راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی ادغام‌ها در سیستم بانکی کشور؛ یادداشتی از صدیقه رهبر

اخیرا، موضوع ادغام موسسات در شبکه بانکی کشور، به کانون توجه فعالان در بازارهای سرمایه وپول بدل شده است. نگارنده در این نوشتار درحد توان تلاش دارد، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

در ابتدای بحث لازم است، به طور اجمالی به تعریف واژه «ادغام» از دیدگاه علم حقوق نگاهی هرچند گذرا داشته باشیم، پس از آن اهداف موسسات برای ادغام را مرور نموده و به بسترهای نظارتی لازم برای این اقدام اشاره می‌شود. درپایان، به ادغام موسسات اعتباری غیر بانکی با بانک‌ها در کشور پرداخته می‌شود.

 

تعریف ادغام

در حقوق شرکت‌های تجاری، ادغام در معنای اصطلاحی به مفهوم کنترل دو یا چند شرکت تجاری (به ویژه از نوع شرکت سهامی) توسط یک شرکت تجاری دیگر است. انواع ادغام عبارتند از:

۱- ادغام قانونی (ادغام واقعی): که در آن، شرکت یا شرکت‌های تجاری ادغام شونده بدون اینکه تصفیه شوند، منحل و محو می‌شوند و حقوق و تعهدات آن‌ها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می‌شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید قائم مقام شرکت‌های سهامی محو شده، می‌شود.

۲- ادغام عملی: الف- ادغام از طریق تحصیل سهام کنترل‌کننده ب- ادغام با روش تحصیل کل یا قسمت اعظم دارایی. در ادغام عملی، شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی ادغام شونده پس از انعقاد قرار داد حفظ می‌شود.

نکته دیگری که در مورد ادغام واقعی لازم است مورد توجه قرار گیرد اینکه در صورت نبود رابطه مالکیتی بین شرکت‌های موضوع ادغام، برای انجام آن، تصویب هیات مدیره و سهامداران هر دو، لازم است.

 

در حقوق ایران، ادغام واقعی شرکت‌های تجاری بدون تجویز قانون‌گذار امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش‌بینی نشده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می‌باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آن‌ها، به استثنای موارد انتقال قهری قانونی نیست. ضمن اینکه، مقررات پیش‌بینی شده برای ادغام قانونی شرکت‌های تعاونی و بعضی شرکت‌های دولتی به سایر شرکت‌های تجاری، به ویژه شرکت‌های سهامی قابل تسری نیست.

قانون‌گذار در قانون برنامه پنجم توسعه، به شرح ذیل، با صراحت بیشتری موضوع ادغام شرکت‌ها را مورد توجه قرار داده است.

ماده ۱۰۵: الف ـ ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها ـ شرکت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است.

امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشد، نمی‌گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

 

انگیزه موسسات از ادغام:

با توجه به اینکه بررسی ادغام موسسات مالی محور اصلی این نوشتار است بنابراین، با نگاهی گذرا تجربه دیگر کشور‌ها را دراین زمینه مرور کرده و به مهم‌ترین اهداف ادغام‌های انجام شده، اشاره می‌شود:

• رویارویی با چالش‌هایی مثل جهانی شدن اقتصاد که خود، مستلزم افزایش توان رقابتی بانک‌ها در بازار‌های جدید و بزرگ به منظور دستیابی آن‌ها به سهم بیشتری از بازار است. این نکته‌ای است که به ویژه برای بانک‌هایی که دارای فعالیت برون مرزی هستند، بسیار پراهمیت است. به این دلیل، پس از شکل‌گیری اروپای واحد، ادغام بانک‌ها در کشورهای اروپایی را شاهد بودیم. رخدادی مشابه نیز در سیستم بانکی ژاپن اتفاق افتاد به گونه‌ای که بسیاری از گروه‌های بانکی فعلی ژاپن را باید حاصل ادغام‌های پیاپی موسسات مالی درآن کشور دانست.

• نیل به توان رقابتی دربازار‌های بین‌المللی: از طریق ادغام بانک‌های محلی.

• تحولات وپیشرفت‌های فناوری: به منظور صرفه جویی در هزینه‌های ارائه خدمات بانکی، ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد سیستم‌های فناوری اطلاعات، بانک‌ها فشار قابل توجهی را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های هنگفت خود در زمینه سیستم فناوری اطلاعات آن‌ها احساس می‌کردند.

• تشویق مراجع نظارتی به ادغام، با این استدلال که این امر به سلامت، سودآوری و ایمنی بیشتر بانک‌های موضوع ادغام کمک می‌کند.

• راهکاری برای برون رفت از بحران مالی، در چارچوب برنامه مدون دولت‌ها برای تجدید ساختار سیستم بانکی

البته در مورد تحقق اهداف ادغام‌ها، نظرات متفاوتی هم وجود دارد؛ از آن جمله این نظر که ادغام بانک‌ها ممکن است رقابت را کاهش دهد و به ضرر مشتریان تمام شود.

 

افزون براین، بانک بزرگ‌تر لزوما به مفهوم بانک سالم‌تر نیست. چون مواردی وجود داشته که به دلیل وجود محدودیت‌ها، هزینه‌های ادغام در واکنش به فشارهای رقابتی افزایش یافته و انگیزه را برای پذیرش ریسک افزایش داده است. این روند، به ویژه از آن جهت پرخطر محسوب می‌شود که در افکار عمومی، در مورد غیرممکن بودن زمین خوردن بانک‌های بزرگ، به غلط، خوش‌گمانی‌ای وجود دارد (اصطلاح too big to fail). از این رو شاید آوردن نتیجه یک بررسی در اینجا، تا حدودی روشنگر باشد. در مطالعه‌ای که توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شد۵۰ درصد بانک‌های بزرگ حاصل از ادغام‌ها کاهش بازده داشتند و فقط بازده ۱۷ در صد از آن‌ها مثبت بود.

اگرچه صدوریک حکم کلی برای همه ادغام‌ها، به استناد این مطالعه موردی کار درستی نیست؛ ولی در هرصورت توجه به نکات زیر هنگام انجام ادغام‌ها ضروری است:

v این یک اصل بدیهی است که موسسات مالی نمی‌توانند بدون اینکه با دقت درباره تغییرات اقتصادی، حقوقی ومحیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند. به این دلیل که فرآیند ادغام، زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که بخشی از استراتژی موسسه و به عنوان برنامه‌ای میان مدت نقش ایفا کند. برنامه‌ای که به طور گسترده به دنبال سازماندهی مجدد کانال‌های توزیع محصولات باشد و بین خطوط کاری موجود در موسسه و تنوع بخشی به محصولات آن، با توجه به مزیت‌های رقابتی توازن برقرار کند.

بهبود سودآوری لزوما به «اندازه» موسسه ارتباط پیدا نمی‌کند و اندازه مطلوب برای موسسات به نوع فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند بستگی دارد. به هر حال باید تاکید شود ادغام‌ها در صورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند، می‌توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید پدید آورند. ناسازگاری سیستم‌های فناوری اطلاعات بانک‌های ادغامی از آن جمله است. مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم‌گیری و وجود تفاوت‌های ساختاری است که می‌توانند بر اثربخشی سیستم‌های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد. از دیگر مواردی که هنگام ادغام خود را نشان می‌دهد، فرهنگ‌های متفاوت شرکتی است که یکپارچه‌سازی آن، خود، چالش مهمی است.

نقش ناظران بانکی برای نظارت بر موسسات ادغامی نیز پر اهمیت است. به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی، به ویژه، عملیات بین بانکی و سیستم‌های پرداخت، آن‌ها باید تغییرات سازمانی را زیر نظر داشته باشند. ناظران باید هشیار باشند تا با انجام این ادغام‌ها و پیچیده‌تر شدن فعالیت‌ها، ریسک موسسه جدید، به عللی از جمله، وسوسه شدن برای ورود به بازار‌های جدید و انجام عملیات پیچیده، بیش از حد افزایش نیابد.

آن‌ها همچنین باید نگران ریسک تسری مشکلات موسسات به یکدیگر و تاثیرگذاری آن بر بانک جدید باشند. در هر حال ایجاد توازن بین ریسک‌های آن‌ها وثبات مالی از وظایف مهم ناظران محسوب می‌شود و بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام دهنده «Lender of last resort» باید این آمادگی را داشته باشد به منظور حفاظت از ثبات مالی سیستم بانکی، در صورت بروز مشکلات برای بانک جدید، تسهیلات لازم را برای پیشگیری از ریسک سرایت در اختیار آن قرار دهد.

 

در رابطه با ساختار مالکیتی/سهامداران نیز، مراجع نظارتی باید به این نکات توجه کنند:

بانک باید منافع سپرده‌گذاران را مورد توجه قرار دهد. از این رو، هیچ یک از سهامداران آن نباید در موقعیتی قرارگیرند که در مورد سیاست‌های آن دخالت‌های نابجا روا دارند. ساختار مالکیتی بانک جدید باید به گونه‌ای باشد که ریسک سرایت از فعالیت‌های غیربانکی سهامداران در دیگر موسسات به بانک بزرگ ادغامی را به حداقل خود برساند.

ساختار، دامنه فعالیت‌ها وپیچیدگی بانک جدید باید به گونه‌ای باشد که امکان نظارت موثر برآن وجود داشته و استفاده‌کنندگان از خدمات بتوانند ارزیابی مناسبی از فعالیت‌های گروه بانکی و وضعیت ریسک آن داشته باشند.

بعد از اینکه ادغام انجام شد گروه بانکی جدید باید نشان دهد به منظور پایش و محدود کردن منابع در معرض خطرش، به تناسب فعالیت‌هایش از راهبری شرکتی، مدیریت، نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریت ریسک مناسب شامل حسابرسی داخلی مسوول تطبیق برخوردارند.

با توجه به اینکه سوء مدیریت در بیشتر موارد از دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها محسوب می‌شود گزینش مدیران برخوردار از صلاحیت‌های اخلاقی وتخصصی بسیار پراهمیت است. این مدیران باید منافع سهامداران را بدون آسیب رساندن به منافع سپرده‌گذاران دنبال کنند. این نکته بسیار اهمیت دارد که مدیریت بانک جدید از توانمندی و تخصص وتجربه لازم برای انجام فعالیت‌های بانکی برخوردار باشند. شناسایی ریسک‌های بانک و کنترل آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیز از دیگر ضرورت‌های تخصصی مدیران محسوب می‌شود که باید درستی آن‌ها به تایید ناظران بانکی رسانیده شود.

 

علت طرح موضوع ادغام موسسات در سیستم بانکی

با نگاهی نه چندان عمیق هم می‌توان به تفاوت ادغام‌های پیش رو در حوزه بانکی کشور با ادغام‌های بانک‌ها در عرصه بین‌المللی پی برد. در واقع، ریشه این تفاوت به چالش‌های نظارتی بانک مرکزی در بازار پول بازمی‌گردد. این چالش‌ها عبارتند از: ۱- موسسات بازار غیر متشکل پولی که به موجب قانون، بانک مرکزی مسوول ساماندهی آن‌ها است و دیگر برخورد انتظامی وانضباطی با موسسات متخلف. آنچه محل سوال است اینکه علت برخورد این دو چالش بایکدیگر چیست؟

تردیدی وجود ندارد که به منظور حفظ ثبات در سیستم بانکی، برخورد با موسسات متخلف امری ضروری و گریزناپذیر است ولی آنچه اهمیت دارد اینکه برای موسسات متخلف، به تناسب نوع و اهمیت تخلف، مجازات تعیین شود. براساس قانون این مجازات‌ها در گستره مشخصی از لغو مجوز و انحلال (به عنوان شدید‌ترین مجازات- موضوع بند د «ماده ۳۹ قانون پولی وبانک کشور مصوب سال ۱۳۵۱) تا مجازات‌های انتظامی مواد ۴۲-۴۴ قانون قابل خلاصه در بندهای ۳-۱ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی (۱- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، ۲- پرداخت مبلغی روزانه تا ۲۰۰ هزار ریال برای ایام تخلف که براساس قانون برنامه پنجم به روزانه ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است، ۳- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام امور بانکی به طور موقت یا دائم) قرار دارند.

چنانچه ملاحظه می‌شود مجازاتی تحت عنوان «ادغام بانک متخلف با بانک یا موسسه غیربانکی» درقانون پیش‌بینی نشده است. هر چند، با توجه به آنچه در مورد انگیزه‌های موسسات از ادغام در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، نبود چنین گزینه‌ای در بین‌ بند‌های مجازات‌ها امری منطقی می‌نماید.

در حالی که در خبرهای منتشره در مورد مصوبه، هم به لغو مجوز اشاره شده است و هم به ادغام. اگر چه لغو مجوز بانک به عنوان تنبیه، برخلاف «ادغام» از پشتوانه قانونی برخوردار است؛ ولی این اولین تجربه بانک مرکزی دراین مورد پس از انقلاب محسوب می‌شود. متاسفانه سازوکار مقرراتی لازم برای فرآیند هر دو (لغو مجوز و ادغام بانک‌ها) در مقررات بانک مرکزی وجود ندارد. از این زاویه، شرایط برای هر دو گزینه یکسان است. با این وجود جدای از اینکه طرح ادغام بانک تات با دو موسسه اعتباری دیگر، تصمیمی شتابزده و غیرکار‌شناسانه است، ولی برای بانک مرکزی از این مزیت برخوردار است که با زیر پوشش درآوردن موسسات غیربانکی بازار غیرمتشکل پولی، آن بانک تا حدودی از فشاری که برای تاخیر در انجام وظایف قانونی‌اش در رابطه با ساماندهی آن موسسات با آن مواجه است،‌‌ رها می‌شود.

آنچه از اخبار منتشره در جراید برداشت می‌شود اینکه، به سهامداران موسسات موضوع ادغام، اختیاری برای تعیین شرکای تجاری داده نشده است. در مورد اینکه این موسسات بر اساس چه معیارهایی برای ادغام با یکدیگر مناسب تشخیص داده شده‌اند، تاکنون هیچ توضیحی ارائه نشده است. البته تردیدی نیست که پیشنهاد دهنده و تصمیم‌گیرنده، در تبعات مشکلات و ریسک‌های ناشی از ادغام‌ها برای موسسه جدید، دارای مسوولیت حقوقی خواهند بود. (این در حالی است که رویه بانک مرکزی در سال‌های حدود ۸۵ کاملا متفاوت بود. توضیح آنکه، درآن سال‌ها به دلیل پرشمار بودن متقاضیان تاسیس بانک، آن بانک ضمن اعلام اسامی متقاضیان، از آن‌ها درخواست کرد که به دلیل وجود محدودیت برای صدور مجوز فعالیت بانک، متقاضیان، در حد امکان بایکدیگر برای محدود کردن تقاضا‌ها به تفاهم برسند.) در رابطه با مصوبه اخیر شورای پول واعتبار اضافه می‌کند با وجود اینکه قانون برنامه پنجم توسعه، انواع ادغام را تعیین کرده، هنوز مشخص نیست که ادغام این بانک و دو موسسه اعتباری شامل کدام یک از دو شکل قانونی خواهد شد. ادغام یک جانبه یا ادغام چند جانبه؟ روشن شدن این مطلب از نظرارزیابی توانمندی موسسه پذیرنده برای عهده‌دار شدن همه حقوق وتعهدات، دارایی، دیون ومطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام بسیار پر اهمیت است.

در پایان این نوشتار، نگارنده تاکید دارد که مهار کردن و تحت پوشش نظارتی درآوردن موسساتی که سال‌ها بی‌ضابطگی را تجربه کرده‌اند، مسوولیتی بس خطیر و دشوار است. ولی آنچه اهمیت دارد اینکه، انجام وظایف قانونی، کار‌شناسانه، هشیارانه و با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای انجام شود. رفتار‌های غیر حرفه‌ای، همواره سم مهلکی برای اعتبار مراجع نظارتی محسوب می‌شوند. این اعتبار سرمایه‌ای است که سیستم بانکی به آن نیاز دارد. پس بهتر است پاس داشته شود.

صدیقه رهبر؛ دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.