پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روزنامه سازندگی در ویژه‌نامه نوروزی خود مصاحبه مفصلی با علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی انجام داده که در ادامه قسمت‌هایی از این مصاحبه را می‌خوانید.
اجازه بدهید از آخرین خبری که از شما در افکار عمومی منتشر شد و محل بحث فراوانی را پدید آورد صحبت کنیم؛ بحث اصلاح ساختار کشور که نهایتاً به بودجه تخصیص پیدا کرد، واقعیت ماجرا چه بود؟ آیا تنها بودجه مطرح است؟ به نظر می‌رسید ماجرا خیلی مهم‌تر بود، شاید شما در بیان موضوع تحفظی داشتید یا اینکه فقط تمرکز روی بخش بودجه کشور بود؟
تمرکز بیشتر روی بودجه بود و تحفظی وجود نداشت، البته این موضوعات یک مقدار به هم مرتبط هستند، اما اصل و تمرکز روی اصلاح ساختار بودجه است که خیلی مهم است، بحث از آنجا آغاز شد که در شرایط فعلی وضعیت بودجه‌ای که در حال تنظیم آن هستیم در کشور وضعیتی نامتوازنی است. حجم بودجه جاری کشور بسیار زیاد است و عملاً فرصتی برای عمران کشور به وجود نمی‌آورد و با همین ساختارهای نسبتاً دولتی در کشور است، بنابراین باید در این رابطه تصمیماتی را اخذ کرد.
طی سال‌های گذشته ــ منهای اوایل انقلاب که شرایط متفاوت بود ــ دولت‌های مختلف هر کدام خواستند کاری در این زمینه انجام بدهند، اما عملاً باری به بخش جاری کشور اضافه شد، وزارت‌خانه‌ها توانمند‌تر شدند و نهایتاً کار به اینجا رسید که دستگاه اجرایی کشور خیلی فربه شد، من اخیراً ژاپن بودم و شنیده بودم، اما می‌خواستم یقین کنم و از مسئولین پرسیدم که تعداد پرسنل اجرایی شما در کشور چقدر است؟ گفتند ۵۰۰هزار نفر. حال در نظر بگیرید که از ۱۲۰میلیون جمعیت ۵۰۰هزار نفر در بخش اجرایی فعال هستند. اما ما ۸۰میلیون نفر جمعیت داریم و ۲ونیم میلیون نفر پرسنل اجرایی داریم.
نظر دولت‌ها این است که مجلس بیش از اندازه بخشی از بحث بودجه دخالت می‌کند و تقریباً بودجه به بودجه دولت ربطی پیدا نمی‌کند و الان هم ظاهراً همین اتفاق در حال تکرار است، فارغ از اینکه حضرتعالی رئیس مجلس هستید و باید از نظر مجلس حمایت کنید، به لحاظ کارشناسی فکر می‌کنید این موضوع صحت دارد؟
به نظر من این موضوع واقعیتی ندارد، چون معمولاً بین ۳ تا ۵درصد تأثیر دارد.
به نظر شما برای ایجاد تغییر، آیا خوب است اصلاح ساختار کشور اتفاق بیفتد، در این صورت باید به چه سمت‌و‌سویی رفت و آیا کاهش نظام اداری از تغییرات اصلاح ساختار کشور به حساب می‌آید؟
یکی از مهم‌ترین مسائل این است که به چابک‌سازی دولت شکل عملیاتی بدهیم و سخنرانی در رابطه با آن کفایت نمی‌کند، باید مشخص شود که چطور می‌توانیم از این دوونیم میلیون پرسنل اجرایی به دستگاه‌هایی چابک برسیم. موضوع بعدی مسئله صندوق‌هاست، به نظر من اگر از ابتدای انقلاب با صندوق‌ها به‌عنوان دستگاه‌هایی که می‌توانند از بازنشستگان به‌درستی حمایت کنند برخورد می‌شد موضوع شکل دیگری به خود می‌گرفت، در این رابطه درست برخورد نشد و الان به جایی رسیده که عملاً در بخش زیادی ــ منهای سازمان تأمین اجتماعی ــ که نیروهای فعال کار می‌کنند و برای بخش بازنشستگی هم بودجه می‌گذارند، امسال ۸۰هزار میلیارد بودجه برای این بخش در نظر گرفته شد.
به نظرتان می‌توان این موضوع را جمع کرد؟
حتماً می‌شود.
با توجه به شرایط بد اقتصادی هزینه‌های اجتماعی نخواهد داشت؟
جمع کردن آن به معنای سرپا کردن این حوزه است، نه اینکه حذف کنیم، حذف این حوزه همین وضعیت موجود را پدید می‌آورد. ما سال گذشته امکانی را در بودجه به دولت دادیم و متأسفانه دولت استفاده نکرد و من فکر می‌کنم اشتباه کرد؛ طبیعتاً منابع مالی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها مشکل داشت و به دلیل اینکه دولت منابع مالی ندارد، بهتر است امتیازاتی برای آنها قائل شویم، شرکت‌هایی به آنها بدهیم و در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در این رابطه با مشورت خودشان پیشنهادهایی ارائه داده بودند. مثلاً بعضی گفته بودند اگر این قسمت از بندر را به ما بدهند و ما سرمایه‌گذاری کنیم، ۵۰هزار میلیارد طلب‌مان را از دولت صفر می‌کنیم و خودمان Financers (سرمایه‌گذارانی) را پیدا کرده‌ایم. در چنین شرایطی هم آبادانی در کشورمان به وجود می‌آید هم سرپا می‌شود.
آیا این موضوع در بخش اقتصادی کشور بحران خصولتی‌ها را تشدید نمی‌کند؟ آیا بخش جدیدی به وجود نمی‌آورد؟
بلاخره باید چنین مسائلی را در صندوق‌ها قبول کنید که بخشی از کشور را دربر می‌گیرد، در همه‌جای دنیا به این صورت است و هیچ جا صندوق‌ها را از بخش کاملاً دولتی منتزع نمی‌کنند، به همین علت حالت نیمه‌دولتی دارند، اما حُسن موضوع این است که تعهدات دولت روی بار آنها است و خودشان مجبورند فکر اقتصادی کنند تا خودشان را سرپا نگاه دارند، بنابراین این یک امکان است و ما این امکان را در بودجه سال ۹۸ گذاشته‌ایم.
که دولت از آن استفاده کند؟
بله، دولت استفاده کند. به هرحال ما امکان‌های مختلفی پیشنهاد می‌دهیم، البته سال گذشته امکان بیشتری وجود داشت و امسال ممکن است کار سخت‌تر باشد. پس یک موضوع صندوق‌هاست و مشکل بعدی مسائل بانک‌هاست که درحال‌حاضر دچار بیماری‌هایی شده‌اند. قصد من بزرگ‌نمایی در این بیماری‌ها نیست، اما باید قبول کنیم که ابتدا باید بیماری را بفهمیم تا بتوانیم آن را درمان کنیم. در بررسی بانک‌ها متوجه خواهید شد که اینها در ابعاد مختلف مشکلاتی پیدا کرده‌اند و لذا سرمایه کافی برای اینکه به بخش خصوصی تسهیلات کافی بدهند، ندارند. از طرفی معوقاتی پیدا کرده‌اند که آن را مدام به آینده موکول می‌کنند و تسهیلات باز تحت تأثیر این معوقات قرار می‌گیرد، بنابراین حجم بسیار کمی به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد. به‌هرحال باید ریشه مشکلات بانک‌ها مشخص شود، به نظر من الان تا حدودی کارهایی انجام شده است، هم مرکز پژوهش‌ها فعالیت‌هایی داشته‌اند و هم آقای نوری در مؤسسه مطالعات بررسی‌هایی انجام داده‌اند.
آیا ادغام بانک‌های نظامی هم در همین مسیر بوده است؟
بله، البته آن موضوع هم مسئله بود و هم موضوع دیگر؛ رهبری معظم انقلاب گفتند من اصلاً رضایتی از اینکه بخش‌های نظامی وارد بخش‌های اقتصادی شوند، ندارم. این بانک‌ها اجازه‌ای هم نگرفته بودند و مشکلاتی هم داشتند. این دو مقوله با هم تصمیم‌گیری شد و البته حل آن سخت بود، اما نهایتاً این بخش حل شد، پس یکی از مقولات مسئله بانک‌هاست. مقوله دیگر موضوع آب است، به نظر من موضوعی بسیار جدی است و باید در رابطه با آن فکر کرد و از قبل برای آن سرمایه‌گذاری کرد و گرد و غبار و… از تبعات این موضوع است. اینکه می‌گویم این موضوعات به بحث اصلاح ساختار بودجه بستگی دارد، لفظ بودجه فقط این نیست، اصلاحاتی در ساختار بودجه…
به نظر می‌رسد اصلاح ساختار اجتماعی ـ اقتصادی کشور مطرح است.
بله، ثقل آن البته اقتصادی است، اما به هر حال این باید به نحوی تنظیم شود، حتی باید بعضی از بخش‌های موازی کاهش پیدا کند.
آقای دکتر قید ۴ ماه برای چه بود؟
علت این بود که قرار داشتیم امسال بتوانیم بودجه سال ۹۸ را متناسب با این اصلاحات انجام بدهیم، چیزی که تدوین شده بود کفایت نمی‌کرد، بنابراین دو راه داشتیم یکی اینکه بودجه سال ۹۸ را به صورت ۲/۱۲ بدهیم که این خودش مشکلاتی را پدید می‌آورد برای اینکه درآمدهای سال ۹۸ و ۹۷ یکسان نبود که ۲/۱۲ کفایت کند، مثلاً باید ۲۰درصد به حقوق کارمندان اضافه می‌کردیم، بنابراین چطور می‌توانستیم ۲/۱۲ را در نظر بگیریم. راه‌حل دوم این بود که بودجه را تا حدی متناسب کنیم، بعد فرصتی بدهیم تا برای این اصلاحات تصمیم درست گرفت. این اصلاحات کوچک نیستند، بنابراین باید فکرشده باشد و دستگاهی که روی این مسائل کار می‌کند حرف‌های منقح داشته باشد. این موضوع زمان می‌برد. بنابراین تصمیم‌گیری شد که بودجه را با اصلاحاتی که می‌توان انجام داد عملیاتی کنیم، سال آینده باید تکلیف کشور روشن باشد و ظرف ۴ ماه اصلاحات را سامان بدهیم و پس از آن اصلاحیه بدهیم.
فکر می‌کردید طی ۴ ماهی که در ذهن‌تان است این اتفاق رخ می‌دهد؟
باید بیفتد، زیرا تحقیقات مقدار زیادی از موضوعات در مرکز پژوهشی انجام شده است و تنها باید در رابطه با آنها تصمیم‌گیری کرد یا مسئله یارانه‌ها و اینکه ما چگونه معیشت مردم را تأمین کنیم که کالاها به‌درستی دست مردم برسد، سناریوهای مختلفی وجود دارد. موضوعی است که در مجلس و شورای سران قوا راجع به آن همین الان هم بحث می‌کنیم. به نظر می‌رسد ۵، ۶ موضوع مهم و محوری وجود دارد که اگر اصلاح شود می‌تواند شرایط کشور را تغییر بدهد.
