که میزان آن محدود است؛ بنابراین عرضه پول می‌تواند با عملیات بانک مرکزی تغییر کند. بانک مرکزی بر سیستم پولی کشور نظارت دارد و حجم پول و میزان نقدینگی را کنترل می‌کند. بانک مرکزی سیاست تثبیت خود را در سطح اقتصاد از طریق تغییر در عرضه پول انجام می‌دهد که به آن سیاست پولی گفته می‌شود برای مثال بانک مرکزی برای رسیدن به هدف کاهش یا تثبیت نرخ تورم، اقدام به تغییر در عرضه پول می‌کند.
سیاست‌های پولی مهم‌ترین بخش فعالیت بانک مرکزی هر کشوری به شمار می‌آید. مقامات پولی هر اقتصاد به سنجش میزان پولی که در جامعه وجود دارد، نیازمند هستند. آن‌ها به این نکته توجه دارند که میزان پول در اقتصاد چه مقدار نقدینگی را در کشور ایجاد می‌کند. بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می‌دهد. چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی کمتر از میزان مورد نیاز آن باشد، امکان دارد تولید، درآمد و اشتغادل دچار افت شوند.
همچنین افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم منجر شود. بنابراین پول ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار می‌رود و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد.
۲-۲-۳. پول الکترونیکی
پول الکترونیکی ارزش پولی ذخیره شده برروی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌کند. به طور کلی فرآورده‌های پول الکترونیکی را از نظر فنی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
– پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند.
– پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌‌ایی.
فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، برای تسهیل پرداخت‌های با ارزش کوچک در معاملات خرد رودررو طراحی شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود که فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت‌های مستقیم، کاهش دهد.
همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک، کارت‌های پرداخت و کارت‌های اعتباری در پرداخت‌های غیرمستقیم، یعنی پرداخت‌های به هنگام را نیز کاهش خواهد داد. فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌یی نیز از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی با تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب‌ها، بانک‌ها و کشور‌ها و تقاضای سپرده‌های دیداری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را کاهش خواهد داد.
افزایش کارآیی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، با توجه به ویژگی‌های خاص آن، به طور گسترده سایر بازار‌ها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داشت. انتشار گسترده پول الکترونیکی در جامعه آثار اقتصادی، بازرگانی و اجتماعی برجای می‌گذارد.
پول الکترونیکی از طریق سرعت بخشیدن به مبادلات پولی، سرعت گردش را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش دهد. پول الکترونیکی به لحاظ ویژگی‌هایش می‌تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردیده و در صورتی که نگهداری ذخیره قانونی اجباری نباشد و موجودی پول الکترونیکی در اندازه‌گیری حجم پول لحاظ شده باشد، موجب افزایش عرضه پول شود، زیرا کاهش در حجم اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با افزایش جبرانی در پول الکترونیکی همراه بوده و حجم سپرده‌های دیداری را افزایش می‌دهد.
پول الکترونیکی به چند طریق به کارآمد‌تر شدن مبادلات کمک خواهد کرد. از آنجا که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزان‌تر است. پول الکترونیکی مبادلات را ارزان‌تر خواهد کرد. افزایش کارآیی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی است.
پول الکترونیکی به چند طریق به کارآمد‌تر شدن مبادلات کمک خواهد کرد. از آنجا که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزان‌تر است. پول الکترونیکی مبادلات را ارزان‌تر خواهد کرد. افزایش کارآیی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی است. پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزان‌تر است.
پول الکترونیکی مبادلات ارزان‌تر خواهد کرد. برای انتقال پول به روش سنتی، بانک‌های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه‌های تحویل‌دار خودکار و سیستم‌های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می‌کنند که هزینه‌های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه‌های شخصی استفاده‌کنندگان بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.
اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی‌شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است، بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است، در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی نقل و انتقال بین‌المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت، وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می‌تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد، مورد استفاده قرار بگیرد.
به علاوه در حالی که پرداخت‌های کارت اعتباری به فروشگاه‌های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت‌های شخص به شخص را نیز امکان‌پذیر می‌سازد، پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل‌های بر‌تر اقتصاد پولی محسوب می‌شود و با تکمیل فرآیند اعتمادسازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.
۳-۲-۳. پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی
۱-۳-۲-۳-. آثار کلان اقتصادی
پول الکترونیکی نماینده پول در جهان واقعی است و برحسب همان پول‌های سخت موجود انتشار یافته پول الکترونیکی دلار، پول الکترونیکی ین و دیگر پول‌ها می‌توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود، بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست، پول الکترونیکی، پولی است که توسط بانک‌ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد می‌شود و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.
مهم‌ترین اثر انتشار پول الکترونیکی تاثیر بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانکی کشورهاست و بنابرنظر بانک مرکزی انتشار پول الکترونیکی تاثیر زیادی بر حجم پول دارد. دیدگاه دیگری نیز وجود دارند که صاحبان آن معتقدند اثر بالقوه پول الکترونیکی بر قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی اندک است.
همچنین گسترش نشر پول الکترونیکی در اقتصاد ایران به رغم بالا بودن نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌های دیداری، تاثیر محسوسی بر حجم پول نخواهد داشت. بررسی نسبت حجم اسکناس و مسکوک در گردش به حجم کل دارایی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت حداکثر ۲۴. ۳ درصد (در سال ۱۳۷۰) و حداقل ۱۰. ۶ درصد (در سال ۱۳۷۴) بوده است.
این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای کانادا (۹۵ درصد)، آمریکا (۸۷ درصد)، آلمان (۷۰ درصد)، بلژیک (۴۴ درصد)، فرانسه (۴۰ درصد) و ایتالیا (۲۸ درصد) به طور قابل ملاحظه‌ای در سطح پایین‌تری قرار دارد.
براساس این شاخص می‌توان عنوان کرد که به دلیل حجم نسبی کمتر بر قدرت کنترلی این بانک داشته و ابزارهای سیاست گذاری پولی را کمتر متاثر خواهد ساخت. همچنین حساسیت عرضه پولی نیز طی دوره مورد بررسی، به دلیل کاهش نسبت حجم سپرده‌های دیداری کاهش یافته و از رقم ۸۱ درصد در سال ۱۳۷۰ به رقم ۵۵ درصد در سال ۱۳۷۹ رسیده است.
با این حال این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای توسعه یافته به طور قابل توجهی کوچک‌تر است دلیل این امر با وجود بالا بودن نسبی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های دیداری که می‌تواند بیانگر عدم توسعه یافتگی مناسب بازارهای مالی در کشور باشد، بالا بودن نرخ ذخیره قانون است با توجه به قابلیت پول الکترونیک برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب جایگاه قانونی و موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.
۲-۳-۲-۳. بازار ارز
پول الکترونیکی می‌تواند عامل بالقوه افزایش بی‌ثباتی در بازارهای ارز باشد، از آنجا که پول الکترونیکی، نیامده پول واقعی است، باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز در فضای رایانه‌یی وجود داشته باشد. البته نرخ‌های ارز فضای رایانه‌یی و جهان واقعی باید برابر باشند، در غیر این صورت معاملات آربیتراژ خرید و فروش ارز، بلافاصله نرخ‌های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهد کرد.
با وجود این تفاوت‌هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت. کارمزد تسعیر واقعی کمتر خواهد بود، از آنجا که در دنیای مجازی مصرف‌کنندگان می‌توانند برروی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چند کشور مختلف را نگهداری کنند، اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد به تغییر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پولی الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش‌تر و با ثبات‌تر باشد، تمایل خواهند داشت.
از این رو انگیزه سفته‌بازی در بازار الکترونیکی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود. این موضوع از آن جهت که می‌تواند عامل بی‌ثباتی نرخ‌های ارز شود، حایز اهمیت است؛ درواقع فعالیت‌های سفته بازی می‌تواند کاهش ارز اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد و آثار حبابی نوسان کاذب می‌تواند اتفاق بیفتد. البته اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار از یکدیگر مستقل باشد، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند اما اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب‌گونه در بازار افزایش خواهد یافت.
بنابراین از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، شرکت گسترده افراد در فعالیت‌های سفته بازی ممکن است بی‌ثباتی نرخ ارز را در پی داشته باشد.
۳-۳-۲-۳. بازارهای مالی
پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است که توسط موسسات بانکی و غیره در ازای دریافت اسکناس و مسکوک انتشار یافته و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است، با وجود این امکان دارد که ناشران پول الکترونیکی نتوانند به خوبی از عهده تعهد قابلیت تبدیل‌پذیری آن به اسکناس و مسکوک، برآیند.
بدیهی است اگر بانکی به اندازه پولی واقعی دریافتی از مشتریان خود اقدام به انتشار پول الکترونیکی کند و از محل منابع حاصل از تبدیل پول واقعی به پول الکترونیکی وام ندهد، می‌تواند همه تقاضاهای مشتریان خود را برای اسکناس مسکوک پاسخ دهد، در این حالت ورشکستگی بانک‌ها غیرمحتمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شیوه‌های مرسوم بانکداری، بانک‌ها فرا‌تر از سپرده‌های پول نقد خودشان به اعطای وام به‌صورت پول الکترونیکی خواهند پرداخت.
اگر مشتریان بانک همگی به طور همزمان برای تبدیل موجودی پول الکترونیکی خود مراجعه کنند، بانک توانایی پاسخگویی به مشتریان را نداشته و درنتیجه ورشکسته خواهد شد که این امر می‌تواند به بروز بحران در بازارهای مالی منجر شود.
۴- چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راهکارهای موجود
بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیکی ابزاری پولی مبتنی‌بر فن‌آوری است که به مردم و کسب و کار‌ها امکان می‌دهد تا تبادلات، مالی را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی انجام دهند. پول الکترونیکی در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده برروی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد.
با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی‌اثر می‌کند.
ضمن این‌که همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است.
نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیک یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد. یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید براساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ ۲/۸/۱۳۸۷ توسط بانک مرکزی در اجرای ماده (۲۲) آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات وزیران و بند «۶» ماده (۴۳) بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۷ توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام کند.
به عقید بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی است و خطر تبدیل M۱ و M۲ (پول نقدی) یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.
یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا بر نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست؛ به طوری که همراه اول از ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید.
براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد. در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتور‌ها برای ارائه خدمات پرداخت همراه نیز مدنظر قرار بگیرد. با توجه به آزادسازی ارائه خدمات تلفن همراه و وجود سه اپراتور در بازار ارتباطات تلفن همراه باید به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورهای توجه کافی از طرف تنظیم‌کننده بخش حوزه مخابرات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت به‌عنوان تنظیم کننده کلان بازار مبذول گردد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر توجه به مباحث رقابتی باشد درجهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.