پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معمای خصوصیسازی؛ یادداشتی از سید جواد سیدپور؛ سردبیر همشهری اقتصاد؛
فرجام شش سال خصوصیسازی در راستای اصل۴۴ قانون اساسی چیست؟ آیا واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته توانسته به تقویت اقتصاد ملی در راستای بهره‌وری بیشتر کار و سرمایه ایرانی منجر شود و آیا سهم بخش خصوصی واقعی در پهنه اقتصاد کشورافزایش یافته است؟
به باور دولتمردانی که اکنون زمام امور اقتصادی کشور را در دست دارند، خصوصیسازی در این دوره از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بوده و توانسته به اهداف موردنظر دست یابد اما فعالان اقتصادی و منتقدان بر این باورند که فاصله و شکافی اساسی بین شرایط مطلوب و وضعیت موجود وجود دارد. این گروه معتقدند هنوز هیمنه و تسلط دولت بر تمامی ارکان اقتصاد به قوت خود باقی است و اگرچه بخشی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور واگذار شده ولی به بخش خصوصی واقعی نرسیده و بیشتر به تملک «شبه‌دولتی‌ها» و«نهادهای عمومی» وابسته به دولت درآمده است. مسئله‌ای که البته در طول این سال‌ها همواره دغدغه رهبر فرزانه انقلاب نیز بوده به طوری که معظم‌له بارها تاکید کردند: «روح اصل۴۴ هم این بود که ما بتوانیم اولا سرمایه‌هاى مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه اقتصاد کنیم. باید سرمایه‌هاى مردم و مدیریت مردم – بخش خصوصى – وارد عرصه اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریت‌ها دولتى باقى ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد.»*.
در جدیدترین اقدام از این جنس واگذاری‌ها، مصوبه ۱۰اردیبهشت ماه۹۱ هیات وزیران در نوع خود بی‌سابقه است؛ هیات‌وزیران در این مصوبه سازمان خصوصیسازی را موظف کرد تا واگذاری بسیاری از شرکت‌های مشمول اصل۴۴ را متوقف و آن‌ها را مستقیما به سازمان تامین اجتماعی منتقل کند. در پیوست بخشنامه یادشده که در تاریخ ۹۱/۰۲/۱۶ به امضای محمدرضا رحیمی، معاون‌اول رئیس‌جمهور رسیده، اسامی ۲۲شرکت بزرگ که باید از فرآیند واگذاری خارج و به «شستا» واگذار شوند ذکر شده است.
در مورد این اقدام دولت که به بهانه تهاتر بدهی ۳۵هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، نکاتی چند قابل توجه است که امید می‌رود مسئولان نسبت به شفاف‌‌سازی آن‌ها برای افکار عمومی اقدام کنند:
۱. مقام معظم رهبری، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ انتظار داشتند تا انقلابی در اقتصاد کشور رخ دهد؛ انقلابی که محرک آن انگیزه‌های شخصی صاحبان سهام است، آیا سازمان تامین اجتماعی که به جهت اندازه و حجم اقتصادی، خود نیاز به کوچک‌‌سازی دارد، می‌تواند این نقش را دراقتصاد ایران بازی کند؟ اگر چنین است، آیا توانسته از همه داشته‌های پیشینی و موجود خود با حداکثر کارایی استفاده کند که اکنون بر تعداد شرکت‌های آن افزوده می‌شود؟ واگذاری این همه شرکت به سازمانی که هرچند عنوان غیر‌دولتی را یدک می‌کشد، اما در سیطره غیر‌قابل‌انکار دولت است، آیا بیشتر از وضع موجود، اقتصاد ایران را دچار چالش نمی‌کند؟ شایسته است تا دستگاه‌های نظارتی معلوم کنند که سازمان تامین اجتماعی و مشخصا شستا اکنون چگونه بر این همه بنگاه اقتصادی فرمان می‌راند و منافع مردم چگونه تامین می‌شود؟ آیا هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته، بر اساس قانون حقوق و دستمزد می‌گیرند یا به بهانه خصوصی بودن در آنجا حیاط خلوت درست کرده‌اند؟ حیاط خلوتی که مستعد بروز فساد‌های گسترده مالی است!
۲. درحالی‌که برای واگذاری برخی از این شرکت‌ها در بورس، توسط سازمان خصوصیسازی آگهی در رسانه‌ها درج شده بود و مردم منتظر بودند تا سهام آن‌ها عرضه شود، چگونه دولت، متولی خصوصیسازی را از فرآیند این تصمیم‌گیری کنار گذاشت و خود در تصمیمی که با قواعد بازار رقابت ناسازگار است، اقدام به این کار کرد؟
۳. شورای رقابت در برابر این اقدام دولت چه مسئولیتی دارد؟ آیا می‌شود مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرکت‌های کشور را این‌گونه واگذار کرد؟ به گونه‌ای که هیچ ردی از رقابت در آن وجود ندارد! به نظر می‌رسد که شورای رقابت باید از ترکیب و ساختار فعلی خارج شده و بُعد حاکمیتی پیدا کند تا دستورات و تصمیمات فرا‌قوه‌ای‌اش بتواند مانع از گرفتن چنین تصمیماتی شود.
۴. نکته کلیدی در این موضوع، رقم مورد توافق ۳۵هزار میلیارد تومان برای این همه شرکت است، معمولا هیات واگذاری قیمت پایه را مشخص می‌کند و این رقابت خریداران سهام است که منجر به کشف قیمت واقعی می‌شود درحالی‌که دراین‌باره هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد فرآیند قیمت‌گذاری به چه صورت انجام گرفته است، آن هم وقتی ظاهرا کل واگذاری توسط بورس تاکنون ۷۵هزار میلیارد تومان بوده، واگذاری حدود ۵۰درصد آن -که سهم عموم فعالان اقتصادی و مردم است- ضربه‌ای بر اقتصاد ایران در مسیر غیر‌رقابتی کردن فرآیند مدیریت آن است، دولت نباید خود پیشرو تشکیل کارتل‌های بزرگ اقتصادی باشد.
*بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت – ۱۳۸۹/۶/۸