پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اولین قانون مربوط به صدور چک در سال ۱۳۱۱ تصویب شد. پس از آن در سال ۱۳۳۱ قانون دیگری در مورد چک‌های بلامحل به تصویب رسید که نهایتاً قانون صدور چک مصوب ۴ خردادماه ۱۳۴۴ جانشین آن شد. آخرین اصلاحات قانون چک پیش از سال ۱۳۹۷ مربوط به تصویب قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ است که اصلاحات آن در سال‌های ۷2، 76 و 82 به تصویب قانون گذار رسیده و تاکنون مورد استناد محاکم بوده است. در حال حاضر نیز آخرین اصلاحات قانون صدور چک در جلسه علنی مورخ 13 / ۰۸ / 1397 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به نظر می‌رسد نسبت به اصلاحات قبلی قانون چک از پویایی بهتری برخوردار است و قانون‌گذار سعی کرده مقررات جدید چک را با استفاده از عملیات الکترونیک بانکی منطبق با اوضاع اقتصادی کشور و ارتقای امنیت این سند تجاری سازگارتر کند.
نظر به جایگاه و اهمیت چک در روابط تجاری فعالان اقتصادی، گزارش حاضر با هدف آشنایی اعضای محترم بخش خصوصی با قواعد جدید چک تهیه و ارائه شده است.
بخش اول: نوآوری‌های قانون چک (اصلاحیه ۱۳۹۷)
چک الکترونیکی: در قانون جدید چک الکترونیکی (داده‌پیام) به رسمیت شناخته شده و لازم‌الاجرا بودن مقررات و قوانین چک در مورد چک‌های الکترونیک در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی برای اینکه چک سند تجاری محسوب شود و مشمول قانون صدور چک قرار بگیرد حتماً لازم نیست برگه کاغذی به انضمام تاریخ و امضای صادرکننده آن باشد و می‌توان بر اساس قواعد حاکم بر تجارت الکترونیک چنین سندی را تعریف کرد. البته مقرر شده است اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی و صدور دستورالعمل‌های لازم توسط بانک مرکزی ظرف مدت یک سال انجام شود و جای امیدواری دارد که برخی خلأهای قانون تجارت الکترونیک راجع به اسناد الکترونیک با این اقدامات مرتفع شود.
چک موردی: در اصلاحات اخیر ابزار پرداخت جدیدی تحت عنوان چک موردی با آثار مشابه چک به عنوان سند تجاری پیش‌بینی شده است تا امکان برداشت از حساب أشخاصی که دسته چک ندارند برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. چک موردی موجب می‌شود تمایل افراد برای گرفتن دسته چک کنترل شود و صرفاً به متقاضیانی تحویل داده خواهد شد که اثبات شود دسته چک ندارند. همچنین نیازی به انجام عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی متقاضی نیز ندارد.
ایجاد تسهیلات جدید برای پیگیری چک‌های بلامحل: صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه: به موجب این قانون، امکان صدور اجرائیه مستقیماً از طریق دادگاه‌ها بر مبنای چک پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت آن فراهم است بدون اینکه دعوی مطالبه وجه چک مذکور در محاکم دادگستری مورد رسیدگی واقع شود. به عبارت دیگر دارنده چک می‌تواند به طور مستقیم از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند. پس از صدور اجراییه و ابلاغ مفاد اجراییه، چنانچه صادرکننده ظرف مدت ۱۰ روز بدهی خود را نپردازد یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن ندهد یا مالی معرفی نکند که اجرای حکم را میسر کند، فرایند اجرا بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
در عین حال قانون مذکور با هدف بالا بردن ارزش سند تجاری چک پیش‌بینی کرده است پس از صورت صدور اجراییه، طرح دعوا از طرف صادر کننده چک مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شود که با شرایط پیش‌بینی شده در قانون قرار توقف عملیات اجرایی صادر خواهد شد. نکته قابل تأمل این است که وفق ظاهر قانون جدید چک درخواست توقف عملیات اجرایی نزد هر مرجع قضایی قابل طرح است، به شرطی که ظن قوی برای آن مرجع ایجاد شود.
اطلاع‌رسانی برخط و ایجاد ارتباط بین بانک مرکزی و قوه قضائیه از طریق سامانه: طبق اصلاحات جدید، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات، گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ۱۴ قانون را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی (تأسیس جدیدی است که قوه قضائیه برای محکومین مالی در نظر گرفته است) فراهم کند.
بخش دوم: محدودیت‌های جدید قانون صدور چک (اصلاحیه 1397)
جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد حساب‌های صادرکننده در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صاحب حساب خودداری کرده و همچنین وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده را مسدود کنند. به علاوه پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه و یا گشایش اعتبار اسنادی تا زمان رفع سوء اثر از چک برای صاحب حساب ممنوع است.
همچنین در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن با کسری مبلغ آن، کلیه محدودیت‌ها و اقداماتی که در مورد صاحب حساب اعمال می‌شود به وکیل و نماینده نیز تعمیم می‌یابد که این مساله در خصوص صدور چک از حساب اشخاص حقوقی دارای اهمیت ویژه‌ای است.
البته تبصره 1 ماده ۴ مقرر داشته در صورتی که محدودیت‌هایی که پس از صدور چک بلامحل برای اشخاص ایجاد می‌شود ناظر به اشخاص حقوقی اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی نیز است و چنانچه ایجاد این تضییقات به تشخیص شورای تأمین استان باعث اخلال در امور اقتصادی استان شود با نظر شورا، این اقدامات و عملیات به مدت یک سال معلق می‌شود. البته این مساله که قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره مورد اشاره، امکان اعمال تعلیق امکان‌پذیر است یا خیر، محل تردید است.
تعیین سقف اعتبار مجاز برای هر متقاضی دریافت دسته چک: بانک‌ها مکلف‌اند متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری به طریق پیش‌بینی شده در قانون سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه و مدت اعتبار اختصاص دهند. توسل به شیوه‌های متقلبانه در خصوص دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری و یا تسهیل دریافت آن توسط دیگری جرم‌انگاری شده و علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی نیز در صورت ارتکاب آن در نظر گرفته شده است.
مقررات مربوط به ظهرنویسی و انتقال چک: از دیگر نوآوری‌های حقوقی قانون جدید چک معطوف به نحوه انتقال این سند تجاری در خصوص چک‌هایی است که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود. بدین ترتیب که صدور در وجه حامل و ظهرنویسی آن‌ها ممنوع است و ضروری است انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد ثبت شود و این شیوه نوین جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود؛ بدین ترتیب جریان گردش چک و دارندگان متعدد آن قابل شناسایی و ردیابی خواهند بود.
در مجموع قانون جدید نسبت به اصلاحات قبلی قانون چک از پویایی و انطباق بهتری با شرایط واقعی جامعه برخوردار است و امید می‌رود موارد ابهام این قانون در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی آن با ذکر جزئیات شفاف شده و مورد استفاده ذی‌نفعان قرار گیرد.
