پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امروزه وجود استاندارد‌های بین‌المللی متداول به منظور تقویت جریان کارآمد سرمایه و سود بردن از فرصت‌ها یک امر ضروری و لازم است. در همین جهت واسطه‌های مالی بین‌مرزی ارتباط میان وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران را فراهم می‌کنند. این مسئله در نهایت به رشد ناخالص داخلی هر کشور می‌انجامد. با وجود پیشرفت‌های فناوری و تاثیرگذاری آن در حوزه‌ی اقتصاد، لزوم تدوین قوانین جهانی مالی بیش از پیش احساس می‌شود.
پس از بحران مالی جهانی، مجامع بین‌المللی از جمله G20 و شورای ثبات مالی (موسوم به FSB) تدبیرهای بلندپروازانه و جهانی را برای توسعه‌ی مالی اندیشیدند؛ چرا که یک بحران جهانی نیازمند یک واکنش جهانی است. در خلال این واکنش، همکاری میان رگولاتورهای بین‌المللی، یک نقطه‌ی مرکزی برای ایجاد بازارهای مالی انعطاف‌پذیرتر به شمار می‌رفت.
به دلیل این بحران جهانی، دنیا در سال 2008 بسیار متفاوت‌تر از حالتی بود که ما اکنون تجربه می‌کنیم. بحران مالی باعث به وجود آمدن اختلافات بسیاری میان دولت‌های مختلفی از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی شد. این درحالی است که اقتصاد جهانی مستلزم سطوح بالایی از همبستگی است. این ارتباط و همبستگی می‌تواند به سود بسیاری از شهروندان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها باشد.
چالش‌های جدید مطرح شده توسط فناوری
در حال حاضر فناوری تغییرات مهم و بزرگی را در حوزه‌ی خدمات مالی و در سطح جهانی به وجود آورده است. فناوری‌هایی از قبیل دفترکل توزیع‌شده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و دیگر نوآوری‌ها پتانسیل تغییر مدل‌های کسب‌و‌کار و زنجیره ارزش در صنعت مالی را دارند.
یکی از نمونه فرصت‌هایی که به واسطه‌ی فناوری امکان وجود آن مهیا شده است، توسعه‌ی هویت‌های دیجیتال (یا همان E-IDها) است. هویت‌های دیجیتالی از اهمیت ویژه‌ای برخورداند. این فناوری کلیدی نسل جدیدی از تجربه‌ی مالی دیجیتال را به ارمغان خواهد آورد. مزیت اصلی هویت‌های دیجیتال قابلیت انتقال و استفاده از آن‌ها در هر زمان و مکانی است. این ویژگی مشتریان را قادر می‌سازد تا در یک دنیای آنلاین و بدون محدودیت در هر لحظه به خدمات مورد نظر خود دسترسی داشته باشند. با گسترش فناوری پیشرفت‌های مهمی نیز در سیاست‌گذاری‌های دنیای اقتصاد صورت گرفته است. اما هویت‌های دیجیتال تنها زمانی قابل اجرا خواهند بود که قوانین جهانی مالی مشترکی برای شناسایی این هویت‌ها در سطح جهانی وجود داشته باشد.
یکی از چالش‌هایی که در اثر گسترش هویت‌های دیجیتالی بین به وجود می‌آید، هماهنگ کردن این مقررات بین‌المللی است. روند پیشرفت پرسرعت فناوری این پتانسیل را دارد که مرحله‌ی جدیدی از جهانی شدن دنیای اقتصاد را فراهم کند. این مسئله مزایای فراوانی برای سرمایه‌گذاران و خانواده‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه خواهد داشت. با این حال استفاده‌ی موثر از پتانسیل‌های فناوری موج جدیدی از سیاست‌ها و قوانین جهانی مالی را نیز می‌طلبد.
چرا وجود فناوری در دنیای اقتصاد نیازمند تدوین قوانین جهانی مالی است؟
با افزایش نفوذ فناوری در دنیای اقتصاد و تحت تاثیر قرار دادن بخش‌های مختلف مالی، خطرات جدیدی نیز به وجود آمده‌اند. از همین رو تدوین قوانین جهانی مالی و هماهنگی بین‌المللی بیشتر تبدیل به یک ضرورت شده است. از میان خطرات مختلف، توجه به امنیت سایبری و انعطاف‌پذیری سایبری از اولویت بیشتری برخوردار است. طبق گزارشات به دست آمده از مرکز تجارت جهانی در خصوص امنیت سایبری، پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2020 خسارات ناشی از جرایم اینترنتی به ۳ هزار میلیارد دلار برسد. همچنین بنا بر این گزارشات 74 درصد از کسب‌و‌کارهای آینده با خطر هک شدن رو‌به‌رو هستند.
اتصالات دیجیتالی باعث شده تا جرایم سایبری تبدیل به یک تهدید جهانی شوند. این مسئله لزوم یک رویکرد استاندارد را آشکارتر می‌سازد. با این حال همانگونه که FSB گزارش می‌دهد، رگولاتوری و قوانین جهانی مالی در میان کشورهای مختلف، به شدت ناپیوسته هستند. جدا بودن این قوانین به شدت عملکرد آن را کاهش داده است. درنتیجه موسسات مالی در سراسر دنیا از توان کمتری برای مبارزه با تهدیدات سایبری برخوردار شده‌اند.
علاوه بر این محصولات، مدل‌های کسب‌و‌کار و بازیگران جدید نیز از محدوده مجوزهای فعلی نظارت بر بانک‌ها و بازار سرمایه‌گذاری خارج هستند. این امر نشانگر ضرورت تلاش برای رویکرد یکپارچه نظارتی به فناوری‌های تاثیرگذار در حوزه‌ی مالی و در سطح جهانی است.
بهره‌مندی از مزایای فناوری‌های جدید
علی‌رغم چالش‌های نظارتی موجود، فناوری‌های نوین فرصت‌های جدیدی را نیز به ارمغان می‌آورند. این فرصت‌ها به‌اندازه‌ای بزرگ و جذاب هستند که نمی‌توان به سادگی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. تحولات ناشی از فناوری‌های نوین، طیف گسترده‌ای از حوزه‌های طراحی محصول گرفته تا تعامل با مشتری را شامل می‌شوند. همچنین این فناوری‌ها مزایای فراوانی را برای مصرف‌کنندگان خدمات مالی و کل جامعه در پی خواهند داشت.
امروزه سرویس‌های مبتنی بر موبایل و اینترنت مستقل از زمان و مکان و در هر لحظه‌ای در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارند. در آینده‌ی نزدیک، فرصت افزایش انعطاف‌پذیری، ایجاد موقعیت‌های فعالیت در سطح جهانی، فروش بیشتر محصولات مالی، معاملات امن، قیمت‌های منصفانه، کاهش هزینه‌های انطباقی و همچنین پیچیدگی کمتر در معاملات مالی مهیا خواهد شد. تنها راه رسیدن به چنین آینده‌ی درخشانی همکاری بین دولت‌ها است. تمامی این موارد در نهایت به نفع مشتریان خدمات مالی شرکت‌های بزرگ و خرده‌فروشی‌ها خواهد بود.
فناوری‌های جدید، پتانسیل بالایی برای جذب حمایت و دسترسی به منابع مالی در مناطق کمتر توسعه‌یافته‌ی جهان دارند. پلتفرم‌های پرداخت موبایلی که در کنیا راه‌اندازی شده‌اند، نمونه‌ی خوبی برای این امر هستند. سیستم‌های پرداختی چندملیتی نیز چالش‌های خود را دارند. محافظت از سرمایه‌گذاران، حفظ امنیت اطلاعات و یکپارچگی سیستم در سراسر جهان نمونه‌ای از این چالش‌ها به شمار می‌آیند. تمامی این موارد نیامند یک واکنش جامع و یکپارچه هستند که می‌تواند در قالب قوانین جهانی مالی پدیدار شوند.
یکپارچگی سیاست‌های جهانی در زمینه‌ی فناوری‌های نوین: ضرورتی برای دست‌یابی به خدمات مالی بهتر
با تکامل و پیشرفت فناوری، فرصت‌های بسیاری در عرصه‌ی خدمات مالی آشکار خواهد شد. در حال حاضر استاندارد‌ها، الگوهای داده، پروتکل‌ها، قوانین تجاری و قوانین ضد تقلب مختلفی در سرتاسر جهان وجود دارند. هر یک از این موارد، در توسعه‌ی مطلوب فناوری‌های جدید و استفاده از آن‌ها در جهت رشد و رفاه اجتماعی یک پیش‌نیاز مهم به شمار می‌روند. اما این مسئله زمانی تحقق خواهد یافت که دولت‌ها شروع به همکاری با یکدیگر کرده و قوانین جهانی مالی را به تصویب برسانند. در نشست اخیر G20 در بوئنوس آیرس نیز بر لزوم تعهد دولت‌ها برای همکاری در امور نظارتی و رگولاتوری تاکید شد.
منبع: Ftalphaville
