رگ تک (RegTech) ولث‌تک (WealthTech) پی‌تک (PayTech)

با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نهادهای نظامی و انتظامی صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس ارائه می‌دهند

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، ماده واحده- بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

اشخاص حقوقی ذیل مکلف‌اند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام  کنند.

الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور ۱۳۶۶ و قرارگاه‌های سازندگی

ب – نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها

ج – سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور

د – نهادها و مؤسسات وقفی و استان‌های مقدس و بقاع متبرکه

ه – کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری شامل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌کند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

و- بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند.

اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلف‌اند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کند. کلیه مشمولین این بند موظف‌اند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

تبصره ۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به طور مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی، اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده از تمامی مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم آورد و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره شرکت‌ها و مؤسسات و تغییرات آنها را در ۵ سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کند و همچنین تغییرات مذکور را هر ۶ ماه یک‌بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نیست.

تبصره ۲ – از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی ۶ ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند.

همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی موظف‌اند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر ۳ سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.

تبصره ۳ – سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۵ محکوم کند.

وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا ۳ ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام  نکند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امناء و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت ۳ سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را ثبت و تأیید نکند.

شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام کند و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف است.

تبصره ۴- اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی مسئولیت دارند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و تبصره‌های ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جریمه کند.

تبصره ۵- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند به همراه جریمه‌هایی که مشمول آن شده‌اند را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر سازد. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۴ انجام می‌شود.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */